قانون الرسوم القضائية الجديد في الكويت 2026: ماذا غيّر المرسوم 78/2025؟

صدر المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل عدد من أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 6 يوليو 2025. ولم ينشئ القانون نظام رسوم جديدًا من الصفر، بل عدّل مواد أساسية تتعلق بطريقة تقدير الرسوم، ونسب الدعاوى معلومة القيمة، والرسوم الثابتة في الدعاوى غير مقدرة القيمة، وبعض الطلبات والشهادات، وآثار عدم سداد الرسم.

هذه الصفحة لا تعيد جدول الرسوم كاملًا؛ هدفها شرح ما الذي غيّره تعديل 2025 في قانون الرسوم القضائية وكيف يؤثر على من يرفع دعوى أو طعنًا. وللأرقام العملية والأمثلة الحسابية راجع جدول رسوم المحاكم في الكويت 2026، ولأمثلة المطالبات المدنية راجع كم رسوم الدعوى المدنية في الكويت؟.

ما المواد التي شملها تعديل 2025؟

طال المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 مجموعة من مواد قانون الرسوم القضائية، من بينها المواد المتعلقة بتقدير الطلبات، والرسم النسبي، والرسوم الثابتة، وبعض الطلبات والطعون والشهادات، والإعفاءات، وآثار عدم سداد الرسم. ومن أبرز المواد التي أعيد تنظيمها: 2 و5 و6 و7 وبعض أحكام المواد 8 و9 و10 و15 و16 و17 و18 و19 و22 و23.

ولا تعني كثرة المواد المعدلة أن كل دعوى ستدفع جميع أنواع الرسوم المذكورة؛ فكل مادة تعالج حالة أو إجراءً معينًا. الأثر الفعلي على ملفك يتوقف على نوع الدعوى وقيمتها والطلبات والمرحلة التي وصلت إليها.

المادة 2: كيف تُقدّر الطلبات المتعددة؟

من النقاط المهمة في القانون أن تقدير الرسم لا ينظر إلى كل رقم في الصحيفة بصورة منفصلة دائمًا. فإذا تضمنت الدعوى عدة طلبات معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد، فقد تُجمع قيمتها عند تقدير الرسم. أما إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فيُنظر إلى كل طلب وفق القواعد التي يقررها القانون.

ولهذا قد تختلف رسوم دعويين تحملان عنوانًا واحدًا إذا اختلفت بنية الطلبات. مثال ذلك مطالبة بأصل دين وتعويض مرتبط مباشرة بالإخلال نفسه، مقارنة بدعوى تجمع مطالبات مستقلة ناشئة عن عقود أو أسباب قانونية متعددة.

المادة 6: الشرائح الجديدة للدعاوى معلومة القيمة

أكبر تغيير عملي في تعديل 2025 هو استبدال النظام القديم للرسم النسبي بشرائح جديدة. أصبحت الدعاوى معلومة القيمة تخضع للرسم على النحو الآتي:

ويُطبق كل معدل على شريحته لا على كامل قيمة الدعوى. كما يقرر القانون حدًا أدنى للرسم. وبذلك لم يعد صحيحًا استخدام القاعدة القديمة التي كانت تتداول 2.5% حتى عشرة آلاف و1% لما زاد.

وللحسابات التفصيلية والأمثلة من 5,000 حتى مليون دينار، راجع دليل حساب رسوم الدعوى المدنية.

هل ترتفع النسبة كلما ارتفعت قيمة الدعوى؟

لا. تعديل 2025 يستخدم شرائح تنخفض فيها النسبة كلما انتقلت إلى شريحة أعلى: من 5% في الشريحة الأولى إلى 1% على الجزء الذي يجاوز خمسة ملايين دينار. لكن إجمالي الرسم قد يرتفع بالطبع لأن قيمة المطالبة نفسها أعلى.

وهذه نقطة تصحح خطأ شائعًا في بعض الشروح القديمة التي كانت تصف النظام بأنه «نسبة تصاعدية» بمعنى زيادة النسبة مع زيادة المبلغ. الصحيح أن القيمة الإجمالية للرسم تتزايد، بينما معدل النسبة على الشرائح الأعلى ينخفض.

