مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


عندما يتعرض شخص في الكويت لابتزاز أو اختراق حساب أو احتيال إلكتروني، أول ما يبحث عنه عادة هو «رقم الجرائم الإلكترونية». لكن الرقم وحده لا يحل القضية إذا ضاعت الأدلة في الدقائق الأولى. الملف الإلكتروني الجيد يبدأ من خطوتين متوازيتين: إيقاف الضرر قدر الإمكان، وحفظ الدليل بصورته الأصلية قبل أن يختفي أو يتغير.
تنشر وزارة الداخلية الكويتية الرقم 97283939 لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتلقي البلاغات، وتذكر على صفحتها الرسمية أن الإدارة تتلقى البلاغات المتعلقة بما يخالف القانون، وتتحرى عن جديتها وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التعامل بسرية.
إذا كان هناك خطر آني على السلامة أو تهديد جسدي مباشر فلا تنتظر معالجة إلكترونية فقط؛ رقم الطوارئ العام في الكويت هو 112. أما البلاغات الإلكترونية فابدأ بالقناة التي تحددها وزارة الداخلية وتابع ما يطلب منك من حضور أو مستندات.
من الأخطاء الشائعة نسب الابتزاز الإلكتروني إلى المادة (9) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. النص الرسمي لا يقول ذلك. التهديد أو الابتزاز باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ورد في البند (4) من المادة (3)، ويجرّم استعمال التقنية لتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه. وتشتد العقوبة إذا اقترن التهديد بما يمس كرامة الأشخاص أو الشرف والاعتبار أو السمعة وفق الحالات التي بينها النص.
أما المادة (9) فموضوعها مختلف، ويتعلق بغسل الأموال أو التعامل بأموال غير مشروعة عبر الشبكة أو وسائل تقنية المعلومات. هذا التفريق ليس أكاديميًا؛ تحديد المادة الصحيحة يغيّر طريقة توصيف الواقعة، وما يجب إثباته، وما إذا كانت هناك نصوص أشد أو إضافية تنطبق معها.
المادة (2) تعالج الدخول غير المشروع إلى أجهزة الحاسب أو الأنظمة أو أنظمة المعالجة الإلكترونية أو الشبكات المعلوماتية، وتزداد جسامة الفعل إذا ترتب عليه حذف أو إتلاف أو تغيير أو إفشاء أو إعادة نشر بيانات، وتشتد أكثر عندما تكون البيانات شخصية أو تقع الجريمة بسبب الوظيفة أو أثناءها.
في الابتزاز لا يكفي أن تقول «هددني». من المهم توثيق الحساب أو الرقم، الرسالة الأصلية، الطلب الذي وضعه المبتز مقابل السكوت أو عدم النشر، وتسلسل الرسائل. إذا كان التهديد متعلقًا بصور أو محادثات خاصة فلا تعيد نشرها لإثبات الجريمة؛ احتفظ بها في نطاق الدليل وقدّمها للجهة المختصة.
البند (5) من المادة (3) يتناول التوصل عبر الشبكة أو وسائل التقنية إلى الاستيلاء للنفس أو للغير على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع باستخدام طريقة احتيالية أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه. فإذا كان البلاغ عن تحويل مصرفي أو متجر وهمي أو حساب ينتحل صفة مؤسسة، اجمع أدلة الدفع والهوية الرقمية معًا.
يعالج القانون كذلك اعتراض أو التقاط أو التنصت عمدًا، دون وجه حق، على ما يُرسل عبر الشبكة أو وسائل تقنية المعلومات، مع تشديد في حال إفشاء ما تم التوصل إليه. وهذه نقطة تختلف عن مجرد الاحتفاظ برسالة وصلت إليك أنت بصورة مشروعة.
القيمة القانونية للصورة ليست في جمال لقطة الشاشة، بل في قدرتها على ربط الواقعة بمصدرها وزمنها وسياقها. الخطأ المعتاد هو قص صورة واحدة من منتصف المحادثة ثم حذف الحساب أو حظر الطرف الآخر فورًا. الأفضل – متى كان ذلك آمنًا – أن تحفظ سلسلة الدليل كاملة.
وللتفصيل في حالة اختراق واتساب تحديدًا راجع اختراق حساب واتساب في الكويت: خطوات البلاغ وحفظ الأدلة، وللنشر غير المشروع للمحادثات راجع هل نشر المحادثات الخاصة جريمة في الكويت؟.
