مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الأشكال الشائعة في بيئة الأعمال بالكويت. والأصل أن مسؤولية الشريك ترتبط بحصته وفق قانون الشركات، مع بقاء الحالات الاستثنائية التي قد تنشأ فيها مسؤولية شخصية على أساس قانوني مستقل. وعندما تنقضي الشركة تبدأ مرحلة التصفية، وهي ليست مجرد إغلاق للنشاط؛ بل نظام قانوني لحصر أموال الشركة والتزاماتها، تحصيل حقوقها، سداد الديون وفق ترتيبها، ثم توزيع صافي الأموال على الشركاء وإنهاء التصفية وشطب القيد.
تحتاج التصفية إلى فصل دقيق بين قرار الحل، وتعيين المصفي، وشهر الإجراءات، وحقوق الدائنين، ثم إقفال التصفية وشطب القيد. والاستعانة بمحامٍ أو مستشار متخصص ليست شرطًا قانونيًا عامًا لصحة كل تصفية، لكنها تكون مهمة عمليًا عند وجود نزاع بين الشركاء، أو مطالبات دائنين، أو حاجة إلى حكم قضائي أو تفسير للمسؤوليات والمواعيد.

يستمد نظام التصفية في الكويت أحكامه وقواعده من قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته. وقد أفرد المشرع الكويتي باباً مستقلاً لأحكام انقضاء الشركات وتصفيتها، ليكون المرجع الأساسي الذي يُعتمد عليه في أي إجراء يخص تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة بالكويت.
المرجع الصحيح هو الفصل الخاص بانقضاء الشركة وتصفيتها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 لدى وزارة التجارة والصناعة. المادة 266 تضع الأسباب العامة لحل الشركة، ومنها انتهاء المدة أو الغرض، هلاك الأموال على نحو يمنع الاستثمار المجدي، اتفاق الشركاء وفق العقد، الاندماج، الإفلاس، إلغاء الترخيص في الحالة التي يحددها النص، أو صدور حكم قضائي بالحل.
المادة 273 مهمة تحديدًا للشركة ذات المسؤولية المحدودة: إذا بلغت خسائرها ثلاثة أرباع رأس المال، فعلى المديرين عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركاء للنظر في تغطية رأس المال أو حل الشركة أو اتخاذ تدابير مناسبة، ويرتب القانون مسؤولية عند إهمال الدعوة أو تعذر اتخاذ القرار وفق الأحوال الواردة في النص.
المواد 277–281 تنظم الانتقال إلى التصفية: يجب شهر انقضاء الشركة، وتدخل الشركة بمجرد حلها في دور التصفية مع بقائها محتفظة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمامها، ويُضاف إلى اسمها «تحت التصفية». كما يجب إخطار الدائنين رسميًا بافتتاح التصفية ودعوتهم لتقديم طلباتهم، على ألا تقل المهلة عن ثلاثين يومًا. ويُعيّن مصفٍ أو أكثر وفق عقد الشركة، فإن تعذر صدور قرار بتعيينه تولت المحكمة ذلك بناءً على طلب شريك أو دائن.
يجب أولًا وجود سبب صحيح لحل الشركة أو قرار صحيح بالحل. وإذا كان بحثك منصبًا على أسباب حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة والنصاب والقرار نفسه فراجع دليل حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالكويت. أما هذه الصفحة فتركز على المرحلة التالية: ماذا يحدث بعد الحل وكيف تُدار التصفية والدائنون والأصول حتى الشطب.
وفق المادة 278 تدخل الشركة بمجرد حلها في دور التصفية، لكنها تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية، ويجب أن تضاف إلى اسمها عبارة «تحت التصفية» في المكاتبات الصادرة عنها. لذلك فالحل لا يعني اختفاء الشركة فورًا ولا يبيح استمرار نشاطها المعتاد كأن شيئًا لم يتغير.
