بيع المال الشائع في الكويت: متى يجبر الشريك على القسمة أو البيع؟

تعتبر حالة “الشيوع” أو امتلاك المال الشائع من أكثر الحالات القانونية تعقيداً وانتشاراً في دولة الكويت، وتنشأ هذه الحالة غالباً عن طريق الميراث، حيث يترك المورث عقاراً أو أموالاً تؤول إلى ورثته مجتمعين، أو قد تنشأ عن طريق الشراء المشترك بين شخصين أو أكثر لعقار أو أرض أو مشروع تجاري. في المال الشائع، يمتلك كل شريك حصة شائعة (نسبة مئوية) في كل ذرة من ذرات المال، دون أن يكون له جزء مفرز ومحدد بشكل مستقل.

ومع مرور الوقت، غالباً ما تبرز الخلافات بين الشركاء حول كيفية إدارة هذا المال، أو الانتفاع به، أو الرغبة في التخارج منه. وهنا يبرز التساؤل القانوني الأهم: حول بيع المال الشائع في الكويت، ومتى يجبر الشريك على القسمة أو البيع؟

إن الإجابة على هذا التساؤل تتطلب فهماً دقيقاً لنصوص القانون المدني الكويتي، وهو ما سنقوم بتفصيله في هذا المقال، مع التأكيد على أن المحامي محمد الحميدي ومجموعته (مجموعة الوجيز للمحاماة والاستشارات القانونية) هي الجهة المتخصصة التي ستقوم بكل الخدمات القانونية، والشرح، والترافع، وتمثيل المتقاضين في هذه القضايا الدقيقة أمام المحاكم الكويتية لضمان حصول كل شريك على حقه كاملاً.

المادة القانونية المتعلقة بإنهاء حالة الشيوع في الكويت (مع الشرح)

لم يترك المشرع الكويتي الشركاء في المال الشائع أسرى لرغبات بعضهم البعض، بل وضع قاعدة قانونية أصيلة تمنع إجبار أي شخص على البقاء في حالة الشيوع إلى الأبد. وقد تجلى ذلك بوضوح في نصوص القانون المدني الكويتي.

المادة (816) من القانون المدني الكويتي: تنص هذه المادة بشكل صريح وواضح على أنه: (لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز أن يمنع حق القسمة بمقتضى اتفاق إلا إلى أجل معلوم، ولا يجوز أن يجاوز هذا الأجل خمس سنين).

شرح المادة القانونية: إن الشرح المباشر لهذه المادة يؤكد على مبدأ قانوني جوهري وهو “عدم إجبار أحد على البقاء في الشيوع”. فبمجرد أن يمتلك شخص حصة شائعة في عقار أو مال، يحق له في أي وقت أن يطالب بإنهاء هذه الشراكة وقسمة المال، سواء كان يمتلك الأغلبية أو الأقلية. الاستثناء الوحيد هو وجود اتفاق مسبق بين الشركاء على البقاء في الشيوع، وحتى هذا الاتفاق قيده المشرع الكويتي بمدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات. بالتالي، فإن حق الشريك في اللجوء إلى القضاء لطلب القسمة هو حق أصيل، وهنا يأتي دور المحامي محمد الحميدي ومجموعة الوجيز في الشرح المستفيض للعميل حول أحقيته القانونية في رفع دعوى القسمة والترافع فيها لتحصيل حقوقه وفقاً لهذه المادة.

المادة (824) من القانون المدني الكويتي (تعذر القسمة العينية): تنص المادة على أنه: (إذا تعذرت القسمة العينية، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريق المبينة في قانون المرافعات).

شرح المادة القانونية: هذه المادة هي المحور الأساسي الذي يجيب على الشق الثاني من العنوان: “متى يجبر الشريك على البيع؟”. فالقاضي الكويتي عندما ينظر في دعوى القسمة، يبحث أولاً في إمكانية تقسيم العقار على الطبيعة (القسمة العينية). ولكن، إذا ثبت فنياً وهندسياً أن العقار لا يمكن تقسيمه (مثل بيت سكن خاص صغير، أو شقة واحدة، أو سيارة)، أو أن تقسيمه سيؤدي إلى انهيار قيمته السوقية، فإن القانون يتدخل هنا لإجبار جميع الشركاء على بيع المال الشائع كاملاً بالمزاد العلني، وتوزيع ثمنه على الشركاء كل حسب حصته.

