الحجز على الراتب في الكويت 2026: كم النسبة التي يجوز حجزها؟

الحجز على الراتب في الكويت من أكثر مسائل التنفيذ التي يحدث فيها خلط بين الحد العام الذي تقرره المادة 216 من قانون المرافعات وبين نسب أخرى مصدرها قوانين خاصة أو حالات تزاحم الديون. والقاعدة العامة الصحيحة ليست أن الدين العادي لا يُحجز له إلا ربع الراتب؛ بل إن الفقرة (ز) من المادة 216 تقرر – مع عدم الإخلال بأي قانون خاص – عدم جواز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بقدر النصف.

وعند تزاحم ديون النفقة مع الديون الأخرى، يخصص نصف الجزء الجائز حجزه للنفقة، والنصف الآخر لبقية الديون. وبما أن الجزء الجائز حجزه وفق القاعدة العامة هو نصف الراتب، فإن التزاحم يؤدي عمليًا إلى تخصيص ربع الراتب للنفقة وربع الراتب للديون الأخرى، لا إلى القول إن الربع هو الحد العام لكل دين عادي في جميع الأحوال.

تنبيه مهم: تبدأ المادة 216 بعبارة «مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر»، لذلك يجب فحص ما إذا كان راتب المدين أو معاشه أو الجهة التي يعمل لديها خاضعًا لتنظيم خاص قبل تطبيق قاعدة النصف بصورة آلية.

المادة 216: القاعدة العامة لحماية الأجر والراتب

تنظم المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأموال التي لا يجوز الحجز عليها كليًا أو التي لا يجوز الحجز عليها إلا في حدود معينة. وفيما يخص الأجور والمرتبات، تنص الفقرة (ز) على حمايتها فيما يجاوز نصفها إذا لم يوجد قانون خاص ينظم شروط عدم جواز الحجز عليها.

يمكن مراجعة قانون المرافعات المنشور عبر وزارة العدل الكويتية، كما تعرض وزارة العدل خدمة طلب حجز ما للمدين لدى الغير ضمن إجراءات التنفيذ.

هل الحد الأقصى للحجز على الراتب 25% أم 50%؟

وفق القاعدة العامة في المادة 216، الحد الذي يجوز الحجز عليه من الأجر أو الراتب هو حتى النصف، وليس ربع الراتب. مصدر الالتباس أن المادة نفسها تضع قاعدة خاصة عند تزاحم النفقة مع الديون الأخرى؛ فعندها يوزع الجزء الجائز حجزه إلى نصفين.

مقارنة مع الإمارات: لا يجوز نقل حد النصف الكويتي إلى التنفيذ الإماراتي. فالإطار الإماراتي يقرر حماية مختلفة للأجر والراتب، بما في ذلك الراتب المحول إلى حساب مصرفي، وتحدد المادة (242) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الحد العام للحجز على الراتب وأولوية النفقة. لذلك عند التعامل مع ملف إماراتي راجع الحجز على راتب المدين في الإمارات بدل القياس على المادة 216 الكويتية.

هل يجوز حجز نصف الراتب لدين عادي واحد؟

من حيث القاعدة العامة الواردة في الفقرة (ز) من المادة 216، النص يحمي الأجر أو الراتب فيما يجاوز النصف، ولا يضع قاعدة عامة تقول إن الدين العادي منفردًا لا يتجاوز الربع. ومع ذلك، يجب قبل تقرير النسبة النهائية فحص نوع الدخل وأي قانون خاص يطبق على المدين، وكذلك وجود حجوز أو استقطاعات أخرى قائمة.

أما إذا كان هناك تزاحم مع دين نفقة، فتظهر قاعدة التقسيم بين النفقة وبقية الديون. ولهذا فإن إعطاء رقم واحد دون معرفة نوع الديون وعدد الحجوز قد يكون مضللًا.

كيف تعمل قاعدة التزاحم بين النفقة وبقية الديون؟

عندما يتزاحم دين نفقة مقرر مع ديون أخرى على راتب واحد، لا يستحوذ أحد النوعين تلقائيًا على كامل الجزء الجائز حجزه. المادة 216 تخصص نصف الجزء الجائز حجزه للنفقة والنصف الآخر لما عداها من ديون.

فإذا طبقنا القاعدة العامة للنصف على راتب قدره 1,000 د.ك، فإن الحد المحجوز وفق المادة 216 يكون 500 د.ك. وعند تزاحم النفقة مع ديون أخرى، يخصص 250 د.ك من هذا الجزء للنفقة و250 د.ك لبقية الديون، مع مراعاة أي قانون خاص أو قرار تنفيذي يؤثر في الحالة.

أما مقدار النفقة نفسها وكيف تحسب من دخل الزوج، فهو موضوع مختلف؛ راجع كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في الكويت.

