مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

رقم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت 97283939 وفق وزارة الداخلية، مع آخر تحقق رسمي وخطوات البلاغ وحفظ الأدلة والابتزاز والاحتيال الإلكتروني.

عندما يتعرض شخص في الكويت لابتزاز أو اختراق حساب أو احتيال إلكتروني، أول ما يبحث عنه عادة هو «رقم الجرائم الإلكترونية». لكن الرقم وحده لا يحل القضية إذا ضاعت الأدلة في الدقائق الأولى. الملف الإلكتروني الجيد يبدأ من خطوتين متوازيتين: إيقاف الضرر قدر الإمكان، وحفظ الدليل بصورته الأصلية قبل أن يختفي أو يتغير.
آخر تحقق من الموقع الرسمي: 20 أكتوبر 2026. ما زالت صفحة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية الكويتية تنشر الرقم 97283939 لاستقبال البلاغات، وتوضح أن الإدارة تتلقى البلاغات المتعلقة بمخالفات القانون وتباشر التحريات والإجراءات اللازمة بسرية. استخدم الرقم لبدء التواصل والتوجيه، لكن لا تفترض أن رسالة واتساب أو مكالمة وحدها تُغني عن أي حضور أو مستند أو إجراء لاحق تطلبه الجهة المختصة.
إذا كان هناك خطر آني على السلامة أو تهديد جسدي مباشر فلا تنتظر معالجة إلكترونية فقط؛ رقم الطوارئ العام في الكويت هو 112. أما البلاغات الإلكترونية فابدأ بالقناة التي تحددها وزارة الداخلية وتابع ما يطلب منك من حضور أو مستندات.

الاتصال أو المراسلة على الرقم الرسمي 97283939 هو بداية لتوجيهك إلى الإجراء الصحيح، لكنه لا يعني أن ملف البلاغ اكتمل بمجرد المكالمة أو رسالة واتساب. قد يُطلب منك الحضور، أو تقديم الهاتف أو المستندات أو بيانات الحساب والتحويلات، بحسب طبيعة الواقعة. دوّن أي رقم مرجعي يُمنح لك، واحتفظ بنسخة من الأدلة التي قدمتها. وإذا أردت ترتيب الوقائع قبل التقديم، راجع صيغة شكوى جرائم إلكترونية في الكويت لمعرفة البيانات الأساسية التي يفيد جمعها.
| الحالة | القناة الأولى | ماذا تفعل بالتوازي؟ |
|---|---|---|
| اختراق حساب أو ابتزاز أو احتيال إلكتروني دون خطر جسدي فوري | 97283939 إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية | احفظ الحساب والرسائل والروابط والأدلة المالية قبل الحذف أو الحظر. |
| تهديد جسدي مباشر أو خطر على السلامة الآن | 112 للطوارئ | أمّن نفسك أولًا ثم احفظ الأدلة الرقمية متى كان ذلك آمنًا. |
| احتيال بنكي أو تحويل مالي جارٍ | البنك فورًا + قناة البلاغ المختصة | اطلب إيقاف البطاقة أو العملية عند الإمكان واحتفظ برقم الاعتراض والعملية. |
وإذا احتجت إلى تحويل المعلومات التي جمعتها إلى بلاغ مكتوب مرتب، فراجع صيغة شكوى جرائم إلكترونية في الكويت؛ فهي تفصل بين وقائع الاختراق والابتزاز والاحتيال البنكي واستخدام البطاقة وتوضح المرفقات المناسبة لكل نوع.
من الأخطاء الشائعة نسب الابتزاز الإلكتروني إلى المادة (9) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. النص الرسمي لا يقول ذلك. التهديد أو الابتزاز باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ورد في البند (4) من المادة (3)، ويجرّم استعمال التقنية لتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه. وتشتد العقوبة إذا اقترن التهديد بما يمس كرامة الأشخاص أو الشرف والاعتبار أو السمعة وفق الحالات التي بينها النص.
أما المادة (9) فموضوعها مختلف، ويتعلق بغسل الأموال أو التعامل بأموال غير مشروعة عبر الشبكة أو وسائل تقنية المعلومات. هذا التفريق ليس أكاديميًا؛ تحديد المادة الصحيحة يغيّر طريقة توصيف الواقعة، وما يجب إثباته، وما إذا كانت هناك نصوص أشد أو إضافية تنطبق معها.
المادة (2) تعالج الدخول غير المشروع إلى أجهزة الحاسب أو الأنظمة أو أنظمة المعالجة الإلكترونية أو الشبكات المعلوماتية، وتزداد جسامة الفعل إذا ترتب عليه حذف أو إتلاف أو تغيير أو إفشاء أو إعادة نشر بيانات، وتشتد أكثر عندما تكون البيانات شخصية أو تقع الجريمة بسبب الوظيفة أو أثناءها. وإذا كان الاختراق واقعًا على بريد شركة أو مدير أو فريق مالي، راجع اختراق البريد الإلكتروني للشركة في الكويت 2026 لتفصيل المادة 2 وحفظ الرؤوس الإلكترونية وسجلات الدخول.
