الكرامة هي أغلى ما يملك الإنسان. وفي المجتمع الكويتي المحافظ، تعتبر السمعة “خطاً أحمر”. لذلك، لم يتهاون المشرع الكويتي في تجريم أي مساس بكرامة الأشخاص، سواء كان ذلك وجهاً لوجه، أو عبر صفحات الجرائد، أو في ساحات العالم الافتراضي (السوشيال ميديا).

ولكن، بين “الشعور بالإهانة” وبين “حكم المحكمة”، توجد فجوة كبيرة تسمى “الإثبات”. كم من شخص تعرض لشتائم قاسية وضاع حقه لأنه لم يعرف كيف يوثق الدليل؟ وكم من ضحية لجأت للمخفر بـ “صورة شاشة” (Screenshot) فقط، فتم حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة؟

جريمة السب والقذف هي جريمة “سهلة الارتكاب” ولكنها “دقيقة الإثبات”. تتطلب تعاملاً فنياً وقانونياً خاصاً، خاصة إذا وقعت إلكترونياً.

في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن لا نرى في قضية السب مجرد “كلمات”. نحن نرى فيها “حقاً مدنياً” و”تعويضاً مالياً” يجب انتزاعه. خبرتنا في التحكيم علمتنا كيف نقيم “حجم الضرر النفسي والاجتماعي” الذي لحق بالموكل، وكيف نقنع القاضي بأن كلمة واحدة دمرت سمعة الموكل التجارية أو الاجتماعية، وبالتالي نستحق تعويضاً بالآلاف.

في هذا الدليل القانوني المتعمق، نشرح لك الفرق بين السب والقذف، المواد القانونية التي تحميك، والأهم: كيف تثبت حقك ولا تتركه يضيع.

أولاً: الفرق القانوني بين “السب” و “القذف” (المفاهيم الأساسية)

قبل الحديث عن الإثبات، يجب أن تعرف “تكييف” ما تعرضت له، لأن العقوبة تختلف.

1. القذف (الأخطر): هو إسناد “واقعة محددة” لشخص، لو صحت لأوجبت عقابه أو احتقاره.

• مثال: أن تقول لشخص “يا سارق”، “يا مرتشي”، “يا زاني”. هنا أنت تتهمه بجريمة محددة.

• العقوبة: أشد، لأنها تمس الشرف والعرض والذمة المالية.

2. السب (الإهانة العامة): هو خدش الشرف والاعتبار بألفاظ لا تتضمن واقعة محددة.

• مثال: “يا حيوان”، “يا غبي”، “يا منحط”. هذه شتائم عامة.

• العقوبة: أخف قليلاً من القذف، ولكنها تبقى جريمة يعاقب عليها القانون.

ثانياً: النصوص القانونية (سلاحك في المحكمة)

يجب أن تستند شكواك إلى مواد القانون الصريحة. في الكويت، لدينا قانونان يحكمان هذه الجرائم:

1. قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 (للسب التقليدي)

• المادة (209): “كل من أسند لشخص… واقعة تستوجب عقابه أو تؤذي سمعته… يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين…” (هذا القذف).

• المادة (210): “كل من صدر منه… سب لشخص آخر… يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة…” (هذا السب).

2. قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لسنة 2015 (للسب الإلكتروني)

هذا القانون غلظ العقوبات إذا تمت الجريمة عبر الإنترنت (واتساب، تويتر، انستقرام).

• المادة (6): تعاقب بالحبس والغرامة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية في المساس بكرامة الأشخاص.

• تنويه هام: السب في “الواتساب” يعتبر أشد خطورة من السب في الشارع، لأن الدليل فيه “مكتوب وموثق” ولأن انتشاره أسرع (إذا كان في جروب).

ثالثاً: كيفية إثبات الجريمة (بيت القصيد)

كيف تقنع القاضي بأن “فلاناً” هو من شتمك؟ تختلف طريقة الإثبات حسب وسيلة الجريمة:

الحالة الأولى: السب والقذف “التقليدي” (وجهاً لوجه أو بالهاتف)

هنا تكمن الصعوبة، لأن الكلمات “تطير في الهواء”. وسائل الإثبات:

1. شهادة الشهود: هي الدليل الملكي. إذا كان هناك أشخاص حاضرون سمعوا الشتائم، يجب تدوين أسمائهم وأرقامهم وطلب استدعائهم للتحقيق. (شهادة الأقارب قد تُقبل ولكن بوزن أقل، الشهود المحايدون أفضل).

