تعيين حارس قضائي على شركة في الكويت هو إجراء وقتي لحماية مال متنازع عليه عندما يقترن النزاع بخطر عاجل يهدد المال إذا بقي تحت يد حائزه. لا تُفرض الحراسة لمجرد وجود خلاف بين الشركاء، ولا تعني تلقائيًا عزل المدير أو إنهاء الشركة؛ وإنما تتحدد الحاجة إليها من المال محل النزاع، وطبيعة الخطر، وحدود الطلب ومنطوق الحكم.

تنبيه لتفريق نية البحث: هذه الصفحة مخصصة لطلب فرض الحراسة على أموال الشركة وشروطه وإجراءاته وصلاحيات الحارس بعد التعيين. إذا كان المطلوب إنهاء صفة المدير فراجع عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وإذا كان المطلوب كشف الحسابات والخسائر فراجع دعوى محاسبة مدير الشركة، أما الطعن في قرار جمعية فله صفحة بطلان قرارات الجمعية العمومية.

عندما يظهر نزاع جدي على أموال الشركة ويقترن بخطر عاجل يهددها، قد لا تكون دعوى الموضوع وحدها كافية لحماية المال أثناء نظر النزاع. هنا تظهر الحراسة القضائية كإجراء مؤقت يمكن طلبه إذا توافرت شروطها، إلى جانب بدائل أخرى مثل طلبات الحفظ أو المحاسبة أو وقف بعض التصرفات بحسب الوقائع.

الحراسة القضائية ليست علاجًا تلقائيًا لكل خلاف بين الشركاء، ولا يترتب على طلبها وحده وقف المدير أو نزع سلطاته فورًا. وفق المادة 32 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز للقضاء المستعجل فرض الحراسة على منقول أو عقار أو مجموعة من الأموال قام بشأنها نزاع أو كان الحق فيها غير ثابت، إذا توافرت أسباب معقولة يُخشى معها خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه.

لذلك يتوقف الحكم بالحراسة على الوقائع والأدلة ومدى توافر شروط الاستعجال والخطر، وليس على مجرد وصف الخلاف بأنه «حاد». كما أن اختيار الحارس لا يملكه طالب الدعوى منفردًا؛ فإذا لم يتفق ذوو الشأن جميعًا على شخص الحارس تولى القاضي تعيينه، ويجوز أن يكون من بين المقيدين في جدول الحراس القضائيين.

آخر تحقق تشريعي: 13 أكتوبر 2026. راجعت النص الرسمي للمادتين 32 و33 من قانون المرافعات، كما راجعت مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 الذي عدّل عددًا من مواد المرافعات التنفيذية. هذا التعديل لم يستبدل المادتين 31–33؛ لذلك ما زال الاختصاص المستعجل وشروط فرض الحراسة وتعيين الحارس وانتهاؤها تحكمها المادة 32، وتبقى المادة 33 هي المرجع عند سكوت حكم الحراسة عن تحديد التزامات الحارس وحقوقه وسلطاته.

في هذا الدليل نركز على الحراسة القضائية على الشركات: شروط فرضها، حدود سلطة الحارس، الفرق بينها وبين التصفية، وما الذي يمكن طلبه من القضاء دون مبالغة في النتائج أو ضمانها.

ما هي الحراسة القضائية؟ (المفهوم القانوني والاقتصادي)

تعرف المادة 736 من القانون المدني الكويتي الحراسة بأنها وضع مال متنازع فيه بيد أمين عندما يكون بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقًا فيه، على أن يحفظه الأمين ويديره ثم يرده إلى من يثبت له الحق. وتجيز المادتان 737 و738 الحراسة اتفاقًا أو بأمر القضاء وتحددان طريقة تعيين الحارس. ويمكن مراجعة قوانين وزارة العدل الكويتية.

الحراسة إذن وسيلة مؤقتة للمحافظة على المال محل النزاع وإدارته، وليست حكمًا مسبقًا بمن هو المحق في أصل النزاع، ولا تعني بالضرورة إقصاء كل مدير أو شريك من جميع حقوقه خارج نطاق المال والسلطات التي شملها حكم الحراسة.

الفرق بين “الحارس القضائي” و “المصفي”

يخلط الكثيرون بينهما.