المادة 7: الدعاوى غير مقدرة القيمة

إذا تعذر تقدير الدعوى ماليًا، لا تطبق عليها شرائح المادة 6، بل تُفرض رسوم ثابتة بحسب نوع الدعوى أو الطلب. وعدّل قانون 78/2025 عددًا من هذه القيم.

لا يوجد رقم واحد يصلح لكل دعوى غير مقدرة القيمة؛ فالفئة تختلف بحسب طبيعة الطلب. ومن الأمثلة التي ينظمها النص رسوم ثابتة على أنواع من الدعاوى والطلبات، كما يقرر رسمًا قدره 10 د.ك على بعض الطلبات والأوامر على العرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ وفق الحالات التي يحددها القانون.

ولهذا يجب أولًا تصنيف الطلب: هل هو دعوى موضوعية غير مقدرة القيمة؟ أم طلب على عريضة؟ أم إجراء تنفيذ؟ أم طعن؟ ثم يُطبّق النص المناسب.

المادة 9: رسوم ثابتة على فئات من الدعاوى والطلبات

ينظم قانون الرسوم فئات من الدعاوى والطلبات التي تستحق رسمًا ثابتًا بدل الرسم النسبي، ومن بينها بحسب النص الحالي أنواع من مسائل الأحوال الشخصية، والقسمة بين الشركاء على الشيوع، وبعض التظلمات من الأوامر وقوائم الرسوم وغيرها.

ولهذا لا يصح استخدام شرائح 5%–1% في كل دعوى لمجرد وجود أثر مالي غير مباشر فيها. المعيار هو طبيعة الطلب كما نظمها القانون.

المادة 10: طلبات إجرائية برسوم محددة

تنظم المادة 10 رسومًا ثابتة على بعض الطلبات الإجرائية، ومن أمثلتها طلبات تجديد الدعوى من الشطب أو تعجيلها بعد الوقف في الحالات التي يحددها النص. ومن القيم الحالية في هذا الباب 5 د.ك لبعض هذه الطلبات.

هذه الرسوم لا تحل محل رسم الدعوى الأصلية؛ هي ترتبط بإجراء لاحق طرأ أثناء السير.

المادة 19: صور الأحكام والشهادات

شمل التعديل كذلك الرسوم المرتبطة باستخراج الصور والشهادات. ومن القواعد الحالية فرض 500 فلس عن كل صفحة في بعض صور الأحكام أو المستندات التي يطلبها غير الخصوم، أو النسخ الإضافية بحسب الحالة.

وتوضح تعاميم وزارة العدل التشغيلية أن الصورة الأولى من الحكم لصاحب الشأن قد تكون بلا رسم في الحالة المقررة، بينما تفرض رسوم على نسخ أو شهادات أخرى مثل شهادة منطوق الحكم أو بعض الشهادات المتعلقة ببيانات القضية.

لذلك لا ينبغي جمع رسم استخراج صورة حكم مع رسم الدعوى الأصلية أو كفالة الطعن؛ كل بند له أساس مستقل.

المادة 22: ماذا يحدث إذا لم يُدفع الرسم؟

هذه من أهم المواد عمليًا. القانون لا يقرر ببساطة أن الدعوى «ترفض فورًا» بمجرد وجود فرق رسوم. وفق المادة 22، إذا لم يُدفع الرسم المستحق، تمنح المحكمة الخصم أجلًا مناسبًا للسداد، فإذا لم يتم السداد خلال الأجل من دون عذر تقبله المحكمة، تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

إذن يجب التفريق بين:

• خطأ أو فرق في تقدير الرسم يمكن تداركه بالسداد خلال الأجل.
• الامتناع عن السداد بعد التكليف ومن دون عذر مقبول، الذي قد يؤدي إلى اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وهذا أدق من العبارات القديمة التي كانت تقول إن أي نقص بسيط في الرسم يؤدي مباشرة إلى رفض الدعوى شكلًا.

هل توجد إعفاءات من الرسوم؟

نعم. قانون الرسوم ينظم الإعفاء من الرسوم في حالات وجهات محددة، كما توجد إعفاءات في تشريعات خاصة مثل بعض حقوق العمال أو الجهات التي يعفيها القانون. ولا ينبغي افتراض الإعفاء لمجرد نوع الدعوى من دون قراءة النص الذي يقرره.

كما أن القانون ينظم طلب الإعفاء بسبب العجز عن دفع الرسوم وفق إجراءاته، وهو مختلف عن الإعفاء المقرر بنص خاص لفئة أو جهة معينة.

هل قانون 78/2025 غيّر كفالة الاستئناف والتمييز؟

قانون الرسوم القضائية نفسه ليس المصدر الوحيد للكفالات. كفالة الاستئناف مثلًا ينظمها قانون المرافعات في المادة 137، بينما كفالة التمييز المدنية عُدلت ضمن المادة 153 من قانون المرافعات بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025.

لذلك يجب الفصل بين:

• الرسم القضائي: يخضع لقانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 وتعديل 78/2025.
• كفالة الاستئناف: 20 أو 50 د.ك بحسب الحكم وفق المادة 137.
• كفالة التمييز المدني: 250 أو 500 د.ك بحسب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفق المادة 153 الحالية.
• كفالة الإشكال: لها نظام وقيم مستقلة.

راجع رسوم وكفالة الاستئناف ورسوم وكفالة التمييز.

هل رفع الرسوم يعني أن كل دعوى أصبحت مكلفة جدًا؟

الأثر يختلف بحسب قيمة الدعوى ونوعها. الدعاوى المالية الكبيرة تحمل رسمًا أعلى إجمالًا، لكن النسبة تنخفض على الشرائح الأعلى. أما الدعاوى غير مقدرة القيمة فلها رسوم ثابتة بحسب نوعها، وقد توجد إعفاءات أو قواعد خاصة.

لذلك الأفضل حساب الرسم على الطلب الحقيقي لا الاكتفاء بالانطباع العام عن «قانون رفع الرسوم».

هل يجوز خفض قيمة المطالبة فقط لتقليل الرسوم؟

يجب أن تعكس الطلبات حقيقة الحق الذي يطالب به المدعي. تحديد قيمة مصطنعة أو تجزئة الطلبات للتحايل على الرسوم أو الاختصاص قد يؤدي إلى مشكلات إجرائية وقانونية. كما أن قانون الرسوم يضع قواعد لتجميع بعض الطلبات المرتبطة عند تقدير الرسم.

المسار الصحيح هو صياغة الطلبات بدقة، ثم تطبيق الرسم الذي يقرره القانون عليها.

تأثير القانون على الشركات والدعاوى التجارية

في المطالبات التجارية الكبيرة، يصبح حساب الشرائح مهمًا قبل اتخاذ قرار التقاضي، خصوصًا عندما تتعدد الطلبات أو العقود. لكن الرسوم ليست المعيار الوحيد لقرار رفع الدعوى؛ يجب أيضًا تقدير قوة الإثبات، قابلية التنفيذ، ملاءة الخصم، ووجود شرط تحكيم أو طريق خاص.

ولهذا يفضل إعداد ميزانية نزاع تشمل رسم القيد، وأمانة الخبرة المحتملة، وكفالات الطعون إن وصل الملف إليها، بدل النظر إلى رسم أول درجة وحده.

تأثير القانون على دعاوى الأفراد

في الدعاوى الصغيرة معلومة القيمة، تقع المطالبة غالبًا داخل الشريحة الأولى 5%. مثال ذلك مطالبة 1,000 د.ك يكون رسمها النسبي الحسابي 50 د.ك، ومطالبة 10,000 د.ك يكون رسمها 500 د.ك، قبل أي إعفاء أو حكم خاص.

أما دعوى الأحوال الشخصية أو طلب غير مقدر القيمة فلا تُحسب بهذه الطريقة لمجرد أنها قد تؤدي في النهاية إلى أثر مالي.

لماذا قد ترى أرقامًا قديمة في بعض صفحات الخدمات؟

بعض صفحات الخدمات التشغيلية في مواقع الجهات الرسمية قد تبقى محتفظة بأرقام أو نسب من النظام السابق إلى أن يتم تحديث محتواها النصي. لذلك عند وجود تعارض بين صفحة خدمة قديمة وبين قانون نافذ منشور في الجريدة الرسمية، يجب الرجوع إلى النص التشريعي الحالي، ثم الاعتماد عمليًا على أمر التقدير الصادر من إدارة الرسوم في المعاملة نفسها.

وهذا هو السبب في أن صفحات الموقع المحدثة هنا تعتمد قانون 78/2025 في الشرائح بدل النسب القديمة 2.5% و1%.

كيف تعرف الرسم الصحيح لملفك؟

1. حدد نوع الدعوى والطلب.
2. حدد هل الطلب معلوم القيمة أو غير مقدر.
3. اجمع الطلبات التي يوجب القانون جمعها لأغراض التقدير.
4. طبّق المادة 6 إذا كانت الدعوى معلومة القيمة.
5. راجع المواد 7–10 إذا كان الطلب ثابت الرسم أو إجرائيًا.
6. تحقق من الإعفاءات.
7. افصل الكفالات عن الرسم.
8. راجع تقدير إدارة الرسوم عند القيد.

أخطاء شائعة بعد صدور قانون 78/2025

• الاستمرار في استخدام 2.5% حتى 10 آلاف و1% لما زاد.
• القول إن النسبة ترتفع كلما ارتفعت قيمة الدعوى؛ الصحيح أن المعدل ينخفض على الشرائح الأعلى.
• نسبة جدول الرسم النسبي إلى المادة 5 بدل المادة 6 الحالية.
• اعتبار كل دعوى غير مقدرة القيمة برسوم واحدة.
• الخلط بين الرسم وكفالات الاستئناف والتمييز والإشكال.
• القول إن نقص الرسم يؤدي إلى رفض الدعوى فورًا، دون مراعاة آلية المادة 22.
• إدخال موضوعات لا علاقة لها بالرسوم مثل الإبعاد أو بدل الإيجار أو المخالفات المرورية داخل شرح القانون.
• الاعتماد على أرقام خدمة قديمة رغم صدور نص أحدث في الجريدة الرسمية.

أسئلة شائعة

ما هو قانون الرسوم القضائية الجديد في الكويت؟

هو القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية بعد تعديله بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 الذي غيّر عددًا من مواده ونسب وفئات الرسوم.

هل المادة 5 هي التي تحدد نسب 5% و3.5%؟

لا. الشرائح الحالية للرسم النسبي على الدعاوى معلومة القيمة واردة في المادة 6 بصيغتها المعدلة.

ما النسبة الحالية لرسوم الدعوى المالية؟

تبدأ بـ5% على أول 30 ألف د.ك ثم 3.5% ثم 2.5% ثم 1.5% ثم 1% على الشرائح الأعلى.

ماذا يحدث إذا لم أدفع فرق الرسم؟

المادة 22 تنظم منح أجل مناسب للسداد، وإذا لم يتم السداد في الأجل دون عذر تقبله المحكمة فقد تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

هل كفالة التمييز جزء من قانون 78/2025؟

لا. كفالة التمييز المدنية مصدرها المادة 153 من قانون المرافعات بصيغتها الحالية، وتبلغ 250 أو 500 د.ك بحسب الحكم.

أين أجد جدولًا عمليًا للرسوم؟

راجع جدول رسوم المحاكم في الكويت 2026، وللمطالبات المدنية بأمثلة حسابية راجع رسوم الدعوى المدنية.

المصادر الرسمية

• وزارة العدل – القوانين والتشريعات.
• وزارة العدل – إدارة الرسوم القضائية.
• وزارة العدل – تسديد الرسوم القضائية وفروق أتعاب الخبرة.

الخلاصة

المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 لم يغيّر رقم قانون الرسوم القضائية الأساسي، لكنه عدّل أجزاء جوهرية من نظام الرسوم. أهم أثر عملي هو الشرائح الجديدة للمادة 6، إلى جانب تحديث الرسوم الثابتة وبعض الطلبات والشهادات وآثار عدم السداد في المادة 22. لذلك يجب فصل شرح القانون نفسه عن جدول الحساب، وفصل الرسم عن الكفالات، والاعتماد على النص الحالي لا الجداول القديمة عند تقدير تكلفة التقاضي.

• جدول رسوم المحاكم في الكويت 2026
• رسوم الدعوى المدنية وأمثلة الحساب
• رسوم وكفالة الاستئناف
• رسوم وكفالة التمييز