مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.
المحتويات
إخفاء
عندما يبحث شخص عن “أفضل محامي أخطاء طبية في الكويت” فغالباً لا يكون بحاجة إلى لقب دعائي بقدر حاجته إلى منهج واضح لفحص ملف طبي معقد: ماذا حدث قبل الإجراء الطبي؟ ما التشخيص؟ ما الخطة العلاجية والموافقة؟ ما المضاعفة التي ظهرت؟ وهل كانت نتيجة متوقعة رغم بذل العناية اللازمة أم خطأً مهنياً يمكن نسبته إلى طبيب أو منشأة؟ قضايا المسؤولية الطبية تجمع بين الطب والقانون والإثبات، ولذلك لا يبدأ المحامي الجاد برقم تعويض أو وعد بالنتيجة؛ يبدأ ببناء خط زمني طبي وقانوني ثم يحدد الجهة الفنية المختصة والضرر القابل للإثبات.
القانون الأساسي: قانون رقم 70 لسنة 2020
ينظم قانون رقم 70 لسنة 2020 مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وهو نقطة انطلاق أساسية في ملفات الأخطاء الطبية. المادة 34 تقرر أن الطبيب لا يسأل عن النتيجة وحدها ما دام قد بذل العناية اللازمة ولجأ إلى الوسائل التي يتوقع من نظيره اتباعها في الظروف والتخصص والمستوى المهني نفسه. وفي المقابل، يعدد القانون صوراً تقوم فيها المسؤولية، مثل مخالفة أصول الطب الفنية الثابتة أو التهاون في تنفيذها، والتقصير في متابعة المريض، وممارسة عمل طبي خارج التخصص أو دون التأهيل المطلوب، أو استعمال معدات دون العلم والتدريب والاحتياطات اللازمة. النص الكامل متاح عبر موقع جهاز المسؤولية الطبية.
الفرق بين المضاعفة الطبية والخطأ الطبي
ليس كل تدهور صحي بعد العلاج دليلاً على خطأ. الطب بطبيعته يتضمن مخاطر ومضاعفات قد تقع رغم الالتزام بالأصول. لذلك يُسأل في كل ملف: هل كان التشخيص مناسباً للمعطيات؟ هل طلبت الفحوص اللازمة؟ هل كانت هناك بدائل علاجية يجب مناقشتها؟ هل جرى توثيق الموافقة والمخاطر؟ هل تم رصد العلامات الخطرة بعد الإجراء والتعامل معها في الوقت المناسب؟ وهل الضرر ناشئ عن سلوك الطبيب أم عن المرض نفسه أو عامل لا يمكن نسبته إليه؟ القانون نفسه يستبعد المسؤولية في حالات يكون الضرر فيها راجعاً إلى فعل المريض أو رفضه العلاج أو عدم اتباعه التعليمات متى ثبت ذلك في الملف الطبي وفق الضوابط.
لماذا فحص الملف الطبي يسبق رفع الدعوى؟
دعوى التعويض لا تُبنى على الشعور بأن النتيجة سيئة فقط. الملف الطبي يحدد التاريخ المرضي، العلامات الحيوية، نتائج التحاليل، صور الأشعة، قرارات الأطباء، أوقات إعطاء الأدوية، تقارير العمليات، الملاحظات التمريضية، التحويلات، ومواعيد المراجعة. المحامي يرتب هذه البيانات في خط زمني ثم يحدد نقاط القرار التي يحتمل أن تكون محل نقد فني. قد يظهر مثلاً أن الفحص المطلوب أُجري في موعده وكانت النتيجة طبيعية، أو بالعكس أن نتيجة حرجة ظهرت ولم تُتابع. الفارق بين الحالتين لا يمكن إدراكه من تقرير خروج مختصر وحده.
المستندات التي يفضل جمعها
- التقارير الطبية منذ بداية الحالة وحتى آخر متابعة، بما فيها تقارير الطوارئ والدخول والخروج.