في الابتزاز لا يكفي أن تقول «هددني». من المهم توثيق الحساب أو الرقم، الرسالة الأصلية، الطلب الذي وضعه المبتز مقابل السكوت أو عدم النشر، وتسلسل الرسائل. إذا كان التهديد متعلقًا بصور أو محادثات خاصة فلا تعيد نشرها لإثبات الجريمة؛ احتفظ بها في نطاق الدليل وقدّمها للجهة المختصة. ولشرح المادة 3/4 والعقوبة والصورة المشددة راجع عقوبة الابتزاز والتهديد بالصور في الكويت.
البند (5) من المادة (3) يتناول التوصل عبر الشبكة أو وسائل التقنية إلى الاستيلاء للنفس أو للغير على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع باستخدام طريقة احتيالية أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه. فإذا كان البلاغ عن تحويل مصرفي أو متجر وهمي أو حساب ينتحل صفة مؤسسة، اجمع أدلة الدفع والهوية الرقمية معًا.
يعالج القانون كذلك اعتراض أو التقاط أو التنصت عمدًا، دون وجه حق، على ما يُرسل عبر الشبكة أو وسائل تقنية المعلومات، مع تشديد في حال إفشاء ما تم التوصل إليه. وهذه نقطة تختلف عن مجرد الاحتفاظ برسالة وصلت إليك أنت بصورة مشروعة.
القيمة القانونية للصورة ليست في جمال لقطة الشاشة، بل في قدرتها على ربط الواقعة بمصدرها وزمنها وسياقها. الخطأ المعتاد هو قص صورة واحدة من منتصف المحادثة ثم حذف الحساب أو حظر الطرف الآخر فورًا. الأفضل – متى كان ذلك آمنًا – أن تحفظ سلسلة الدليل كاملة.
وللتفصيل في حالة اختراق واتساب تحديدًا راجع اختراق حساب واتساب في الكويت 2026: المادة 2 والبلاغ وحفظ الأدلة. وإذا لم يكن هناك اختراق وإنما حساب أو رقم ينتحل اسم وصورة شخص آخر، فراجع استخدام هوية شخص آخر في الكويت والانتحال الإلكتروني. وللنشر غير المشروع للمحادثات راجع هل نشر المحادثات الخاصة جريمة في الكويت؟.

جهّز وصفًا مختصرًا للواقعة في ترتيب زمني: متى بدأت؟ ما الحساب أو الرقم المستخدم؟ ماذا طلب الطرف الآخر؟ وهل حدث تحويل مالي أو نشر أو دخول غير مصرح به؟ ثم اجمع رابط الحساب، اسم المستخدم، رقم الهاتف إن ظهر، لقطات الشاشة الكاملة، إيصالات التحويل، وأي بريد أو رسالة تحقق مرتبطة بالواقعة. هذا التنظيم يوفر وقتًا عند البلاغ ويقلل احتمال فقد عنصر مهم بين عشرات الصور والرسائل.
المادة (6) لا تضع جملة بسيطة تقول إن «كل سب وقذف» يقع تحتها تلقائيًا، بل تحيل في أحوال معينة إلى أفعال وعقوبات مقررة في قانون المطبوعات والنشر عندما ترتكب عبر الشبكة أو وسائل تقنية المعلومات. ولهذا يجب تحديد العبارة المنشورة، وسياقها، ومن وُجهت إليه، وطريقة النشر، وما إذا كان هناك نص آخر في قانون الجزاء أو تشريعات الإعلام ينطبق على الواقعة.
إذا كانت المشكلة تهديدًا صريحًا لا تكتفِ بعنوان «سب وقذف». يمكن أن يكون التكييف الأقرب مختلفًا. راجع أيضًا عقوبة جريمة التهديد في القانون الكويتي لفهم الفارق بين التهديد التقليدي والتهديد المرتكب بوسيلة إلكترونية.
وجود الطرف الآخر خارج الكويت لا يعني أن البلاغ بلا قيمة، لكنه يجعل جمع البيانات الفنية والتعاون بين الجهات أكثر أهمية. لا تدفع مبالغ إضافية بحجة «شراء الصمت»، ولا تدخل في تفاوض طويل يتيح للمبتز ابتكار رواية جديدة. قدم كل ما لديك للجهة المختصة، وبيّن الدولة أو الرقم الدولي أو المنصة والحسابات المرتبطة إن كانت معروفة.
