مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


الشيك في الكويت ورقة تجارية وأداة وفاء، وتخضع أحكامه لقانون التجارة، بينما يضع قانون الجزاء مسؤولية جنائية على صور محددة من إصدار الشيك بسوء نية. والمشكلة في كثير من الشروح القديمة أنها تخلط بين ثلاثة مواعيد مختلفة تمامًا: ميعاد تقديم الشيك للوفاء، وميعاد تقديم الشكوى الجزائية، وتقادم دعوى الرجوع الصرفي.
هذه الصفحة هي المرجع العام للشيكات. فإذا كان سؤالك عن شيك الضمان تحديدًا فراجع أثر وصف الشيك بأنه شيك ضمان وحدود استعماله، وإذا كان النزاع عن الجريمة والعقوبة فراجع جريمة الشيك بدون رصيد.
الأصل في قانون التجارة أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع. ولذلك لا ينبغي التعامل معه كسند دين مؤجل لمجرد كتابة تاريخ لاحق أو الاتفاق على عدم تقديمه قبل موعد معين.
ومع ذلك، لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك قبل التاريخ المبين فيه وفق المادة 237 من قانون الجزاء، وهو ما يوجب الفصل بين قابلية الشيك للوفاء من الناحية التجارية وبين بدء الحماية الجزائية.
إذا كان الشيك مسحوبًا في الكويت ومستحق الوفاء فيها، فإن ميعاد تقديمه للوفاء هو شهر من تاريخ إصداره. ولا يصح استخدام رقم أربعة أشهر على أنه ميعاد التقديم التجاري للبنك؛ الأربعة أشهر تتعلق بميعاد الشكوى الجزائية في الحالة التي تقررها تعليمات النيابة، لا بميعاد التقديم وفق قانون التجارة.
إذا كان الشيك مسحوبًا خارج الكويت أو مستحق الوفاء في نطاق آخر، يجب الرجوع إلى القاعدة الخاصة بالمكان ولا يُعمم الشهر على جميع الحالات.
تنص المادة 237 على العقوبة عند ارتكاب صور محددة بسوء نية، ومنها إصدار شيك لا يوجد له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف، أو استرداد المقابل بعد الإصدار بحيث لا يكفي، أو أمر المسحوب عليه بعدم الصرف، أو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه، وكذلك الحالات الأخرى التي يوردها النص.
العقوبة المنصوص عليها حاليًا تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 500 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.
لكن وجود شيك مرتجع لا يعني أن كل ملف ينتهي آليًا بحبس؛ يجب فحص سبب الرفض، والتاريخ، وسلوك الساحب، وصفة مقدم الشكوى، والمواعيد والإثباتات.
تعليمات النيابة العامة تقرر أنه لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 237 إذا لم يقدم المجني عليه شكواه خلال:
هذا الميعاد خاص بالشكوى الجزائية، ولا يساوي ميعاد تقديم الشيك للوفاء ولا تقادم دعوى الرجوع الصرفي.
دعوى رجوع حامل الشيك على الملتزمين به تتقادم بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. وبالنسبة إلى الشيك المسحوب والمستحق في الكويت، حيث ميعاد التقديم شهر، يكون الإطار العملي المعتاد نحو سبعة أشهر من تاريخ الإصدار.
وهذه المدة أقصر بكثير من المدد العامة للديون؛ لذلك ترك الشيك في الدرج سنوات قد يؤدي إلى فقد الطريق الصرفي، حتى لو بقي أصل الدين قابلًا للمطالبة بطريق آخر.
لا بالضرورة. تسلم الدائن شيكًا عن دين سابق لا يؤدي في الأصل إلى تجديد الدين أو انقضائه تلقائيًا لمجرد تسلم الورقة. فإذا لم يُدفع الشيك أو انتهت الدعوى الصرفية، قد يبقى أصل القرض أو ثمن البيع أو مستحق العقد قائمًا بحسب الأدلة وتقادم الحق الأصلي.
لذلك راجع تقادم الدين في الكويت قبل افتراض أن انتهاء مدة الشيك أنهى المطالبة كلها.
من أكثر الأسئلة شيوعًا: «هل كتابة شيك ضمان تلغي آثار الشيك؟». الجواب أن وصف الورقة بأنها «ضمان» لا ينشئ نوعًا مستقلًا من الشيكات ولا يحولها تلقائيًا إلى سند مؤجل. لكن اتفاق الضمان قد يكون مهمًا بين الساحب والمستفيد لإثبات سبب الشيك وحدود استعماله والسداد الجزئي أو تجاوز قيمة الرصيد الحقيقي.
للتفصيل راجع القيمة القانونية لشيك الضمان في الكويت، حيث نشرح الفرق بين القوة الصرفية والعلاقة الأصلية، ومهلة التقديم والتقادم.
يعتمد بنك الكويت المركزي نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS)، وهو جزء من البنية الحديثة لمعالجة الشيكات بين البنوك. الرقمنة لا تغير الحاجة إلى التحقق من صحة بيانات الشيك والمواعيد القانونية، لكنها تطور أسلوب المقاصة والتحقق والتبادل بين الجهات المصرفية.
يمكن مراجعة نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات لدى بنك الكويت المركزي.
يجب الفصل بين كون الشيك ورقة تجارية قوية وبين مفهوم السند التنفيذي في المادة 190 من قانون المرافعات. لا تبدأ إجراءات الحجز الجبري لمجرد وجود شيك في اليد من دون المرور بالطريق القانوني الذي ينتج سندًا قابلًا للتنفيذ.
إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار، فقد يكون أمر الأداء مناسبًا. وبعد تعديل 2025 يجب تكليف المدين بالوفاء لمدة 10 أيام على الأقل قبل تقديم الطلب وفق المادة 167 الحالية.
للمقارنة مع دبي والإمارات: لا تُنقل هذه القاعدة الكويتية إلى الشيك الإماراتي؛ فقانون المعاملات التجارية الإماراتي يمنح في حالات محددة الشيك المثبت عليه من البنك عدم وجود رصيد أو عدم كفايته قوة السند التنفيذي، وتختلف تبعًا لذلك طريقة التنفيذ والمنازعة والارتباط بالتمويل أو الضمانات المصرفية. وللنزاع المرتبط بدبي تحديدًا راجع محامي بنوك وشيكات في دبي، مع إبقاء مواعيد وإجراءات القانون الكويتي مستقلة عن القانون الإماراتي.
لا. منع السفر المدني إجراء مستقل له شروط المادة 297 من قانون المرافعات، وليس نتيجة آلية لمجرد ارتجاع الشيك. كذلك حبس المدين في التنفيذ له شروط مستقلة بعد تعديلات 2025.
ولا يجوز استخدام عبارات مثل «التعميم والمنع يجبران المدين على الدفع فورًا»؛ النتيجة تتوقف على المسار القانوني والشروط والقرار الصادر في الملف.
قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 ينظم التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس وآثار افتتاح الإجراءات، لكن لا يصح إطلاق قاعدة أن مجرد تعثر التاجر يوقف تلقائيًا كل أثر مدني أو جزائي لشيك. يجب تحديد نوع الإجراء الذي افتتح بالفعل، وتاريخ افتتاحه، وما إذا كان النص يقرر وقفًا على المطالبة المحددة.
راجع إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وطلب شهر إفلاس الشركة عند وجود تعثر مؤسسي حقيقي.
| الشيك | السند لأمر |
|---|---|
| أداة وفاء مستحقة عند الاطلاع | تعهد مباشر بالدفع وقد يكون مؤجل الاستحقاق |
| مسحوب على بنك | التزام مباشر من المحرر للمستفيد |
| ميعاد تقديم قصير وحقوق صرفية قصيرة | له تقادم صرفي مختلف؛ دعوى الحامل على المحرر 3 سنوات من الاستحقاق |
| قد يرتبط بمسؤولية جزائية وفق المادة 237 | لا يُعامل كشيك بدون رصيد |
للتفصيل راجع السند لأمر في الكويت.
السداد أو التصالح قد تكون له آثار مهمة في الملف الجزائي وفق النصوص والتعليمات المطبقة، لكن يجب توثيق الوفاء بصورة واضحة والحصول على ما يثبت التخالص أو التنازل عند الحاجة. تعليمات النيابة تتعامل مع إقرار المجني عليه بقبض قيمة الشيك أو التصالح كعنصر مؤثر في التصرف في التحقيق.
لا تعتمد على إصدار شيك جديد وحده باعتباره وفاء بالشيك الأول؛ تعليمات النيابة تفرق بين إصدار شيك بديل وبين تحصيل قيمته فعليًا.
