مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.
المحتويات
إخفاء
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في الكويت؟
نعم، قد يجوز الطعن على حكم محكمة الاستئناف بطريق التمييز إذا كان الحكم يدخل ضمن الأحكام التي يسمح القانون بتمييزها وتوافر سبب من أسباب الطعن القانونية. لكن ليس كل حكم استئناف يقبل التمييز لمجرد أن أحد الخصوم غير راضٍ عن النتيجة.
في نطاق قانون المرافعات المدنية والتجارية، تنظم المادة 152 الأحكام التي يجوز الطعن عليها بالتمييز وأسبابه، بينما تحدد المادة 153 ميعاد الطعن وإجراءاته. والميعاد الحالي للطعن بالتمييز هو ستون يومًا، لا ثلاثون يومًا، بعد تعديل المادة 153 بالقانون رقم 12 لسنة 2019.
هذه الصفحة مخصصة لسؤال: هل يوجد طريق طعن بعد حكم الاستئناف؟ وما شروطه ونتيجته؟ أما طريقة حساب الستين يومًا وبداية الميعاد وحالات الإعلان والعطلات، فراجع كم مدة التمييز في القانون الكويتي؟.
أولًا: التمييز ليس «استئنافًا ثالثًا»
محكمة الاستئناف تعيد نظر النزاع في حدود ما رفع عنه الاستئناف من حيث الواقع والقانون وفق قواعد الاستئناف. أما محكمة التمييز فوظيفتها الأساسية مراقبة سلامة الحكم من الناحية القانونية والإجرائية ضمن أسباب الطعن التي يحددها القانون.
لذلك لا يكفي في صحيفة التمييز القول إن المحكمة «لم تقتنع بالمستندات» أو إن النتيجة «غير عادلة». يجب تحويل الاعتراض إلى سبب قانوني محدد يتعلق بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في النتيجة، أو غير ذلك من الحالات التي يقررها القانون.
ثانيًا: المادة 152 — متى يجوز تمييز حكم الاستئناف؟
وفق المادة 152 من قانون المرافعات، يجوز للخصوم الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال التي حددها النص، ومن أهمها:
- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
- وقوع بطلان في الحكم.
- وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وتوجد أحكام وقوانين خاصة قد تضع تنظيمًا مختلفًا، لذلك لا يُفترض أن كل حكم استئناف في أي نوع من القضايا يخضع تلقائيًا للمادة 152 بالصورة نفسها.
ثالثًا: ميعاد الطعن بعد حكم الاستئناف هو 60 يومًا
تنص المادة 153 بصيغتها الحالية على أن ميعاد الطعن بالتمييز ستون يومًا. وكانت بعض المصادر القديمة تشير إلى ثلاثين يومًا قبل تعديل 2019، ولذلك ما زالت هذه المعلومة الخاطئة تتكرر في مقالات ونماذج قديمة.
لكن بداية الميعاد ليست مسألة حسابية واحدة في كل الملفات؛ ففي القضايا المدنية قد تتدخل قواعد المادة 129 في تحديد ما إذا كان الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه في بعض الحالات. لهذا خصصنا صفحة مستقلة لـميعاد التمييز وكيفية حساب الستين يومًا.
رابعًا: هل كل حكم من محكمة الاستئناف يقبل التمييز؟
لا. يجب فحص الحكم من ثلاث زوايا على الأقل:
- جواز الطعن من حيث نوع الحكم وقيمة الدعوى: هل يدخل أصلًا ضمن المادة 152 أو نص خاص يسمح بالتمييز؟
- وجود سبب تمييز قانوني: هل الاعتراض على خطأ قانوني أو بطلان مؤثر، أم هو مجرد جدل في تقدير الوقائع؟
- استيفاء الشكل والميعاد: هل أودعت الصحيفة في الميعاد واستوفت البيانات والإجراءات التي يوجبها القانون؟
إذا سقط واحد من هذه العناصر فقد ينتهي الطعن بعدم القبول قبل الوصول إلى مناقشة موضوع الخطأ الذي يدعيه الطاعن.
