كم رسوم الاستئناف في الكويت 2026؟

الإجابة الدقيقة ليست رقمًا واحدًا. عند رفع استئناف في الكويت قد تظهر أمامك مبالغ مختلفة لها طبيعة قانونية مختلفة، وأهمها كفالة الاستئناف من جهة، والرسوم القضائية المستحقة بحسب نوع الدعوى والطلبات من جهة أخرى. الخلط بينهما هو السبب في انتشار إجابات غير دقيقة من نوع «رسوم الاستئناف 50 دينارًا» أو «الاستئناف بنسبة 2% من قيمة الدعوى» من دون بيان المقصود.

حتى أكتوبر 2026 تعرض وزارة العدل في إجراءات إيداع صحيفة الاستئناف المدني كفالة مقدارها 50 د.ك في القضايا عمومًا، وتعرض 20 د.ك في قضايا الإيجارات. وفي الوقت نفسه تنص المادة 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على كفالة قدرها 20 د.ك إذا كان الحكم صادرًا من محكمة جزئية و50 د.ك إذا كان صادرًا من المحكمة الكلية. لذلك يجب التمييز بين النص القانوني وبين الوصف التشغيلي الظاهر في خدمة وزارة العدل بحسب نوع الملف والمحكمة المختصة.

أما الرسوم القضائية نفسها فقد طرأ عليها تعديل مهم بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 الذي عدّل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية. ولهذا فإن الاعتماد على جداول قديمة قبل يوليو 2025 قد يؤدي إلى رقم غير صحيح.

الفرق بين كفالة الاستئناف والرسوم القضائية

هذه التفرقة مهمة؛ لأن دفع الكفالة لا يعني بالضرورة أن جميع الرسوم القضائية الأخرى أصبحت مسددة، والعكس صحيح. إدارة الرسوم القضائية تحدد ما يستحق بحسب الطلبات الفعلية وطبيعة الدعوى والإعفاءات المقررة قانونًا.

كم كفالة الاستئناف حاليًا؟

بحسب صفحة وزارة العدل الخاصة بـإيداع صحيفة استئناف القضايا المدنية، تظهر حاليًا كفالة الاستئناف بمقدار 50 دينارًا لجميع القضايا في الخدمة، بينما تظهر كفالة استئناف قضايا الإيجارات بمقدار 20 دينارًا. كما تعرض صفحة استئناف الحكم الابتدائي المبالغ نفسها، وتذكر ضمن الإعفاءات العامل في الدعاوى العمالية والحكومة وفق القواعد المبينة في الخدمة والقانون.

وفي المقابل، تقرر المادة 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المستأنف يودع على سبيل الكفالة عشرين دينارًا إذا كان الحكم صادرًا من محكمة جزئية، وخمسين دينارًا إذا كان صادرًا من المحكمة الكلية. لذلك عند التطبيق العملي لا تبنِ قرارك على رقم من مقال فقط؛ راجع نوع الحكم، المحكمة التي أصدرته، ونوع الاستئناف في نظام وزارة العدل وقت الإيداع.

هل أصبحت الرسوم القضائية أعلى بعد مرسوم 78 لسنة 2025؟

نعم، عدّل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 عددًا من مواد قانون الرسوم القضائية، وأعاد تقدير الرسوم في الدعاوى معلومة القيمة وغير مقدرة القيمة. ويمكن مراجعة شرح أوسع في صفحة قانون الرسوم القضائية الجديد في الكويت.

بالنسبة للدعاوى معلومة القيمة، أصبحت المادة 6 بعد تعديل 2025 تقرر شرائح تدريجية للرسم:

وتُحسب الشرائح بصورة تدريجية وفق القانون، مع حد أدنى للرسم قدره عشرة دنانير. لكن هذه النسب هي قواعد الرسوم على الدعاوى معلومة القيمة، وليست تصريحًا بأن «كفالة الاستئناف = 5%». كفالة الاستئناف شيء مستقل كما سبق.

