مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


عبارة «تجاري مدني جزئي» التي تظهر في بيانات بعض القضايا أو جداول المحاكم تشير عمليًا إلى تصنيف الدعوى ضمن منازعات مدنية أو تجارية تنظرها المحكمة الجزئية في حدود اختصاصها. وكلمة «جزئي» لا تعني أن القضية جزء من قضية أكبر، بل ترتبط بدرجة المحكمة واختصاصها القيمي أو النوعي وفق قانون المرافعات.
المهم في 2026 أن المادة 29 من قانون المرافعات – بعد تعديل 2025 – تجعل المحكمة الجزئية مختصة ابتدائيًا بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها 5,000 د.ك، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 2,000 د.ك.
لذلك إذا ظهر أمامك وصف «تجاري مدني جزئي»، فالسؤال الأول ليس «هل القضية بسيطة؟»، بل: ما قيمة الدعوى؟ ما طبيعة الطلب؟ وهل توجد قواعد خاصة تجعل الاختصاص مختلفًا؟
تعني أن الدعوى منظورة أمام المحكمة الجزئية ضمن اختصاصها. والقاعدة القيمية العامة الحالية هي:
| قيمة الدعوى | الوضع العام وفق المادة 29 |
|---|---|
| حتى 2,000 د.ك | ضمن اختصاص الجزئية، والحكم انتهائي في النطاق الذي يقرره القانون |
| أكثر من 2,000 وحتى 5,000 د.ك | ضمن اختصاص الجزئية ابتدائيًا، ويُفحص طريق الاستئناف وفق القواعد المطبقة |
| أكثر من 5,000 د.ك | تخرج عن النصاب القيمي العام للجزئية، ويُفحص اختصاص المحكمة الكلية أو النص الخاص |
وهذه الحدود لا تلغي الاختصاص النوعي الخاص؛ فهناك دعاوى يحدد القانون محكمتها بصرف النظر عن القيمة.
كان الحد الانتهائي للمحكمة الجزئية يُعرض في مصادر قديمة على أنه 1,000 د.ك. لكن التعديل الحالي رفعه إلى 2,000 د.ك. لذلك فإن أي صفحة ما زالت تقول إن الدعوى التي قيمتها 1,500 د.ك قابلة للاستئناف لمجرد تجاوزها ألف دينار تحتاج إلى مراجعة.
كذلك عُدل نظام الدعاوى قليلة القيمة بالمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025، ورفع الحد الوارد فيه إلى ألفي دينار مع تطوير إجراءات الإعلان. وهذا النظام يختلف عن مجرد وصف القضية بأنها «جزئية»، لذلك يجب عدم الخلط بين المصطلحين.
يشير الوصف التجاري إلى أن النزاع مرتبط بعمل أو علاقة تجارية وفق قانون التجارة أو القوانين الخاصة، مثل بعض منازعات الشركات والبيع التجاري والخدمات بين التجار والمؤسسات.
لكن لا يصح القول إن وجود كلمة «تجاري» يعني تلقائيًا فائدة قانونية ثابتة 7% في كل مطالبة. استحقاق الفوائد ومعدلها وتاريخ سريانها يتوقف على طبيعة الالتزام والنص أو الاتفاق المطبق وشروط استحقاق الفائدة.
كما أن قواعد الإثبات في المواد التجارية أكثر مرونة في نطاقات متعددة، لكن ذلك لا يعني أن كل واقعة تجارية تثبت بأي وسيلة دون قيود؛ يجب فحص النص الخاص وطبيعة التصرف.
تشير إلى المنازعات المدنية التي لا تُكيف كتجارية أو التي تخضع لقواعد القانون المدني والمرافعات، مثل بعض الديون بين الأفراد والتعويضات والعقود المدنية.