هل يجوز للبنك تجميد كامل الراتب بعد إيداعه في الحساب؟

لا ينبغي أن تضيع الحماية المقررة للراتب لمجرد انتقاله إلى الحساب البنكي. وفي 2025 صدر توجيه من الإدارة العامة للتنفيذ إلى بنك الكويت المركزي للتنبيه على البنوك بعدم الحجز على كامل ما يرد من رواتب، في ضوء المادة 216 وتعديلات حجز ما للمدين لدى الغير.

عمليًا، إذا كان الحساب يضم راتبًا إلى جانب تحويلات أو مدخرات من مصادر أخرى، يصبح تحديد مصدر المبالغ مهمًا؛ لأن الحماية المتعلقة بالراتب لا تعني بالضرورة أن كل رصيد في الحساب يتمتع بالوصف نفسه.

ما علاقة الحجز على الراتب بحجز ما للمدين لدى الغير؟

عندما يكون الراتب في ذمة جهة العمل أو يودع لدى بنك، فإن التنفيذ قد يسلك طريق حجز ما للمدين لدى الغير. وقد عدل المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بعض أحكام هذا الحجز، ومن ذلك استمرار الحجز – في الحالات التي ينطبق عليها النص – على ما يضاف من أموال المدين أو أرصدته الدائنة إلى أن يرفع الحجز من إدارة التنفيذ، مع التزام المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وفق القانون.

لكن هذه الصفحة تركز على نسبة حماية الراتب. أما إعلان الحجز، مهلة الثمانية أيام لإبلاغ المدين، والتقرير بما في الذمة، وجزاء تقصير المحجوز لديه، فموضحة في دليل حجز ما للمدين لدى الغير في الكويت.

هل المعاش التقاعدي يعامل دائمًا مثل راتب الموظف؟

لا ينبغي تطبيق قاعدة المادة 216 على المعاش التقاعدي بصورة تلقائية دون فحص التشريع الخاص. فالمادة نفسها تحفظ أثر أي قانون آخر ينظم شروط عدم جواز الحجز، وقد تخضع المعاشات والحقوق التأمينية لقواعد خاصة في قانون التأمينات الاجتماعية.

لذلك إذا كان الحجز على معاش تقاعدي، يجب معرفة مصدر الاستقطاع ونوع الدين والجهة الدائنة والنص الخاص الذي يحكم المعاش، بدل افتراض أن كل دخل شهري يخضع للنسبة نفسها.

هل مكافأة نهاية الخدمة تعتبر راتبًا؟

مكافأة نهاية الخدمة ليست راتبًا شهريًا بالمعنى نفسه، ولذلك لا يصح منحها تلقائيًا حماية الأجر دون فحص طبيعتها القانونية والنصوص التي تحكمها. وقد تكون مستحقًا ماليًا للمدين لدى جهة العمل يمكن أن يثار بشأنه حجز ما للمدين لدى الغير، مع مراعاة أي حماية خاصة مقررة قانونًا.

لذلك يجب التمييز بين راتب دوري تحميه الفقرة (ز) من المادة 216 وبين مستحقات أخرى ناشئة عن علاقة العمل.

كيف يتم الحجز على الراتب عمليًا؟

1. وجود أساس تنفيذي صحيح: مثل حكم نهائي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو سند يجيز القانون التنفيذ بموجبه بحسب الحالة.
2. فتح ملف التنفيذ: ثم طلب الإجراء المناسب للوصول إلى مستحقات المدين لدى جهة العمل أو البنك.
3. إعلان المحجوز لديه: وفق قواعد حجز ما للمدين لدى الغير إذا كان هذا هو الطريق المستخدم.
4. مراعاة حدود المادة 216: فلا ينفذ على الأجر أو الراتب بما يجاوز الحد الذي يسمح به القانون، مع تطبيق أي قانون خاص.
5. متابعة التقرير والتحويلات: للتأكد من صحة المبالغ وطبيعتها وعدم امتداد الحجز إلى جزء محمي قانونًا.

ماذا يفعل المدين إذا حُجز أكثر من النسبة القانونية؟

إذا كان الخصم أو التجميد يتجاوز ما يسمح به القانون، يبدأ التصحيح من مستندات واضحة: صورة محضر الحجز، كشف الراتب، كشف الحساب إذا وصل الراتب إلى بنك، وبيان الحجوز أو الاستقطاعات القائمة. ثم يحدد المسار المناسب أمام إدارة التنفيذ أو المحكمة بحسب طبيعة الخطأ والمرحلة.

وقد تكون المنازعة في صورة إشكال في التنفيذ إذا توافرت شروطه، أو طلبًا لتصحيح الإجراء أو رفع الحجز عن الجزء غير الجائز حجزه. المهم ألا يُفترض أن مجرد تقديم اعتراض يوقف كل الإجراءات تلقائيًا.