• المصفي: يتولى أعمال التصفية بعد انقضاء الشركة، بهدف إنهاء الأعمال وتحصيل الحقوق وسداد الديون وقسمة الصافي ثم إقفال التصفية. للتفصيل راجع تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الكويت.
• الحارس القضائي: يتولى حفظ المال محل الحراسة وإدارته في الحدود التي يرسمها الحكم والقانون. الحراسة لا تساوي التصفية ولا تستهدف بذاتها إنهاء الشركة.

متى يجوز فرض الحراسة القضائية على شركة؟

المعيار المباشر في المادة 32 من قانون المرافعات هو اجتماع عناصر تتعلق بالمال محل النزاع والخطر العاجل. وتقدير توافرها في الدعوى الواقعية يعود للمحكمة في ضوء المستندات والظروف.

1. وجود نزاع على المال أو عدم ثبوت الحق فيه

يجب أن يكون هناك منقول أو عقار أو مجموعة أموال – وقد تشمل أموال الشركة بحسب الحالة – قام بشأنها نزاع أو كان الحق فيها غير ثابت. مجرد عدم الرضا عن الإدارة من دون نزاع أو مساس بمال محل الحراسة لا يكفي وحده لصياغة الطلب.

• مثال توضيحي: نزاع جدي حول إدارة أصول الشركة أو التصرف فيها مع ادعاء أحد الأطراف بحق عليها أو بخطر يهددها؛ وتبقى كفاية الوقائع والأدلة من تقدير المحكمة.

2. أسباب معقولة تكشف عن خطر عاجل

يشترط أن تتجمع لدى صاحب المصلحة أسباب معقولة يُخشى معها خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه. لذلك يجب ربط المستندات بالخطر على المال نفسه، لا الاكتفاء بعبارات عامة عن سوء الإدارة أو الخصومة بين الشركاء.

• أدلة الخطر التي نقدمها:
  • تصرفات غير معتادة في أصول الشركة أو أموالها، إذا كانت موثقة وتكشف خطرًا على المال.
  • تعارض مصالح موثق في معاملات تمس المال محل النزاع.
  • وقائع مالية أو إدارية تشير إلى احتمال ضياع المال أو تعذر استرداده.
  • منع الوصول إلى السجلات أو المستندات إذا اقترن بخطر جدي على المال محل الحراسة.

3. تحديد المال المطلوب وضعه تحت الحراسة

ينبغي تحديد المال أو مجموعة الأموال التي يُطلب وضعها تحت الحراسة وعلاقتها بالنزاع والخطر. فالحراسة تدور مع المال المحدد في الطلب والحكم، ولا تمنح الحارس ولاية عامة على كل شؤون الأطراف خارج نطاقها.

صلاحيات الحارس القضائي وحدودها القانونية

سلطات الحارس لا تكون «واسعة وشاملة» تلقائيًا؛ الأصل أن منطوق الحكم أو اتفاق ذوي الشأن يحدد المهمة. وإذا سكت الحكم، تطبق المادة 33 من قانون المرافعات: حفظ المال وإدارته بعناية الرجل المعتاد، وعدم إحلال أحد ذوي الشأن محل الحارس في مهمته دون رضا الآخرين، وعدم إجراء أعمال تتجاوز الإدارة إلا برضا الجميع أو بترخيص القضاء، مع حقه في الأجر ما لم ينزل عنه والتزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات ورد المال عند انتهاء الحراسة. لذلك يجب قراءة منطوق الحكم أولًا قبل افتراض أي صلاحية للحارس.

1. حفظ المال وإدارته: يتكفل الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه وإدارته، ويبذل في ذلك عناية الشخص العادي، في حدود الحكم وطبيعة المال.
2. تمثيل المال محل الحراسة: للحارس مباشرة الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لصيانة الحقوق الداخلة في مهمته، بحسب ما يحدده الحكم والقانون.
3. أعمال الإدارة لا التصرف المطلق: لا يجوز للحارس – فيما يجاوز مقتضيات الإدارة – إجراء أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعًا أو بترخيص من القضاء.
4. الحساب والمستندات: يلتزم الحارس بإمساك حسابات منتظمة وتقديم حساب بما تسلمه وما أنفقه مؤيدًا بالمستندات وفق الأحكام المطبقة على الحراسة.
5. الأجر والتسليم عند انتهاء الحراسة: يجوز أن يكون للحارس أجر، وعند انتهاء الحراسة يرد المال إلى من يحدده ذوو الشأن أو القاضي وفق الحكم والقانون.

إجراءات رفع دعوى الحراسة (الخطوات العملية)

الإجراءات تختلف بحسب وقائع النزاع، لكن الطلب يجب أن يبنى على المال محل الحراسة، وصفة صاحب المصلحة، والنزاع أو عدم ثبوت الحق، والخطر العاجل، مع إرفاق ما يؤيد ذلك من مستندات.

الخطوة 1: جمع الأدلة وتحديد الطلب يُراجع عقد الشركة والسجل والبيانات المالية والمراسلات والتصرفات محل الاعتراض لتحديد المال الذي يتهدده الخطر. وقد يكون الإنذار مفيدًا في بعض الملفات لإثبات مطالبة أو موقف سابق، لكنه ليس شرطًا قانونيًا عامًا منصوصًا عليه في المادة 32 لقبول كل طلب حراسة.

الخطوة 2: طلب الحراسة أمام القضاء المستعجل يصاغ الطلب على أساس المادة 32 من قانون المرافعات، مع بيان المال محل النزاع والأسباب المعقولة للخطر العاجل. ويظل تقدير الاستعجال وفرض الحراسة من سلطة المحكمة.

• من يختار الحارس؟ يكون تعيينه باتفاق ذوي الشأن جميعًا، فإن لم يتفقوا تولى القاضي التعيين. ويمكن اقتراح اسم أو طلب اختيار حارس من الجدول، لكن المحكمة غير ملزمة بتعيين شخص بعينه.

الخطوة 3: تقديم المستندات والمرافعة تُقدم المستندات التي تثبت النزاع والخطر بصورة مرتبطة بالمال المطلوب حراسته؛ مثل قيود مالية أو عقود أو مراسلات أو قرارات إدارية داخل الشركة. قوة كل دليل وأثره يقدره القضاء.

الخطوة 4: الحكم والتنفيذ إذا قضت المحكمة بالحراسة، يُنفذ الحكم وفق منطوقه والقواعد الإجرائية المطبقة. ولا يصح افتراض أن كل حكم حراسة يصدر أو يُنفذ «في اليوم نفسه» أو أن الاستئناف لا يؤثر عليه دائمًا؛ فذلك يتوقف على طبيعة الحكم وصياغته وقواعد النفاذ والتنفيذ في الحالة المعينة.

هل تختلف الحراسة على الشركة عن الحراسة على العقار؟

الأساس القانوني العام للحراسة واحد، لكن المال محل الحراسة يغيّر طبيعة الإدارة والطلبات. هذه الصفحة مخصصة للحراسة على أموال الشركة ونزاعات الشركاء؛ أما إذا كان النزاع على عقار مشاع أو عقار تركة فالأدق الرجوع إلى دليل تعيين حارس قضائي على عقار في الكويت حتى لا تختلط نية البحث بين الموضوعين.

• في العقار أيضًا يجب تحديد المال محل النزاع وبيان الخطر العاجل الذي يبرر الحراسة وفق الشروط القانونية.
• سلطات الحارس في تحصيل الأجرة أو إدارة العقار تتحدد بمنطوق الحكم وما تسمح به أعمال الإدارة، ولا تُفترض بصورة تلقائية.
• أعمال الصيانة والحفظ تدخل في نطاق الإدارة بحسب الحاجة والحكم، بينما أعمال التصرف الأوسع تخضع للقيود القانونية.
• لا يوجد ضمان قانوني بأن الحراسة ستؤدي إلى توزيع دخل شهري فوري على الورثة أو الشركاء؛ الحساب والتوزيع يتوقفان على الحكم والمصروفات والحقوق القائمة وطبيعة المال.

متى يفيد وجود محامٍ في دعوى الحراسة على الشركة؟

نجاح طلب الحراسة لا يتوقف على العبارات القوية، بل على اختيار الطلب الصحيح وربط المستندات بالمال محل النزاع والخطر العاجل. لذلك تفيد المراجعة القانونية خصوصًا عندما يكون النزاع متداخلًا مع عزل مدير أو محاسبة شريك أو دعوى حل شركة أو طلبات تحفظية أخرى.

1. تحديد الطلب القانوني: التمييز بين الحراسة القضائية والمحاسبة وعزل المدير والحل والتصفية، لأن لكل مسار شروطًا وآثارًا مختلفة.
2. إعداد المستندات والمرافعة: تنظيم الأدلة المتعلقة بالخطر على المال وشرحها للمحكمة دون وعد بمدة محددة لصدور الحكم أو بنتيجة مضمونة.
3. التسوية أو التحكيم عند صلاحيتهما: قد يكون التفاوض أو التحكيم مناسبًا إذا توافرت موافقة الأطراف أو اتفاق تحكيم صالح، لكنه ليس بديلًا متاحًا من طرف واحد ولا يلغي الحاجة إلى الحراسة إذا استمر خطر عاجل يبررها.

ما مخاطر التأخر إذا كان هناك خطر فعلي على أموال الشركة؟

إذا كانت هناك وقائع موثقة تهدد أصول الشركة أو مستنداتها، فقد يؤدي التأخر إلى زيادة صعوبة الحماية أو الإثبات. لكن هذه المخاطر لا تُفترض في كل نزاع، ويجب تقييمها من المستندات والواقع قبل اختيار الحراسة أو أي إجراء آخر.

1. التصرف في الأصول: قد تظهر معاملات تنقل أموالًا أو أصولًا من الشركة، وعندها يجب فحص مشروعيتها وصلتها بالخطر بدل افتراض أنها صورية أو احتيالية مسبقًا.
2. تفاقم الالتزامات: استمرار إدارة مالية مضطربة قد يزيد الديون أو النزاعات، لكن إثبات التعمد أو إساءة الإدارة يحتاج إلى وقائع ومستندات مستقلة.
3. صعوبة حفظ الأدلة: فقدان الدفاتر أو البيانات أو تعذر الوصول إليها قد يعقّد النزاع؛ لذلك قد تكون طلبات الحفظ أو الإثبات أو الحراسة مناسبة بحسب الحالة.

انتهاء الحراسة: متى وكيف؟

الحراسة بطبيعتها إجراء مؤقت. ووفق المادة 32 من قانون المرافعات تنتهي باتفاق ذوي الشأن جميعًا أو بحكم القضاء، ويحدد الحكم أو الاتفاق ما يترتب على انتهائها وتسليم المال.

1. اتفاق جميع ذوي الشأن: يجوز إنهاء الحراسة إذا اتفق أصحاب الشأن على ذلك وعلى الجهة التي تتسلم المال وكيفية إنهاء الإدارة.
2. حكم القضاء: للمحكمة إنهاء الحراسة أو تعديلها عندما تزول أسبابها أو يتغير المركز القانوني أو يصدر حكم في أصل النزاع يقتضي ذلك.
3. الانتقال إلى التصفية ليس تلقائيًا: إذا انقضت الشركة لاحقًا تبدأ تصفيتها وفق قانون الشركات، وقد يُعيّن مصفٍ وفق أحكامه. الحارس لا يتحول تلقائيًا إلى مصفٍ لمجرد صدور قرار الحل.

الأسئلة الشائعة حول الحراسة القضائية (FAQ)

س1: هل تعيين حارس قضائي يعني إفلاس الشركة أو توقفها؟ ج: لا. الحراسة لا تساوي الإفلاس ولا التصفية. هدفها حفظ المال وإدارته مؤقتًا وفق الحكم، وقد يستمر النشاط بالقدر الذي يدخل في الإدارة المأذون بها، وقد يفرض الحكم قيودًا مختلفة بحسب الحالة.

س2: من يدفع أتعاب الحارس القضائي؟ ج: يجوز أن يكون للحارس أجر، ويُحدد مصدره ومقداره وفق الحكم أو القرار أو القواعد المطبقة على الحراسة. لذلك لا يصح افتراض أن الأتعاب دائمًا نسبة من الإيرادات أو أنها تُخصم من أموال الشركة في كل حالة بالطريقة نفسها.

س3: هل يمكن استبدال الحارس القضائي؟ ج: نعم، يمكن طلب استبداله أو عزله عند وجود سبب قانوني مثل الإخلال بالمهمة أو تجاوز حدود الحكم أو تعارض المصالح، لكن القرار يعود للمحكمة بعد فحص السبب والأدلة. وللتفصيل راجع شروط وإجراءات استبدال الحارس القضائي في الكويت.

س4: هل يمكن طلب الحراسة على أموال شركة مساهمة؟ ج: المادة 32 من قانون المرافعات تتحدث عن المال محل النزاع وشروط الخطر العاجل بصورة عامة، لكن تطبيقها على أموال شركة مساهمة قد يتداخل مع نظام الشركة واختصاصات أجهزتها والجهات الرقابية. لذلك يلزم فحص هيكل الشركة والطلب والجهة المختصة قبل الجزم بإمكان فرض الحراسة في واقعة محددة.

س5: شريكي يمنعني من دخول الشركة، هل أستخدم القوة للدخول؟ ج: الأفضل تجنب أي إجراء ذاتي بالقوة قد يخلق نزاعًا مدنيًا أو جزائيًا جديدًا. الطريق المناسب يتحدد وفق صفتك وحقوقك في عقد الشركة وطبيعة المنع؛ فقد يكون المطلوب تمكينًا أو محاسبة أو إجراءً تحفظيًا أو حراسة قضائية إذا توافرت شروطها.

كيف تتصرف عند وجود مؤشرات خطر على أموال الشركة؟

لا تعني كل مخالفة إدارية أو خلاف بين الشركاء وجود جريمة، كما أن السكوت عن الخلاف لا يجعل الشريك «مشاركًا» في جريمة. الخطوة العملية هي حفظ المستندات، وتحديد المال أو التصرف محل الاعتراض، ثم اختيار الإجراء القانوني المتناسب مع الخطر المثبت.

قد تكون الحراسة القضائية مناسبة عندما تتوافر شروط المادة 32، وقد يكون الأنسب في ملف آخر طلب محاسبة أو وقف تصرف أو عزل مدير أو حل الشركة. اختيار المسار يسبق طلب الحراسة ولا ينبغي تقديمها باعتبارها الحل الوحيد لكل نزاع.

يمكن للمحامي محمد يوسف الحميدي وفريقه مراجعة المستندات وتحديد ما إذا كانت الوقائع تدعم طلب الحراسة أو مسارًا قانونيًا آخر، مع بقاء تعيين الحارس وصلاحياته ونتيجة الدعوى من اختصاص المحكمة.

هل توجد مؤشرات خطر على أموال الشركة؟

إذا كانت لديك مستندات عن تصرفات في الأصول أو الحسابات أو منع الوصول إلى السجلات، يمكن تقييمها لتحديد ما إذا كانت شروط الحراسة القضائية متوافرة أو أن هناك إجراءً آخر أكثر ملاءمة.

• للاتصال المباشر: [ 0096560001699]
• للمراسلة عبر الواتساب: [رابط الواتساب]
• زيارتنا: صباح السالم، قطعة 1، شارع 102، أبراج العربيد، برج 4، الدور 17، مكتب 65.
• الموقع الإلكتروني: https://alhumaidi.lawyer/
• مجموعة الوجيز للمحاماة.. استثمارك الآمن في العدالة.
• مقالات وخدمات قانونية لربما تود الإطلاع عليها:
• حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الكويت: الأسباب والحل القضائي
• افضل محامي شركات في الكويت: الشريك الاستراتيجي لنجاح وحماية أعمالك التجارية
• تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة في الكويت: المصفي والدائنون والشطب
• الحارس القضائي في الكويت: الدور والصلاحيات والمسؤولية
• أسباب عزل الحارس القضائي في الكويت
• أتعاب الحارس القضائي في الكويت ومن يتحملها
• نموذج عريضة تعيين حارس قضائي في الكويت
• تعيين حارس قضائي على عقار في الكويت
• شروط وإجراءات استبدال الحارس القضائي
• افضل محامي تجاري الكويت: شريكك الاستراتيجي لنمو آمن ومستدام

مجموعة الوجيز للمحاماة — مراجعة قانونية لنزاعات الشركات والحراسة القضائية وفق وقائع كل ملف.