متى يجبر الشريك على القسمة؟ (القسمة العينية)

يجبر الشريك على القسمة عندما يرفض الحلول الودية لإنهاء حالة الشيوع، مما يضطر شريكه أو شركاءه الآخرين إلى اللجوء إلى القضاء لرفع ما يسمى قانوناً بـ “دعوى القسمة” أو “دعوى الفرز والتجنيب”.

في هذه الحالة، لا يستطيع الشريك المتعنت أو الرافض للقسمة أن يمنع سير الدعوى، ويكون مجبراً على الخضوع لحكم المحكمة. وتتم إجراءات إجبار الشريك على القسمة العينية وفق الخطوات المباشرة التالية:

1. ندب إدارة الخبراء: تقوم المحكمة، بناءً على الترافع والطلبات المقدمة من قبل المحامي محمد الحميدي ومجموعة الوجيز، بندب خبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل الكويتية.

2. معاينة المال الشائع: ينتقل الخبير إلى موقع العقار أو المال الشائع لبيان ما إذا كان قابلاً للقسمة العينية دون إحداث ضرر أو نقص في قيمته.

3. تكوين الحصص (الفرز والتجنيب): إذا كان العقار عبارة عن أرض فضاء كبيرة، أو عمارة استثمارية تتكون من عدة شقق متماثلة، فإن الخبير يقوم بتقسيم العقار إلى حصص مفرزة تعادل أنصبة الشركاء.

4. حكم المحكمة بالقسمة: متى ما أقرت المحكمة تقرير الخبير الذي يثبت إمكانية القسمة العينية، فإنها تصدر حكماً بإلزام جميع الشركاء بهذه القسمة، وتختص كل حصة بمالكها الجديد بشكل مفرز ومستقل. وهنا يكون الشريك الرافض مجبراً بقوة القانون وحجية الحكم القضائي على قبول الجزء المفرز الذي خصص له، وتنقضي حالة الشيوع.

تتولى مجموعة الوجيز للمحاماة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بدءاً من قيد الدعوى، مروراً بحضور الجلسات ومرافقة الخبير أثناء المعاينة، ووصولاً إلى استصدار الحكم النهائي بالفرز والتجنيب وتسجيله في السجل العقاري.

بيع المال الشائع: متى يجبر الشريك على البيع بالمزاد العلني؟

نصل هنا إلى الجانب الأكثر حساسية وتطبيقاً في المحاكم الكويتية، وهو بيع المال الشائع وإجبار الشريك المتعنت على البيع. كما وضحنا في شرح المادة (824)، فإن الإجبار على البيع يتحقق في حال “استحالة القسمة العينية”.

حالات إجبار الشريك على بيع المال الشائع:

1. استحالة التقسيم المادي: العقارات في الكويت، وخاصة البيوت الحكومية أو بيوت السكن الخاص ذات المساحات المحدودة (مثلاً 400 متر مربع)، يمنع قانون البلدية تقسيمها إلى أجزاء أصغر وإصدار وثائق تملك مستقلة لها. في هذه الحالة، إذا رفع أحد الورثة أو الشركاء دعوى قسمة، سيرد الخبير بأن العقار “غير قابل للقسمة العينية”. بناءً على ذلك، تجبر المحكمة الشريك الرافض على بيع العقار.

2. النقص الكبير في القيمة: قد يكون العقار قابلاً للقسمة من الناحية الهندسية البحتة، ولكن تقسيمه سيؤدي إلى تشويهه وتقليل قيمته التجارية بشكل كبير (كأن يتم تقسيم واجهة تجارية مميزة إلى أجزاء صغيرة لا قيمة لها). هنا أيضاً، يغلب القانون مصلحة الشركاء ويأمر بالبيع الجبري.

