مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

متى يصبح اتهام شخص بالكذب في الكويت سبًا أو قذفًا أو بلاغًا كاذبًا؟ شرح المواد 209 و210 و212 و145، والدليل الرقمي والشكوى والتعويض.

اتهام شخص بالكذب في الكويت لا يتحول تلقائيًا إلى جريمة لمجرد استخدام كلمة «كذاب» أو «غير صادق». التكييف يتوقف على العبارة نفسها، والسياق الذي قيلت فيه، وهل نُشرت أمام الغير أم بقيت بين الطرفين، وهل تضمنت إسناد واقعة محددة، وهل انتقلت إلى بلاغ رسمي أمام جهة مختصة. ولهذا يجب الفصل بين السب والقذف والبلاغ الكاذب بدل جمعها في حكم واحد.

تعالج المادة 210 من قانون الجزاء صورة السب العلني الذي يخدش شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة. لذلك قد تدخل عبارة مثل «أنت كذاب» في نطاق السب إذا استوفت عناصر النص والسياق، لكنها ليست إدانة تلقائية بمجرد ظهور الكلمة في رسالة أو محادثة.
تُفحص أمور مثل: من سمع العبارة؟ أين قيلت؟ هل كانت موجهة إلى شخص محدد؟ هل كانت اقتباسًا أو سؤالًا أو مزاحًا أو جزءًا من مشادة؟ وما المعنى الذي يفهم من كامل الحديث؟
المادة 209 تتعلق بإسناد واقعة محددة من شأنها أن تستوجب عقاب من نُسبت إليه أو تضر بسمعته. الفرق هنا أن القذف لا يقتصر على وصف عام، بل يتضمن واقعة مثل «فلان اختلس أموال الشركة» أو «فلان زوّر المستند» أو «فلان سرق مبلغًا».
| العبارة | التكييف الذي يحتاج فحصًا | ما يجب إثباته |
|---|---|---|
| «أنت كذاب» | قد تكون سبًا بحسب السياق والعلانية | العبارة، المخاطب، من سمعها، والسياق |
| «فلان سرق مال الشركة» | قد تكون قذفًا لأنها تسند واقعة محددة | النشر، هوية الناشر، العبارة كاملة، والظروف |
| «بيانات التقرير غير صحيحة» | قد تكون نقدًا لعمل أو مستند لا إهانة للشخص | الغرض والسياق وحدود النقد |
| شكوى رسمية تتهم شخصًا بجريمة | قد تثير مسألة البلاغ الكاذب إذا ثبت العلم بالكذب | البلاغ، الواقعة، وعلم المبلغ بعدم صحتها |
لا. من الأخطاء الشائعة القول إن عدم وجود شخص ثالث يعني بالضرورة عدم قيام أي مسؤولية. المادة 212 من قانون الجزاء تعالج بعض صور القذف أو السب غير العلني عندما لا يعلم بالعبارة سوى المجني عليه، وفق شروط النص. لذلك يجب تحديد ما إذا كانت الواقعة علنية أو خاصة ثم اختيار المادة المناسبة بدل افتراض البراءة أو الإدانة من عدد الحاضرين وحده.
لا. العبء الجزائي لا يعمل بهذه الصورة المبسطة. على جهة الاتهام إثبات عناصر الجريمة المنسوبة، بما فيها صدور العبارة ونسبتها إلى المتهم والسياق والعناصر المطلوبة في النص. وفي المقابل قد تكون صحة الواقعة أو الغرض من ذكرها أو كونها ضمن ممارسة حق أو إجراء قضائي ذات أثر في بعض الحالات، لكن لا توجد قاعدة عامة تقول إن «من لم يثبت كلامه يُدان».
إذا كانت المسألة تتعلق بالدفاع والدفوع، فراجع أسباب البراءة في السب والقذف بالكويت والدفوع المرتبطة بالدليل والسياق.