وتنظم المادتان 281 و283 تعيين المصفي وشهر تعيينه والقيود على سلطاته. فإذا لم يوجد في عقد الشركة نص خاص، يكون تعيينه وتحديد أجره ومدة التصفية بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، وإذا تعذر صدور قرار بتعيينه تولت المحكمة ذلك بناءً على طلب شريك أو دائن. ولا يُحتج على الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر.
بعد تعيين المصفي تبدأ صلاحياته في الحدود التي يرسمها القانون وقرار التعيين. ولا تنتقل إليه «كل» صلاحيات الإدارة دون قيد؛ فالقانون يحدد أعمال التصفية وما يحتاج منها إلى إذن المحكمة، ويُبقي هيئات الشركة قائمة خلال التصفية في الحدود التي لا تدخل في اختصاص المصفي.
تنقسم عملية التصفية إلى نوعين رئيسيين بناءً على طبيعة الإرادة التي أدت إلى حل الشركة:
تبدأ التصفية الودية بعد تحقق حل صحيح للشركة. وإذا كان الحل قبل انتهاء المدة فالأصل وفق المادة 266 هو إجماع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة. وبعد الانقضاء يُعيَّن المصفي وفق عقد الشركة وأحكام المادة 281، وتحدد أتعابه ومدة التصفية وصلاحياته في حدود القانون. وقد يكون المسار الرضائي أقل خصومة عندما يوجد اتفاق حقيقي، لكنه ليس بالضرورة الأسرع أو الأقل تكلفة في كل ملف؛ فالمدة والتكلفة تتأثر بالأصول والديون والدائنين والإجراءات.
قد يصبح القضاء جزءًا من الملف في حالتين مختلفتين يجب عدم خلطهما: الأولى طلب حل الشركة قضائيًا عند توافر سبب قانوني لذلك، والثانية تعيين المصفي إذا تعذر صدور قرار بتعيينه. فالمادة 269 تجيز – عدا الشركة المساهمة – طلب الحل قضائيًا في الحالات الواردة فيها، بينما المادة 281 تجيز للمحكمة تعيين المصفي بناءً على طلب شريك أو دائن إذا تعذر صدور قرار بتعيينه. ولا يفرض القانون أن يكون المصفي دائمًا خبيرًا أو محاسبًا؛ صفته وصلاحياته تتحدد وفق الحكم أو قرار التعيين والقانون.
إن إجراءات تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة بالكويت ليست خطوة واحدة، بل هي سلسلة من الخطوات الإدارية والقانونية والمحاسبية التي يجب إتمامها بتسلسل دقيق أمام وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة.
تبدأ التصفية الودية بقرار صحيح بحل الشركة وتعيين المصفي وفق عقد الشركة والقانون. ويُحدد قرار التعيين أجر المصفي ومدة التصفية والسلطات الممنوحة له في حدود القانون. وإذا كان الحل أو تعيين المصفي صادرًا بحكم قضائي، فيُعمل بما يقرره الحكم مع استكمال إجراءات الشهر والتصفية المقررة قانونًا.
يوجب القانون شهر انقضاء الشركة، كما يوجب على المصفي شهر قرار تعيينه والقيود على سلطاته وطريقة التصفية؛ ولا يُحتج بهذه الأمور على الغير إلا من تاريخ الشهر. أما وسيلة الشهر والمستندات الإدارية المطلوبة فتُراجع في خدمة وزارة التجارة المطبقة على نوع الشركة. وتعرض خدمة «حل وتصفية الشركة» الحالية لدى إدارة شركات الأشخاص شهادة التأمينات ومحضر الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الحل والتصفية، ولا تعرض «كتاب نشر في الكويت اليوم» كمتطلب عام لهذه الخدمة؛ لذلك لا يصح فرض النشر في الجريدة الرسمية كقاعدة موحدة على كل شركة ذات مسؤولية محدودة.