إجراءات البيع الجبري (البيع بالمزاد العلني): عندما تقرر المحكمة أن المال لا يقبل القسمة، وتقضي ببيعه، فإنها تحيل الأمر إلى إدارة التنفيذ (محكمة البيوع). وتتم الإجراءات كالتالي:

• تحديد الثمن الأساسي للعقار من قبل خبراء التقييم العقاري.

• الإعلان عن البيع بالمزاد العلني في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والصحف اليومية.

• طرح العقار للبيع في الجلسة المحددة، ويرسو المزاد على صاحب أعلى عطاء.

• إيداع حصيلة البيع في خزانة المحكمة، ليصار إلى توزيعها على الشركاء كل حسب حصته الشرعية أو القانونية.

وبهذا الإجراء، يكون الشريك الذي كان يرفض بيع المال الشائع أو يساوم شركاءه، مجبراً بحكم القانون على التخلي عن حصته الشائعة مقابل الحصول على قيمتها النقدية، ويتم نقل ملكية العقار بالكامل للمشتري الجديد بالمزاد.

بيع المال الشائع بموافقة أغلبية الشركاء (حالة خاصة)

هناك حالة قانونية أخرى هامة في القانون الكويتي يجبر فيها الشريك (صاحب الأقلية) على بيع المال الشائع، وذلك استناداً إلى قاعدة “رأي الأغلبية”.

إذا كان هناك مال شائع، واتفق الشركاء الذين يملكون على الأقل (ثلاثة أرباع المال الشائع) على أن في بقاء المال في الشيوع ضرراً، وأن من المصلحة بيعه كاملاً، فإن القانون يمنحهم الحق في توجيه إنذار رسمي للشركاء الأقلية الرافضين للبيع. وإذا لم يوافق شركاء الأقلية خلال المدة القانونية، يحق للأغلبية اللجوء إلى القضاء لطلب الإذن ببيع المال الشائع كاملاً. فإذا رأت المحكمة أن أسباب الأغلبية جدية ومبررة، وأن البيع لا يلحق ضرراً فاحشاً بالأقلية، فإنها تصدر حكمها بالتصريح ببيع المال الشائع. وهنا يكون شريك الأقلية مجبراً على البيع رغم إرادته، استناداً إلى سلطة الأغلبية المقررة قانوناً وتحت رقابة القضاء.

تتطلب هذه الإجراءات دقة متناهية في توجيه الإنذارات وصياغة صحيفة الدعوى، وهو ما تضمنه مجموعة الوجيز للمحاماة، حيث يضطلع المحامي محمد الحميدي بالشرح الدقيق للعملاء الذين يمثلون الأغلبية حول كيفية استخدام هذا الحق القانوني لإجبار الأقلية المتعنتة على البيع بأسرع الطرق القانونية.

دور المحامي محمد الحميدي ومجموعة الوجيز في قضايا المال الشائع

إن قضايا بيع المال الشائع والقسمة في الكويت ليست من القضايا النمطية البسيطة، بل هي دعاوى فنية تتطلب خبرة قانونية متراكمة، وتعاملاً مباشراً مع إدارات الخبراء، ودوائر البيوع، وإجراءات المزاد العلني.

نؤكد هنا بشكل مباشر أن المحامي محمد الحميدي ومجموعته مجموعة الوجيز هي من ستقوم بكل الخدمات القانونية، والشرح، والترافع وغيرها من الإجراءات المتعلقة ببيع المال الشائع والقسمة. وتتمثل الخدمات التي تقدمها المجموعة في هذا الخصوص بالآتي:

1. الشرح القانوني المفصل والمباشر: تبدأ الخدمة بتقديم الاستشارات القانونية للشركاء أو الورثة، حيث يقوم المحامي محمد الحميدي بشرح الموقف القانوني للعقار أو المال الشائع، وتوضيح الخيارات المتاحة (القسمة العينية أم البيع بالمزاد)، وشرح نصوص القانون المدني المتعلقة بالحالة بشكل مبسط ودقيق.

