كم مدة التمييز في القانون الكويتي

كم مدة التمييز في القانون الكويتي؟ 60 يومًا وحالات بدء الميعاد

المحتويات إخفاء

السؤال «كم مدة التمييز في القانون الكويتي؟» يبدو رقميًا، لكن الخطأ في حساب يوم واحد قد يجعل محكمة التمييز لا تدخل أصلًا في موضوع الطعن. والجواب المختصر أن ميعاد الطعن بالتمييز في الطعون الخاضعة للمادة 153 من قانون المرافعات هو ستون يومًا، وقد أبقى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 هذا الميعاد مع إعادة تنظيم إجراءات الصحيفة والكفالة وطلب وقف التنفيذ. أما التمييز الجزائي فميعاده أيضًا ستون يومًا وفق قانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته، لكن إجراءاته مستقلة.

لكن هذه الستون يومًا ليست القصة كلها. يجب أن تعرف: هل الحكم قابل أصلًا للتمييز؟ من أي يوم يبدأ الميعاد؟ ماذا لو لم تحضر أي جلسة؟ ماذا لو صادف اليوم الأخير عطلة رسمية؟ وهل الطعن يوقف التنفيذ؟

الجواب السريع: مدة التمييز في الكويت

نوع القضيةالمدة الأساسيةبداية الميعاد
مدني / تجاري وما يخضع لقانون المرافعات من أحوال شخصية60 يومًاالأصل من تاريخ صدور الحكم، مع حالات يبدأ فيها من إعلان الحكم وفق المادة 129
جزائي60 يومًامن تاريخ النطق بالحكم وفق قانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته، مع مراعاة المبادئ القضائية في حالات الغياب وعدم العلم الصحيح
حكم لا يقبل التمييز أصلًالا يفيد حساب 60 يومًايجب أولًا فحص جواز الطعن ونوع الحكم وقيمته والنص الخاص

أولًا: التمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

المادة (153) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص حاليًا على أن ميعاد الطعن بالتمييز ستون يومًا. وقد استقر هذا الميعاد منذ تعديل 2019، ثم استبدل المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 نص المادة 153 وأبقى مدة الستين يومًا مع تحديث مكان إيداع الصحيفة والكفالة والمستندات وطلب وقف التنفيذ.

يمكن مراجعة النص الرسمي ضمن مجموعة التشريعات الكويتية – قانون المرافعات.

هل كل حكم استئناف يجوز الطعن عليه بالتمييز؟

لا. قبل أن تحسب الستين يومًا يجب أن تتحقق من جواز الطعن. بعد تعديل 2025، تنص الفقرة الأولى من المادة (152) – في نطاقها العام – على جواز الطعن بالتمييز في أحكام محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، بشرط قيام سبب من أسباب التمييز مثل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو البطلان المؤثر. وتبقى النصوص الخاصة والاستثناءات الأخرى واجبة الفحص بحسب نوع الدعوى.

المعنى العملي: محكمة التمييز ليست «استئنافًا ثالثًا» يعاد فيه عرض الوقائع من جديد لمجرد أن النتيجة لم تعجب أحد الخصوم. هي محكمة قانون تراقب سلامة تطبيق القانون والإجراءات والتسبيب ضمن أسباب الطعن المقبولة.

المادة 129: متى يبدأ عد الستين يومًا؟

الأصل في قانون المرافعات أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم. لكن المادة (129) تضع استثناءات مهمة يبدأ فيها الميعاد من إعلان الحكم للمحكوم عليه، مثل حالة تخلفه عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه، وحالات أخرى تتعلق بانقطاع تسلسل الخصومة. وإذا كان حساب الميعاد أمام محاكم الإمارات فلا تُنقل قاعدة المادة 129 الكويتية أو مدة الستين يومًا إليها؛ يشرح حساب المواعيد القضائية في الإمارات 2026 المادة 12 الإماراتية، واستبعاد يوم البداية، وأثر العطلة الرسمية، والتمييز بين مواعيد الاستئناف والنقض والمواعيد التابعة.

هذا الفرق شديد الأهمية. لا يصح أن تقول لكل محكوم عليه: «الستون يومًا بدأت يوم صدور الحكم» دون الاطلاع على محاضر الجلسات ومعرفة هل تنطبق إحدى حالات المادة 129.

