تكمن القيمة المضافة في مكتبنا في الحنكة القانونية التي اكتسبها الأستاذ محمد الحميدي عبر عقود من الترافع في أعقد القضايا أمام القضاء الكويتي. نحن لا نكتفي بتقديم النصح القانوني، بل نرسم استراتيجيات استباقية تضمن حماية المركز القانوني للموكل قبل نشوب النزاع وأثناءه.

نعم، يتولى المكتب تمثيل الموكلين في كافة درجات التقاضي داخل دولة الكويت، بدءاً من المحكمة الكلية، مروراً بمحكمة الاستئناف، وصولاً إلى محكمة التمييز. ونمتلك خبرة خاصة في صياغة صحف الطعون والمذكرات القانونية التي تتطلب دقة متناهية أمام المحاكم العليا.

تُحدد الأتعاب بناءً على طبيعة القضية، درجة تعقيدها، والجهد القانوني المبذول فيها. نحن نؤمن بالشفافية المطلقة مع موكلينا، حيث يتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية ضمن عقد أتعاب واضح يضمن حقوق الطرفين قبل البدء في أي إجراء قانوني.

في قضايا منازعات العمل، نقوم أولاً بدراسة عقد العمل ومطابقته لأحكام قانون العمل الكويتي في القطاع الأهلي. نبدأ بمحاولة التسوية الودية لضمان سرعة تحصيل الحقوق (مثل مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الفصل)، وفي حال عدم الاستجابة، ننتقل فوراً لرفع الدعوى العمالية والمطالبة بكافة التعويضات الجابرة للضرر.

نوفر قنوات اتصال متعددة لتلبية احتياجاتكم، حيث يمكنكم طلب استشارة قانونية أولية عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف. ومع ذلك، نفضل دائماً عقد اجتماع في مقر مجموعة الوجيز للمحاماة لمراجعة المستندات والوثائق بدقة لتقديم رأي قانوني رصين ومتكامل.

الالتزام الأخلاقي هو ركن أساسي في مهنتنا. يطبق المكتب بروتوكولات صارمة للحفاظ على خصوصية الموكلين وسرية ملفاتهم، حيث يتم التعامل مع كافة البيانات والوثائق بمنتهى الأمانة والاحترافية، ولا يتم الإفصاح عنها إلا في حدود ما يتطلبه مسار القضية وبموافقة الموكل.

بكل تأكيد، نحن نقدم الدعم القانوني الكامل للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق الكويتي، بدءاً من اختيار الكيان القانوني الأنسب (شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، إلخ) وصولاً إلى استخراج التراخيص اللازمة وضمان الامتثال التام لـ قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

عند تعرضكم لأي إساءة رقمية، ننصح بضرورة الاحتفاظ بـ “لقطات الشاشة” (Screenshots) كدليل فني، والتوجه فوراً إلينا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى أمام إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. نحن نتولى متابعة البلاغ لضمان تحديد هوية الجاني وتقديمه للعدالة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي.

بكل تأكيد؛ فالقانون الكويتي يكفل للمتضرر حق المطالبة بالتعويض الجابر للضرر الأدبي والمادي. نحن نبرع في إثبات الضرر الناشئ عن “التغريدات” أو “المنشورات” المسيئة، ونطالب بأقصى تعويض ممكن لرد الاعتبار المعنوي والمادي لموكلينا.

تتمحور الحضانة دائماً حول “مصلحة المحضون”. يتولى مكتبنا إثبات جدارة الموكل (سواء الأب أو الأم) بالحضانة من خلال تقديم الأدلة الواقعية والشهادات التي تضمن بيئة آمنة للأبناء، مع متابعة تنفيذ أحكام الرؤية والنفقة بدقة متناهية.

نقدم استشارات تفصيلية حول آثار كل منهما؛ فالطلاق قد يترتب عليه كامل الحقوق الشرعية (المؤخر، نفقة المتعة، نفقة العدة)، بينما الخلع يتطلب تنازل الزوجة عن حقوقها المالية أو رد المهر. نحن نساعد موكلينا على اختيار المسار القانوني الأنسب الذي يحفظ كرامتهم وحقوقهم المالية.

نتبع منهجية “المحاماة الوقائية”؛ حيث نقوم بصياغة ومراجعة كافة العقود (عقود التأسيس، اتفاقيات المساهمين، عقود التوزيع والوكالات) بدقة متناهية لسد الثغرات التي قد تؤدي إلى نزاعات مستقبلية. هدفنا هو بناء سياج قانوني يحمي الشركة من المسؤولية القانونية ويضمن حقوقها المالية أمام الغير.