المادة 145 من قانون الجزاء لا تعاقب الشخص لمجرد أن شكواه انتهت بالحفظ أو أن المتهم حصل على البراءة. من العناصر الجوهرية أن يقدم المبلغ إلى موظف عام مختص بلاغًا ينسب فيه إلى شخص واقعة تستوجب عقابه، وهو يعلم أن الواقعة لم تقع أو أن الشخص لم يرتكبها.
لذلك فالحفظ أو البراءة قد يكونان جزءًا من ملف لاحق، لكنهما لا يثبتان وحدهما سوء نية المبلغ ولا علمه بكذب البلاغ. قد تنتهي الشكوى لقصور الدليل أو الشك أو سبب إجرائي مع بقاء المبلغ معتقدًا صحة ما أبلغ عنه.
للتفصيل راجع البلاغ الكاذب في الكويت والعقوبة والتعويض عن الاتهام الباطل.
إذا وقع النشر أو الإرسال عبر شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية، فلا يصح اختصار الموضوع في عبارة «السب الإلكتروني عقوبته من سنتين إلى خمس سنوات». قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 يتضمن في المادة 6 إحالة إلى جرائم محددة في قانون المطبوعات والنشر عند ارتكابها بواسطة الشبكة أو وسائل تقنية المعلومات، ولذلك يتطلب التكييف قراءة العبارة والوسيلة والنص المحال إليه.
يمكن الرجوع إلى النص الرسمي لقانون 63 لسنة 2015 عبر النيابة العامة الكويتية.
وفي أكتوبر 2026 يجب كذلك الانتباه إلى أن مرسوم تنظيم الإعلام رقم 102 لسنة 2026 نُشر حديثًا، لكن بدء نفاذه ليس في يوم النشر ذاته. للمزيد راجع قانون تنظيم الإعلام الجديد في الكويت 102 لسنة 2026 وموعد نفاذه.
كلمة «كذاب» وحدها لا تكفي لبدء تحليل المسؤولية الجزائية؛ إذ يلزم تحديد من تلفظ بها، وبأي وسيلة، ومن سمعها، وما الذي سبقه ولحقه في الحديث. ففي بيئة العمل مثلًا قد يناقش موظف صحة رقم في ميزانية، بينما ينتقل شخص آخر إلى اتهام زميل باختلاس الأموال في مجموعة مشتركة. قد يثير التصرف الثاني مسألة إسناد واقعة محددة وفق المادة 209 من قانون الجزاء، بينما يقتضي الأول بحث ما إذا كان نقدًا للمستند أو إهانة لشخصه. ولا تفترض أن وجود اسم الشخص في النص يجعل الوصف الجنائي ثابتًا دون باقي عناصره.
| حالة واقعية محتملة | ما الذي يُفحص؟ | الدليل المفيد |
|---|---|---|
| عبارة «هذا الكلام غير صحيح» في اجتماع | هل هو اعتراض مهني على واقعة أم إساءة شخصية؟ | موضوع الاجتماع ومحضره وسياق الحديث |
| «أنت كذاب» في محادثة خاصة | العبارة والقصد وما إذا انطبقت شروط الصورة غير العلنية بالمادة 212 | المحادثة الكاملة والتوقيت وما سبقها من استفزاز محتمل |
| «فلان سرق الشركة» في مجموعة عمل | إسناد واقعة معينة ونطاق اطلاع الغير وهوية الكاتب | نسخة المجموعة وسجلات الرسالة وما يحدد المشاركين |
| بلاغ للشرطة يزعم ارتكاب سرقة | صحة الوقائع وعلم المبلغ بالكذب وفق المادة 145، لا نتيجة البلاغ وحدها | نص البلاغ والوثائق التي كانت لدى المبلغ عند تقديمه |
| منشور يصف خدمة أو تقريرًا بالكذب | هل الكلام نقد موضوعي لخدمة أم تجريح شخص بعينه؟ | المنشور كاملًا والغرض والردود وسياق النشر |
نعم من حيث الأدلة والتكييف المحتمل. في الرسالة الفردية ينبغي بحث الصورة التي تنظمها المادة 212 إذا تحققت شروطها، بما فيها مسألة الاستفزاز السابق، أما النشر أمام آخرين فقد يثير قواعد أخرى. لا تجعل عدد المشاهدات وحده معيارًا، فالمنشور العام والرسالة في مجموعة مغلقة والتواصل بين شخصين ليست صورًا متطابقة. إذا كانت المشكلة نشر محادثة دون إذن، فراجع نشر المحادثات الخاصة في الكويت وأثره على الخصوصية. وللتفريق بين صور السب والقذف وعقوباتهما يمكن الاطلاع على دليل عقوبة السب والقذف في القانون الكويتي بدل افتراض عقوبة واحدة.