2. كاميرات المراقبة: إذا وقعت الحادثة في مكان عام (مجمع، بنك، جهة حكومية)، نطلب فوراً من النيابة “تفريغ الكاميرات”. حتى لو لم تسجل الكاميرا الصوت، فإن “لغة الجسد” والهجوم يمكن أن يدعم أقوال الشهود.

3. محاضر الشرطة: إذا حضرت الدورية أثناء المشاجرة، فإن ما يثبته الشرطي في دفتر الأحوال يعتبر دليلاً قوياً.

الحالة الثانية: السب والقذف “الإلكتروني” (واتساب، سوشيال ميديا)

هنا الدليل “رقمي”، ولكنه يحتاج لتوثيق فني. خطوات الإثبات الاحترافية التي نتبعها في مكتب المحامي محمد الحميدي:

1. عدم الحذف: القاعدة الأولى، لا تحذف الرسالة ولا تحظر (Block) الجاني فوراً. بقاء المحادثة ضروري.

2. لقطات الشاشة (Screenshots): خذ صوراً واضحة تظهر (الرقم، الصورة، الكلام المسيء، والتاريخ).

   • تحذير: القضاء لا يكتفي بالصور لأنها قابلة للتزوير، لكنها “مبدأ ثبوت”.

3. تفريغ الهاتف (المباحث الإلكترونية): هذا هو الدليل القاطع.

   • نتوجه لإدارة الجرائم الإلكترونية.

   • يقوم الضابط المختص بفحص هاتفك، وفتح التطبيق، والتأكد من وجود الرسائل، وتفريغها في محضر رسمي. هذا المحضر لا يمكن الطعن فيه بالتزوير بسهولة.

4. تتبع الـ IP Address: إذا كان الحساب وهمياً (Fake Account) على تويتر أو انستقرام.

   • نطلب من النيابة مخاطبة “هيئة الاتصالات” وشركات الإنترنت ومنصة التواصل الاجتماعي.

   • يتم تحديد “عنوان الجهاز” (IP) الذي خرجت منه الرسالة، ومنه نصل لاسم صاحب الخط ومكانه بدقة.

رابعاً: ميعاد الشكوى (الفخ الذي يسقط فيه الجميع)

القانون الكويتي وضع ميعاداً صارماً جداً لشكاوى السب والقذف.

المادة (109) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية:

“لا تقبل الشكوى… إذا لم تقدم خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها”.

الشرح الخطير: إذا شتمك شخص في الواتساب بتاريخ 1 يناير، وسكتّ عنه، ثم قررت أن تشتكي في 2 مايو (بعد 4 أشهر). النتيجة: براءة المتهم وسقوط حقك، ليس لأنه بريء، بل “لانقضاء مدة الشكوى”. لذلك، بمجرد وقوع الإهانة، يجب أن تتحرك فوراً. في مكتبنا، نحن نراقب هذا الميعاد بدقة ولا نسمح بفواته.

خامساً: إجراءات رفع الدعوى (الرحلة من المخفر للمحكمة)

1. تقديم الشكوى:

   • إذا كانت “إلكترونية”: في إدارة الجرائم الإلكترونية (منطقة سلوى) أو النيابة العامة.

   • إذا كانت “تقليدية”: في مخفر الشرطة التابع لمكان الواقعة.

2. التحقيق: يتم استدعاء المشكو في حقه.

   • إذا اعترف: تحال للمحكمة.

   • إذا أنكر: تتم مواجهته بالأدلة (الشهود، التقرير الفني).

3. الإحالة للمحكمة: تحدد جلسة أمام محكمة الجنح.

4. الادعاء المدني (دور المحامي):

   • في أول جلسة، يحضر المحامي محمد الحميدي ويدعي مدنياً بمبلغ (5001 د.ك) كتعويض مؤقت. هذا الإجراء ضروري جداً لحفظ حقك في التعويض المالي لاحقاً.

سادساً: التعويض المالي (جبر الخاطر بالأرقام)

لماذا نرفع قضية سب وقذف؟ ليس فقط لحبس المتهم، بل لرد الاعتبار المعنوي والمادي. بصفته حارساً قضائياً ومحكماً، يجيد المحامي محمد الحميدي لغة الأرقام. نحن نؤسس طلب التعويض على:

1. الضرر الأدبي: الألم النفسي، الحرج أمام الأسرة والزملاء، المساس بالسمعة التجارية.

2. انتشار الإساءة: كلما كان السب في مكان عام أو “قروب” كبير، زاد مبلغ التعويض.

3. مكانة المجني عليه: سب “مدير شركة” أو “طبيب” يختلف في تقدير التعويض عن المشاجرات العادية، نظراً لتأثر المركز الاجتماعي والمهني.

