قانون العمل في القطاع النفطي الكويتي ليس قانونًا منفصلًا عن كل المنظومة العمالية، بل هو تنظيم خاص يقرر مزايا وقواعد لفئة محددة من الأعمال النفطية، ويُستكمل – فيما لا ينظمه – بالقواعد العامة لقانون العمل في القطاع الأهلي. لذلك أول سؤال في أي نزاع نفطي هو: هل العامل يدخل أصلًا في نطاق القانون رقم 28 لسنة 1969؟

القانون رقم 28 لسنة 1969: من يشمله؟

المادة الأولى تعرف الأعمال النفطية تعريفًا واسعًا يشمل البحث والكشف والاستخراج والتكرير والتسييل والنقل والشحن، كما تعرف أصحاب الأعمال النفطية وتشمل من يزاول النشاط بموجب امتياز أو ترخيص، وكذلك المقاولين والمقاولين من الباطن الذين ينفذون هذه الأعمال ضمن نطاق القانون.

وهذه نقطة مهمة جدًا للعامل لدى مقاول في مشروع نفطي؛ اسم الشركة وحده لا يحسم التطبيق، بل طبيعة العمل والمشروع والعلاقة الفعلية.

ما علاقة قانون 28 لسنة 1969 بقانون العمل 6 لسنة 2010؟

المذكرة التشريعية الرسمية توضح أن القانون النفطي يضع الأحكام الخاصة بقطاع الأعمال النفطية، وما عداها يرجع فيه إلى قانون العمل في القطاع الأهلي باعتباره الشريعة العامة للعلاقة العمالية. لذلك لا يجوز قراءة القانون النفطي بمعزل عن القانون رقم 6 لسنة 2010.

للمرجع العام راجع قانون العمل الكويتي في القطاع الخاص.

عمال المقاولين في القطاع النفطي

أكثر ما يسبب النزاع هنا هو الخلط بين موظف شركة نفطية مباشرة وبين عامل لدى مقاول أو مقاول باطن يعمل داخل مشروع نفطي. القانون نفسه أدخل المقاولين في تعريف أصحاب الأعمال النفطية في نطاقه، لكن تطبيق الحق العملي يحتاج فحص طبيعة المهمة وموقع العمل والعقد والجهة التي تدير العامل فعليًا.

فقرة عالية القيمة: كيف تعرف أن عملك «نفطي» قانونًا؟

• هل العمل مرتبط مباشرة بالبحث أو الاستخراج أو التكرير أو النقل أو الشحن النفطي؟
• هل صاحب العمل أو المقاول ينفذ عملًا نفطيًا بموجب عقد أو ترخيص ضمن مشروع نفطي؟
• ما المسمى الفعلي والمهام اليومية، لا المسمى المكتوب فقط؟
• أين يؤدي العامل عمله؟
• هل توجد لائحة أو اتفاقية جماعية أو عقد مشروع يمنح مزايا إضافية؟

هل كل مزايا القطاع النفطي تلقائية لكل من يدخل منشأة نفطية؟

لا. مجرد دخول موقع نفطي أو العمل في خدمة مساندة لا يكفي وحده لإعطاء الجواب. التكييف يعتمد على نطاق القانون وطبيعة العمل. ولهذا لا أنصح باقتباس بدل أو ساعات أو ميزة من زميل في شركة أخرى ثم اعتبارها حقًا عامًا دون مراجعة النص والعقد.

الأجر والبدلات والاتفاقيات الجماعية

قطاع النفط يتميز عمليًا ببدلات ونظم داخلية واتفاقيات قد تكون أكثر فائدة للعامل من الحد الأدنى القانوني. عند النزاع، يجب جمع العقد واللائحة والاتفاقية الجماعية ومسيرات الراتب، لأن الحق قد يأتي من أحد هذه المصادر لا من القانون وحده.

إنهاء الخدمة في القطاع النفطي

إنهاء العمل لا يحسم بمجرد تطبيق مادة واحدة من القانون النفطي. يجب معرفة نوع العقد، سبب الإنهاء، الإخطار، أي لائحة تأديبية خاصة، وما إذا كانت هناك مزايا أفضل مقررة للعامل. وعند حساب المستحقات النهائية لا تعتمد رقمًا عامًا قبل فحص ما إذا كان العقد أو اللائحة النفطية يمنحان ميزة أفضل؛ ويمكن الاستفادة من دليل حساب مكافأة نهاية الخدمة في الكويت لفهم القاعدة العامة ثم مقارنتها بالنظام الخاص. ثم تُضم هذه القواعد إلى أحكام قانون العمل العام عند الحاجة.

ماذا عن عقود KOC والمقاولين؟

الاستعلامات مثل «عقود المقاولين KOC» و«رواتب عقود المقاولين بالقطاع النفطي» لا تملك جوابًا موحدًا؛ كل عقد مشروع قد يضع شروطًا ومزايا مختلفة. المرجع القانوني يبدأ من عقد العمل ثم عقد المشروع واللوائح ذات الصلة، وليس من اسم KOC أو KNPC وحده.

المستندات المهمة في النزاع النفطي

• عقد العمل وأي ملحق.
• بطاقة الموقع أو ما يثبت مكان وطبيعة العمل.
• مسيرات الرواتب والبدلات.
• اللائحة الداخلية والاتفاقية الجماعية إن وجدت.
• عقد المقاول أو ما يثبت المشروع الذي يعمل فيه العامل عند الحاجة.
• سجلات الدوام والعمل الإضافي، وعند النزاع على الساعات أو إثباتها راجع ساعات العمل الإضافية في الكويت وكيف يثبت العامل حقه مع مراعاة أي تنظيم أو ميزة خاصة بالقطاع النفطي.
• كتاب الإنهاء أو الاستقالة.

أسئلة شائعة

هل قانون القطاع النفطي ما زال قائمًا؟

نعم، القانون رقم 28 لسنة 1969 ما زال مدرجًا رسميًا ضمن تشريعات العمل على البوابة الحكومية، مع الرجوع إلى قانون العمل العام فيما لا ينظمه.

هل عمال المقاولين يدخلون في القانون؟

القانون يذكر المقاولين والمقاولين من الباطن ضمن تعريف أصحاب الأعمال النفطية، لكن تطبيقه على العامل يحتاج فحص طبيعة العمل والمشروع.

هل كل عامل نفطي له نفس الراتب والبدلات؟

لا. البدلات والمزايا قد تختلف بالعقد والجهة واللائحة والاتفاق الجماعي.

المصدر الرسمي

راجع القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وكذلك صفحة تشريعات العمل الرسمية.

الخلاصة

لا تبدأ النزاع بعبارة «أنا أعمل في النفط إذن أستحق كذا». ابدأ بتحديد ما إذا كان عملك يدخل في تعريف الأعمال النفطية، ثم اجمع العقد واللوائح والاتفاقات التي قد تمنحك حقًا أفضل. هذه هي الطريقة التي تمنع إسقاط قاعدة من شركة على شركة أخرى بصورة غير صحيحة.