متى ينتهي الحجز على الراتب؟

قد ينتهي الحجز عند انقضاء الدين، أو سداد المبلغ التنفيذي كاملًا، أو صدور قرار أو حكم يؤثر في الحجز، أو رفع الحجز من إدارة التنفيذ وفق سببه القانوني. وإذا حصلت تسوية بين الدائن والمدين، يجب توثيق أثرها على الحجز بوضوح ومتابعة انعكاسها في ملف التنفيذ.

ولا يعني الاتفاق على تقسيط الدين دائمًا رفع الحجز تلقائيًا؛ يجب قراءة التسوية والأمر الصادر في الملف. وللتقسيط المنظم في المادة 293 شروطه، ومنها موافقة الدائن؛ راجع تقسيط مبلغ التنفيذ في الكويت.

الحجز على الراتب يختلف عن الأموال الأخرى المحمية

المادة 216 لا تتناول الراتب وحده، بل تحمي – بشروط مختلفة – ضروريات المعيشة، بعض أدوات المهنة، السكن الخاص للمدين الكويتي في الحالات المقررة، وأموالًا أخرى. لذلك إذا كان النزاع لا يتعلق بالدخل وحده، فالأدق الرجوع إلى الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في الكويت وفق المادة 216.

أخطاء شائعة في فهم حجز الراتب

• القول إن الحد العام للديون العادية هو 25%: القاعدة العامة في المادة 216 هي حتى النصف، والربع يظهر عمليًا عند تقسيم الجزء المحجوز في حالة تزاحم النفقة مع الديون الأخرى.
• اعتبار كل رصيد بنكي راتبًا: يجب إثبات مصدر المبلغ إذا اختلط الراتب بمدخرات وتحويلات أخرى.
• تطبيق قاعدة الراتب على المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة دون فحص: قد توجد قواعد خاصة أو طبيعة قانونية مختلفة.
• تجاهل القوانين الخاصة: المادة 216 نفسها تنص على عدم الإخلال بما يقرره قانون آخر.
• الاعتقاد أن التقسيط أو الإشكال يرفع الحجز تلقائيًا: أثر كل إجراء يتحدد بنصه والقرار الصادر في الملف.

أسئلة شائعة حول الحجز على الراتب في الكويت

كم أقصى نسبة يمكن حجزها من الراتب؟

القاعدة العامة في المادة 216 هي الحجز في حدود النصف للأجور والمرتبات التي لا ينظم قانون خاص شروط عدم جواز الحجز عليها.

لماذا يقال أحيانًا إن الحجز 25%؟

لأن المادة 216 تقسم النصف الجائز حجزه عند تزاحم النفقة مع ديون أخرى: نصف الجزء المحجوز للنفقة ونصفه للديون الأخرى، أي ربع الراتب لكل فئة في هذه الصورة.

هل يمكن حجز الراتب كاملًا إذا دخل الحساب البنكي؟

لا ينبغي تجاوز حدود الحماية القانونية لمجرد إيداع الراتب في الحساب. لكن إذا اختلطت الأموال، يجب إثبات طبيعة الرصيد ومصدره.

هل يجوز الحجز على المعاش التقاعدي بنسبة النصف؟

لا تفترض ذلك تلقائيًا؛ يجب مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية وأي نص خاص يطبق على المعاش ونوع الدين.

هل النفقة تأخذ كامل النصف دائمًا؟

إذا كانت هناك ديون أخرى متزاحمة، تنظم المادة 216 كيفية توزيع الجزء الجائز حجزه بين النفقة وبقية الديون. أما تحديد المبلغ الفعلي فيتأثر بالحالة والحجوز والقوانين الخاصة.

الخلاصة

الحجز على الراتب في الكويت تحكمه قاعدة أساسية في المادة 216: الأجور والمرتبات التي لا تخضع لقانون خاص يجوز الحجز عليها في حدود النصف. وعند تزاحم النفقة مع الديون الأخرى، يقسم الجزء الجائز حجزه بينهما وفق النص. لذلك يجب تصحيح الفكرة الشائعة بأن الربع هو الحد العام للدين العادي، مع الانتباه إلى القوانين الخاصة وطبيعة الدخل ومصدر الأموال إذا انتقل الراتب إلى حساب بنكي.

• للاتصال المباشر: 0096560001699
• للمراسلة عبر الواتساب: رابط الواتساب
• موضوعات مرتبطة:
• الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في الكويت
• حجز ما للمدين لدى الغير في الكويت
• شروط الإشكال في التنفيذ
• تقسيط مبلغ التنفيذ في الكويت