قد تصل التعويضات النهائية في الكويت إلى 3000 أو 5000 دينار وأكثر في حالات التشهير الجسيمة.

سابعاً: دفاع المتهم (ماذا لو كنت أنت المتهم؟)

إذا اتهمت زوراً بالسب والقذف، نحن أيضاً نتولى الدفاع عنك. استراتيجيات البراءة:

1. انتفاء القصد الجنائي: نثبت أن الكلام كان في سياق “النقد المباح” أو “المزاح” بين الأصدقاء، ولم يكن بنية الإهانة.

2. استفزاز المجني عليه: إذا كان المجني عليه هو من بدأ بالسب، نستفيد من “عذر الاستفزاز” لتخفيف العقوبة أو تبادل الاتهامات.

3. شيوع الاتهام (في الجرائم الإلكترونية): إذا كان الهاتف يستخدمه أكثر من شخص، أو تم اختراق الحساب، نطعن في نسبة الجريمة للمتهم.

4. كيدية الاتهام: التناقض في أقوال الشهود.

الأسئلة الشائعة حول السب والقذف (FAQ)

س1: هل التسجيل الصوتي (بدون إذن) يعتبر دليلاً؟ ج: هذه مسألة شائكة. القانون يمنع التنصت. ولكن، محكمة التمييز استقرت على أن التسجيل الذي يقدمه المجني عليه لإثبات جريمة “سب” أو “تهديد” وقعت عليه شخصياً مقبول كدليل، لأن حماية النفس أولى من سرية المحادثة في هذه الحالة، بشرط ألا يقوم بنشره للعامة.

س2: شخص سبني من رقم “غير كويتي”، هل يضيع حقي؟ ج: لا. إذا كنت أنت داخل الكويت وقت تلقي الرسالة، فالجريمة وقعت جزئياً في الكويت. نقدم الشكوى، ويصدر حكم غيابي، ونعممه. وقد يتم ملاحقته دولياً إذا كان الابتزاز خطيراً.

س3: هل يكفي “شاهد واحد” لإثبات السب؟ ج: القاضي له حرية الاقتناع. شاهد واحد قد يكفي إذا اطمأن القاضي لصدقه وتطابق مع قرائن أخرى. ولكن الأفضل دائماً شاهدان (رجلان أو رجل وامرأتان).

س4: هل التنازل يسقط القضية؟ ج: نعم، في جرائم السب والقذف (التي تقع على الأشخاص)، الصلح والتنازل ينهي الدعوى الجنائية فوراً، حتى لو صدر حكم أولي. نحن نستخدم هذا للضغط على المتهم لدفع تعويض مجزٍ مقابل التنازل.

س5: “الرتويت” (Retweet) لشتيمة.. هل هو جريمة؟ ج: نعم، وبكل تأكيد. إعادة نشر الإساءة تعتبر “مساهمة” في الجريمة ويعاقب عليها القانون بنفس عقوبة الكاتب الأصلي.

رسالة أخيرة: كرامتك خط أحمر

لا تسمح لأحد أن يتطاول عليك ويفلت بفعلته. القانون الكويتي قوي، والقضاء ينصف المظلوم، ولكن الحق يحتاج لمن يطالب به بذكاء.

السكوت عن الإهانة يغري المعتدي بالمزيد. في مجموعة الوجيز، نحن نمتلك الأدوات القانونية والتقنية لتحويل “الإهانة” إلى “إدانة”، و”الألم النفسي” إلى “تعويض مادي”.

المحامي محمد يوسف الحميدي.. حامي الكرامة، وصوت الحق.

هل تعرضت لإساءة أو تشهير؟

لا تحذف الرسائل، ولا تتأخر (تذكر مهلة الـ 3 أشهر). تواصل معنا فوراً لتوثيق الدليل ورفع القضية.

• • للاتصال المباشر: [ 0096560001699]
  • للمراسلة الفورية عبر الواتساب: [رابط الواتساب]
  • زيارتنا: صباح السالم، قطعة 1، شارع 102، أبراج العربيد، برج 4، الدور 17، مكتب 65.
  • الموقع الإلكتروني: https://alhumaidi.lawyer/

  مجموعة الوجيز للمحاماة.. نرد لك الاعتبار، بالقانون.

  مقالات وخدمات قانونية لربما تود الإطلاع عليها:

  • • كم أتعاب الحارس القضائي بالكويت؟
    • اصدار شهادة الحالة الجنائية الكويت
    • معنى قضية تجاري مدني جزئي في القانون الكويتي
    • المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي
    • كم مدة التمييز في القانون الكويتي
    • افضل محامي تمييز متخصص بقضايا محكمة التمييز في الكويت