لا تكفي صورة الملف الشخصي أو التشابه في الاسم دائمًا لنسبة فعل النشر إلى شخص بعينه؛ فقد يستخدم الحساب شخص آخر، أو يكون هناك انتحال، أو تظهر قرائن تقنية أو اعتراف أو مراسلات تربط المحتوى بصاحبه. احفظ الرابط الأصلي ورقم الهاتف الظاهر والمحادثة كاملة من دون تعديل، ثم حدد الأسباب الواقعية التي تربط الشخص بالحساب. عند الاشتباه باختراق واتساب يساعد دليل اختراق حساب واتساب وحفظ أدلة الدخول في فهم الفرق بين اختراق الحساب والإنكار غير المدعوم بقرائن. والأدلة التي جرى جمعها بطريق غير مشروع قد تخلق نزاعًا مستقلًا؛ فلا تحاول الدخول إلى حساب الغير لاستخراج المحادثات.
قد يترتب على تداول اتهام مهين أو إسناد واقعة محددة ضرر يتعلق بالسمعة أو بفرصة عمل أو بتعامل تجاري، لكن استحقاق التعويض ومقداره لا يُستنتجان من مجرد استخدام اللفظ. يلزم تحديد الفعل غير المشروع والضرر وعلاقته به، مع المستندات التي تثبت الأثر إن أمكن. وقد لا تتطابق نتيجة الدعوى الجزائية مع حدود المنازعة المدنية. للمزيد راجع التعويض عن السب والقذف والتشهير الإلكتروني في الكويت، ولا تعتمد على مبالغ ثابتة متداولة أو وعود بالحكم لمجرد وجود لقطة شاشة.
هناك فرق بين كلام يتداوله شخص على الملأ وعبارة ترد في مستند قُدِّم لجهة مختصة. تتضمن المادة 213 من قانون الجزاء حالات مرتبطة بتنفيذ القانون أو استعمال حق مقرر، وبأقوال تصدر أثناء إجراءات قضائية ضمن نطاقها، كما تعالج المادة 214 صورًا تتعلق بالنقد والمصلحة العامة. لكن لا يحول ذلك كل اتهام في شكوى إلى قول مشروع تلقائيًا؛ إذ يجب فحص شروط النص وسياق الواقعة، وكذلك استقلال جريمة البلاغ الكاذب عند ثبوت عناصرها. ويمكن مراجعة مجموعة التشريعات الكويتية الصادرة عن المعهد القضائي للتحقق من مواد قانون الجزاء وعدم اجتزاء النص.
اجمع العبارة المحددة وسجل وقت صدورها والجهة التي وجهت إليها وأسماء من اطلعوا عليها، ثم احتفظ بالأصل الرقمي أو المستند المتاح بصورة مشروعة. إذا كان الخلاف حول بريد عمل أو تقرير حسابات، أرفق المستند الكامل الذي انتُقد مع بيان الصلاحيات ومواعيد الاجتماعات ذات الصلة، ولا تحوّل الشكوى إلى نقاش عام على وسائل التواصل. وفي الشكوى الجزائية ينبغي مراجعة الصفة والإجراء لا افتراض وجود مهلة ثلاثة أشهر في المادة 109؛ وتوضح النيابة العامة الكويتية سير الدعوى الجزائية وبعض متطلبات الشكوى والتحقيق. وإذا كانت لديك تسجيلات صوتية فراجع التسجيلات الهاتفية ومشروعيتها في الكويت قبل تقديمها أو نشرها. هذه خطوات لتنظيم ملف قانوني ولا تحل محل مراجعة محامٍ للوقائع الفردية.