وقد كرست محكمة التمييز هذا المبدأ في أحكام منشورة: إذا تخلف المحكوم عليه عن جميع الجلسات ولم يقدم دفاعًا، فلا يبدأ ميعاد الطعن في حقه إلا من إعلان الحكم وفق الشروط القانونية.

مثال عملي على بداية الميعاد

صدر حكم الاستئناف يوم 1 أكتوبر، وكان المحكوم عليه حاضرًا في الخصومة أو ممثلًا فيها على النحو الذي يجعل القاعدة العامة تنطبق. يبدأ حساب الميعاد وفق قواعد المواعيد من اليوم التالي. أما إذا كان قد تخلف عن جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة دفاع وتحققت شروط المادة 129، فقد يكون بدء الميعاد مرتبطًا بإعلان الحكم لا بمجرد تاريخ صدوره.

لهذا فإن صورة الحكم وحدها لا تكفي أحيانًا لحساب الميعاد؛ نحتاج أيضًا إلى محاضر الجلسات وإعلانات الخصوم.

إذا صادف آخر يوم عطلة رسمية

قواعد المواعيد في قانون المرافعات تقضي بامتداد الميعاد إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها. وهذا لا يعني أن العطلات الواقعة داخل مدة الستين يومًا تُحذف من الحساب؛ المدة تسير متصلة، لكن آخر يوم هو الذي يهم عند وقوعه في عطلة.

عمليًا لا أنصح ببناء استراتيجية الطعن على اليوم الأخير أصلًا. صحيفة التمييز تحتاج قراءة الحكم، استخراج العوار القانوني، ومراجعة ملف الاستئناف؛ وهذه أعمال لا تُنجز جيدًا إذا بدأ التحضير قبل انتهاء الميعاد بأيام قليلة.

ثانيًا: مدة التمييز في القضايا الجزائية

في المواد الجزائية، قانون الطعن بالتمييز رقم 40 لسنة 1972 – بعد تعديله بالقانون رقم 17 لسنة 2017 – جعل الميعاد ستين يومًا من تاريخ النطق بالحكم. ويؤكد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في دراسته لطرق الطعن الجزائية أن رفع الطعن بعد هذا الميعاد يؤدي إلى عدم قبوله شكلًا.

يمكن مراجعة دراسة طرق الطعن في الأحكام الجزائية – معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

مبدأ قضائي: العذر القهري قد يؤثر في الميعاد الجزائي

المبادئ الجزائية المنشورة تشير إلى أن القوة القاهرة أو العذر القهري الحقيقي الذي يمنع الطاعن من التقرير بالطعن قد يكون له أثر على امتداد الميعاد إلى زوال المانع، ويخضع تقدير ذلك لمحكمة التمييز. لكن هذا استثناء ضيق لا يجوز التعامل معه كوسيلة عادية لتبرير التأخير.

المرض العادي أو الانشغال أو عدم معرفة الحكم لا يساوي تلقائيًا قوة قاهرة؛ كل حالة تحتاج دليلًا وسببًا يجعل الطعن في الموعد مستحيلًا أو متعذرًا بصورة جدية.

ما الفرق بين الاستئناف والتمييز؟

الاستئنافالتمييز
طريق عادي لإعادة طرح النزاع في حدود ما رفع عنه الاستئنافطريق غير عادي يركز على سلامة تطبيق القانون والإجراءات
يمكن أن يبحث وقائع وأدلة في نطاقهلا يعاد بناء القضية من الصفر لمجرد اختلاف التقدير
له ميعاد وقواعد تختلف بحسب نوع القضيةميعاده في المواد التي نتناولها هنا 60 يومًا مع قواعد خاصة لبدء الميعاد
محكمة الاستئناف قد تعيد وزن عناصر النزاعمحكمة التمييز تراقب الحكم المطعون فيه قانونيًا ضمن أسباب الطعن

أسباب الطعن بالتمييز: لماذا لا تكفي عبارة «الحكم ظالم»؟

المادة (152) تضع أسبابًا قانونية للطعن، ومن أهمها مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، والبطلان الذي يؤثر في الحكم. لذلك صحيفة التمييز يجب أن تربط كل سبب بجزء محدد من الحكم والقانون.