لا يصح تقرير مسؤولية المدير الجنائية آليًا لمجرد أن الشيك يحمل اسم الشركة. المسؤولية الجزائية شخصية وتحتاج إلى تحديد من ارتكب الفعل وتوافر عناصر النص وسوء النية. كما أن تعليمات النيابة تضع ضوابط لمسؤولية ممثل الشخص الاعتباري عن أفعال المرؤوسين.
أما مسؤولية الشركة المدنية عن الدين فتخضع للعلاقة الأصلية وصفة الموقع والتفويض والالتزام الذي صدر الشيك بسببه.
إذا احتاج حامل الشيك إلى أمر أداء أو دعوى مالية، فتطبق رسوم المحاكم الحالية بعد تعديل 78/2025، وليس جدول 2.5% القديم. راجع جدول رسوم المحاكم في الكويت 2026.
شهر من تاريخ الإصدار وفق قواعد تقديم الشيك في قانون التجارة.
أربعة أشهر من التاريخ المبين بالشيك وفق تعليمات النيابة العامة المرتبطة بالمادة 237.
ستة أشهر من انتهاء ميعاد تقديم الشيك.
لا ينشئ وصف «الضمان» نوعًا مستقلًا من الشيك، لكن اتفاق الضمان قد يكون مهمًا بين الساحب والمستفيد في منازعة السبب والمبلغ.
ليس بالضرورة؛ يجب تحليل العلاقة الأصلية وتقادمها بصورة مستقلة.
يجب أولًا وجود سند تنفيذي بالطريق المقرر قانونًا، وقد يكون أمر الأداء مناسبًا إذا توافرت شروطه.
قانون الشيكات في الكويت يحتاج إلى فصل واضح بين ثلاثة مواعيد: تقديم الشيك للوفاء، تقديم الشكوى الجزائية، وتقادم الرجوع الصرفي. في الشيك المسحوب والمستحق في الكويت يكون ميعاد التقديم شهرًا، بينما مهلة الشكوى الجزائية أربعة أشهر، ودعوى الرجوع الصرفي تتقادم بعد ستة أشهر من انتهاء ميعاد التقديم. وشيك الضمان يظل شيكًا من حيث الأصل، لكن اتفاق الضمان والعلاقة الأصلية قد يكونان حاسمين في الدفاع بين الأطراف.
| الخطوة | ما الذي تثبته أو تحسمه؟ | لماذا تسبق الخطوة التالية؟ |
|---|---|---|
| 1. تثبيت سبب الرفض | الحصول على بيان البنك وحفظ أصل الشيك | لأن سبب الرفض يؤثر في تقييم المسار التجاري والجزائي |
| 2. تثبيت التواريخ | تاريخ الشيك، التقديم، والرفض | لمنع الخلط بين مهلة التقديم والشكوى والرجوع الصرفي |
| 3. فحص العلاقة الأصلية | قرض، بيع، توريد، ضمان أو تسوية | لأن أصل الدين قد يبقى قائمًا حتى لو تعثر طريق الشيك |
| 4. حساب الرصيد الحقيقي | خصم السداد الجزئي وأي تسوية | لعدم المطالبة بقيمة لا تمثل الدين الفعلي |
| 5. اختيار المسار | جزائي، صرفي، أمر أداء أو دعوى أصل الحق | لكل مسار شروط ومواعيد وأثر مختلف |
إذا كان سبب الرفض أو سلوك الساحب يثير شبهة تدخل ضمن المادة 237، فلا يكفي الاعتماد على وصف «شيك مرتجع» وحده. راجع جريمة الشيك بدون رصيد في الكويت والمادة 237 لفصل عناصر الشبهة الجزائية عن مجرد المطالبة بالقيمة.
[…] الكويت أهمية الكتابة في إثبات الدين، بينما يوضح مقال قانون الشيكات في الكويت كيف يمكن أن يكون الشيك أساسًا لمسار مدني سريع متى […]
[…] شيك الضمان تحديدًا. أما الأحكام العامة للشيكات فراجع قانون الشيكات في الكويت، وإذا كان النزاع يتعلق بعدم وجود رصيد والمسار الجزائي […]
[…] للتفصيل الكامل راجع قانون الشيكات في الكويت: التقديم والشكوى والتقادم. […]