مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


إذا كان المقصود الطعن بالتمييز في القضايا المدنية والتجارية الخاضعة لقانون المرافعات، فأهم مبلغ يجب معرفته عند القيد هو كفالة التمييز المنصوص عليها في المادة 153 بعد تعديل 2025: 250 د.ك إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، و500 د.ك إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الاستئناف.
وهذا يعني أن الطعن المعتاد على حكم صادر من محكمة الاستئناف – وهو الصورة الأكثر شيوعًا أمام محكمة التمييز – يرتبط حاليًا بكفالة مقدارها 500 دينار كويتي، مع مراعاة حالات الإعفاء التي يقررها القانون.
لكن يجب عدم الخلط بين الكفالة وبين الرسوم القضائية. الكفالة مبلغ خاص بالطعن تنظمه المادة 153 من قانون المرافعات، أما الرسوم القضائية فتخضع للقانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية وتعديلاته، ومن بينها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025. وقد توجد أيضًا رسوم أو مصروفات مرتبطة بصور الأحكام أو الإعلانات أو خدمات أخرى بحسب الملف.
| نوع الحكم المطعون فيه | كفالة المادة 153 الحالية |
|---|---|
| حكم صادر من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية | 250 د.ك |
| حكم صادر من محكمة الاستئناف | 500 د.ك |
| طعن جزائي – عند وجوب الكفالة | 50 د.ك وفق النظام الجزائي المستقل، مع وجود حالات إعفاء |
لذلك لا يصح استخدام رقم 100 د.ك بوصفه الكفالة الحالية العامة للتمييز المدني؛ فهذا كان من الأرقام السابقة قبل تعديل المادة 153 في 2025.
توجد صفحة خدمة قديمة على موقع وزارة العدل بعنوان «رفع الطعن غير الجزائي» ما زالت تعرض كفالة 50 د.ك للحكم الصادر من المحكمة الكلية و100 د.ك للحكم الصادر من محكمة الاستئناف. لكن هذه القيم لا تطابق النص الحالي للمادة 153 بعد المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي رفع الكفالة إلى 250 و500 د.ك.
ولهذا تعتمد هذه الصفحة في مقدار الكفالة على النص التشريعي الحالي لا على صفحة خدمة تشغيلية لم تُحدّث قيمها النصية بعد. وعند القيد العملي يبقى أمر السداد الصادر من النظام أو إدارة الرسوم القضائية هو المرجع التنفيذي للمبلغ المطلوب في المعاملة المحددة.
الكفالة مبلغ يفرضه قانون المرافعات كشرط لقبول صحيفة الطعن في الحالات التي يوجبها النص، وتكون لها أحكام خاصة من حيث الإعفاء والمصادرة. أما الرسم القضائي فهو المبلغ الذي تستحقه الخزانة العامة مقابل الدعوى أو الطلب أو الخدمة القضائية وفق قانون الرسوم القضائية.
لذلك عندما يسأل شخص «كم رسوم التمييز؟» يجب أولًا توضيح أنه قد يكون أمام أكثر من بند:
صدر المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل عدد من أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973. ومن بين التغييرات رفع نسب الرسوم على الدعاوى معلومة القيمة وإعادة تقدير الرسوم الثابتة على الدعاوى غير مقدرة القيمة وبعض الطلبات.
فالقانون الحالي يقرر على الدعاوى معلومة القيمة نسبًا متدرجة تبدأ بـ5% حتى 30 ألف د.ك ثم تنخفض تدريجيًا على الشرائح الأعلى، ويقرر في المادة 7 رسومًا ثابتة لفئات من الدعاوى غير مقدرة القيمة. لذلك لا يصح عرض «50 د.ك» بوصفها رسمًا قضائيًا شاملًا ثابتًا لكل طعن بالتمييز بصرف النظر عن نوع النزاع.
أما الكفالة، وهي محور هذه الصفحة، فتظل محكومة بنص المادة 153 من قانون المرافعات لا بقانون الرسوم القضائية.
توجب المادة 153 على الطاعن – في الحالات الخاضعة لها – إيداع الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن، ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم يصحبها ما يثبت إيداع الكفالة، ما لم يكن الطاعن من الجهات أو الأشخاص المعفيين قانونًا.
لذلك لا ينبغي التعامل مع الكفالة باعتبارها مبلغًا يمكن استكماله لاحقًا بعد انتهاء ميعاد الطعن. تجهيز الكفالة وإثبات إيداعها جزء من استيفاء الشكل القانوني للطعن.
تنص المادة 153 على مصادرة الكفالة بقوة القانون إذا حكم:
ولهذا فالكفالة ليست «رسومًا مستردة دائمًا». مصيرها مرتبط بنتيجة الطعن وحكم القانون.
إذا انتهى الطعن على نحو لا يترتب عليه سبب من أسباب المصادرة المقررة قانونًا، يتحدد استحقاق رد الكفالة وفق الحكم والإجراء المتبع لدى إدارة كتاب محكمة التمييز وإدارة الرسوم القضائية. وتذكر وزارة العدل ضمن اختصاصات إدارة كتاب محكمة التمييز استخراج شهادة بصرف كفالة التمييز للمستحق من ذوي الشأن.
عمليًا، لا يُنصح باعتبار الكفالة مبلغًا «يُرد تلقائيًا» من دون مراجعة نتيجة الحكم وإجراء الاسترداد المطلوب.
لا. مبلغ 500 د.ك يخص – وفق المادة 153 – الحكم المطعون فيه إذا كان صادرًا من محكمة الاستئناف. أما إذا كان الحكم من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية في حالة يجوز فيها التمييز مباشرة وفق القانون، فالكفالة 250 د.ك.
كذلك لا يفيد دفع الكفالة وحده إذا كان الحكم غير قابل للتمييز أصلًا. وبعد تعديل 2025 أصبح النطاق العام للمادة 152 يشترط – بالنسبة إلى أحكام محكمة الاستئناف – أن تتجاوز قيمة الدعوى 30 ألف د.ك أو تكون غير مقدرة القيمة، إلى جانب قيام سبب قانوني للتمييز، مع مراعاة النصوص الخاصة والاستثناءات.
لا. التمييز الجزائي يخضع لقانون خاص. والكفالة فيه – عند وجوبها – هي 50 د.ك، ولا تُطلب من النيابة العامة ولا من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وفق المادة 11 من قانون الطعن بالتمييز الجزائي.
لذلك لا يجوز تطبيق 250/500 د.ك على الطعن الجنائي لمجرد أن اسم المحكمة هو محكمة التمييز. للتفصيل راجع محامي تمييز جنائي في الكويت وإجراءات الطعن.
لا ينبغي تعميم الإعفاء دون تحديد النص الذي يقرره وصفة الطاعن. المادة 153 تعفي الحكومة ومن يعفون من الرسوم القضائية وفق القانون، لكن مجرد كون الدعوى أحوال شخصية لا يكفي وحده لافتراض الإعفاء من كل كفالة في كل طعن.
لذلك يجب مراجعة نوع الدعوى وصفة الطاعن وأساس الإعفاء قبل القيد بدل الاعتماد على عبارة عامة مثل «الأحوال الشخصية بلا كفالة».
طلب وقف التنفيذ لا يُعامل باعتباره نتيجة تلقائية للطعن. وبعد تعديل المادة 153 في 2025، إذا كان للطاعن وجه لطلب وقف التنفيذ، يجب أن يذكر الطلب داخل صحيفة الطعن. وقد تترتب على الطلب أو إجراءاته مبالغ أو متطلبات يحددها نظام الرسوم والقيد، لذلك لا يصح تثبيت مبلغ إضافي واحد لكل الملفات دون تقدير رسمي.
الأهم قانونيًا هو أن الطعن نفسه لا يوقف التنفيذ؛ يجب أن تصدر المحكمة قرارًا بالوقف إذا توافرت شروطه.
يجب قراءة اسم الخدمة وسياقها. في الخدمة الجزائية الرسمية تعرض وزارة العدل 50 د.ك كقيمة مرتبطة بكفالة الطعن في الحالات التي تلزم فيها. أما صفحة «رفع الطعن غير الجزائي» القديمة فما زالت تعرض القيم السابقة 50/100 رغم تعديل المادة 153.
ولهذا لا يجوز جمع أرقام صفحات خدمات مختلفة ثم تقديمها كإجمالي موحد. الطعن المدني، والجزائي، والإداري قد يخضع كل منها لنظام قانوني مختلف.
إذا كان لديك حكم مدني صادر من محكمة الاستئناف وتبيّن بعد الفحص أنه قابل للتمييز وفق المادة 152، فإن البند المؤكد قانونًا عند تقديم الطعن هو كفالة 500 د.ك، ما لم تكن معفيًا منها. ثم تُضاف الرسوم أو المصروفات الأخرى التي تقدر بحسب طبيعة الملف والخدمات المطلوبة.
أما إذا كانت القضية جزائية وكان الطاعن محكومًا بعقوبة مقيدة للحرية، فلا يطبق عليه شرط كفالة 50 د.ك وفق الاستثناء الجزائي، رغم أن له التزامات إجرائية أخرى مثل أحكام التقدم للتنفيذ عند انطباقها.
من الأفضل ألا يبدأ السؤال بالرسوم فقط؛ لأن دفع الكفالة لا ينقذ طعنًا غير جائز أو متأخرًا. قبل السداد يجب تجهيز:
كفالة الاستئناف تختلف عن كفالة التمييز. المادة 137 ما زالت تقرر كفالة 20 د.ك إذا كان الحكم المستأنف صادرًا من محكمة جزئية و50 د.ك إذا كان صادرًا من المحكمة الكلية، بينما المادة 153 بعد تعديل 2025 ترفع كفالة التمييز إلى 250/500 د.ك بحسب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
للتفصيل راجع رسوم الاستئناف في الكويت 2026.
500 د.ك وفق المادة 153 الحالية إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا من محكمة الاستئناف.
250 د.ك وفق المادة 153 في الحالة التي يكون فيها الحكم قابلاً للتمييز.
لا. الكفالة بند مستقل عن الرسوم والمصاريف القضائية الأخرى التي تخضع لقانون الرسوم القضائية والإجراءات المطلوبة في الملف.
لا. النظام الجزائي مستقل، والكفالة عند وجوبها 50 د.ك، مع إعفاء النيابة العامة والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
نعم، المادة 153 تقرر مصادرتها بقوة القانون عند عدم قبول الطعن أو عدم جوازه أو سقوطه أو بطلانه أو رفضه.
توجد أحكام للإعفاء من الرسوم القضائية لمن يثبت عجزه وفق قانون الرسوم، كما تعفي المادة 153 الحكومة ومن يعفون من الرسوم من الكفالة، ويجب استيفاء إجراءات الإعفاء قبل الاعتماد عليه.
الإجابة الحالية عن «كم رسوم التمييز في الكويت؟» تبدأ بالفصل بين الرسم والكفالة. في الطعون المدنية الخاضعة للمادة 153، كفالة التمييز هي 250 د.ك للحكم الصادر من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية، و500 د.ك للحكم الصادر من محكمة الاستئناف. أما الرسوم القضائية الأخرى فتخضع لقانون الرسوم القضائية وتقدير نوع الدعوى والخدمات المطلوبة. وفي الجزائي يطبق نظام مختلف بكفالة 50 د.ك عند وجوبها. لذلك لا تعتمد على الرقم القديم 100 د.ك أو على صفحة خدمة لم تُحدّث بعد تعديل 2025.