  • خطأ المحكمة في تطبيق نص على واقعة لا يحكمها.
  • إغفال قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
  • بطلان في إجراء جوهري أثر في النتيجة.
  • قصور أو تناقض في التسبيب عندما يبلغ حدًا قانونيًا يعيب الحكم.
  • مخالفة حجية حكم سابق في الحالات التي يجيز القانون إثارتها.
  • خطأ قانوني في تكييف الوقائع الثابتة بالحكم.

لا تضف أسبابًا جديدة بعد فوات الميعاد

المادة (153) لا تكتفي بتحديد الستين يومًا؛ فهي تشترط أن تشتمل صحيفة الطعن على أسباب التمييز. والأصل أنه لا يجوز بعد ذلك التمسك بسبب جديد لم يرد في الصحيفة، مع بقاء ما يتعلق بالنظام العام ضمن سلطات المحكمة.

لهذا فالخطر الحقيقي ليس فقط أن تودع الصحيفة متأخرًا؛ بل أن تودعها سريعًا وهي فارغة من السبب القانوني الصحيح ثم تكتشف بعد انتهاء الميعاد أن السبب الأقوى لم يُذكر.

هل الطعن بالتمييز يوقف تنفيذ الحكم؟

الأصل أن مجرد الطعن بالتمييز لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا. وبعد تعديل 2025، إذا رأى الطاعن وجهًا لطلب وقف التنفيذ المؤقت في الطعن الخاضع للمادة 153، يجب أن يورد طلب الوقف في صحيفة الطعن نفسها. ثم تفصل المحكمة في الطلب وفق إجراءاته؛ لذلك لا يعامل إيصال قيد الطعن باعتباره قرارًا بوقف التنفيذ.

إذا بدأ التنفيذ بالفعل، يجب متابعة ملف التنفيذ بالتوازي مع الطعن وعدم افتراض توقف الحجز أو غيره. راجع تنفيذ الحكم النهائي في الكويت، ولتفاصيل إعداد طعن مدني أو تجاري وطلب الوقف راجع محامي محكمة التمييز في الكويت.

تعديل 2025 على إجراءات محكمة التمييز

المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 أعاد تنظيم إجراءات مهمة في المواد 152–155. ومن أبرز ما يهم من يحسب الميعاد: أصبح النصاب العام في المادة 152 هو تجاوز قيمة الدعوى 30 ألف د.ك أو كونها غير مقدرة القيمة، وسمحت المادة 153 بإيداع الصحيفة لدى إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم، ورفعت الكفالة إلى 250 د.ك إذا كان الحكم من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية و500 د.ك إذا كان من محكمة الاستئناف، مع الإعفاءات المقررة قانونًا. كما أوجبت إدراج طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن إذا كان للطاعن وجه لطلبه.

وزارة العدل توضح أن إدارة كتاب محكمة التمييز تختص باستلام صحف الطعون وتدقيقها وتسجيلها وإعلان الخصوم.

فقرة عملية: كيف أحسب الميعاد دون خطأ؟

  • حدد نوع القضية: مدني/تجاري/أحوال شخصية أم جزائي.
  • احصل على تاريخ صدور أو النطق بالحكم بدقة.
  • في المدني، افحص المادة 129: هل يبدأ الميعاد من الحكم أم من إعلانه؟
  • راجع محاضر الجلسات بدل الاعتماد على الذاكرة.
  • احسب المدة وفق قواعد المواعيد القانونية.
  • تحقق من اليوم الأخير وهل هو عطلة رسمية.
  • لا تنتظر نهاية المدة لطلب ملف الحكم وأسبابه.
  • افحص أولًا هل الحكم قابل للتمييز أصلًا قبل دفع رسوم وتحضير صحيفة طويلة.