خامسًا: أهم أسباب التمييز بعد حكم الاستئناف
1. مخالفة القانون
مثل أن يقيم الحكم قضاءه على قاعدة تخالف نصًا واجب التطبيق، أو يهدر قاعدة قانونية آمرة كان يجب مراعاتها.
2. الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله
قد تكون المحكمة قد استحضرت النص الصحيح لكنها طبقته على واقعة لا يحكمها، أو فسرت نطاقه بصورة لا تتفق مع مدلوله القانوني.
3. بطلان الحكم
إذا شاب تكوين الحكم أو تسبيبه أو منطوقه عيب يصل إلى درجة البطلان وفق القانون.
4. بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
لا يكفي مجرد وجود مخالفة شكلية؛ يجب أن يكون البطلان مؤثرًا في الحكم وفق الحالة التي ينظمها النص.
أما إعادة وزن الأدلة أو طلب تفضيل تقرير خبير على آخر أو إعادة سماع شهود لمجرد اختلاف التقدير، فهذه ليست وظيفة التمييز في الأصل ما لم يتحول الأمر إلى عيب قانوني يمكن نسبته للحكم.
سادسًا: هل يمكن تقديم أسباب جديدة بعد انتهاء الميعاد؟
المادة 153 توجب أن تتضمن صحيفة الطعن أسباب التمييز. والأصل أنه لا يجوز بعد ذلك التمسك بسبب جديد لم يرد في الصحيفة، مع بقاء المسائل المتعلقة بالنظام العام في نطاق ما يسمح به القانون.
لهذا فإن إيداع صحيفة سريعة قبل انتهاء الميعاد من دون استكمال الأسباب القانونية قد يكون خطأ لا يمكن تداركه بسهولة بعد إغلاق الميعاد. المطلوب ليس مجرد «حجز الطعن» بل بناء أسبابه بصورة مكتملة.
سابعًا: هل الطعن بالتمييز يوقف تنفيذ حكم الاستئناف؟
الأصل أن مجرد رفع الطعن بالتمييز لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تلقائيًا. فإذا كان الحكم صالحًا للتنفيذ، قد تستمر إجراءات التنفيذ ما لم يصدر قرار بوقف التنفيذ وفق الشروط القانونية.
وعندما يوجد خطر من نتائج يصعب تداركها، يجب فحص شروط طلب وقف التنفيذ وتقديمه بالطريق الذي يقرره القانون. لا يكفي إيصال قيد الطعن وحده لإيقاف الحجز أو غيره من إجراءات التنفيذ.
ولفهم مرحلة التنفيذ نفسها راجع تنفيذ الحكم النهائي في الكويت.
ثامنًا: ماذا يحدث إذا قبلت محكمة التمييز الطعن؟
هذه من النقاط التي تغير فيها الفهم العملي عن بعض الشروح القديمة. تنص المادة 156 بصيغتها الحالية على أنه إذا قضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه فإن عليها أن تفصل في الموضوع، إلا إذا كان التمييز بسبب مخالفة قواعد الاختصاص؛ ففي هذه الحالة تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
لذلك لم يعد دقيقًا عرض «إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة» باعتبارها النتيجة العامة لكل حكم تمييز. يجب قراءة النص الحالي والسبب الذي بني عليه التمييز.
تاسعًا: ماذا لو رفضت محكمة التمييز الطعن أو لم تقبله؟
إذا انتهت المحكمة إلى عدم قبول الطعن لعيب شكلي أو لقيامه على غير الأسباب القانونية المقبولة، أو رفضته بعد نظره، يبقى حكم الاستئناف قائمًا وفق النتيجة التي انتهى إليها القضاء. ولا يعني ذلك أن عبارة «بات» تُستخدم دائمًا دون فحص أي طريق استثنائي قد يسمح به القانون في حالة معينة؛ لكن لا يوجد استئناف جديد على حكم محكمة التمييز.
وتنص المادة 156 كذلك على عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام.
عاشرًا: هل القضايا الجزائية تتبع القواعد نفسها؟
القضايا الجزائية لها تنظيم خاص في قانون الطعن بالتمييز والإجراءات الجزائية، فلا ينبغي نسخ شروط المادة 152 المدنية والتجارية عليها بصورة آلية. وقد جعل القانون ميعاد التمييز الجزائي ستين يومًا أيضًا، لكن أسباب وإجراءات الطعن يجب قراءتها من نصوصه الخاصة.
للقضايا الجنائية راجع الطعن بالتمييز في القضايا الجنائية بالكويت بدل خلطها بالتنظيم المدني في هذه الصفحة.
خطوات عملية بعد صدور حكم الاستئناف
- استخرج الحكم كاملًا بأسبابه ومنطوقه.
- حدد نوع الدعوى وقيمتها: للتأكد من جواز التمييز أصلًا.
- حدد تاريخ بدء الميعاد: ولا تفترض أنه يبدأ بالطريقة نفسها في كل ملف.
- راجع ملف أول درجة والاستئناف: فسبب التمييز يُستخرج من الحكم والأوراق السابقة لا من النتيجة وحدها.
- حدد كل سبب تمييز قبل انتهاء الستين يومًا.
- افحص التنفيذ: هل الحكم بدأ تنفيذه وهل تحتاج إلى طلب وقف تنفيذ؟
- أودع الصحيفة وفق النص والإجراءات الحالية: مع المستندات والمتطلبات التي تقررها إدارة كتاب محكمة التمييز.
أخطاء شائعة في الطعن بعد حكم الاستئناف
- استخدام ميعاد قديم قدره 30 يومًا بدل 60 يومًا.
- افتراض أن كل حكم استئناف يقبل التمييز مهما كانت قيمة الدعوى أو نوعها.
- كتابة الطعن كأنه استئناف ثالث وإعادة سرد الوقائع فقط.
- إيداع الصحيفة قبل اكتمال الأسباب ثم محاولة إضافة أسباب جوهرية بعد انتهاء الميعاد.
- الاعتقاد أن قيد التمييز يوقف التنفيذ تلقائيًا.
- القول إن محكمة التمييز تعيد القضية دائمًا إلى محكمة الاستئناف بعد قبول الطعن، رغم النص الحالي للمادة 156.
- خلط التمييز المدني بالتمييز الجزائي.
أسئلة شائعة
هل يمكن الطعن بعد حكم الاستئناف في الكويت؟
نعم إذا كان الحكم قابلًا للتمييز وتوافر سبب من الأسباب التي يحددها القانون واستوفيت الإجراءات والميعاد.
كم ميعاد الطعن بالتمييز في القضايا المدنية والتجارية؟
ستون يومًا وفق المادة 153 بصيغتها الحالية.
هل كل حكم استئناف يقبل التمييز؟
لا. المادة 152 تضع شروطًا تتعلق بالحكم وقيمة الدعوى وأسباب الطعن، وقد توجد نصوص خاصة في بعض أنواع القضايا.
هل التمييز يوقف تنفيذ حكم الاستئناف؟
ليس تلقائيًا؛ وقف التنفيذ يحتاج إلى طلب وقرار وفق الشروط القانونية.
هل محكمة التمييز تعيد القضية إلى الاستئناف إذا نقضت الحكم؟
المادة 156 الحالية تقرر أن المحكمة إذا ميّزت الحكم تفصل في الموضوع، إلا إذا كان التمييز بسبب قواعد الاختصاص فتفصل في الاختصاص وتعين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
هل يمكن الطعن في حكم محكمة التمييز؟
تنص المادة 156 على عدم جواز الطعن بأي طريق في الأحكام التي تصدرها محكمة التمييز.
الخلاصة
الطعن بعد حكم الاستئناف في الكويت ممكن بطريق التمييز إذا كان الحكم داخل نطاق الأحكام التي يجوز تمييزها وتوافر سبب قانوني صحيح. الميعاد الحالي في قانون المرافعات هو 60 يومًا، وليس 30، ومحكمة التمييز ليست درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع. كما أن قبول الطعن لا يعني اليوم – كقاعدة عامة – إعادة الملف تلقائيًا إلى الاستئناف؛ فالمادة 156 توجب على محكمة التمييز الفصل في الموضوع عند تمييز الحكم، عدا حالة الاختصاص التي نظمها النص.