ولا توجد قاعدة عامة آمنة تقول إن الفائدة المدنية دائمًا 5% أو إن كل تصرف مدني فوق 5,000 د.ك لا يثبت إلا بالكتابة. قواعد الفائدة والإثبات لها نصوص وتفاصيل واستثناءات مستقلة ويجب تطبيقها على الواقعة المحددة.
قد يكون الوصف جزءًا من تسمية الدائرة أو تصنيف الجدول الإداري الذي يجمع أنواعًا متقاربة من المنازعات. ولا يعني ذلك أن الدعوى في الوقت نفسه مدنية وتجارية من الناحية الموضوعية على نحو متناقض.
التكييف الحقيقي يحدده موضوع النزاع والطلبات والقانون الواجب التطبيق، بينما اسم الدائرة يساعد على معرفة الجهة القضائية التي تنظر الملف.
القيمة المالية لا تعني أن القضية سهلة قانونيًا. قد تكون دعوى 3,000 د.ك معقدة من ناحية الإثبات أو التعاقد أو التقادم أو الاختصاص، بينما تكون مطالبة أعلى قيمة أكثر وضوحًا إذا كان الدين ثابتًا ومستنداته كاملة.
لذلك وصف «جزئي» لا يقلل من أثر الحكم، خصوصًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 2,000 د.ك ويكون الحكم انتهائيًا وفق المادة 29.
وفق المادة 29 الحالية، يكون حكم المحكمة الجزئية انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 2,000 د.ك. ومعنى الانتهائية أنه لا يقبل الاستئناف العادي من حيث الأصل.
لكن قانون المرافعات يعرف استثناءات محددة لاستئناف بعض الأحكام الانتهائية، مثل حالات البطلان التي ينظمها القانون. لذلك لا يصح القول إن الحكم «لا يمكن الطعن فيه بأي حال» لمجرد أن قيمة الدعوى 1,500 د.ك.
للتفصيل راجع هل الحكم القطعي قابل للاستئناف في الكويت؟.
تظل ضمن الاختصاص القيمي العام للمحكمة الجزئية، لكن حكمها ليس انتهائيًا بسبب النصاب ذاته، ولذلك يُفحص جواز الاستئناف وميعاده وفق القواعد العامة وأي نص خاص.
ولا يصح تسمية جهة الاستئناف «دائرة الجنح المستأنفة» في نزاع مدني؛ الاستئناف المدني أو التجاري يسلك الجهة المدنية المختصة وفق التنظيم القضائي.
كانت الصفحة القديمة تقول إن رسم الدعوى الجزئية 2.5% من قيمة المطالبة. هذا لم يعد صحيحًا بعد المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025.
في الدعوى معلومة القيمة تبدأ المادة 6 حاليًا بنسبة 5% حتى 30 ألف د.ك. وبما أن النصاب القيمي العام للدعوى الجزئية لا يتجاوز 5,000 د.ك، فإن المطالبة الجزئية المعلومة القيمة تقع داخل الشريحة الأولى من حيث الرسم النسبي – ما لم يوجد إعفاء أو حكم خاص.
مثلًا، دعوى بقيمة 1,000 د.ك يكون رسمها النسبي الحسابي 50 د.ك، لا 25 د.ك، قبل أي إعفاء أو قواعد خاصة.
راجع رسوم الدعوى المدنية في الكويت بعد تعديل 2025.
نعم. يوجد نظام خاص للدعوى قليلة القيمة بموجب المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1989 وتعديلاته، وقد عدله المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025. رفع التعديل الحد الوارد في النظام إلى 2,000 د.ك وحدث أساليب إعلان المدعى عليه.
لذلك لا تختزل كل مطالبة حتى ألفي دينار في عبارة «جزئي فقط» من دون فحص ما إذا كان نظام الدعوى قليلة القيمة ينطبق عليها والطريق الإجرائي المطلوب.
لا. الإعلان قد يتم بالطرق التقليدية أو الإلكترونية التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية بحسب نوع الإجراء والخدمة. تعديل الدعوى قليلة القيمة مثلًا أجاز الإعلان بالبريد الإلكتروني أو وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفق القرار الوزاري المنظم.
