مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


جريمة الشيك بدون رصيد في الكويت يحكمها أساسًا المادة 237 من قانون الجزاء. وهي لا تعاقب على مجرد وجود نزاع مالي، بل على صور محددة يرتكبها الساحب أو غيره بسوء نية وتؤدي إلى إصدار أو تداول شيك غير قابل للوفاء على الوجه الذي يحميه القانون.
ويجب التمييز منذ البداية بين ثلاثة مسارات منفصلة: الجريمة والعقوبة، والرجوع الصرفي بقيمة الشيك، والمطالبة بأصل الدين. فقد يسقط أو يفوت أحد المسارات بينما يبقى آخر قائمًا بشروط مختلفة.
أما إذا كان الشيك قد سُلّم على سبيل الضمان، فراجع الدفاع المرتبط بوصف الشيك كضمان والعلاقة الأصلية بين الطرفين، لأن وصف «الضمان» لا يُحسم بمجرد كلمة مكتوبة على الورقة.
تعاقب المادة 237 من يقدم بسوء نية على صور من بينها:
ولا تبدأ الحماية الجزائية للشيك قبل التاريخ المبين فيه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة المتعلقة باستحقاق الشيك.
العقوبة المنصوص عليها في المادة 237 تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 500 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
لكن لا يجوز التعامل مع هذه العقوبة باعتبارها نتيجة تلقائية لكل شيك مرتجع؛ المحكمة تبحث الواقعة والأركان والدفاع والمستندات والسبب الذي أعاد البنك الشيك من أجله.
النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم المادة 237. لذلك لا يصح القول إن جهة التحقيق تتغير بحسب قيمة الشيك أو أن «التحقيقات بوزارة الداخلية» تختص إذا كان المبلغ أقل أو أكثر.
قد تبدأ الإجراءات ببلاغ أو استدلالات عبر الجهات المختصة، لكن الاختصاص القانوني بالتحقيق والتصرف في جرائم المادة 237 منعقد للنيابة العامة.
تعليمات النيابة العامة تقرر عدم إقامة الدعوى الجزائية عن جرائم المادة 237 إذا لم يقدم المجني عليه شكواه خلال:
وهذه نقطة جوهرية: لا تستخدم قاعدة «خمس سنوات للجنح» لتحديد آخر موعد لتقديم شكوى شيك بدون رصيد. في هذه الجريمة توجد مهلة شكوى خاصة يجب احترامها.
ميعاد تقديم الشيك المسحوب والمستحق في الكويت للوفاء هو شهر من تاريخ الإصدار وفق قانون التجارة، بينما مهلة الشكوى الجزائية هي أربعة أشهر في الحالة السابقة.
إذن لدينا موعدان مختلفان:
| الإجراء | المدة في الشيك المسحوب والمستحق في الكويت |
|---|---|
| تقديم الشيك للوفاء | شهر من تاريخ الإصدار |
| تقديم الشكوى الجزائية | 4 أشهر من التاريخ المبين بالشيك |
| تقادم الرجوع الصرفي | 6 أشهر من انتهاء ميعاد التقديم |
للتفصيل الكامل راجع قانون الشيكات في الكويت: التقديم والشكوى والتقادم.
في الجانب العملي يجب حفظ:
كتاب البنك أو إشعار عدم الصرف مهم لإثبات سبب الرفض، لكن الملف الجنائي لا يُختزل في ورقة الرفض وحدها.
المادة 237 تتطلب سوء النية في الصور التي تعاقب عليها. وقد يكون سبب عدم الصرف متصلًا بفعل عمدي من الساحب، وقد يكون هناك نزاع حول السبب أو التوقيع أو الرصيد أو ظرف مصرفي آخر.
لذلك لا يصح تقرير أن «سوء النية مفترض بصورة لا تقبل المناقشة بمجرد ارتداد الشيك». الدفاع الجنائي ينظر إلى عناصر الواقعة، وما إذا كان الفعل يدخل فعلًا ضمن الصور التي جرمها النص.
المادة 237 تقرر أن الحماية الجزائية لا تبدأ قبل التاريخ المبين بالشيك. لذلك يجب عدم تقديم شكوى جزائية على أساس حماية المادة قبل حلول ذلك التاريخ.
وفي المقابل، من الناحية التجارية الشيك أداة وفاء مستحقة عند الاطلاع، وهو ما يفسر ضرورة الفصل بين قواعد التجارة والحماية الجزائية عند التعامل مع الشيكات المؤجلة.