ولفهم قيمة الدليل الرقمي راجع كيفية إثبات جريمة السب والقذف في الكويت.
قد تكون لقطة الشاشة دليلًا مهمًا، لكنها لا تحسم دائمًا هوية الكاتب أو سلامة المحتوى أو اكتمال السياق. يمكن أن يثار نزاع حول نسبة الحساب أو الاختراق أو الاستخدام المشترك أو اجتزاء المحادثة، وقد يلزم فحص فني أو بيانات إضافية.
المادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تقرر أن رفع الدعوى في جرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار من الجرائم التي تتطلب شكوى من المجني عليه. ولا يصح نسب «مهلة ثلاثة أشهر» إلى المادة 109؛ النص المتداول بهذه الصياغة لا يظهر في المادة الكويتية الحالية.
كما تنص المادة 110 على إمكان رجوع من قدم الشكوى عنها، ويعامل الرجوع بوصفه عفوًا خاصًا وفق أحكام القانون. الأثر العملي يتوقف على الجريمة والمرحلة والجرائم المرتبطة، لذلك لا يصح القول إن أي تنازل يمحو كل أثر تلقائيًا.
لا. التعويض يحتاج إلى إثبات الضرر وعلاقته بالفعل غير المشروع. قد يكون الضرر أدبيًا مثل المساس بالسمعة، أو ماديًا مثل فقدان صفقة أو وظيفة، لكن المحكمة هي التي تقدر وجود الضرر ومقداره. لا توجد قيمة ثابتة ولا ضمان بتعويض «بعشرات الآلاف» لمجرد وجود عبارة مسيئة.
الفرق مهم بين نقد العمل والاعتداء الشخصي. قول المدير «الأرقام في التقرير غير دقيقة» يختلف عن نشر اتهام للعامل بأنه «مزور» أو «سارق» أمام الزملاء دون سند. ويجب توثيق البريد أو الاجتماع أو الرسالة ومن تلقاها قبل اتخاذ المسار المناسب.
لا. تُقرأ العبارة في سياقها والغرض منها وطريقة وصولها للغير. قد تكون نقدًا أو وصفًا في مناقشة، وقد تتحول في سياق آخر إلى سب.
لا. يجب إثبات عناصر المادة 145، ومنها علم المبلغ بكذب الواقعة عند تقديم البلاغ.
ليس بالضرورة. المادة 212 تعالج بعض صور السب والقذف غير العلني، كما قد توجد نصوص أخرى بحسب الوسيلة والمضمون.
لا توجد قاعدة مطلقة. الغرض والوسيلة وصفة الشخص والسياق والاستثناءات القانونية كلها مهمة.
اتهام شخص بالكذب في الكويت يحتاج إلى تكييف دقيق: وصف عام قد يدخل في السب، وإسناد واقعة محددة قد يدخل في القذف، والشكوى الرسمية الكاذبة لها عناصر مستقلة في المادة 145. لا يكفي عدم إثبات الاتهام لإدانة القائل، ولا تكفي البراءة لإثبات البلاغ الكاذب. قوة الملف تبدأ من العبارة الكاملة، والسياق، وهوية الناشر، وطريقة وصول الكلام إلى الغير، وسلامة الدليل.
[…] نشر وصف يمس سمعته خارج إطار البلاغ الرسمي، فراجع شرح عقوبة اتهام شخص بالكذب في الكويت لمعرفة متى يتحول القول إلى سب أو قذف أو مسؤولية […]
[…] اتهام شخص بالكذب يُعد جريمة؟ للإجابة التفصيلية راجع عقوبة اتهام شخص بالكذب في الكويت والفرق بين الرأي الشخصي والعبارة التي قد تمس الشرف أو […]
[…] إذا كان النزاع عن اتهام شخص بالكذب تحديدًا، راجع متى يكون اتهام شخص بالكذب سبًا أو قذفًا أو بلاغًا كاذبً…. […]