وماذا عن الدعاوى غير مقدرة القيمة؟

المادة 7 بعد تعديل 2025 وضعت رسومًا ثابتة لبعض الدعاوى والطلبات غير مقدرة القيمة. ومن الأمثلة: عشرة دنانير لبعض الطلبات والأوامر على عرائض المقدمة إلى إدارة التنفيذ، وخمسون دينارًا لبعض الطلبات الوقتية والدعاوى المستعجلة، ومائة دينار للدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحاكم الواردة في النص، ومائة وخمسون دينارًا لإشكالات التنفيذ الوقتية، مع رسوم أخرى لطلبات محددة.

هنا يجب الانتباه إلى كلمة «المرفوعة ابتداء». الرسم الثابت المذكور للدعوى المرفوعة ابتداء أمام محكمة الاستئناف أو التمييز لا يعني تلقائيًا أن كل طعن استئنافي على حكم أول درجة رسمه مائة دينار. الطعن له قواعده الإجرائية، والكفالة والرسوم المستحقة تحدد وفق نوعه وطلباته.

ما المستندات المطلوبة لإيداع صحيفة الاستئناف المدني؟

تذكر وزارة العدل ضمن الإجراءات الحالية لإيداع صحيفة الاستئناف المدني مستندات من بينها:

• إيصال تحصيل كفالة الاستئناف.
• صورة حكم أول درجة.
• الوكالة عند التقديم بواسطة وكيل.
• صحيفة الاستئناف وصورها بحسب عدد الخصوم ومتطلبات الملف.
• في قضايا الإيجارات: ما يثبت سداد الأجرة المتأخرة حتى إيداع الصحيفة بحسب متطلبات الخدمة.
• توقيع محامٍ على الصحيفة في الحالات التي تتطلبها إجراءات وزارة العدل.

عدم تجهيز المستندات أو تحديد الطلبات بصورة صحيحة قد يؤخر القيد حتى لو كان مبلغ الكفالة معروفًا.

كم مدة الاستئناف في الكويت؟

ميعاد الطعن بالاستئناف نفسه تنظمه المادة 141 من قانون المرافعات: ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، وخمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة. أما المادة 137 فتنظم صحيفة الاستئناف وكفالتها وتتضمن إحالة مختلفة إلى المادة 49 تتعلق بإجراءات الحضور، فلا ينبغي الخلط بينها وبين ميعاد الطعن. لكن لا يجوز تعميم مدة واحدة على كل أنواع الطعون والقضايا دون فحص النص الخاص؛ فقد توجد مواعيد أو قواعد خاصة بحسب نوع الدعوى أو القرار.

والتمييز بين الاستئناف والتمييز مهم جدًا. إذا كان الحكم قد وصل إلى مرحلة التمييز فراجع دليل مدة الطعن بالتمييز في القانون الكويتي بدل تطبيق ميعاد الاستئناف عليه.

هل رسوم الاستئناف المدني والتجاري والإيجارات متساوية؟

لا يمكن القول إنها متساوية في جميع الملفات. وزارة العدل تميز في خدمة الإيداع بين الكفالة العامة وكفالة الإيجارات، كما أن الرسوم القضائية قد تتأثر بطبيعة الطلب وقيمته والإعفاء القانوني. في الدعوى التجارية أو المدنية ذات المطالبة المالية، يجب فحص قيمة الجزء المطعون فيه والطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف. أما في الإيجارات فتظهر متطلبات خاصة، منها في خدمات وزارة العدل سداد الأجرة المتأخرة حتى تاريخ إيداع الصحيفة.

ولهذا إذا كان النزاع عن دين أو مبلغ محدد، راجع أيضًا طريقة تحديد المطالبة وأوراقها في دليل أمر الأداء وتحصيل الدين في الكويت؛ لأن طبيعة السند والطلبات تؤثر في الطريق الإجرائي من الأصل.

هل العامل يدفع رسوم الاستئناف في الدعوى العمالية؟

صفحة وزارة العدل الحالية الخاصة باستئناف الحكم الابتدائي تذكر العامل في الدعاوى العمالية ضمن المعفيين من الرسوم، كما تذكر إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية. ومع ذلك يجب التمييز بين الإعفاء المقرر قانونًا وبين أي مصروف أو إجراء آخر قد يظهر في الملف، والتحقق من صفة صاحب الطلب ونوع النزاع عند التقديم.

هل الاستئناف الجنائي له الرسوم نفسها؟

لا ينبغي نسخ قواعد الرسوم والكفالات في المرافعات المدنية والتجارية على الطعن الجزائي بصورة آلية. إجراءات استئناف الأحكام الجزائية تخضع لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقواعدها الخاصة. الصفحة القديمة كانت تخلط بين الاستئناف الجنائي والطلاق والإبعاد والمرور، وهذا خلط غير صحيح.

إذا كان الملف جنائيًا فالأولوية ليست معرفة رقم مالي مجرد، بل التحقق من قابلية الحكم للطعن وميعاده وصفة المستأنف وآثار الاستئناف. وفي المراحل الأعلى يمكن مراجعة الطعن الجنائي أمام محكمة التمييز بحسب نوع الحكم ومرحلته.

هل عدم دفع الرسم أو الكفالة يؤدي إلى رفض الاستئناف؟

يجب التفريق بين أثر الكفالة وأثر الرسم. المادة 137 تشترط إيداع كفالة الاستئناف عند تقديم الصحيفة وفق نطاقها، وتربط قبول إدارة الكتاب بإثبات الإيداع. أما قانون الرسوم القضائية بعد تعديل 2025 فقد شدد على سداد الرسوم المستحقة، وتقرر المادة 22 – بصيغتها المعدلة – أنه إذا تبين عدم سداد الرسم تمنح المحكمة المدعي أجلًا مناسبًا للسداد، وإذا لم يسدد خلاله دون عذر مقبول يترتب الأثر الذي حدده النص.

لهذا لا تتعامل مع «الرسم» و«الكفالة» على أنهما مصطلحان لشيء واحد؛ لكل منهما أساس ووظيفة وأثر إجرائي.

هل يمكن استرداد كفالة الاستئناف؟

إدارة كتاب محكمة الاستئناف تتولى إجراءات استرداد الكفالات عند تحقق استحقاق الرد. والنتيجة تعتمد على مآل الطعن والقواعد المنظمة للكفالة. لذلك احتفظ بإيصال الإيداع ولا تتعامل معه كمصروف نهائي تلقائيًا.

بعد أن يصبح الحكم نهائيًا أو واجب التنفيذ، تنتقل المسألة من الطعن إلى التنفيذ. عندها راجع كيفية تنفيذ حكم قطعي في الكويت لمعرفة فتح ملف التنفيذ والإجراءات اللاحقة.

ما الفرق بين الاستئناف والتماس إعادة النظر والتمييز؟

ومن الحالات التي قد تثير التماس إعادة النظر ثبوت تزوير أو شهادة زور وفق شروط القانون؛ ويمكن مراجعة شهادة الزور والطعن في الشهادة في الكويت لفهم الفرق بين الجريمة وأثرها المحتمل على الحكم.

مثال عملي: مطالبة مالية واستئناف الحكم

إذا صدر حكم في مطالبة مالية ولم يقبل به أحد الخصوم، فالسؤال الصحيح ليس «كم أدفع فقط؟». يجب أولًا تحديد: ما الجزء الذي تريد استئنافه؟ هل الحكم قابل للاستئناف؟ هل الميعاد ما زال مفتوحًا؟ هل الطلبات في صحيفة الاستئناف معلومة القيمة؟ ما مقدار الكفالة المطلوب بحسب المحكمة ونوع القضية؟ وهل توجد إعفاءات؟

بعد تحديد ذلك يحسب قسم الرسوم ما يستحق على أساس الطلبات والقانون النافذ، ثم ترفق كفالة الاستئناف والمستندات المطلوبة. هذه الطريقة تمنع الخطأ الذي يقع فيه من يعتمد على رقم منشور دون قراءة الحكم والطلبات.

جدول مختصر: أهم الأرقام التي يحتاجها المستأنف

المصادر الرسمية التي يجب مراجعتها قبل الإيداع

• وزارة العدل – إيداع صحيفة استئناف القضايا المدنية.
• وزارة العدل – استئناف الحكم الابتدائي.
• وزارة العدل – سداد الرسوم القضائية.
• وزارة العدل – قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المرتبطة به.

أسئلة شائعة

هل رسوم الاستئناف في الكويت 50 دينارًا فقط؟

لا. مبلغ 50 د.ك الذي يظهر في خدمة وزارة العدل يتعلق بكفالة الاستئناف في الحالات المبينة بالخدمة. قد توجد رسوم قضائية أخرى بحسب نوع الدعوى وقيمة الطلبات، لذلك لا يصح وصف 50 د.ك بأنها «إجمالي رسوم الاستئناف» في كل ملف.

كم كفالة استئناف قضية إيجارات؟

تعرض وزارة العدل حاليًا كفالة مقدارها 20 د.ك لاستئناف قضايا الإيجارات، مع وجوب مراجعة متطلبات سداد الأجرة المتأخرة حتى تاريخ الإيداع وفق الخدمة.

هل رسوم الدعوى بعد تعديل 2025 أصبحت 5% دائمًا؟

لا. نسبة 5% هي الشريحة الأولى للدعاوى معلومة القيمة حتى 30 ألف دينار، ثم تنخفض النسب تدريجيًا للشرائح الأعلى. كما توجد دعاوى غير مقدرة القيمة لها رسوم ثابتة.

هل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف رسمه 100 دينار؟

لا يجوز تعميم ذلك. المادة 7 تتحدث عن رسم ثابت للدعاوى غير مقدرة القيمة المرفوعة ابتداء أمام المحاكم المذكورة، وليس عن كل صحيفة استئناف على حكم أول درجة.

هل العامل معفى من الرسوم في الدعوى العمالية؟

تذكر خدمة وزارة العدل الحالية العامل في الدعاوى العمالية ضمن المعفيين من الرسوم، مع ضرورة التحقق من انطباق الإعفاء على صاحب الطلب والملف المحدد.

هل يمكن إيداع الاستئناف دون كفالة ثم دفعها لاحقًا؟

المادة 137 تربط تقديم الاستئناف بإيداع الكفالة وإثباتها وفق نطاقها، ولذلك لا ينبغي تأجيل الكفالة إلى ما بعد القيد.

الخلاصة

إذا سألت «كم رسوم الاستئناف في الكويت؟» فابدأ بالتفريق بين ثلاثة أمور: كفالة الاستئناف، الرسم القضائي، وأي رسوم خدمة أو طلب إضافي. وزارة العدل تعرض حاليًا 50 د.ك كفالة عامة و20 د.ك في الإيجارات ضمن خدمات الاستئناف، بينما قانون الرسوم القضائية عُدّل في 2025 وأصبح يفرض شرائح جديدة على الدعاوى معلومة القيمة ورسومًا ثابتة على فئات من الطلبات غير مقدرة القيمة.

قبل الإيداع، اقرأ الحكم وحدد المحكمة التي أصدرته ونوع الدعوى وقيمة الجزء المطعون فيه والإعفاءات الممكنة، ثم طابق ذلك مع خدمة وزارة العدل والقانون النافذ. وإذا أردت مراجعة الحكم وصحيفة الاستئناف والميعاد والكفالة والرسوم المطلوبة في ملف محدد، يمكن التواصل مع مجموعة الوجيز للمحاماة لمراجعة المستندات قبل القيد.