- نتائج التحاليل والأشعة وصور التقارير الجراحية وتقارير التخدير والعناية المركزة إن وجدت.
- الوصفات الدوائية، تعليمات الخروج، المواعيد والتحويلات بين التخصصات أو المستشفيات.
- أي موافقات خطية أو نماذج شرح للمخاطر والإجراءات العلاجية.
- فواتير العلاج والأدوية والسفر والعلاج اللاحق وأي مصروفات مرتبطة بالضرر.
- مستندات الدخل أو الغياب عن العمل إذا كانت هناك مطالبة بكسب فائت أو خسارة مادية.
لا يعني نقص ورقة واحدة سقوط الملف، لكنه قد يؤخر تقييمه. كما يجب تجنب تعديل المستندات أو كتابة ملاحظات فوق النسخ الأصلية. إذا كانت هناك صور أو محادثات مع المنشأة، تحفظ بصورتها الكاملة مع التواريخ. ويجب مراعاة سرية البيانات الصحية وعدم نشرها علناً.
دور جهاز المسؤولية الطبية
أنشأ القانون جهاز المسؤولية الطبية كجهة حكومية مستقلة. وتقرر المادة 37 اختصاص الجهاز، من خلال اللجان التي يشكلها، بإبداء الرأي الفني في الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية، وتحديد ما إذا كان الخطأ قد وقع، وطبيعته، والمسؤول عنه فنياً، وتقدير الأضرار الصحية وآثارها. وهذه الوظيفة تجعل تقرير الجهاز محوراً فنياً بالغ الأهمية. ووفق الأسئلة والخدمات المنشورة من الجهاز يمكن لذوي الشأن تقديم الشكوى، ومنهم المريض كامل الأهلية أو ممثله القانوني أو ورثته في حالات الوفاة أو من له مصلحة قانونية مباشرة وفق الضوابط.
الشكوى والاعتراض
تقديم الشكوى يحتاج إلى بيانات واضحة عن الواقعة والجهة والممارس والتسلسل الزمني والمستندات المؤيدة. بحسب المعلومات المنشورة من الجهاز، يتم التواصل مع مقدم الشكوى عبر تطبيق “سهل” في مراحل المتابعة، وتُشكل لجان من ذوي الخبرة والاختصاص. كما يتيح النظام الاعتراض على تقرير لجنة المسؤولية الطبية ضمن المدة المقررة في القانون؛ وتوضح منصة الجهاز أن الاعتراض يقدم خلال خمسة عشر يوماً من استلام التقرير أو العلم به وفق المادة 49. لذلك يجب عدم ترك التقرير دون مراجعة، لأن الاعتراض المتأخر قد لا يقبل.
كيف يقرأ المحامي تقرير المسؤولية الطبية؟
ليس المطلوب فقط معرفة ما إذا كانت اللجنة كتبت “يوجد خطأ” أو “لا يوجد خطأ”. يجب قراءة أسباب النتيجة: ما معيار العناية الذي اعتمدته اللجنة؟ ما الواقعة التي اعتبرتها مخالفة؟ هل نسبت الخطأ إلى شخص واحد أم فريق أم منشأة؟ ما الضرر الصحي الذي ربطته به؟ وهل ناقشت السببية بين الخطأ والنتيجة؟ قد يكون هناك خطأ دون ضرر قابل للتعويض، أو ضرر دون رابطة سببية كافية، أو تعدد أسباب للضرر. لذلك تُحول الخلاصة الفنية إلى عناصر قانونية يمكن استخدامها في دعوى التعويض أو الاعتراض أو الدفاع.