المادة (6) لا تضع جملة بسيطة تقول إن «كل سب وقذف» يقع تحتها تلقائيًا، بل تحيل في أحوال معينة إلى أفعال وعقوبات مقررة في قانون المطبوعات والنشر عندما ترتكب عبر الشبكة أو وسائل تقنية المعلومات. ولهذا يجب تحديد العبارة المنشورة، وسياقها، ومن وُجهت إليه، وطريقة النشر، وما إذا كان هناك نص آخر في قانون الجزاء أو تشريعات الإعلام ينطبق على الواقعة.
إذا كانت المشكلة تهديدًا صريحًا لا تكتفِ بعنوان «سب وقذف». يمكن أن يكون التكييف الأقرب مختلفًا. راجع أيضًا عقوبة جريمة التهديد في القانون الكويتي لفهم الفارق بين التهديد التقليدي والتهديد المرتكب بوسيلة إلكترونية.
وجود الطرف الآخر خارج الكويت لا يعني أن البلاغ بلا قيمة، لكنه يجعل جمع البيانات الفنية والتعاون بين الجهات أكثر أهمية. لا تدفع مبالغ إضافية بحجة «شراء الصمت»، ولا تدخل في تفاوض طويل يتيح للمبتز ابتكار رواية جديدة. قدم كل ما لديك للجهة المختصة، وبيّن الدولة أو الرقم الدولي أو المنصة والحسابات المرتبطة إن كانت معروفة.
إذا تم تحويل مال أو كشف بيانات بطاقة أو حساب، تواصل فورًا مع البنك أو جهة الدفع بالتوازي مع البلاغ، لأن النافذة الزمنية قد تؤثر في القدرة على إيقاف أو تتبع العملية. وإذا كانت الواقعة تتعلق بعملية تمت ببطاقة من دون موافقة صاحبها، فراجع استخدام البطاقة البنكية دون إذن في الكويت والعقوبة واسترجاع الأموال لتحديد المستندات ومسار الاعتراض. ثم اجمع رسائل البنك، تفاصيل التحويل، أرقام البلاغات وأي مراسلات مع المستفيد. ولا ترسل رمز التحقق أو بيانات الدخول لأي شخص يدعي أنه موظف جهة رسمية.
المحامي لا يحل محل البلاغ ولا جهة التحقيق. دوره يظهر عندما تحتاج إلى ترتيب الوقائع والأدلة، تحديد الوصف القانوني الأقرب، متابعة ملف جزائي، تقديم طلبات مرتبطة بالدليل الرقمي، أو المطالبة بالتعويض عن ضرر مادي أو أدبي بعد ثبوت أساسه. وفي القضايا التي تتقاطع مع الخصوصية يمكن مراجعة قضايا حماية البيانات والخصوصية في الكويت.
نعم، هو الرقم الذي تنشره وزارة الداخلية حاليًا على صفحة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويظل من الأفضل التأكد من الصفحة الرسمية عند الحاجة لأن قنوات التواصل الحكومية قابلة للتحديث.
لا أنصح بذلك قبل حفظ الدليل وتقديمه عند الحاجة. الصورة وحدها قد لا تحمل كل البيانات والسياق الموجودين في المحادثة الأصلية.
الدفع لا يضمن وقف الابتزاز، وقد يشجع على طلبات جديدة. الأولوية عادة لحفظ الدليل وطلب المساعدة الرسمية وتقييم الخطر الفعلي.
تنص المادة (17) على اختصاص النيابة العامة، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بينما تتلقى الجهات الشرطية البلاغات وتباشر التحريات والإجراءات المقررة.
راجع صفحة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية للتحقق من رقم البلاغ، والنص الرسمي للقانون رقم 63 لسنة 2015 للمواد القانونية.
في الجريمة الإلكترونية لا تنتظر أن تصبح القصة أكبر. احفظ الأصل، وثّق هوية الحساب والروابط والتحويلات، أوقف الضرر التقني الممكن، ثم بلّغ عبر القناة الرسمية. والأهم: لا تبنِ قرارك على رقم مادة متداول أو منشور قديم؛ التكييف الدقيق يبدأ من الواقعة نفسها ومن النص الذي ينطبق عليها.
[…] الأدلة: بعد تأمين حساب واتساب وتوثيق الاختراق، راجع رقم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت وطريقة … لمعرفة قناة وزارة الداخلية والخطوات العملية إذا اقترن […]