بكل تأكيد؛ حماية الهوية التجارية هي جزء لا يتجزأ من حماية أصول الشركة. نقوم بإجراءات تسجيل العلامات التجارية والبراندات محلياً ودولياً، ونتصدى لكافة محاولات التقليد أو المنافسة غير المشروعة عبر إجراءات قضائية رادعة.

اختيار أفضل محامي كويتي يعتمد على التخصص والخبرة السابقة. يجب التأكد من سجل المحامي في قضايا مشابهة لقضيتك (سواء كانت جنائية أو أحوال شخصية) والتحقق من كونه مقيداً في جمعية المحامين الكويتية.

تختلف أتعاب محامي الكويت بناءً على تعقيد القضية والجهد المبذول. نحن في مكتب المحامي محمد الحميدي نقدم شفافية تامة في الأتعاب مع تقديم استشارة أولية لتقييم الموقف القانوني بدقة.

نعم، نحن متخصصون في الدفاع عن المتهمين وتمثيل المجني عليهم أمام النيابة العامة ومحكمة الجنايات، ونعتبر من المكاتب الرائدة التي تضم نخبة من المحامين الكويتيين المتمرسين في قانون الجزاء.

يعاقب القانون الكويتي على جرائم السب والقذف الإلكتروني بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة. ننصحك بتوثيق المحادثة فوراً والتواصل معنا لرفع دعوى قضائية وحفظ حقك الأدبي والمادي.

يجب عدم الرضوخ للمبتز أو تحويل أي أموال. قم بإبلاغ إدارة الجرائم الإلكترونية فوراً، ثم تواصل مع محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية لمتابعة الشكوى وضمان سرية بياناتك وحمايتك قانونياً.

تسقط الحضانة في حالات محددة مثل زواج الأم من أجنبي عن المحضون، أو الإهمال الجسيم، أو عدم الأمانة. ومع ذلك، كل قضية لها ظروفها الخاصة التي يقدرها القاضي لمصلحة المحضون. استشرنا لتقييم وضعك القانوني بدقة.

تتطلب دعوى الطلاق للضرر إثبات الضرر الواقع (مثل الضرب أو الهجر). تبدأ الإجراءات بتقديم صحيفة الدعوى وإحالتها للاستشارات الأسرية. المدة تختلف حسب تعقيد القضية وسرعة الإعلانات، لكن وجود محامي خبير يسرع من وتيرة التقاضي.

إذا كانت خدمة الموظف بين 3 إلى 5 سنوات، يستحق نصف المكافأة. أما إذا تجاوزت 5 سنوات ولم تبلغ 10، يستحق ثلثي المكافأة. وفي حال تجاوزت 10 سنوات، يستحق المكافأة كاملة. نحن نساعدك في حساب مستحقاتك بدقة وتحصيلها.

لا يحق للمؤجر زيادة القيمة الإيجارية إلا كل 5 سنوات وبرضاء الطرفين أو بحكم محكمة إذا كان إيجار المثل قد زاد بنسبة معينة. أي زيادة تعسفية يمكن الطعن فيها أمام لجنة المنازعات الإيجارية.

الأصل هو ضرورة وجود فترة إنذار. إذا تم الفصل دون مبرر قانوني (مثل الفصل التعسفي)، يحق لك المطالبة بتعويضات ورواتب متبقية. لا توقع على أي مخالصة قبل استشارة محامي عمالي.

لا يحق للمؤجر زيادة القيمة الإيجارية إلا كل 5 سنوات وبرضاء الطرفين أو بحكم محكمة إذا كان إيجار المثل قد زاد بنسبة معينة. أي زيادة تعسفية يمكن الطعن فيها أمام لجنة المنازعات الإيجارية.

يمكنك عمل توكيل في السفارة الكويتية ببلد إقامتك وتصديقه، ثم إرساله إلينا لمتابعة قضاياك نيابة عنك سواء كانت قضايا مواريث، عقارات، أو مطالبات مالية.

نعم، نقدم خدمات الاستشارات القانونية “أونلاين” أو عبر الهاتف لخدمة العملاء الذين لا يستطيعون الحضور للمكتب، مع ضمان نفس جودة وسرية الاستشارة الحضورية.