الخدمة الإدارية: تعرض وزارة التجارة والصناعة خدمة «حل وتصفية الشركة» ضمن خدماتها الإلكترونية. ولأن الرسوم والمدة والمتطلبات الإدارية قد تتغير، يجب مراجعة صفحة الخدمة وقت تقديم الطلب بدل تثبيت أرقام زمنية أو مالية داخل المقال. كما أن إنجاز المعاملة الإدارية لا يعني انتهاء أعمال التصفية المالية والقانونية نفسها.
وإذا كان المطلوب فقط إلغاء الرخصة دون حل الشركة، فلا تخلط بين المسارين؛ راجع رسوم وإجراءات إلغاء الرخصة التجارية في الكويت 2026.
بعد تعيين المصفي، يجب على مديري الشركة أو مجلس إدارتها تسليمه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها. ووفق المادة 286 يتعين على المصفي، خلال ثلاثة أشهر من مباشرته العمل، أن يقوم بجرد أموال الشركة وأن يحدد مركزها المالي بما يشتمل على حقوقها والتزاماتها، مع تعاون المديرين أو مجلس الإدارة في ذلك.
يتولى المصفي تسييل أصول الشركة وتحصيل حقوقها في الحدود التي يجيزها القانون وقرار تعيينه، وله تمثيل الشركة في المطالبة بحقوقها ورفع الدعاوى اللازمة باسم الشركة تحت التصفية. أما طريقة بيع الأصول والقيود على بيع الموجودات أو المتجر جملة واحدة فتخضع لأحكام المادة 284 وما تتطلبه من إذن قضائي في الحالات المحددة.
يجب هنا الالتزام بترتيب المادة 290 لا بترتيب تقريبي: أولًا الالتزامات المالية الناشئة عن عمليات التصفية، ثم جميع المبالغ المستحقة للعاملين، ثم الديون الممتازة بحسب ترتيب امتيازها، ثم الديون المضمونة بتأمينات عينية في حدود متحصل الشيء الضامن للدين، وبعد ذلك الدائنون العاديون. وإذا لم يكف المتبقي لسداد الديون العادية كلها قُسم المال بينهم قسمة غرماء.
بعد سداد الديون، تنظم المادة 291 القسمة بين الشركاء: يحصل كل شريك أولًا على نصيب يتناسب مع قيمة حصته في رأس المال، وإذا بقيت أموال بعد ذلك توزع بحسب نصيب كل شريك في الأرباح. وإذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، يكون النقص وفق النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
وفق المادة 292، يقدم المصفي حسابًا ختاميًا عن تصفية الشركة وقسمة أموالها إلى الجمعية العامة أو إلى الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي. ثم يشهر المصفي انتهاء التصفية، ولا يُحتج به على الغير إلا من تاريخ الشهر، وعليه بعد ذلك طلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري. لذلك لا يكفي مجرد «قرار شطب» لوصف جميع الآثار؛ التسلسل القانوني هو اعتماد الحساب الختامي، شهر انتهاء التصفية، ثم طلب الشطب.
المصفي هو المحور الأساسي الذي تدور حوله إجراءات تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة بالكويت. وقد حدد قانون الشركات الكويتي صلاحياته بدقة:
يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وفي قبول الإعلانات وتوجيهها.
لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً تجارية جديدة باسم الشركة إلا إذا كانت ضرورية ومكملة لأعمال سابقة كانت الشركة قد بدأتها قبل الحل.
لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة أو متجرها جملة واحدة، أو التصالح على حقوق الشركة، أو قبول التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفًا فيها، إلا بإذن من المحكمة.
يُسأل المصفي شخصياً عن أي ضرر يلحق بالشركة أو الشركاء أو الدائنين نتيجة خطئه، أو إهماله، أو تجاوزه لحدود صلاحياته المنصوص عليها في القانون أو في قرار تعيينه.
قد يحتاج المصفي إلى دعم قانوني أو محاسبي عندما تتضمن التصفية بيع أصول، أو نزاعًا مع دائن أو شريك، أو مسألة تتعلق بحدود سلطاته ومسؤوليته. الاستعانة بالمحامي ليست شرطًا عامًا لصحة كل إجراء، لكنها تساعد في صياغة العقود والطلبات ومراجعة القرارات وتمثيل الشركة أو المصفي في المنازعات عند الحاجة، مع بقاء مسؤولية المصفي عن أداء مأموريته قائمة وفق القانون.
قد تظهر أثناء التصفية مطالبات دائنين، أو منازعات على تحصيل حقوق الشركة، أو خلافات على تقييم الأصول وبيعها، إلى جانب ملفات العاملين والتراخيص والسجل التجاري والجهات الحكومية ذات الصلة. هذه المسائل تحتاج إلى توثيق ومتابعة دقيقة، وقد تستلزم دعمًا قانونيًا أو محاسبيًا بحسب تعقيد الشركة، لكنها لا تعني أن كل تصفية تحتاج بالضرورة إلى نزاع قضائي أو تمثيل قانوني مستمر.
لأن التصفية تمس حقوق الشركة والشركاء والدائنين والعاملين، فإن المراجعة القانونية تكون مفيدة خصوصًا عند ظهور منازعة أو تعارض مصالح أو بيع أصول كبيرة أو مطالبة مالية معقدة. ويمكن للمحامي محمد يوسف الحميدي وفريقه مراجعة المستندات وصياغة العقود والطلبات وتمثيل الموكل عند الحاجة، دون وعد بمدة ثابتة أو نتيجة مضمونة، إذ تتوقف أعمال التصفية على واقع الشركة وحقوق الغير وقرارات المصفي والجهات المختصة.
[…] ولتجنب تداخل نية البحث، تركز هذه الصفحة على أسباب الحل والقرار والحل القضائي. أما تفاصيل عمل المصفي، ترتيب الديون، مهلة الدائنين، الحساب الختامي والشطب فقد جُمعت في دليل مستقل: تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة في الكويت 2026. […]
[…] المصفي: يتولى أعمال التصفية بعد انقضاء الشركة، بهدف إنهاء الأعمال وتحصيل الحقوق وسداد الديون وقسمة الصافي ثم إقفال التصفية. للتفصيل راجع تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الكويت. […]
[…] يركز هذا الدليل على صياغة قرار أو اتفاق الحل الرضائي والبنود التي تسبق بدء التصفية. أما الجرد، وإخطار الدائنين، وترتيب السداد، وقسمة الصافي، والحساب الختامي والشطب فلها دليل مستقل: تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة في الكويت. […]
[…] كان المقصود إنهاء الشركة ذاتها لا الرخصة فقط، فراجع تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة في الكويت ولا تخلط بين […]
[…] التفصيلية لتصفية شركة ذات مسؤولية محدودة فراجع دليل تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة، ولتصفية شركة التضامن راجع تصفية شركة التضامن، […]
[…] شركة ذات مسؤولية محدودة دون توافر حالة الإفلاس، فراجع دليل تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ وإذا كان الملف نزاعيًا ويحتاج تمثيلًا قانونيًا فراجع […]
[…] تنبيه مهم: يختلف هذا المسار أيضًا عن تصفية شركة حُلّت وفق قانون الشركات. فإذا كان النشاط يراد إنهاؤه وتصفية الموجودات دون قيام حالة إفلاس، فراجع تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الكويت. […]
[…] لتفريق نية البحث: إذا كان المطلوب خروج شريك واحد مع بقاء الشركة فراجع خروج شريك من الشركة في الكويت. وإذا كان المطلوب إنهاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها فراجع حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الكويت. أما ما بعد الحل من تعيين المصفي والدائنين والجرد والسداد والشطب فله دليل مستقل عن تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الكويت. […]