رفع دعوى التعويض: الخطأ والضرر والسببية
القاعدة العامة للمسؤولية التقصيرية في القانون المدني الكويتي تقوم على خطأ يسبب ضرراً للغير. في ملف الخطأ الطبي يتعين عادةً إثبات الخطأ أو المخالفة الفنية، ثم الضرر المادي أو الجسدي أو الأدبي، ثم العلاقة السببية بينهما. هذا هو السبب في أن تقرير المسؤولية الطبية لا يُقرأ منفرداً عن الفواتير ونسبة العجز وآثار الإصابة على العمل والحياة اليومية. وقد تشمل المطالبة ـ بحسب الوقائع والإثبات ـ تكاليف علاج إضافي، مصروفات مستقبلية، فقد دخل، نقص قدرة على الكسب، وأضراراً أدبية في الحدود التي يقررها القضاء. ويمكن مراجعة دليل دعوى التعويض عن الضرر وصفحة محامي التعويضات في الكويت لفهم البناء العام للمطالبة.
من يكون الخصم في دعوى الخطأ الطبي؟
تحديد الخصم مسألة فنية وقانونية وليست خطوة شكلية. قد تكون المسؤولية مرتبطة بمزاول مهنة بعينه أو منشأة صحية أو جهة حكومية أو أكثر من طرف، بحسب طبيعة الخطأ وعلاقة العمل ونوع المنشأة. القانون رقم 70 لسنة 2020 يتناول أيضاً التأمين على أخطاء مزاولة المهنة في القطاع الأهلي، وينظم جوانب مرتبطة بتنفيذ الأحكام الباتة في بعض حالات الجهات الحكومية. لذلك يفحص المحامي عقود وعلاقة الممارس بالمنشأة وصفة الجهة التي قدمت الخدمة، ثم يختار الخصوم والطلبات بحيث لا ترفع الدعوى ضد طرف غير ذي صفة أو يُهمل طرف قد يكون مسؤولاً.
متى يظهر مسار جزائي إلى جانب التعويض؟
بعض الأخطاء الطبية قد تكون لها آثار جزائية إذا أدت، وفق الوقائع، إلى وفاة أو إصابة خطأ وتوافرت عناصر النصوص الجزائية. وقد عدل المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 أحكام القتل الخطأ والإصابة الخطأ في المادتين 154 و164، وربط المسؤولية بصور من الرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو الإخلال بأصول المهنة. لكن وجود شكوى فنية لا يعني تلقائياً قيام جريمة، كما أن المسار الجزائي له معايير وإجراءات مختلفة. لذلك يحدد المحامي ما إذا كانت الأوراق تستلزم بلاغاً أو متابعة جزائية إلى جانب المطالبة المدنية، دون خلط بين المسارين.
تقدير التعويض: لماذا لا توجد حاسبة ثابتة؟
لا توجد قيمة واحدة لخطأ طبي معين. الضرر يختلف باختلاف العمر، الوظيفة، طبيعة الإصابة، مدة العلاج، نسبة العجز، الحاجة إلى رعاية مستقبلية، أثر الإصابة على القدرة على العمل وعلى الحياة الأسرية، وما إذا كان الضرر مؤقتاً أو دائماً. لذلك يُرفض عملياً منهج “كم تعطيني المحكمة؟” قبل قراءة التقارير. الأفضل إعداد جدول ضرر يوثق كل بند بمستند: فاتورة، تقرير عجز، شهادة راتب، إثبات إجازات مرضية، تكلفة علاج مستقبلي أو تقرير نفسي إذا كان له محل قانوني. المحكمة تقدر التعويض في ضوء ما يثبت أمامها، لا في ضوء رقم دعائي.
التقادم والمواعيد: لا تؤجل الفحص
المواعيد في دعاوى التعويض والاعتراضات حساسة. القواعد المدنية تتضمن مواعيد لتقادم المطالبات الناشئة عن الفعل الضار، كما أن قانون المسؤولية الطبية يضع مهلة اعتراض على التقرير الفني. لكن حساب بداية الميعاد قد يتأثر بتاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه، وتاريخ استقرار الحالة، والمسار الجزائي أو الإداري، وغيرها من التفاصيل. لذلك لا ينبغي الاعتماد على تاريخ عام يقرأ في الإنترنت ثم الانتظار حتى نهايته. بمجرد ظهور ضرر جدي أو صدور تقرير طبي محل اعتراض، من الأفضل عرض الملف سريعاً لتحديد المواعيد التي تخص الواقعة تحديداً.
كيف تختار محامي أخطاء طبية في الكويت؟
بدلاً من الاعتماد على كلمة “أفضل” كترتيب مطلق، اختبر طريقة العمل. اسأل هل سيبني المحامي خطاً زمنياً طبياً؟ هل يشرح الفرق بين الخطأ والمضاعفة؟ هل يعرف إجراءات جهاز المسؤولية الطبية والاعتراض على تقريره؟ هل يطلب مستندات الضرر ولا يكتفي بالتقرير الطبي؟ وهل يوضح لك من سيكون الخصم وما المسار المناسب دون وعد بنتيجة مضمونة؟ هذه المعايير أهم من الشعارات. مكتب المحامي محمد الحميدي يجمع بين خبرة التقاضي ومتابعة دعاوى التعويض، ويمكن الاطلاع على تخصصات المكتب وخدمات التقاضي قبل حجز الموعد.
أخطاء شائعة تضعف الملف
- رفع دعوى تعويض قبل ترتيب الملف الفني وفهم سبب الضرر، ثم محاولة البحث عن دليل بعد بدء الخصومة.
- الاعتماد على تقرير مختصر واحد مع إهمال صور الأشعة والتحاليل والتقارير السابقة واللاحقة.
- الخلط بين نتيجة علاج غير مرضية وبين خطأ مهني مثبت وفق معيار العناية الطبية.
- نشر الملف الطبي أو أسماء الأطباء على وسائل التواصل بما يفتح نزاعات جانبية حول الخصوصية أو السمعة.
- توقيع تسوية أو مخالصة قبل فهم مدى الضرر المستقبلي أو اكتمال التقييم الطبي.
- فوات مهلة الاعتراض على تقرير جهاز المسؤولية الطبية أو التأخر في استشارة قانونية بشأن التقادم.
أسئلة شائعة
هل يكفي تقرير طبي خاص لإثبات الخطأ؟
التقرير الخاص قد يكون مفيداً في فهم الملف وتحديد نقاط النزاع، لكن الاختصاص الفني الرسمي لجهاز المسؤولية الطبية له أهمية أساسية وفق القانون رقم 70 لسنة 2020. وزن كل تقرير يتحدد بحسب مصدره ومضمونه والإجراءات التي صدر في إطارها.
هل يمكن الشكوى من مستشفى حكومي أو خاص؟
جهاز المسؤولية الطبية يختص بإبداء الرأي الفني في الأخطاء والمخالفات سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي في الحدود التي يقررها القانون. تحديد الجهة التي ستدفع التعويض أو تُختصم قضائياً يحتاج إلى دراسة صفة المنشأة والممارس وعلاقة العمل.
هل التقرير السلبي ينهي الملف؟
ليس بالضرورة قبل فحص أسباب التقرير ومواعيد الاعتراض. قد يكون التقرير قابلاً للاعتراض ضمن المهلة، وقد تكشف مراجعة المستندات عن نقطة لم تناقش. لكن لا يجوز افتراض أن الاعتراض سيغير النتيجة؛ يجب أن يكون مبنياً على سبب فني أو قانوني محدد.
خلاصة
ملف الخطأ الطبي الناجح يبدأ من مستندات كاملة وتسلسل زمني دقيق وفهم لقانون رقم 70 لسنة 2020 واختصاص جهاز المسؤولية الطبية، ثم بناء عناصر التعويض على الخطأ والضرر وعلاقة السببية. لا توجد وعود مشروعة بنتيجة أو مبلغ محدد قبل فحص الملف. المعلومات هنا عامة ولا تغني عن استشارة محامٍ مرخص ومراجعة التقارير الطبية الأصلية. لعرض الملف على مكتب المحامي محمد الحميدي يمكن استخدام صفحة التواصل.
مقالات ذات الصلة