2. إعداد ورفع دعاوى القسمة والبيع: تتولى مجموعة الوجيز صياغة صحف الدعاوى بدقة قانونية متناهية، وتحديد الطلبات الختامية سواء بفرز وتجنيب الحصص، أو بطلب بيع المال الشائع بالمزاد العلني لتعذر القسمة، مع إعلان جميع الخصوم والشركاء وفقاً لقانون المرافعات الكويتي.

3. الترافع وحضور جلسات الخبراء: تمثل المجموعة الموكلين في كافة الجلسات أمام المحاكم بمختلف درجاتها، والأهم من ذلك حضور المأموريات الميدانية مع خبراء وزارة العدل. يقوم المحامي بتقديم المذكرات الفنية والرد على تقارير الخبراء لضمان حماية حقوق الموكل سواء في التقييم المالي للعقار أو في مسألة إمكانية القسمة من عدمها.

4. إدارة إجراءات المزاد العلني والتنفيذ: في حال صدور حكم ببيع المال الشائع بالمزاد العلني، تقوم مجموعة الوجيز باتخاذ كافة الخطوات التنفيذية في إدارة التنفيذ بوزارة العدل. يشمل ذلك استصدار قائمة شروط البيع، متابعة الإعلانات القانونية في الصحف، حضور جلسات البيوع العقارية للحفاظ على السعر العادل للمال، وصولاً إلى استلام المبالغ النقدية وتوزيعها على الموكلين.

إن الاستعانة بجهة قانونية محترفة وموثوقة هي الضمانة الوحيدة لعدم هدر قيمة المال الشائع أو الدخول في صراعات أسرية ومالية لا تنتهي.

الخلاصة

ختاماً، إن بيع المال الشائع في الكويت، والنزاعات المتعلقة بمتى يجبر الشريك على القسمة أو البيع، قد حسمها المشرع الكويتي بنصوص واضحة في القانون المدني، وتحديداً في المواد (816) و(824). لا أحد يجبر على البقاء في الشيوع، وفي حال تعنت أي شريك، فإن القضاء هو الفيصل؛ إما بالقسمة العينية متى كانت ممكنة، وإما بإجبار الشريك على البيع بالمزاد العلني متى تعذرت القسمة.

إن طريق إنهاء حالة الشيوع يتطلب حزماً وإجراءات قانونية دقيقة لضمان عدم تضرر أي طرف. ولهذا، فإن توكيل ذوي الاختصاص هو الخطوة الأولى والأهم. وتؤكد مجموعة الوجيز للمحاماة، تحت قيادة المحامي محمد الحميدي، التزامها التام بتقديم كافة الخدمات القانونية، والشرح الوافي، والترافع الاحترافي أمام كافة المحاكم الكويتية وإدارات الخبراء، لضمان إنهاء حالة الشيوع ببيع المال الشائع أو قسمته، واستحصال حقوق الموكلين بأعلى درجات الكفاءة والسرعة الممكنة التي كفلها القانون الكويتي.

• • للاتصال المباشر: [ 0096560001699]
  • للمراسلة الفورية عبر الواتساب: [رابط الواتساب]
  • زيارتنا: صباح السالم، قطعة 1، شارع 102، أبراج العربيد، برج 4، الدور 17، مكتب 65.
  • الموقع الإلكتروني: https://alhumaidi.lawyer/

  مجموعة الوجيز للمحاماة.. بوابتك القانونية نحو حياة جديدة بلا قيود.

• مقالات وخدمات قانونية لربما تود الإطلاع عليها:
  • رد الاعتبار ومحو السوابق في الكويت: الشروط والخطوات
  • جريمة التصوير بدون إذن في الكويت: متى تصبح الصورة دليلاً ومتى تصبح جريمة؟
  • حجية التوقيع الإلكتروني والعقود الإلكترونية في القانون الكويتي
  • حقوق المستهلك في الشراء أونلاين واسترجاع المبالغ في الكويت
  • شرط عدم المنافسة في عقود العمل الكويتية: متى يكون صحيحًا؟
  • تعويض تأخر تسليم العقار أو الشقة في الكويت