مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


الخلاف بين العامل وصاحب العمل حول إنهاء العلاقة أو نقل إذن العمل يحتاج إلى فصل مسألتين مختلفتين: حقوق العامل في عقد العمل من جهة، والإجراء الإداري لنقل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر من جهة ثانية. الخلط بينهما قد يدفع العامل إلى تقديم طلب بصياغة غير صحيحة أو الاعتماد على مادة لا تمنحه النتيجة التي يتوقعها.
قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ينظم إنهاء العقد والإنذار والمستحقات، بينما تنظم الهيئة العامة للقوى العاملة انتقال الأيدي العاملة بقراراتها الإدارية. ومن أهم النصوص العملية القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، والمعدل بالقرار رقم 378 لسنة 2016.
وفق المادة السادسة من القرار 842/2015 بصيغتها المعدلة بالقرار 378/2016، يجوز للعامل ـ في الحالات التي يسمح فيها القرار بالتحويل ـ طلب نقل إذن عمله بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إصدار إذن العمل دون الرجوع إلى صاحب العمل، بشرط مراعاة فترة الإنذار المقررة في المادة 44 من قانون العمل.
إذا تعذر على العامل إثبات أنه أخطر صاحب العمل بفترة الإنذار، يجيز القرار له تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل، ويُعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الإنذار. كما يحظر القرار على صاحب العمل تقديم بلاغ انقطاع عن العمل خلال فترة الإنذار المقررة قانونًا. هذه الحماية مرتبطة بالنص وحدوده، لذلك لا يصح تحويلها إلى قاعدة تقول إن كل شكوى تمنع أي بلاغ في كل وقت أو تجمد ملف العامل تلقائيًا إلى نهاية النزاع.
المادة 48 مهمة، لكن دورها مختلف. فهي تمنح العامل حق إنهاء عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في حالات حددها القانون، مثل إخلال صاحب العمل بالعقد أو القانون، أو الاعتداء على العامل، أو وجود خطر يهدد سلامته أو صحته وفق الضوابط القانونية، أو الغش عند التعاقد، أو بعض الحالات الأخرى الواردة في النص.
المادة 48 لا تقول بذاتها إن إذن العمل ينتقل تلقائيًا إلى صاحب عمل آخر. إثبات إحدى حالات المادة قد يكون مهمًا في نزاع العمل وفي تبرير إنهاء العلاقة، لكن نقل إذن العمل يظل خاضعًا لقرارات وإجراءات الهيئة العامة للقوى العاملة وشروط كل حالة.
إذا كان صاحب العمل ينكر أصل علاقة العمل أو مدة الخدمة لأن العامل لا يحمل نسخة عقد، راجع إثبات علاقة العمل بدون عقد مكتوب في الكويت، لأن المادة 28 من قانون العمل تسمح للعامل بإثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات عند غياب المحرر.
قبل تقديم الشكوى يجب تحديد هل الهدف هو المطالبة برواتب ومستحقات، أم إثبات انتهاء العلاقة، أم احتساب الإنذار، أم طلب نقل إذن العمل، أم أكثر من مسألة مترابطة. لا تضع كل شيء تحت عبارة عامة مثل «الكفيل رافض يحول»؛ اذكر التواريخ والوقائع.
تُعرض المنازعة والمستندات على الجهة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة. وعندما تكون المشكلة في إثبات الإنذار وفق المادة السادسة المعدلة من قرار 842، فإن تسجيل شكوى منازعة تصاريح العمل له أثر محدد في بدء سريان فترة الإنذار على النحو الذي قرره القرار.
قد تُستدعى الأطراف لمناقشة الوقائع والمستندات ومحاولة التسوية. لذلك ينبغي للعامل أن يكون قادرًا على بيان تاريخ إصدار إذن العمل، مدة خدمته، تاريخ الإنذار، وسبب طلب النقل، بدل الاعتماد على سرد شفهي غير مرتب.
إذا توافرت شروط الانتقال وصدرت الموافقة من الجهة المختصة، تستكمل إجراءات نقل إذن العمل وفق الأنظمة المعمول بها وقت التنفيذ. لا ينبغي الاعتماد على تعليمات قديمة أو تجارب أشخاص آخرين، لأن النماذج والقنوات الإلكترونية والرسوم والمتطلبات التنفيذية قد تتغير.
السيد/ مدير إدارة علاقات العمل المحترم
الموضوع: منازعة تصريح عمل وطلب بحث إمكانية نقل إذن العمل
أتقدم أنا العامل/ (…)، الرقم المدني (…)، وأعمل لدى شركة (…) منذ تاريخ (…)، وأوضح أنني أخطرت صاحب العمل بتاريخ (…) بإنهاء العلاقة/بدء فترة الإنذار، إلا أن هناك نزاعًا حول (…)، وأرفق المستندات المؤيدة لذلك.
ألتمس بحث النزاع وتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لانتقال الأيدي العاملة، وتحديد موقفي من نقل إذن العمل وفق الشروط النظامية، مع إثبات مطالباتي العمالية الأخرى إن وجدت.
المرفقات: عقد أو إثبات علاقة العمل، إذن العمل، إخطار الإنذار، كشوف الأجر، والمراسلات ذات الصلة.