ما المستندات التي يحتاجها المحامي قبل كتابة الطعن؟

  • الحكم المطعون فيه كاملًا بأسبابه ومنطوقه.
  • حكم أول درجة إذا كانت القضية مرت بالاستئناف.
  • صحيفة الدعوى والطلبات الختامية.
  • مذكرات الدفاع الأساسية.
  • محاضر الجلسات، خصوصًا إذا كان بدء الميعاد محل خلاف.
  • الإعلانات القضائية ذات الصلة.
  • المستند الذي يثبت تاريخ الإعلان إذا كانت المادة 129 تنطبق.
  • ملف التنفيذ إذا كان هناك طلب لوقف التنفيذ.

أسئلة شائعة

هل مدة التمييز 30 أم 60 يومًا؟

الميعاد الحالي في الطعون المدنية والتجارية الخاضعة للمادة 153 هو 60 يومًا. تعديل 2025 استبدل المادة 153 لكنه أبقى مدة الستين يومًا وغيّر إجراءات مهمة مثل الكفالة والإيداع وطلب وقف التنفيذ. وفي الجزائي الميعاد أيضًا 60 يومًا وفق قانون الطعن بالتمييز الجزائي وتعديلاته.

هل يبدأ التمييز المدني دائمًا من تاريخ الحكم؟

الأصل نعم، لكن المادة 129 تقرر حالات يبدأ فيها من إعلان الحكم، منها التخلف عن جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة دفاع وفق شروط النص.

إذا فاتت الستون يومًا، هل يمكن تقديم الطعن؟

الأصل أن فوات الميعاد يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلًا. والاستثناءات المتعلقة بالقوة القاهرة أو غيرها ضيقة وتحتاج سندًا حقيقيًا، خصوصًا في الجزائي.

هل أستطيع إضافة سبب جديد بعد تقديم الطعن؟

الأصل أن أسباب الطعن يجب أن ترد في الصحيفة ضمن الميعاد، ولا يقبل سبب جديد بعد ذلك إلا فيما يملكه القانون والمحكمة بشأن النظام العام.

هل كل حكم استئناف يقبل التمييز؟

لا. بعد تعديل 2025 يجب – في نطاق المادة 152 العام – أن تتجاوز قيمة الدعوى 30 ألف د.ك أو تكون غير مقدرة القيمة، مع وجود سبب قانوني للتمييز، إضافة إلى مراجعة أي نص خاص بنوع النزاع. لذلك حساب الستين يومًا يأتي بعد التأكد أن طريق التمييز مفتوح أصلًا.

الخلاصة

مدة التمييز في الكويت هي 60 يومًا في المسارات الرئيسية التي تناولناها هنا، لكن لا تبدأ العد قبل أن تعرف هل الحكم قابل للتمييز ومتى بدأ الميعاد في حقك. وبعد تعديل 2025 أصبح فحص النصاب والكفالة وإجراءات الصحيفة وطلب وقف التنفيذ جزءًا أساسيًا من المراجعة المدنية والتجارية. وفي الجزائي يبقى النظام مستقلًا رغم اشتراكه في مدة الستين يومًا. والطعن الصحيح ليس صحيفة تُودع قبل آخر يوم فقط؛ بل أسباب قانونية مكتملة وإجراءات مستوفاة قبل أن يغلق الميعاد.

إذا فات طريق الطعن وتفكر في دعوى بطلان: راجع الفرق بين بطلان الحكم وانعدامه والتماس إعادة النظر في الكويت قبل اعتبار دعوى البطلان بديلًا عن التمييز.

4.9/5 - (8 أصوات)
مجموعة الوجيز للمحاماة
مجموعة الوجيز للمحاماة

تحت قيادة المحامي محمد الحميدي، المصنف كأحد أفضل المحامين في الكويت، تقدم مجموعة الوجيز للمحاماة محتوى قانونياً متخصصاً يلامس احتياجات الشارع الكويتي. نختص بتبسيط الإجراءات القانونية المعقدة وتقديم استشارات استباقية عبر مقالاتنا. ثقتكم هي محركنا، وخبرتنا هي حصنكم القانوني المنيع في مواجهة التحديات القضائية.

7 تعليقات

  1. […] هذه الصفحة مخصصة لسؤال: هل يوجد طريق طعن بعد حكم الاستئناف؟ وما شروطه ونتيجته؟ أما طريقة حساب الستين يومًا وبداية الميعاد وحالات الإعلان والعطلات، فراجع كم مدة التمييز في القانون الكويتي؟. […]

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن