الحارس القضائي في الكويت ليس مالكًا للمال محل النزاع ولا ممثلًا لطرف ضد آخر؛ وظيفته الأساسية هي حفظ المال وإدارته مؤقتًا في الحدود التي يقررها الحكم أو الاتفاق والقانون، ثم تقديم الحساب ورد المال عند انتهاء الحراسة.

هذه الصفحة تشرح ما يحدث بعد تعيين الحارس: ما سلطاته؟ ما واجباته؟ هل يستطيع البيع أو التعاقد؟ كيف يقدم الحساب؟ متى تقوم مسؤوليته؟ ومتى تنتهي مهمته؟ أما شروط طلب تعيين الحارس على شركة وإثبات الخطر العاجل فقد خُصص لها دليل مستقل: تعيين حارس قضائي على شركة في الكويت.

المرجع القانوني الأساسي هو المواد 736–742 من القانون المدني الكويتي إلى جانب ما يرد في حكم الحراسة والقواعد الإجرائية ذات الصلة.

آخر تحقق تشريعي وقضائي: 13 أكتوبر 2026. عند تعيين الحارس قضائيًا يبدأ تحديد سلطاته من منطوق الحكم. وإذا سكت الحكم عن الالتزامات والحقوق والسلطات، تطبق المادة 33 من قانون المرافعات مباشرة: حفظ المال وإدارته بعناية الرجل المعتاد، عدم تجاوز أعمال الإدارة إلا برضا ذوي الشأن جميعًا أو بترخيص القضاء، استحقاق الأجر ما لم ينزل عنه، تقديم حساب مؤيد بالمستندات، ورد المال عند انتهاء الحراسة. وقد راجعت كذلك تعديل المرافعات بالمرسوم بقانون 59 لسنة 2025؛ المواد التي استبدلها أو أضافها لا تشمل المادتين 32 و33. ويمكن الرجوع إلى بوابة تشريعات وزارة العدل الكويتية وإصدارات معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

ما هي الحراسة القضائية في القانون الكويتي؟

تعرف المادة 736 الحراسة بأنها وضع مال متنازع فيه بيد أمين عندما يكون بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقًا فيه، على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ثم رده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق.

جوهر مهمة الحارس هو الحفظ والإدارة والحساب، لا التملك ولا حسم أصل الحق. وتختلف أعماله العملية بحسب نوع المال ومنطوق الحكم؛ فقد تكون الحراسة على أموال شركة أو عقار أو مجموعة أموال، لكن سلطته لا تتجاوز حدود المأمورية.

تجيز المواد 737 و738 الحراسة باتفاق ذوي الشأن أو بأمر القضاء، ويُعيّن الحارس باتفاق الجميع، فإن لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. لذلك لا يملك أحد الخصوم فرض شخص بعينه على المحكمة لمجرد ترشيحه.

كيف تختلف مهمة الحارس بحسب المال محل الحراسة؟

القواعد العامة واحدة، لكن التطبيق العملي يختلف بحسب المال الذي وضعه الحكم تحت الحراسة:

1. أموال الشركة ونشاطها

إذا شملت الحراسة أموال شركة، يدير الحارس المال في حدود الحكم وأعمال الإدارة المأذون بها. لا يعني ذلك تلقائيًا عزله لجميع المديرين من كل صلاحية أو منحه حرية غير محدودة في إبرام العقود؛ يجب الرجوع دائمًا إلى منطوق الحكم ونطاق المال الموضوع تحت الحراسة.

2. العقار والريع

قد تشمل الإدارة المحافظة على العقار وتحصيل الأجرة وأداء المصروفات المرتبطة به إذا دخل ذلك في نطاق الحكم وأعمال الإدارة. أما التصرفات التي تتجاوز الإدارة فتخضع للقيود القانونية. وللتفصيل راجع الحراسة القضائية على العقار في الكويت.

3. التركة أو مجموعة الأموال

إذا تعلقت الحراسة بتركة أو مجموعة أموال، يتحدد دور الحارس بحفظ وإدارة المال الذي شمله الحكم وتقديم الحساب عنه. ولا يعني تعيينه أنه أصبح مسؤولًا تلقائيًا عن قسمة التركة أو توزيع الريع دوريًا؛ هذه الآثار تتوقف على الحكم والحقوق والمصروفات والطلبات القضائية الأخرى.

ولمن يقارن هذه الفكرة مع القضاء الشرعي الأردني في مسائل الغائب والمفقود والقاصر، تجمع صفحة الوصاية والحجر وأموال القاصر والغائب والمفقود في الأردن موضوعات تعيين القيم والجرد والمحاسبة والإذن بالتصرف ضمن مسار مستقل عن نظام الحراسة القضائية الكويتي.

ما حدود سلطة الحارس القضائي بعد تعيينه؟

تبدأ الإجابة من الحكم أو الاتفاق الذي عيّن الحارس. وإذا لم تُحدد حقوقه والتزاماته تفصيلًا، ترجع القواعد العامة إلى القانون المدني وما تقرره القواعد الإجرائية. أما شروط فرض الحراسة نفسها فقد فُصلت في صفحة تعيين الحارس القضائي على الشركة.

أولًا: الحفظ والإدارة

يلتزم الحارس بالمحافظة على المال وإدارته ويبذل في ذلك عناية الشخص العادي. وتدور صلاحياته مع ما يحتاجه المال من إدارة معتادة وما يسمح به الحكم.

ثانيًا: لا يملك التصرف الحر في المال

فيما يجاوز مقتضيات الإدارة، لا يجوز للحارس إجراء أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعًا أو بترخيص من القضاء. لذلك لا يصح وصف الحارس بأنه يملك بيع الأصول أو نقل الملكية متى رأى ذلك مناسبًا.

• أعمال الحفظ والصيانة الضرورية بحسب طبيعة المال والحكم.
• تحصيل الحقوق والإيرادات الداخلة في نطاق الإدارة عند سماح الحكم بذلك.
• أداء المصروفات والالتزامات الإدارية اللازمة للمحافظة على المال.
• طلب إذن القضاء عندما يحتاج الإجراء إلى سلطة تتجاوز أعمال الإدارة المعتادة.

ثالثًا: الحساب المنتظم وتوثيق المقبوضات والمصروفات

تُلزم القواعد المنظمة للحراسة الحارس بإمساك حسابات منتظمة عن إدارته، وإثبات ما تسلمه وما أنفقه بالمستندات، وتقديم الحساب في المواعيد والكيفية التي يحددها القانون أو الحكم. وهذه من أهم الضمانات التي تسمح لأصحاب الشأن والمحكمة بمراجعة الإدارة.

وفي القضاء الشرعي الأردني، يمكن للمقارنة الإجرائية مراجعة دعوى محاسبة القيم عن إيرادات وأموال الغائب أو المفقود لمعرفة كيفية فصل طلب الحساب عن مسائل التعيين والعزل، مع بقاء أحكام الكويت والأردن مستقلة.

رابعًا: الحياد والالتزام بحدود المأمورية

الحارس أمين على المال محل الحراسة، وليس وكيلًا خصوميًا لأحد الأطراف. لذلك يجب أن تظل قراراته مرتبطة بحفظ المال وإدارته، وألا يستخدم سلطاته لترجيح مصلحة طرف خارج ما يسمح به الحكم والقانون.

مسؤولية الحارس القضائي وحدود مأموريته

الحراسة لا تمنح الحارس حصانة، لكنها أيضًا لا تجعله ضامنًا لكل خسارة تصيب المال بمجرد وقوعها. محور المسؤولية هو الإخلال بواجب الحفظ أو الإدارة، أو تجاوز حدود الحكم، أو مخالفة القيود القانونية، أو التقصير في الحساب والمستندات، مع ثبوت الضرر وعلاقته بالفعل أو الإهمال بحسب الواقعة. لذلك يجب التمييز بين خسارة ناتجة عن ظروف المال أو السوق، وبين ضرر يمكن إسناده إلى تصرف أو امتناع مخالف لواجبات الحارس.

قاعدة قضائية مهمة: في الطعن التجاري رقم 1679/2016 بجلسة 18 يناير 2018 قررت محكمة التمييز – وفق ما نشره معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية – أن الحارس القضائي بمجرد تعيينه يصبح نائبًا بحكم القانون في المحافظة على الأموال المعهودة إليه وإدارتها، ويلتزم بعناية الشخص العادي سواء كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر، ويمتد واجبه إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية أو القضائية اللازمة لصيانة المال. هذه القاعدة مهمة عند تقييم ما إذا كان الحارس قد اكتفى بإدارة شكلية بينما كان يلزم إجراء فعلي لحماية الحق.

ما الذي ينبغي توثيقه منذ استلام الحراسة؟

كلما كانت بداية المأمورية موثقة انخفضت احتمالات النزاع اللاحق حول ما تسلمه الحارس وما أنفقه وما اتخذه من قرارات. ويشمل ذلك جرد المال، حالة الأصول، الحسابات والمستندات، وحدود الصلاحيات الممنوحة له.

ومن أهم عناصر الإدارة المنضبطة أثناء الحراسة:

1. الجرد والاستلام: إثبات الموجودات والمستندات والأموال التي تسلمها الحارس عند بدء المهمة.
2. الإدارة ضمن الحكم: عدم تجاوز الأعمال التي تدخل في الحفظ والإدارة أو السلطات التي منحها الحكم صراحة.
3. الحساب الموثق: تسجيل الإيرادات والمصروفات والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة وتقديم الحساب المطلوب.
4. الحياد: إدارة المال لمصلحة المحافظة عليه وفق الحكم، لا لمصلحة خصم على حساب آخر.

واجبات الحارس القضائي أثناء المأمورية

واجبات الحارس لا تتوقف على صفته المهنية أو الجهة التي رشحته، بل على الحكم والقانون. ومن أهمها المحافظة على المال، إدارته بعناية الشخص العادي، عدم تجاوز أعمال الإدارة دون سند، وإمساك حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات.

• عناية الشخص العادي: يلتزم الحارس ببذل العناية التي يبذلها الشخص العادي في حفظ المال وإدارته، وفق المادة 740، وليس معيارًا ذاتيًا قائمًا على الطريقة التي يدير بها أمواله الخاصة.
• عدم الإنابة دون سند: لا يجوز للحارس أن يُنيب أحدًا من ذوي الشأن في أداء كل مهمته أو بعضها دون رضا باقي ذوي الشأن، ما لم يسمح الحكم أو القانون بخلاف ذلك.
• عدم تجاوز الإدارة: فيما يجاوز مقتضيات الإدارة لا يجوز إجراء أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعًا أو بترخيص من القضاء، وفق المادة 741.
• الحساب ورد المال عند انتهاء الحراسة: يلتزم الحارس بتقديم الحساب ورد المال وما يكون قد قبضه من غلته إلى الجهة أو الشخص الذي يحدده الاتفاق أو الحكم أو القاضي وفق المركز القانوني عند انتهاء الحراسة.

متى تنتهي الحراسة القضائية؟

الحراسة إجراء مؤقت وليست مركزًا دائمًا. تنتهي باتفاق ذوي الشأن جميعًا أو بحكم القضاء، كما تُراعى أي مدة أو سبب انتهاء يحدده الحكم نفسه، ثم تتم إجراءات الحساب والتسليم وفق ما تقرره المحكمة أو الاتفاق.

