مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


السؤال «كم مدة التمييز في القانون الكويتي؟» يبدو رقميًا، لكن الخطأ في حساب يوم واحد قد يجعل محكمة التمييز لا تدخل أصلًا في موضوع الطعن. والجواب المختصر أن ميعاد الطعن بالتمييز في الطعون الخاضعة للمادة 153 من قانون المرافعات هو ستون يومًا، وقد أبقى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 هذا الميعاد مع إعادة تنظيم إجراءات الصحيفة والكفالة وطلب وقف التنفيذ. أما التمييز الجزائي فميعاده أيضًا ستون يومًا وفق قانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته، لكن إجراءاته مستقلة.
لكن هذه الستون يومًا ليست القصة كلها. يجب أن تعرف: هل الحكم قابل أصلًا للتمييز؟ من أي يوم يبدأ الميعاد؟ ماذا لو لم تحضر أي جلسة؟ ماذا لو صادف اليوم الأخير عطلة رسمية؟ وهل الطعن يوقف التنفيذ؟
| نوع القضية | المدة الأساسية | بداية الميعاد |
|---|---|---|
| مدني / تجاري وما يخضع لقانون المرافعات من أحوال شخصية | 60 يومًا | الأصل من تاريخ صدور الحكم، مع حالات يبدأ فيها من إعلان الحكم وفق المادة 129 |
| جزائي | 60 يومًا | من تاريخ النطق بالحكم وفق قانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته، مع مراعاة المبادئ القضائية في حالات الغياب وعدم العلم الصحيح |
| حكم لا يقبل التمييز أصلًا | لا يفيد حساب 60 يومًا | يجب أولًا فحص جواز الطعن ونوع الحكم وقيمته والنص الخاص |
المادة (153) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص حاليًا على أن ميعاد الطعن بالتمييز ستون يومًا. وقد استقر هذا الميعاد منذ تعديل 2019، ثم استبدل المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 نص المادة 153 وأبقى مدة الستين يومًا مع تحديث مكان إيداع الصحيفة والكفالة والمستندات وطلب وقف التنفيذ.
يمكن مراجعة النص الرسمي ضمن مجموعة التشريعات الكويتية – قانون المرافعات.
لا. قبل أن تحسب الستين يومًا يجب أن تتحقق من جواز الطعن. بعد تعديل 2025، تنص الفقرة الأولى من المادة (152) – في نطاقها العام – على جواز الطعن بالتمييز في أحكام محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، بشرط قيام سبب من أسباب التمييز مثل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو البطلان المؤثر. وتبقى النصوص الخاصة والاستثناءات الأخرى واجبة الفحص بحسب نوع الدعوى.
المعنى العملي: محكمة التمييز ليست «استئنافًا ثالثًا» يعاد فيه عرض الوقائع من جديد لمجرد أن النتيجة لم تعجب أحد الخصوم. هي محكمة قانون تراقب سلامة تطبيق القانون والإجراءات والتسبيب ضمن أسباب الطعن المقبولة.
الأصل في قانون المرافعات أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم. لكن المادة (129) تضع استثناءات مهمة يبدأ فيها الميعاد من إعلان الحكم للمحكوم عليه، مثل حالة تخلفه عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه، وحالات أخرى تتعلق بانقطاع تسلسل الخصومة. وإذا كان حساب الميعاد أمام محاكم الإمارات فلا تُنقل قاعدة المادة 129 الكويتية أو مدة الستين يومًا إليها؛ يشرح حساب المواعيد القضائية في الإمارات 2026 المادة 12 الإماراتية، واستبعاد يوم البداية، وأثر العطلة الرسمية، والتمييز بين مواعيد الاستئناف والنقض والمواعيد التابعة.
هذا الفرق شديد الأهمية. لا يصح أن تقول لكل محكوم عليه: «الستون يومًا بدأت يوم صدور الحكم» دون الاطلاع على محاضر الجلسات ومعرفة هل تنطبق إحدى حالات المادة 129.
وقد كرست محكمة التمييز هذا المبدأ في أحكام منشورة: إذا تخلف المحكوم عليه عن جميع الجلسات ولم يقدم دفاعًا، فلا يبدأ ميعاد الطعن في حقه إلا من إعلان الحكم وفق الشروط القانونية.
صدر حكم الاستئناف يوم 1 أكتوبر، وكان المحكوم عليه حاضرًا في الخصومة أو ممثلًا فيها على النحو الذي يجعل القاعدة العامة تنطبق. يبدأ حساب الميعاد وفق قواعد المواعيد من اليوم التالي. أما إذا كان قد تخلف عن جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة دفاع وتحققت شروط المادة 129، فقد يكون بدء الميعاد مرتبطًا بإعلان الحكم لا بمجرد تاريخ صدوره.
لهذا فإن صورة الحكم وحدها لا تكفي أحيانًا لحساب الميعاد؛ نحتاج أيضًا إلى محاضر الجلسات وإعلانات الخصوم.
قواعد المواعيد في قانون المرافعات تقضي بامتداد الميعاد إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها. وهذا لا يعني أن العطلات الواقعة داخل مدة الستين يومًا تُحذف من الحساب؛ المدة تسير متصلة، لكن آخر يوم هو الذي يهم عند وقوعه في عطلة.
عمليًا لا أنصح ببناء استراتيجية الطعن على اليوم الأخير أصلًا. صحيفة التمييز تحتاج قراءة الحكم، استخراج العوار القانوني، ومراجعة ملف الاستئناف؛ وهذه أعمال لا تُنجز جيدًا إذا بدأ التحضير قبل انتهاء الميعاد بأيام قليلة.
في المواد الجزائية، قانون الطعن بالتمييز رقم 40 لسنة 1972 – بعد تعديله بالقانون رقم 17 لسنة 2017 – جعل الميعاد ستين يومًا من تاريخ النطق بالحكم. ويؤكد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في دراسته لطرق الطعن الجزائية أن رفع الطعن بعد هذا الميعاد يؤدي إلى عدم قبوله شكلًا.
يمكن مراجعة دراسة طرق الطعن في الأحكام الجزائية – معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
المبادئ الجزائية المنشورة تشير إلى أن القوة القاهرة أو العذر القهري الحقيقي الذي يمنع الطاعن من التقرير بالطعن قد يكون له أثر على امتداد الميعاد إلى زوال المانع، ويخضع تقدير ذلك لمحكمة التمييز. لكن هذا استثناء ضيق لا يجوز التعامل معه كوسيلة عادية لتبرير التأخير.
المرض العادي أو الانشغال أو عدم معرفة الحكم لا يساوي تلقائيًا قوة قاهرة؛ كل حالة تحتاج دليلًا وسببًا يجعل الطعن في الموعد مستحيلًا أو متعذرًا بصورة جدية.
| الاستئناف | التمييز |
|---|---|
| طريق عادي لإعادة طرح النزاع في حدود ما رفع عنه الاستئناف | طريق غير عادي يركز على سلامة تطبيق القانون والإجراءات |
| يمكن أن يبحث وقائع وأدلة في نطاقه | لا يعاد بناء القضية من الصفر لمجرد اختلاف التقدير |
| له ميعاد وقواعد تختلف بحسب نوع القضية | ميعاده في المواد التي نتناولها هنا 60 يومًا مع قواعد خاصة لبدء الميعاد |
| محكمة الاستئناف قد تعيد وزن عناصر النزاع | محكمة التمييز تراقب الحكم المطعون فيه قانونيًا ضمن أسباب الطعن |
المادة (152) تضع أسبابًا قانونية للطعن، ومن أهمها مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، والبطلان الذي يؤثر في الحكم. لذلك صحيفة التمييز يجب أن تربط كل سبب بجزء محدد من الحكم والقانون.
المادة (153) لا تكتفي بتحديد الستين يومًا؛ فهي تشترط أن تشتمل صحيفة الطعن على أسباب التمييز. والأصل أنه لا يجوز بعد ذلك التمسك بسبب جديد لم يرد في الصحيفة، مع بقاء ما يتعلق بالنظام العام ضمن سلطات المحكمة.
لهذا فالخطر الحقيقي ليس فقط أن تودع الصحيفة متأخرًا؛ بل أن تودعها سريعًا وهي فارغة من السبب القانوني الصحيح ثم تكتشف بعد انتهاء الميعاد أن السبب الأقوى لم يُذكر.
الأصل أن مجرد الطعن بالتمييز لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا. وبعد تعديل 2025، إذا رأى الطاعن وجهًا لطلب وقف التنفيذ المؤقت في الطعن الخاضع للمادة 153، يجب أن يورد طلب الوقف في صحيفة الطعن نفسها. ثم تفصل المحكمة في الطلب وفق إجراءاته؛ لذلك لا يعامل إيصال قيد الطعن باعتباره قرارًا بوقف التنفيذ.
إذا بدأ التنفيذ بالفعل، يجب متابعة ملف التنفيذ بالتوازي مع الطعن وعدم افتراض توقف الحجز أو غيره. راجع تنفيذ الحكم النهائي في الكويت، ولتفاصيل إعداد طعن مدني أو تجاري وطلب الوقف راجع محامي محكمة التمييز في الكويت.
المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 أعاد تنظيم إجراءات مهمة في المواد 152–155. ومن أبرز ما يهم من يحسب الميعاد: أصبح النصاب العام في المادة 152 هو تجاوز قيمة الدعوى 30 ألف د.ك أو كونها غير مقدرة القيمة، وسمحت المادة 153 بإيداع الصحيفة لدى إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم، ورفعت الكفالة إلى 250 د.ك إذا كان الحكم من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية و500 د.ك إذا كان من محكمة الاستئناف، مع الإعفاءات المقررة قانونًا. كما أوجبت إدراج طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن إذا كان للطاعن وجه لطلبه.
وزارة العدل توضح أن إدارة كتاب محكمة التمييز تختص باستلام صحف الطعون وتدقيقها وتسجيلها وإعلان الخصوم.
الميعاد الحالي في الطعون المدنية والتجارية الخاضعة للمادة 153 هو 60 يومًا. تعديل 2025 استبدل المادة 153 لكنه أبقى مدة الستين يومًا وغيّر إجراءات مهمة مثل الكفالة والإيداع وطلب وقف التنفيذ. وفي الجزائي الميعاد أيضًا 60 يومًا وفق قانون الطعن بالتمييز الجزائي وتعديلاته.
الأصل نعم، لكن المادة 129 تقرر حالات يبدأ فيها من إعلان الحكم، منها التخلف عن جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة دفاع وفق شروط النص.
الأصل أن فوات الميعاد يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلًا. والاستثناءات المتعلقة بالقوة القاهرة أو غيرها ضيقة وتحتاج سندًا حقيقيًا، خصوصًا في الجزائي.
الأصل أن أسباب الطعن يجب أن ترد في الصحيفة ضمن الميعاد، ولا يقبل سبب جديد بعد ذلك إلا فيما يملكه القانون والمحكمة بشأن النظام العام.
لا. بعد تعديل 2025 يجب – في نطاق المادة 152 العام – أن تتجاوز قيمة الدعوى 30 ألف د.ك أو تكون غير مقدرة القيمة، مع وجود سبب قانوني للتمييز، إضافة إلى مراجعة أي نص خاص بنوع النزاع. لذلك حساب الستين يومًا يأتي بعد التأكد أن طريق التمييز مفتوح أصلًا.
مدة التمييز في الكويت هي 60 يومًا في المسارات الرئيسية التي تناولناها هنا، لكن لا تبدأ العد قبل أن تعرف هل الحكم قابل للتمييز ومتى بدأ الميعاد في حقك. وبعد تعديل 2025 أصبح فحص النصاب والكفالة وإجراءات الصحيفة وطلب وقف التنفيذ جزءًا أساسيًا من المراجعة المدنية والتجارية. وفي الجزائي يبقى النظام مستقلًا رغم اشتراكه في مدة الستين يومًا. والطعن الصحيح ليس صحيفة تُودع قبل آخر يوم فقط؛ بل أسباب قانونية مكتملة وإجراءات مستوفاة قبل أن يغلق الميعاد.
إذا فات طريق الطعن وتفكر في دعوى بطلان: راجع الفرق بين بطلان الحكم وانعدامه والتماس إعادة النظر في الكويت قبل اعتبار دعوى البطلان بديلًا عن التمييز.
[…] كم مدة التمييز في القانون الكويتي […]
[…] كم مدة التمييز في القانون الكويتي […]
[…] كم مدة التمييز في القانون الكويتي […]
[…] هذه الصفحة مخصصة لسؤال: هل يوجد طريق طعن بعد حكم الاستئناف؟ وما شروطه ونتيجته؟ أما طريقة حساب الستين يومًا وبداية الميعاد وحالات الإعلان والعطلات، فراجع كم مدة التمييز في القانون الكويتي؟. […]
[…] كم مدة التمييز في القانون الكويتي […]
[…] جدًا. إذا كان الحكم قد وصل إلى مرحلة التمييز فراجع دليل مدة الطعن بالتمييز في القانون الكويتي بدل تطبيق ميعاد الاستئناف […]
[…] زال داخل ميعاد الطعن، لا تبدأ من دعوى الانعدام؛ راجع مدة التمييز في القانون الكويتي. وإذا كان الحكم أجنبيًا والمشكلة في تنفيذه داخل […]