شروط واجراءات دعوى تعويض عن ضرر في الكويت

شروط واجراءات دعوى تعويض عن ضرر في الكويت

المحتويات إخفاء

شروط وإجراءات دعوى تعويض عن ضرر في الكويت

دعوى التعويض في الكويت تقوم على إثبات مسؤولية قانونية وضرر قابل للتعويض وعلاقة سببية بينهما. وإذا كانت المطالبة عن فعل غير مشروع، فإن نقطة البداية هي المادة 227 من القانون المدني، لكن تقدير الضرر ونوع التعويض والتقادم يخضع أيضًا لمواد أخرى مهمة مثل 230 و231 و246 و247 و248 و253.

شروط واجراءات دعوى تعويض عن ضرر في الكويت

الشرط الأول: وجود خطأ أو أساس للمسؤولية

المادة 227 تقرر أن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررًا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء كان في إحداث الضرر مباشرًا أو متسببًا. وقد يكون الخطأ فعلًا إيجابيًا، أو امتناعًا، أو إهمالًا، أو مخالفة لواجب قانوني أو مهني بحسب نوع القضية.

ومع ذلك ليست كل دعاوى التعويض نسخة واحدة؛ فقد تقوم المسؤولية في بعض الحالات على نص خاص أو مسؤولية مفترضة أو التزام تعاقدي. لذلك يجب تكييف مصدر الالتزام قبل كتابة الصحيفة.

الشرط الثاني: ضرر محقق وقابل للإثبات

لا يكفي وقوع خطأ من الخصم إذا لم يترتب عليه ضرر. والمادة 230 تجعل الضرر المادي شاملاً لما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

  • الخسارة اللاحقة: مصروفات علاج، إصلاح ممتلكات، أموال فُقدت، تكاليف إضافية نشأت بسبب الفعل.
  • الكسب الفائت: دخل أو ربح كان متوقعًا على نحو جدي ومثبتًا ثم ضاع بسبب الضرر.

المطالبة بكسب افتراضي أو غير موثق تكون أضعف من المطالبة المبنية على عقود وكشوف راتب وسجلات محاسبية أو قرائن واضحة.

الضرر الأدبي: المادة 231

المادة 231 تقرر أن التعويض عن العمل غير المشروع يشمل الضرر الأدبي أيضًا. ومن أمثلته الأذى النفسي والحسي الناتج عن المساس بالحياة أو الجسم أو الحرية أو العرض أو الشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعي أو الأدبي.

لكن الضرر الأدبي لا يقدّر بعبارات عامة فقط؛ كلما أمكن ربطه بوقائع واضحة وتقارير أو ظروف ثابتة زادت قوة المطالبة.

الشرط الثالث: علاقة السببية

يجب أن يكون الضرر نتيجة للفعل المسؤول عنه المدعى عليه. لكن من الخطأ القول إن فعل المدعى عليه يجب أن يكون دائمًا «السبب الوحيد» للضرر. فقد تشترك عدة أسباب أو عدة أشخاص في إحداث النتيجة، وتبحث المحكمة عندها أثر كل سبب والقواعد القانونية التي تحكم تعدد المسؤولين.

وقد تنقطع السببية إذا ثبت سبب أجنبي يستغرق أثر فعل المدعى عليه، مثل قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور، بحسب وقائع كل قضية.

إذا كان الضرر جسديًا

إذا وقع الضرر على النفس، فالمادة 248 تقرر أن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفق قواعد الدية الشرعية، دون إخلال بالتعويض عن بقية عناصر الضرر. والنص الحالي للمادة 251 يجعل الدية الكاملة 20,000 د.ك.

لذلك يجب فصل التعويض عن الإصابة نفسها عن العلاج، فقدان الدخل، الأجهزة، الضرر الأدبي، أو غيرها من العناصر المستقلة، مع تجنب ازدواج التعويض عن العنصر نفسه.

كيف يحدد القاضي قيمة التعويض؟

المادة 247 تقرر أن القاضي يحدد التعويض بالقدر الذي يراه جابرًا للضرر وفق المادتين 230 و231، مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور. لذلك لا توجد «تعريفة واحدة» لكل إصابة أو لكل ضرر.

وإذا لم يكن من الممكن تحديد الضرر النهائي وقت الحكم، يجوز للمحكمة في الأحوال التي يجيزها النص أن تحتفظ للمضرور بالحق في طلب إعادة النظر في التقدير خلال مدة تحددها.

التعويض النقدي والتعويض العيني: المادة الصحيحة 246

النسخة القديمة من هذه الصفحة نسبت إعادة الحال إلى المادة 243، وهذا غير صحيح. المادة 246 هي التي تقرر أن الأصل أن يقدّر القاضي التعويض بالنقد، ويجوز له تبعًا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.

أما المادة 243 فتتعلق بمسؤولية حارس الأشياء، وليست النص العام للتعويض العيني.

الخطوة الأولى: بناء ملف الإثبات

قبل رفع الدعوى اجمع ما يثبت كل ركن:

  • محاضر أو تقارير رسمية تثبت الواقعة.
  • العقود أو المراسلات أو المستندات التي تثبت الخطأ أو الالتزام.
  • التقارير الطبية عند وجود إصابة.
  • الفواتير والمصروفات.
  • كشوف الرواتب أو السجلات المحاسبية لإثبات خسارة الدخل.
  • تقارير فنية أو هندسية أو محاسبية إذا كان الضرر فنيًا.
  • الحكم الجنائي إذا كانت الواقعة تشكل جريمة وصدر فيها حكم.

الخطوة الثانية: تحديد المدعى عليه والأساس القانوني

من أكثر الأخطاء شيوعًا رفع الدعوى على خصم غير صحيح أو إغفال مسؤول آخر. قبل القيد يجب تحديد من يُسأل قانونًا عن الضرر: الفاعل، صاحب العمل، الحارس، شركة التأمين، جهة تعاقدية، أو أكثر من شخص بحسب الواقعة.

إذا تعدد المسؤولون قد تختلف طريقة توزيع المسؤولية بينهم، لذلك لا يكفي معرفة من باشر الفعل ماديًا.

الخطوة الثالثة: تحديد المحكمة والطلبات

الاختصاص يتحدد بحسب نوع النزاع، قيمة الطلب، صفة الأطراف، وأي نص خاص. ومع التعديلات الإجرائية الحديثة والدعاوى قليلة القيمة، لا ينبغي الاعتماد على قاعدة قديمة من نوع «كل تعويض فوق مبلغ معين يذهب تلقائيًا إلى المحكمة الكلية» دون فحص النص الساري وقت رفع الدعوى.

وتتضمن الصحيفة عادة الوقائع، الأساس القانوني، عناصر الضرر، المستندات، والطلبات بصورة محددة.

الخطوة الرابعة: الخبرة عند الحاجة

ليست كل دعوى تعويض تُحال تلقائيًا إلى إدارة الخبراء. الإحالة تتم عندما ترى المحكمة أن هناك مسألة فنية تحتاج إلى خبرة، مثل عيب هندسي أو حساب خسارة أو علاقة طبية أو تقييم مالي معقد.

والخبير لا يحل محل القاضي في الفصل القانوني؛ مهمته تقديم رأي فني في المسائل التي كُلّف بها، بينما تبقى المحكمة صاحبة سلطة تقدير المسؤولية والتعويض.

إذا كان الضرر مرتبطًا بحكم جنائي

إذا كانت الواقعة محل حكم جزائي، قد تكون للحكم حجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازمًا. لذلك راجع دعوى التعويض عن حكم جنائي في الكويت؛ فهذه الصفحة تشرح حجية الإدانة والبراءة وأثر المادة 54 من قانون الإثبات، بينما الصفحة الحالية مخصصة لدعوى التعويض المدنية عمومًا.

التقادم: المادة 253

المادة 253 تقرر أن دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع تسقط بمضي:

  • 3 سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو
  • 15 سنة من وقوع العمل غير المشروع،

أي المدتين تنقضي أولًا. لكن إذا كانت دعوى المسؤولية ناشئة عن جريمة، فإن الفقرة الثانية تقرر أنها لا تسقط ما دامت الدعوى الجنائية قائمة، ولو انقضت المواعيد السابقة.

لذلك يجب تحديد طبيعة الفعل وتاريخ العلم ووجود دعوى جنائية قبل حساب آخر موعد للرفع.

الطعن على الحكم

مواعيد الطعن تختلف بحسب نوع الحكم والقضية والنص الساري، وقد طرأت تعديلات إجرائية على قانون المرافعات. لذلك حُذفت من الصفحة الصياغة القديمة التي كانت تقدم «30 يومًا» كقاعدة عامة مطلقة لكل استئناف مدني دون فحص نوع الحكم وطريقة العلم به والنص الخاص.

ما الذي يضعف دعوى التعويض؟

  • عدم وجود دليل على الخطأ.
  • تضخيم الأضرار دون مستندات.
  • عدم إثبات الصلة بين الفعل والضرر.
  • رفع الدعوى على خصم غير صحيح.
  • إغفال التقادم أو المواعيد الخاصة.
  • تكرار المطالبة عن نفس عنصر الضرر.
  • الاعتماد على رقم تعويض متداول من قضية أخرى مختلفة.

مثال عملي

إذا تسبب مقاول بخطأ في إتلاف جزء من عقار، لا يكفي إثبات أن هناك تلفًا. يجب إثبات الخطأ أو الإخلال، تكلفة الإصلاح، أي خسارة استعمال أو دخل إن وجدت، وعلاقة هذه الخسائر بالفعل. وقد تطلب المحكمة خبرة هندسية لتحديد السبب والتكلفة، لكن التعويض النهائي يبقى قرار المحكمة.

كيف تحول مستندات الضرر إلى مطالبة واضحة أمام المحكمة؟

القيمة الحقيقية لدعوى التعويض لا تظهر من كثرة النصوص القانونية في صحيفة الدعوى، وإنما من قدرتها على الربط بين أساس المسؤولية والضرر المدعى به. فليس كل تلف نتيجة خطأ شخصي، ولا تتحول كل مخالفة إلى تعويض بالقيمة التي يحددها المدعي. قد يكون الأساس فعلًا خاطئًا وفق المادة 227 من القانون المدني، أو مسؤولية عن حراسة شيء يقتضي عناية خاصة، أو إخلالًا بعلاقة تعاقدية يخضع لقواعد مختلفة. قبل كتابة الطلبات، حدد الأساس المناسب لكل خصم، وبيّن بوضوح لماذا كان سلوكه أو التزامه سببًا للنتيجة التي تريد جبرها.

ملف الإثبات: أربعة أسئلة لا تُهمل

اسأل أولًا: ماذا حدث، ومتى؟ ثم: من المسؤول قانونًا، وبأي دليل؟ وثالثًا: ما الضرر الذي أصابك بصورة فعلية؟ ورابعًا: كيف يثبت ارتباط هذا الضرر بالواقعة؟ لتجنب ضياع الأدلة، احتفظ بالتقارير والصور والرسائل ومحاضر الجهة المختصة في نسخ واضحة، وسجل تاريخ كل مستند ومصدره. إن كان المال قد أصلح، احتفظ بوصف حالته قبل الإصلاح وتكلفته الفعلية. وإن كانت هناك إصابة، احتفظ بتسلسل العلاج وآراء الأطباء والمصروفات، مع توضيح ما إذا كانت الحالة استقرت أم ما زالت تحتاج إلى متابعة.

تختلف الأدلة بحسب الموضوع؛ ففي إتلاف مال الغير في الكويت تظهر أهمية التمييز بين ثبوت التلف وإسناده إلى الفاعل وتقدير قيمته، وفي حادث الصدم والهرب تزداد أهمية المحضر وتسجيلات الكاميرات وتحديد المركبة. أما التعويض عن خطأ التشخيص الطبي فقد يتوقف على ملف العلاج ورأي الخبرة وعلاقة الخطأ بالإصابة، وهي عناصر لا يجوز استبدالها بمجرد نتيجة طبية غير مرضية.

جدول يساعد على ترتيب الأدلة والطلبات

الضرر المطالب بهوسيلة إثبات مناسبةما ينبغي تجنبه
تلف الممتلكاتتقرير فني وصور وفواتيرالمطالبة بقيمة جديدة دون بحث حالة الأصل
إصابة جسديةتقارير طبية وأدلة نفقة العلاجاعتبار كل علاج دليلًا تلقائيًا على مسؤولية الخصم
فقد الدخلمستندات دخل وفترة التعطلتقدير الخسارة دون صلة سببية موثقة
تغطية تأمينيةوثيقة وشروطها ومراسلات المطالبةإغفال الاستثناءات والمواعيد

من التطبيقات التي تستوجب فحص أحكام خاصة التعويض عن العجز الدائم وإصابات العمل وحقوق العامل، وكذلك رفض شركة التأمين دفع التعويض. لا يُنقل أساس المطالبة من حالة إلى أخرى لأن اسم «التعويض» مشترك بينها؛ فكل مسار له خصومه وأدلته ونصوصه.

الخبرة والتسوية والتقادم

قد تكون الخبرة الفنية حاسمة في تحديد سبب التلف أو تكاليف إصلاحه، لكنها لا تحل محل عمل المحكمة في تكييف المسؤولية وتقدير التعويض. وإذا لم يمكن ضبط قيمة بعض الأضرار نهائيًا وقت الفصل، تستدعي المادة 247 من القانون المدني الانتباه إلى الظروف التي تسمح للمحكمة بالاحتفاظ بحق إعادة النظر في التقدير ضمن مدة تحددها؛ وليس الأمر حقًا تلقائيًا لجميع القضايا. كذلك يجب التمييز بين المدد المقررة لدعوى العمل غير المشروع وفق المادة 253 وبين المواعيد الخاصة بالمطالبات الأخرى. لا توقع صلحًا شاملًا من دون معرفة الحقوق التي سيغطيها ولا تفترض أن تقديم بلاغ يكفي وحده للمحافظة على كل ميعاد.

إذا ارتبط الفعل بحكم جنائي فارجع إلى دليل التعويض بناءً على حكم جنائي لمعرفة حدود الحجية وأثر الحكم في النزاع المدني. وفي مسائل الإصابة يمكن قراءة قواعد التعويض عن الضرر الجسدي للتفريق بين إصابة النفس والأضرار الأخرى القابلة للإثبات.

للتثبت من الخدمات والنصوص المتاحة رسميًا، راجع موقع وزارة العدل الكويتية، وإجراءات ومسار الدعوى القضائية، وبوابة الدولة للتشريعات واللوائح. وينبغي مطابقة النص مع التشريع الساري على الواقعة قبل الاستناد إليه في صحيفة الدعوى.

خطوات تنظيم صحيفة الدعوى قبل القيد: من الوقائع إلى الطلبات

الصحيفة الجيدة لا تبدأ بقيمة مالية كبيرة أو بعبارات عامة من نوع «ألتمس التعويض المناسب»، وإنما بتحديد تسلسل واقعي يمكن اختباره. اذكر تاريخ الفعل المدعى به، وصفته، ومن قام به، والمستند الذي يثبته، ثم بيّن كيف ترتب عليه ضرر محدد. في دعاوى المسؤولية عن الفعل غير المشروع يُبحث الخطأ والضرر والسببية وفق المادة 227، بينما قد تتطلب الدعوى الناشئة عن إخلال بعقد معين بحث قواعد المسؤولية العقدية أو نص خاص. تحديد هذا الأساس يمنع الجمع غير المنضبط بين طلبات متعارضة.

بعد وصف الواقعة، أفرد لكل عنصر من عناصر المطالبة قيمة أو طريقة تقدير ومستندًا مؤيدًا: فاتورة العلاج ومواعيد الدفع، أو تقرير الإصلاح وقيمة ما دُفع فعلًا، أو كشوف الراتب لإثبات دخل فات، أو تقرير فني لبيان العلاقة بين فعل المدعى عليه والنتيجة. وعند المطالبة بالضرر الأدبي، اشرح الوقائع التي نشأ عنها ومساسها بالمضرور في حدود المادة 231، بدل وضع مبلغ اعتباطي من دون عناصر تقدير. إذا كان مقدار ضرر مستقبلي لا يزال غير واضح، راجع حكم المادة 247 المتعلق بإمكان احتفاظ القاضي بحق إعادة النظر ضمن المدة التي يحددها، فهو ليس إجراءً مضمونًا في كل دعوى.

الفرق بين التعويض عن الإصابات والتعويض عن تلف الممتلكات

في دعوى تلف مال، قد ينصب التقرير الفني على تكلفة إعادة الحال أو قيمة الخسارة أو فائت الاستعمال، مع مراعاة العمر والحالة السابقة للشيء. أما إذا وقع ضرر جسدي فيجب النظر بصورة مستقلة إلى الإصابة الواقعة على النفس وفق المادة 248 وجدول الديات، وإلى الأضرار الأخرى من علاج وفقد دخل وضرر أدبي متى ثبتت. لذلك يمكن توجيه القارئ إلى القواعد المتخصصة للتعويض عن الضرر الجسدي دون إعادة سرد تفاصيل الدية هنا، وإلى نظام إصابات العمل إذا كان الضرر أثناء أداء الوظيفة.

نموذج استرشادي لتنظيم المطالبات والأدلة

الجدول التالي ليس نموذج صحيفة جاهزًا لكل محكمة، لكنه يساعد على اكتشاف فراغات الملف قبل تقديم الطلب. وقد يتطلب نوع الدعوى مستندات إضافية أو اتباع تظلم أو إجراء خاص أو ضم مسؤول آخر.

المسألة المطلوب إثباتهاالمستند المحتملما قد يضعف المطالبة
الفعل أو الإخلالمحضر رسمي أو عقد أو مراسلات وتقرير فنيوصف عام لا يحدد التاريخ أو الفاعل أو مصدر الالتزام
صلة الفعل بالضررتسلسل الحادث وتقرير الخبرة أو التقرير الطبيوجود أسباب بديلة أو عدم بيان الرابط بين الوقائع
المصروفاتفواتير وإيصالات مرتبطة بالواقعةمصروفات لا تخص الضرر أو دُفعت من جهة أخرى دون توضيح
فقد الدخلكشوف رواتب وعقود وتقرير فترة التعطلأرباح متوقعة غير موثقة أو بلا صلة سببية
الأذى الأدبيالوقائع الثابتة والقرائن والتقارير ذات الصلةتكرار وصف الإصابة الجسدية نفسها تحت بندين دون تمييز
تحديد المسؤولالعقود ووثيقة التأمين وصفة الأطرافإغفال خصم لازم أو مطالبة جهة لا يربطها سبب قانوني

تطبيق عملي: كيف تراجع احتمال تقادم دعوى التعويض؟

تنظم المادة 253 دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع: ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع الفعل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولًا، مع حكم خاص للدعوى الناشئة عن جريمة ما دامت الدعوى الجنائية قائمة. على سبيل المثال، إذا اكتشف المضرور الضرر بعد وقت من الواقعة، فلا يُفترض أن تاريخ وقوع الفعل هو تاريخ بدء مدة الثلاث سنوات في كل حالة؛ يتعين تحديد تاريخ العلم الفعلي بالضرر وبالمسؤول عنه، ثم فحص حد الخمس عشرة سنة والاستثناءات المحتملة.

ولا يعني تقديم بلاغ أو خطاب مطالبة في حد ذاته أن كل المواعيد توقفت، ولا يجوز تعميم هذه المدد على دعوى عقدية أو دعوى لها تقادم خاص. يُنصح بتدوين تاريخ الواقعة، وتاريخ العلم، وأول إجراء قانوني، وأي حكم جزائي أو مستند يثبت حالة الدعوى الجنائية. هذه البيانات مهمة بقدر أهمية تحديد قيمة التعويض نفسها.

هل التسوية الودية أفضل من الدعوى دائمًا؟

قد تختصر التسوية وقت النزاع وتكلفته إذا كان أساس المسؤولية واضحًا وكان الطرفان يتفقان على قيمة الضرر ومواعيد السداد. لكن المخالصة الشاملة قد تغلق الباب أمام مطالبات إضافية إذا كانت عباراتها واسعة أو لم تُفصل العناصر التي شملتها. قبل التوقيع، احصر ما دفع فعلاً، وما زال محل خلاف، وما إذا كانت هناك إصابة لم تستقر طبيًا بعد. احرص على صياغة البنود بلا غموض، وعلى عدم الإقرار بقبض مبلغ لم يصل، وعلى فحص أثر أي تنازل وفق القانون. وإذا كان النزاع يتعلق بمؤمّن، يمكن الرجوع إلى خطوات الاعتراض على رفض شركة التأمين دفع التعويض.

مصادر التحقق: النص الحكومي للقانون المدني الكويتي (تُقرأ المادة 251 مع تعديل 2025 عند تعلق النزاع بالدية)، ووزارة العدل الكويتية للإجراءات، والبيان الحكومي بشأن تعديل مقدار الدية.

الخلاصة

نجاح دعوى التعويض في الكويت يقوم على بناء الملف من البداية: أساس مسؤولية واضح، ضرر مثبت، سببية، خصم صحيح، وطلبات قابلة للإثبات. المواد 227 و230 و231 و246 و247 و253 تشكل العمود الفقري للمسؤولية عن العمل غير المشروع، مع تطبيق مواد خاصة إضافية إذا كان الضرر جسديًا أو ناشئًا عن جريمة.

أسئلة شائعة

ما أركان دعوى التعويض؟

في المسؤولية عن الفعل الضار: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، مع مراعاة أي أساس خاص للمسؤولية.

هل يجب أن يكون الخطأ السبب الوحيد للضرر؟

لا دائمًا؛ قد تتعدد الأسباب والمسؤولون، وتبحث المحكمة أثر كل سبب وفق القانون.

ما المادة الخاصة بالتعويض العيني؟

المادة 246، وليس المادة 243.

متى تسقط دعوى التعويض؟

الأصل 3 سنوات من العلم أو 15 سنة من الفعل أيهما أقصر، مع استثناء الدعوى الناشئة عن جريمة ما دامت الدعوى الجنائية قائمة.

5/5 - (2 صوتين)
مجموعة الوجيز للمحاماة
مجموعة الوجيز للمحاماة

تحت قيادة المحامي محمد الحميدي، المصنف كأحد أفضل المحامين في الكويت، تقدم مجموعة الوجيز للمحاماة محتوى قانونياً متخصصاً يلامس احتياجات الشارع الكويتي. نختص بتبسيط الإجراءات القانونية المعقدة وتقديم استشارات استباقية عبر مقالاتنا. ثقتكم هي محركنا، وخبرتنا هي حصنكم القانوني المنيع في مواجهة التحديات القضائية.

10 تعليقات

  1. […] تقرر المادة 247 من القانون المدني أن يحدد القاضي التعويض الجابر للضرر مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور، وتجيز له في ظروف معينة الاحتفاظ بحق إعادة النظر في تقدير الضرر الذي يتعذر تحديده نهائيًا وقت الحكم خلال مدة يحددها. ولا يعني ذلك أن كل ملف عجز يسمح بإعادة فتح مبلغ التعويض في أي وقت، كما لا يعني إمكان المطالبة بالمبلغ ذاته أكثر من مرة. ولشرح مكونات المطالبة يمكن مراجعة التعويض عن الضرر الجسدي، وشروط وإجراءات دعوى التعويض عن الضرر. […]

  2. […] على سبيل المثال، إذا اصطدم شخص لا يحمل رخصة بمركبة متوقفة، تُوثّق المركبات ومحضر الواقعة وتقرير الضرر، ثم يُبحث من تسبب بالحادث وما إذا كانت الوثيقة سارية. وجود مخالفة قيادة دون رخصة مهم في الملف، لكنه لا يجعل كل مطالبة بالتعويض مقبولة بالمبلغ الذي يحدده المضرور وحده. للمراحل العملية راجع شرح قضايا حوادث السيارات في الكويت وشروط دعوى التعويض المدني. […]

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن