طلب تقسيط مبلغ التنفيذ في الكويت 2026: ما الذي تغير بعد تعديل قانون المرافعات؟

طلب تقسيط مبلغ التنفيذ في الكويت يحتاج إلى تمييز دقيق بين التسوية الرضائية مع الدائن وبين الأمر بالتقسيط الذي تنظمه المادة 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. والسبب أن التقسيط ليس حقًا تلقائيًا للمدين، ولا يملك المدين فرض خطة سداد على الدائن لمجرد أنه يمر بضائقة مالية.

أهم نقطة بعد المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 هي أن المادة 293 تنص على أنه يجوز للآمر، بعد موافقة الدائن، أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت عدم قدرة المدين على أدائه كليًا وقدرته على أدائه جزئيًا. كما تجيز المادة منح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرًا، وتعتبر أمر التقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في ميعاده.

لذلك فالمعيار العملي ليس «هل يستطيع المدين إقناع القاضي وحده؟»، بل: هل توجد حالة مالية يمكن إثباتها؟ هل يستطيع المدين الوفاء جزئيًا بصورة منتظمة؟ وهل وافق الدائن على التقسيط وفق الإطار الذي تقرره المادة؟

الأساس القانوني الحالي: المادة 293 بعد تعديل 2025

صدر المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن المواد التي أعيد تنظيمها المادة 293 في الباب المتعلق بحبس المدين ومنعه من السفر. ويمكن متابعة التشريعات من صفحة القوانين بوزارة العدل الكويتية.

النص الحالي يضع التقسيط في سياق طلب حبس المدين: يقدم طلب الحبس إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة، ويجوز للآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات، وله استخراج المستندات اللازمة للفصل في الطلب. ثم يجيز النص منح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرًا، ويجيز التقسيط بعد موافقة الدائن إذا ثبت عجز المدين عن الوفاء الكامل مع قدرته على الوفاء الجزئي.

الفرق بين مهلة الوفاء وتقسيط الدين

هل يستطيع قاضي التنفيذ فرض التقسيط رغم رفض الدائن؟

لا ينبغي صياغة الأمر بهذه الصورة. المادة 293 الحالية تشترط موافقة الدائن قبل إصدار الأمر بالتقسيط. وبالتالي فقول إن رأي الدائن «استرشادي فقط» أو أن التقسيط يمكن فرضه عليه لمجرد اقتناع القاضي بعسر المدين لا يتفق مع النص الحالي.

هذا لا يمنع المدين من عرض تسوية واقعية، أو تقديم مستندات تثبت وضعه المالي، أو التفاوض على دفعة أولى وأقساط مناسبة. لكنه يعني أن بناء الطلب الجيد يتطلب التعامل مع موقف الدائن باعتباره عنصرًا قانونيًا جوهريًا لا تفصيلًا شكليًا.

ما الذي يجب إثباته لطلب التقسيط؟

المادة 293 تربط التقسيط بحالتين متلازمتين: عدم قدرة المدين على أداء الدين كاملًا، وقدرته على أدائه جزئيًا. لذلك من المفيد أن يكون ملف المدين قادرًا على الإجابة عن الأسئلة الآتية:

• ما الدخل الشهري الفعلي والثابت؟
• ما الالتزامات الضرورية القائمة التي يمكن إثباتها؟
• ما الأموال أو الأصول القابلة للتنفيذ؟
• هل توجد حجوز أو ملفات تنفيذ أخرى تؤثر في القدرة على السداد؟
• ما القسط الواقعي الذي يمكن الاستمرار عليه دون انقطاع؟
• هل توجد موافقة واضحة من الدائن على أصل التقسيط وشروطه؟

المقصود ليس إثبات «العسر» بعبارات عامة، بل تقديم صورة قابلة للفحص. وللآمر وفق المادة 293 أن يجري تحقيقًا مختصرًا وأن يستخرج المستندات اللازمة إذا لم تكفه الأوراق المقدمة.

هل يشترط دفع 10% أو 20% أو 30% مقدمًا؟

لا توجد في المادة 293 نسبة قانونية ثابتة بهذه الأرقام. قد يتفق الدائن والمدين على دفعة أولى ضمن التسوية، وقد تكون الدفعة المقدمة عاملًا عمليًا يدل على الجدية، لكن لا يصح تقديم نسبة 10% أو 20% أو 30% باعتبارها شرطًا قانونيًا عامًا لقبول طلب التقسيط.

قيمة أي دفعة أولى، وعدد الأقساط، ومقدار كل قسط، يجب أن تقرأ في ضوء قيمة الدين، قدرة المدين، وموافقة الدائن، وأي أمر يصدر في الملف.

المستندات التي تساعد في إعداد عرض تقسيط جدي

• صورة السند التنفيذي وبيانات ملف التنفيذ.
• كشف بالمبلغ المتبقي بعد خصم أي مبالغ تم سدادها أو تحصيلها.
• شهادة راتب أو ما يثبت مصدر الدخل.
• كشوف حساب عند الحاجة لإظهار القدرة الحقيقية على السداد.
• بيان الالتزامات الثابتة والحجوز القائمة إن وجدت.
• مقترح واضح للدفعات وتواريخها بدل عرض مبلغ شهري غير واقعي.
• ما يثبت موافقة الدائن أو نتيجة التفاوض معه عندما تكون الموافقة لازمة للتقسيط وفق المادة 293.

لا توجد قائمة واحدة تلزم كل ملف؛ فقد يطلب الآمر مستندات إضافية بحسب قيمة الدين ومصدره والملاءة المالية للمدين.

خطوات التعامل مع طلب تقسيط مبلغ التنفيذ

1. مراجعة الرصيد التنفيذي

يبدأ الملف بحصر المبلغ الحقيقي المطلوب تنفيذه وما تم سداده أو حجزه بالفعل. لا يفيد التفاوض على رقم لا يطابق ملف التنفيذ.

2. فحص القدرة على السداد الجزئي

تُراجع مصادر الدخل والأصول والالتزامات، ثم يوضع مقترح يمكن الالتزام به فعليًا. القسط المبالغ فيه قد يؤدي إلى التخلف سريعًا، والقسط الرمزي جدًا قد لا يكون مقبولًا للدائن.

3. التفاوض مع الدائن

هذه المرحلة أساسية لأن المادة 293 تشترط موافقة الدائن على التقسيط. وقد تشمل المفاوضات دفعة أولى، عدد الأقساط، موعد الاستحقاق، وطريقة التعامل مع أي تأخير.

4. تقديم الطلب والمستندات

يُقدم الطلب في إطار ملف التنفيذ وبحسب القنوات والإجراءات المعمول بها، مع بيان الرصيد والمركز المالي ومقترح السداد وموافقة الدائن متى كانت مطلوبة.

5. الالتزام الدقيق بالمواعيد

إذا صدر أمر بالتقسيط، تصبح مواعيد الأقساط شديدة الأهمية؛ فالمادة 293 تعتبر الأمر كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الموعد المحدد.

هل قبول التقسيط يرفع الحبس أو طلب الإحضار تلقائيًا؟

يجب التمييز بين أثر التسوية على طلب الحبس أو الإحضار وبين بقية إجراءات التنفيذ. المادة 293 تنظم التقسيط داخل السياق المتصل بطلب حبس المدين. كما تبين وزارة العدل ضمن خدمة رفع طلب إحضار أن من حالات الرفع: السداد الكامل، الإشكال، التسوية، تنازل المدعي، أو أمر قاضي التنفيذ عند عرض المدين.

لذلك قد تكون التسوية أو الأمر الصادر في الملف أساسًا لمعالجة طلب الإحضار أو الحبس، لكن لا يصح القول إن مجرد تقديم طلب التقسيط يوقف كل إجراء، أو إن جميع القيود تُرفع تلقائيًا بمجرد الموافقة. وللتفصيل راجع رفع الضبط والإحضار في قضايا التنفيذ بالكويت.

هل التقسيط يرفع منع السفر تلقائيًا؟

لا. أمر منع السفر له شروط وأسباب سقوط مستقلة في قانون المرافعات، ولا يصبح مرفوعًا تلقائيًا لمجرد صدور أمر بالتقسيط. من بين الحالات التي ينظمها القانون لسقوط أمر المنع موافقة الدائن كتابة على إسقاطه، أو تقديم كفالة مصرفية كافية أو كفيل مقتدر يقبله المختص، أو إيداع مبلغ يساوي الدين وملحقاته وفق الشروط القانونية، إلى جانب حالات أخرى.

وعليه، إذا كان على المدين منع سفر، فيجب فحص أمر المنع بذاته وسبب صدوره والضمانات المتاحة، لا افتراض أن انتظامه في قسطين أو ثلاثة يؤدي وحده إلى الرفع.

هل التقسيط يرفع الحجوز على الحسابات أو الراتب أو المركبات؟

ليس كقاعدة تلقائية واحدة. يجب قراءة الأمر الصادر، ونوع الحجز، واتفاق الطرفين، وما إذا كان استمرار الحجز يتعارض مع التسوية أو الأمر في الحالة المحددة. وقد قضت مبادئ سابقة بأن صدور أمر بالتقسيط وتنفيذه قد يؤثر في بعض إجراءات الحجز بحسب وقائع الملف، لكن تطبيق ذلك يحتاج إلى مراجعة الإجراء القائم ولا يبرر وعدًا عامًا برفع جميع الحجوز.

إذا كانت المركبة محل التنفيذ في دولة الإمارات: فلا تُنقل آثار التقسيط أو قواعد حجز المنقول الكويتية إلى ملف التنفيذ الإماراتي. راجع الحجز على مركبة المدين في الإمارات لفهم إثبات ملكية المركبة ومحضر الحجز والتقييم والبيع بالمزاد وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وأوامر قاضي التنفيذ، مع إبقاء النظام الكويتي مستقلًا عن الإماراتي.

إذا كان النزاع متعلقًا بحجز مال المدين لدى الغير، فيمكن مراجعة طلب الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير في الكويت.

ماذا يحدث عند التأخر عن قسط واحد؟

هذه من أوضح قواعد المادة 293: يعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له. لذلك لا ينبغي قبول جدول أقساط يتجاوز قدرة المدين لمجرد الحصول على مهلة مؤقتة؛ لأن أول تعثر قد يعيد ملف التنفيذ إلى مساره السابق.

هل تقسيط مبلغ التنفيذ هو نفسه إعادة هيكلة الديون أو الإفلاس؟

لا. تقسيط مبلغ في ملف تنفيذ معين يدور حول دين تنفيذي محدد وعلاقة الدائن بالمدين في ذلك الملف. أما إعادة هيكلة الشركات المتعثرة فهي إجراء جماعي في قانون الإفلاس له شروط وخطة وأمين وآثار على المطالبات، بينما شهر إفلاس الشركة مسار آخر له شروط مختلفة. وجود ملف تنفيذ كبير لا يجعل المدين مفلسًا تلقائيًا، كما أن تقسيط دين واحد لا يعالج بالضرورة تعثر شركة متعددة الدائنين.

أخطاء شائعة عند طلب تقسيط مبلغ التنفيذ

• الاعتقاد أن القاضي يستطيع فرض التقسيط على الدائن رغم رفضه.
• الاستناد إلى نسبة ثابتة غير موجودة في القانون للدفعة المقدمة.
• تقديم قسط شهري لا يتناسب مع القدرة الحقيقية ثم التخلف عنه.
• افتراض أن التقسيط يرفع تلقائيًا منع السفر والحجوز وكل إجراءات التنفيذ.
• إغفال الرصيد الحقيقي بعد الحجز أو السداد الجزئي.
• عدم توثيق موافقة الدائن أو شروط التسوية بصورة واضحة.

دور المحامي في ملف التقسيط

يتمثل دور المحامي في قراءة ملف التنفيذ والسند والرصيد والإجراءات القائمة، ثم تحديد ما إذا كان المطلوب مهلة قصيرة للوفاء، أو تفاوضًا على تقسيط، أو تظلمًا من أمر، أو معالجة منع سفر أو حجز بصورة مستقلة. كما يساعد في تنظيم مستندات القدرة المالية وصياغة عرض واقعي والتفاوض مع الدائن وتوثيق النتيجة ومتابعة تنفيذها.

لا يمكن ضمان قبول تقسيط أو رفع قيد بعينه؛ فالنتيجة تعتمد على النص القانوني، موقف الدائن، المستندات، وقرار الجهة المختصة في كل ملف.

أسئلة شائعة

هل موافقة الدائن ضرورية لتقسيط الدين التنفيذي؟

نعم، بالنسبة للأمر بالتقسيط الذي تنظمه المادة 293 بصيغتها الحالية، اشترط النص موافقة الدائن قبل الأمر بالتقسيط.

هل يمكن إعطاء المدين مهلة قبل السداد؟

تجيز المادة 293 للآمر منح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرًا.

هل توجد نسبة قانونية محددة للدفعة الأولى؟

لا تتضمن المادة 293 نسبة ثابتة من 10% أو 20% أو 30%. أي دفعة أولى تُقرأ ضمن ظروف الملف والتسوية وموافقة الدائن.

ماذا يحدث إذا فات موعد أحد الأقساط؟

يعتبر أمر التقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الموعد المحدد.

هل التقسيط يرفع منع السفر؟

ليس تلقائيًا. منع السفر له أسباب مستقلة للسقوط أو الرفع ويجب التعامل مع أمر المنع نفسه وفق القانون.

الخلاصة

طلب تقسيط مبلغ التنفيذ في الكويت بعد تعديل 2025 يجب أن يبنى على المادة 293 لا على قواعد عامة مبهمة. النص يجيز مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرًا، ويجيز التقسيط بعد موافقة الدائن عند ثبوت عدم القدرة على السداد الكامل مع القدرة على السداد الجزئي، ويسقط أمر التقسيط عند التخلف عن أي قسط. كما أن التقسيط لا يعني تلقائيًا رفع منع السفر أو جميع الحجوز؛ فلكل إجراء قواعده وطلباته الخاصة.

• للاتصال المباشر: 0096560001699
• للمراسلة عبر الواتساب: رابط الواتساب
• موضوعات مرتبطة:
• رفع الضبط والإحضار في قضايا التنفيذ بالكويت
• الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير
• الإشكال في التنفيذ بالكويت
• إعادة هيكلة الشركات المتعثرة في الكويت
• طلب شهر إفلاس شركة في الكويت