1. اتفاق جميع ذوي الشأن: يجوز إنهاء الحراسة إذا اتفق أصحاب الشأن جميعًا على ذلك وعلى كيفية استلام المال وتسوية حساب الحارس.
2. حكم القضاء: للمحكمة إنهاء الحراسة عندما تزول أسبابها أو يتغير المركز القانوني أو يصدر حكم في أصل النزاع يقتضي تسليم المال أو تعديل طريقة إدارته.
3. الحساب والتسليم: انتهاء الحراسة لا يعفي الحارس من تقديم حساب مأموريته وتسليم المال والمستندات والإيرادات المقبوضة وفق ما يحدده الحكم أو الاتفاق والقانون.

الأسئلة الشائعة حول الحراسة القضائية (FAQ)

س: هل الحارس القضائي يتقاضى أجرًا؟ ومن يدفعه؟ ج: يجوز أن يكون للحارس أجر، ويُحدد مقداره ومصدره بحسب الحكم أو الاتفاق والقواعد المطبقة على الحراسة. لذلك لا توجد قاعدة عامة بأن الأجر يكون دائمًا نسبة من الريع أو أنه يُقسم بين الخصوم بالتساوي. راجع أتعاب الحارس القضائي في الكويت.

س: هل يمكن عزل الحارس القضائي أو استبداله إذا أخطأ؟ ج: يمكن طلب عزله أو استبداله عند وجود سبب جدي مثل الإخلال بالمهمة أو تجاوز حدود الحكم أو تعارض المصالح أو التقصير في الحساب، لكن القرار يعود للمحكمة بعد فحص الوقائع والأدلة. راجع أسباب عزل الحارس القضائي وشروط وإجراءات استبداله.

س: هل الحراسة القضائية تعني توقف نشاط الشركة؟ ج: ليس بالضرورة. استمرار النشاط أو تقييده يتوقف على نطاق المال الموضوع تحت الحراسة ومنطوق الحكم وما يدخل في أعمال الإدارة. قد يسمح الحكم باستمرار الأعمال المعتادة اللازمة للمحافظة على قيمة الشركة، وقد يضع قيودًا أوسع؛ لذلك لا توجد قاعدة بأن النشاط يستمر دائمًا أو يتوقف دائمًا.

الخلاصة: وظيفة الحارس هي الحفظ والإدارة لا حسم النزاع

قيمة الحراسة القضائية في أنها تفصل مؤقتًا بين المال محل النزاع وبين خطر استمرار إدارته بالطريقة المتنازع عليها. لكن الحارس لا يحسم الملكية، ولا يحل محل محكمة الموضوع، ولا يملك التصرف في المال خارج حدود الإدارة أو الإذن القضائي.

إذا كان المطلوب إعداد طلب حراسة فالأولوية لإثبات شروط التعيين والخطر، أما إذا كانت الحراسة قائمة بالفعل فالأهم مراجعة منطوق الحكم، أعمال الحارس، الحسابات والمستندات ومدى التزامه بحدود المأمورية. ويمكن للمحامي محمد يوسف الحميدي وفريقه تقديم المراجعة أو التمثيل القانوني بحسب وضع الملف، بينما يبقى تعيين الحارس أو عزله ونتيجة النزاع من اختصاص المحكمة.

المعيار العملي: ابدأ من الحكم والمال محل الحراسة، ثم قيّم كل إجراء اتخذه الحارس على ضوء حدود الإدارة والحساب والحياد.

للمراجعة القانونية في نزاع يتعلق بأعمال الحارس أو حسابه أو حدود صلاحياته، يمكن التواصل مع المكتب وبيان رقم الحكم وطبيعة المال والإجراء محل الاعتراض.

• للاتصال المباشر: [ 0096560001699]
• للمراسلة عبر الواتساب: [رابط الواتساب]
• زيارتنا: صباح السالم، قطعة 1، شارع 102، أبراج العربيد، برج 4، الدور 17، مكتب 65.
• الموقع الإلكتروني: https://alhumaidi.lawyer/

للتفريق بين هذه الصفحة وصفحة التعيين، راجع أيضًا: شروط تعيين حارس قضائي على شركة في الكويت، وأتعاب الحارس القضائي، وأسباب عزله.