إذا بلغ إخلال صاحب العمل بالعقد أو القانون حدًا يدخل ضمن المادة 48، فقد يكون للعامل حق إنهاء عقده دون إخطار مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة. لكن يجب إثبات الوقائع، ولا توجد في المادة 48 قاعدة تقول إن «تأخر ثلاثة أشهر» وحده ينتج آليًا قرار تحويل إقامة. كل من حق إنهاء العقد وقرار نقل إذن العمل له أساسه وإجراءاته.
العقد المحدد يحتاج عناية إضافية؛ فالإنهاء بغير حق قبل انتهاء المدة قد يفتح باب التعويض وفق المادة 47. لذلك لا يُنصح بأن يغادر العامل لمجرد وجود صاحب عمل جديد قبل فحص ما إذا كان لديه سبب قانوني للإنهاء وما هي شروط النقل الإداري.
يمكن للعامل أن تكون له رواتب أو مكافأة أو بدل إجازات حتى لو لم يُحسم النقل بعد، كما قد تُبحث إمكانية النقل إداريًا دون أن يعني ذلك أن جميع المطالبات المالية حُسمت. فصل المسارين يجعل الملف أوضح ويمنع التنازل عن حق مالي مقابل إجراء إداري من دون حساب.
إجراءات شكوى الإلغاء والتحويل في الكويت لا تقوم على «موافقة الكفيل أو لا شيء»، ولا على قاعدة معاكسة تجعل كل شكوى تحويلًا تلقائيًا. القرار 842/2015 المعدل بالقرار 378/2016 يضع مسارًا محددًا للتحويل بعد ثلاث سنوات مع مراعاة الإنذار، بينما المادة 48 من قانون العمل تتعلق بحق العامل في إنهاء العقد دون إخطار في حالات معينة. الملف الجيد يحدد أي قاعدة تنطبق ويثبت الوقائع بالمستندات.
للمراجعة المهنية قبل تقديم الشكوى يمكن التواصل مع مكتب المحامي محمد الحميدي – مجموعة الوجيز للمحاماة.
في الحالات التي يسمح فيها قرار انتقال الأيدي العاملة بالتحويل، أجاز القرار المعدل للعامل طلب النقل بعد ثلاث سنوات دون الرجوع إلى صاحب العمل، مع مراعاة فترة الإنذار والإجراءات المنصوص عليها.
ينص القرار المعدل على تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل، ويعتد بتاريخ تسجيلها لبدء سريان فترة الإنذار في الحالة التي نظمها النص.
لا. المادة 48 تتعلق بإنهاء عقد العمل دون إخطار واستحقاق المكافأة في حالات محددة، أما نقل إذن العمل فيخضع لقرارات وإجراءات الهيئة.
يمكن أن تتزامن المنازعتان، لكن الأفضل بيان كل مطالبة وأساسها ومستنداتها بصورة مستقلة.
يعطيك العافية أستاذ ومشكورين على هالمقال الوافي اللي يوضح أمور وايد غايبة عنا. بس عندي استفسار طال عمرك: لو العامل عندي توه واصل الكويت وما كمل سنة، وراح قدم شكوى في الشؤون (القوى العاملة) يبي يحول إقامته بحجة وجود خلاف، هل يقدر يحول غصب عن الكفيل؟ وشنو الإجراء الصحيح اللي لازم أسويه كصاحب حلال عشان أحفظ حقي، خصوصاً إني دافع رسوم وتكاليف استقدامه من ديرته؟ ومشكورين على جهودكم الطيبة.
“الله يعافيك ويبارك فيك يا اخ صايل إمارة، ومرحباً بك في موقعنا.
سؤالك مهم جداً ويمس شريحة كبيرة من أصحاب العمل. للإجابة على استفسارك بناءً على قانون العمل الكويتي وقرارات الهيئة العامة للقوى العاملة:
قانونية التحويل: لا يحق للعامل المستقدم من الخارج تحويل إقامته قبل مضي المدة القانونية المقررة (والتي تكون عادةً سنة إلى ثلاث سنوات حسب طبيعة القطاع ونوع العقد) إلا بموافقة صريحة من صاحب العمل.
في حال الشكوى: يحق للعامل اللجوء لإدارة علاقات العمل لتقديم شكوى، ولكن هذا لا يعني أحقيته في التحويل التلقائي. ستقوم الإدارة باستدعائك للتحقيق للوقوف على أسباب الشكوى.
متى يحق له التحويل بدون موافقتك؟ في حالات ضيقة جداً يثبت فيها إخلال صاحب العمل الجسيم بالعقد (مثل: عدم دفع الرواتب لعدة أشهر، أو ثبوت عدم وجود عمل فعلي للعامل).
💡 لحفظ حقك كصاحب عمل، ننصحك بالآتي:
الالتزام التام بتحويل رواتب العامل في وقتها عبر البنوك المحلية (نظام تحويل الأجور).
عدم التغيب نهائياً عن حضور جلسات التحقيق في “القوى العاملة” عند استدعائك، لتقديم دفاعك وإثبات التزامك بالعقد.
تقديم المستندات التي تثبت أن العامل لم يكمل مدته القانونية وأنك لم تخلّ بأي من بنود العقد.
نسعد بخدمتك دائماً، وفي حال تطور الأمر وتطلب تدخلاً قانونياً أو تمثيلك أمام الشؤون والمحاكم، مكتبنا تحت أمرك.”