القول إن الشيك «شيك ضمان» لا يؤدي وحده إلى البراءة ولا يجعل الورقة باطلة تلقائيًا. كما لا يجوز القول بالعكس إن وصف الضمان لا قيمة له مطلقًا.
العلاقة الأصلية قد تكشف أن المستفيد استخدم الشيك على خلاف ما اتفق عليه، أو أن جزءًا كبيرًا من الدين سُدد، أو أن الشيك كان مربوطًا بالتزام لم يتحقق. وهذه الوقائع قد تكون مهمة في الدفاع أو في تحديد الحق المالي، بحسب الأدلة وطبيعة الدفع.
راجع المنازعة في شيك الضمان في الكويت لفهم الفرق بين القوة الصرفية للشيك والدفوع الشخصية بين الساحب والمستفيد.
لا. منع السفر المدني إجراء مستقل تنظمه المادة 297 من قانون المرافعات وله شروطه، ولا يصدر تلقائيًا لمجرد أن الشيك ارتجع.
أما أي قيود أو إجراءات في المسار الجزائي فتخضع لقانون الإجراءات والقرار الصادر من الجهة المختصة، ولا ينبغي وعد صاحب الشيك بأن تقديم الشكوى سيؤدي حتمًا إلى «تعميم» أو منع سفر فوري.
لا ينبغي وصف الشيك بأنه «سند تنفيذي بحد ذاته» على نحو يسمح بالحجز المباشر بلا إجراء. المادة 190 من قانون المرافعات تحدد السندات التنفيذية، ويجب الحصول على سند صالح للتنفيذ بالطريق الذي يقرره القانون.
إذا كانت قيمة الشيك تمثل دينًا مكتوبًا وحال الأداء ومعين المقدار، فقد يكون أمر الأداء مناسبًا، مع ضرورة تكليف المدين بالوفاء لمدة 10 أيام على الأقل وفق المادة 167 الحالية.
الغرض من الدعوى الجزائية هو مساءلة المتهم عن الجريمة، بينما تحصيل المال قد يحتاج إلى مسار مدني أو أمر أداء أو الرجوع الصرفي أو دعوى أصل الحق.
لذلك من الخطأ بناء استراتيجية التحصيل كلها على احتمال الحبس. يجب دراسة قدرة المدين على الوفاء، وأصوله، والعقد الأصلي، والمواعيد، والطريق الذي ينتج سندًا تنفيذيًا.
تعليمات النيابة العامة تقرر أن إقرار المجني عليه بقبض قيمة الشيك أو بالتصالح أو التخالص أو التنازل يعد سببًا مؤثرًا في التصرف في التحقيق، وقد يكون كافيًا لحفظ التحقيق لعدم الأهمية وفق التعليمات.
كما تؤكد التعليمات أن مجرد إصدار شيك جديد لا يعد وفاءً بقيمة الشيك الأصلي ما لم تُصرف قيمة الشيك الجديد ويقر المستفيد بقبضها فعليًا.
لذلك يجب توثيق التسوية والسداد الفعلي، لا الاكتفاء بوعد أو ورقة بديلة.
السداد الجزئي يختلف عن الوفاء الكامل، وقد يكون مهمًا في التسوية وفي تقدير الموقف، لكنه لا ينبغي وصفه تلقائيًا بأنه ينهي الدعوى الجزائية. يجب معرفة ما تم سداده، وما إذا كان المجني عليه قد تصالح أو تنازل، وكيف تعاملت النيابة أو المحكمة مع ذلك.
بحسب الملف، قد يشمل الدفاع:
ولا توجد قائمة «ثغرات» تضمن البراءة؛ كل دفع يجب أن يستند إلى واقعة ومستند ونص.
المسؤولية الجزائية شخصية. وتوضح تعليمات النيابة ضوابط لمسؤولية ممثل الشخص الاعتباري عن أفعال مرؤوسيه، ولذلك لا يكفي القول إن كل مدير شركة يتحمل الحبس لمجرد أن الشيك صادر باسم الشركة.
يجب تحديد من وقع أو أمر بالفعل، وصفته، وما إذا كانت عناصر المسؤولية متوافرة في حقه.
دعوى الرجوع الصرفي للشيك تتقادم بعد ستة أشهر من انتهاء ميعاد التقديم، بينما مهلة الشكوى الجزائية في الشيك المسحوب في الكويت أربعة أشهر. أما أصل الدين فقد يخضع لمدة أخرى تمامًا.
لذلك لا تكتب «تقادم الشيك خمس سنوات» كإجابة عامة؛ يجب تحديد أي حق وأي طريق تقصد.
قد يبقى أصل الدين قابلًا للمطالبة وفق سببه – قرض، بيع، توريد، إيجار أو غيره – ما لم يكن قد انقضى أو سقط بالتقادم. راجع تقادم الدين في الكويت.
المادة 237 تقرر الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 500 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
4 أشهر من التاريخ المبين بالشيك إذا كان مسحوبًا في الكويت، و6 أشهر إذا كان مسحوبًا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.
ليس تلقائيًا. يجب فحص الورقة والعلاقة الأصلية واتفاق الضمان والوقائع.
لا. منع السفر المدني له شروط مستقلة، وأي إجراء جزائي يخضع لقرار الجهة المختصة.
نعم بحسب توافر شروط الرجوع الصرفي أو أمر الأداء أو دعوى أصل الحق.
ليس بذاته؛ تعليمات النيابة تشترط تحقق الوفاء فعليًا حتى يعامل الشيك البديل كوفاء بالقيمة.
جريمة الشيك بدون رصيد في الكويت لها نظام خاص لا يجوز اختصاره في عبارة «شيك مرتجع = حبس». المادة 237 تحدد الأفعال والعقوبة، والشكوى يجب تقديمها خلال 4 أشهر للشيك المسحوب في الكويت أو 6 أشهر للمسحوب خارجها والمستحق فيها. ويجب فصل هذا الميعاد عن ميعاد تقديم الشيك للبنك وتقادم الرجوع الصرفي، وفصل المسؤولية الجزائية عن تحصيل أصل الدين. وشيك الضمان يحتاج إلى تحليل مستقل لاتفاق الضمان والعلاقة الأصلية، لا إلى افتراضات عامة.
| سبب الرفض أو الواقعة | ما الذي يجب فحصه؟ | المسار الذي لا يجوز افتراضه آليًا |
|---|---|---|
| عدم وجود مقابل وفاء | حالة الرصيد وقت الاستحقاق وسلوك الساحب | الإدانة بمجرد ورقة الرفض دون فحص سوء النية |
| عدم كفاية الرصيد | قيمة المتاح، التوقيت، وأي تصرف لاحق في المقابل | اعتبار كل نقص في الرصيد واقعة متطابقة |
| أمر بعدم الصرف | سبب الأمر وما إذا كان يدخل ضمن حالة يجيزها القانون | اعتبار وقف الصرف مجرمًا في كل ظرف |
| اختلاف أو عيب في التوقيع | هل العيب متعمد أم نزاع حقيقي في التوقيع؟ | القفز إلى النتيجة الجنائية دون تحقيق فني أو واقعي |
| نزاع على شيك ضمان | العلاقة الأصلية، الرصيد، واتفاق حدود الاستعمال | البراءة أو الإدانة لمجرد وصف «ضمان» |
| نزاع على أصل الدين | العقد والسداد والرصيد الفعلي | اعتبار المسار الجزائي بديلًا عن تحصيل أصل الحق |
قبل اتخاذ قرار الشكوى أو الدفاع، يجب ضبط المواعيد التجارية والجزائية كلٌّ على حدة. راجع قانون الشيكات في الكويت 2026: التقديم والشكوى والتقادم حتى لا تختلط مهلة تقديم الشيك للبنك بمهلة الشكوى أو بتقادم الرجوع الصرفي.
[…] للقواعد العامة والمواعيد راجع قانون الشيكات في الكويت 2026، وللشق الجزائي راجع جريمة الشيك بدون رصيد. […]
[…] النصب. وإذا كان النزاع ناشئًا عن شيك مرتجع، فراجع جريمة الشيك بدون رصيد وفق المادة 237، لأن لكل جريمة أركانًا ومواعيد […]
[…] هذه الصفحة تركز على شيك الضمان تحديدًا. أما الأحكام العامة للشيكات فراجع قانون الشيكات في الكويت، وإذا كان النزاع يتعلق بعدم وجود رصيد والمسار الجزائي فراجع جريمة الشيك بدون رصيد في الكويت. […]
[…] هذه الصفحة هي المرجع العام للشيكات. فإذا كان سؤالك عن شيك الضمان تحديدًا فراجع أثر وصف الشيك بأنه شيك ضمان وحدود استعماله، وإذا كان النزاع عن الجريمة والعقوبة فراجع جريمة الشيك بدون رصيد. […]