إذا تم تحويل مال أو كشف بيانات بطاقة أو حساب، تواصل فورًا مع البنك أو جهة الدفع بالتوازي مع البلاغ، لأن النافذة الزمنية قد تؤثر في القدرة على إيقاف أو تتبع العملية. وإذا كانت الواقعة تتعلق بعملية تمت ببطاقة من دون موافقة صاحبها، فراجع استخدام البطاقة البنكية دون إذن في الكويت والعقوبة واسترجاع الأموال لتحديد المستندات ومسار الاعتراض. وإذا بدأ الاحتيال برسالة أو رابط ينتحل صفة البنك، فراجع الاحتيال البنكي عبر الروابط الوهمية في الكويت لفهم المادة 3/5 وحفظ الرابط والرسائل والعمليات المرتبطة به. ثم اجمع رسائل البنك، تفاصيل التحويل، أرقام البلاغات وأي مراسلات مع المستفيد. ولا ترسل رمز التحقق أو بيانات الدخول لأي شخص يدعي أنه موظف جهة رسمية.
المحامي لا يحل محل البلاغ ولا جهة التحقيق. دوره يظهر عندما تحتاج إلى ترتيب الوقائع والأدلة، تحديد الوصف القانوني الأقرب، متابعة ملف جزائي، تقديم طلبات مرتبطة بالدليل الرقمي، أو المطالبة بالتعويض عن ضرر مادي أو أدبي بعد ثبوت أساسه. وفي القضايا التي تتقاطع مع الخصوصية يمكن مراجعة قضايا حماية البيانات والخصوصية في الكويت.
نعم، اختفاء الحساب أو حذف بعض الرسائل لا يعني أن الواقعة انتهت، لكن قيمة البلاغ تعتمد على ما بقي لديك من أدلة وبيانات يمكن تتبعها. اجمع ما لديك من صور، روابط، أرقام، إشعارات البنك أو المنصة، ولا تحاول استدراج الطرف الآخر بحساب وهمي أو اختراقه لاستعادة دليل؛ قد يخلق ذلك مشكلة قانونية مستقلة.
نعم. حتى 14 أكتوبر 2026، ما زالت وزارة الداخلية تعرض الرقم 97283939 ضمن أرقام إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتذكر صفحة الإدارة أنه رقم مخصص للبلاغات. ولأن قنوات التواصل الحكومية قابلة للتحديث، يفضل دائمًا التحقق من صفحة الوزارة الرسمية قبل الاعتماد على منشور قديم أو صورة متداولة.
لا أنصح بذلك قبل حفظ الدليل وتقديمه عند الحاجة. الصورة وحدها قد لا تحمل كل البيانات والسياق الموجودين في المحادثة الأصلية.
الدفع لا يضمن وقف الابتزاز، وقد يشجع على طلبات جديدة. الأولوية عادة لحفظ الدليل وطلب المساعدة الرسمية وتقييم الخطر الفعلي.
تنص المادة (17) على اختصاص النيابة العامة، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بينما تتلقى الجهات الشرطية البلاغات وتباشر التحريات والإجراءات المقررة.
للتأكد من قناة البلاغ الحالية راجع صفحة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية. وللنص القانوني راجع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 المنشور رسميًا، ومنه المادة 17 التي تقرر اختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم هذا القانون.
في الجريمة الإلكترونية لا تنتظر أن تصبح القصة أكبر. احفظ الأصل، وثّق هوية الحساب والروابط والتحويلات، أوقف الضرر التقني الممكن، ثم بلّغ عبر القناة الرسمية. والأهم: لا تبنِ قرارك على رقم مادة متداول أو منشور قديم؛ التكييف الدقيق يبدأ من الواقعة نفسها ومن النص الذي ينطبق عليها.
[…] الأدلة: بعد تأمين حساب واتساب وتوثيق الاختراق، راجع رقم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت وطريقة … لمعرفة قناة وزارة الداخلية والخطوات العملية إذا اقترن […]
[…] الرسمية ورقم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، راجع رقم الجرائم الإلكترونية في الكويت وطريقة البلاغ. أما هذه الصفحة فمهمتها أن تساعدك في ترتيب الشكوى […]
[…] تحدد المادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية شرط الشكوى في طائفة من الجرائم، ومنها صور السب والقذف المنصوص عليها، وتتناول المادة 110 الرجوع عنها في إطارها القانوني. ومع اختلاف الوسيلة أو اقتران الواقعة بجريمة أخرى، قد تختلف الإجراءات والاختصاصات، ولذلك ينبغي مراجعة نص الشكوى وصفة مقدمها وما إذا كان الوصف يخضع لقانون خاص. ومن الأدلة المفيدة رسالة الطرف الآخر كاملة ومصدرها وتاريخها، لا لقطة شاشة معزولة. إذا كان النزاع قائمًا على نشر محادثة شخصية، راجع أحكام نشر المحادثات الخاصة في الكويت، وإذا كان المطلوب فهم إجراء الإبلاغ الإلكتروني فيفيد دليل رقم الجرائم الإلكترونية وطرق البلاغ. […]
[…] الاتصال الأولي لا يعني دائمًا أن الملف اكتمل. راجع دليل قنوات البلاغ وصيغة شكوى جرائم إلكترونية في الكويت لترتيب […]