لذلك لا يمكن القول إن كل قضية جزئية تُعلن تلقائيًا عبر تطبيق واحد.
لا توجد قاعدة تضمن ذلك. بعض القضايا واضحة المستندات وقد تنتهي بسرعة، بينما قد تحتاج أخرى إلى خبرة أو تحقيق أو إعلان متجدد أو طلبات عارضة. وصف المحكمة بأنها جزئية لا يعطي مدة ثابتة للفصل.
لا توجد قاعدة عامة تجعل حكم المحكمة الجزئية مشمولًا بالنفاذ المعجل لمجرد أن قيمة الدعوى صغيرة. قابلية التنفيذ تخضع للمادة 192 وما بعدها ولحالات النفاذ المعجل المنصوص عليها قانونًا أو المأمور بها في الحكم.
لذلك يجب قراءة منطوق الحكم وصفته قبل فتح ملف التنفيذ. راجع تنفيذ الحكم في الكويت.
لا. منع السفر المدني يحتاج إلى توافر شروط المادة 297، ومنها حق محقق الوجود حال الأداء وأسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
لذلك لا يؤدي مجرد صدور حكم بمبلغ 500 أو 1,500 د.ك إلى منع السفر تلقائيًا.
بعد وجود سند صالح للتنفيذ يمكن للدائن استعمال وسائل التنفيذ التي يسمح بها القانون، لكن ليس بلا حدود. الرواتب محمية جزئيًا بالمادة 216، وبعض الأموال لا يجوز الحجز عليها، وحجز الحسابات لدى البنوك يخضع لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير.
للتفصيل راجع الحجز على الراتب وحجز ما للمدين لدى الغير.
الصفحة القديمة كانت تعرض مددًا عامة باعتبارها صالحة لكل ديون التجار والخدمات والهاتف. هذا غير دقيق. مدة التقادم تختلف بحسب طبيعة الحق ومصدره والنص الخاص به، وقد تكون هناك مدد قصيرة أو طويلة مختلفة، كما أن بدء المدة وانقطاعها ووقفها يخضع لقواعد مستقلة.
لذلك يجب تحديد نوع المطالبة قبل الدفع بالتقادم، ولا يكفي عمر الفاتورة وحده.
يعني أن القضية مصنفة ضمن منازعات مدنية/تجارية تنظرها المحكمة الجزئية بحسب الاختصاص المطبق، ولا يعني أنها «جزء» من قضية أخرى.
5,000 د.ك وفق المادة 29 الحالية كقاعدة قيمية عامة.
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 2,000 د.ك وفق المادة 29 الحالية، مع مراعاة الاستثناءات القانونية على الأحكام الانتهائية.
وفق شريحة المادة 6 الحالية يكون الرسم النسبي الحسابي 5%، أي 50 د.ك، قبل أي إعفاء أو حكم خاص.
لا. منع السفر يحتاج إلى شروط مستقلة في المادة 297.
ليس دائمًا. الدعوى قليلة القيمة لها نظام خاص وشروط وإجراءات مستقلة، وإن كان حدها الحالي قد رُفع إلى 2,000 د.ك في 2025.
قضية «تجاري مدني جزئي» في الكويت تعني عمليًا دعوى مدنية أو تجارية منظورة أمام المحكمة الجزئية ضمن اختصاصها. الحد القيمي العام الحالي هو 5,000 د.ك، والحكم يكون انتهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 2,000 د.ك بعد تعديل 2025. كما تغيرت رسوم الدعاوى إلى شرائح تبدأ بـ5%، ولا توجد فائدة ثابتة أو نفاذ معجل أو منع سفر تلقائي لمجرد أن القضية تجارية أو جزئية. قراءة قيمة الدعوى والطلبات ونوع الحكم أهم من اسم الدائرة وحده.
[…] معنى قضية تجاري مدني جزئي في القانون الكويتي […]