تعويض السب والقذف الإلكتروني في الكويت لا يترتب تلقائيًا على مجرد وجود منشور أو رسالة مسيئة. المطالبة المدنية تقوم على عناصر مستقلة يجب إثباتها: خطأ، وضرر، وعلاقة سببية. وقد يكون الضرر ماديًا، مثل خسارة عملاء أو فرصة مهنية، أو أدبيًا مثل المساس بالشرف والسمعة والمركز الاجتماعي.

ما الأساس القانوني للتعويض؟

المادة 227 من القانون المدني تقرر أن من يُحدث بخطئه ضررًا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء كان مباشرًا أو متسببًا. وتضيف المادة 230 أن التعويض يشمل الخسارة الواقعة والكسب الفائت إذا كانا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

أما المادة 231 فتقرر صراحة أن التعويض عن العمل غير المشروع يشمل الضرر الأدبي، ومن أمثلته الأذى الناتج عن المساس بالشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعي أو الأدبي أو الاعتبار المالي.

المرجع الرسمي: مجموعة التشريعات الكويتية – القانون المدني.

هل المادة 6 من قانون 63/2015 تعاقب كل سب وقذف إلكتروني؟

لا. من الأخطاء الشائعة اختصار المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 بأنها «مادة السب والقذف الإلكتروني». النص في حقيقته يحيل، بحسب الأحوال، إلى العقوبات الواردة في البنود 1 و2 و3 من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر بالنسبة إلى أفعال محددة واردة في المواد 19 و20 و21 من ذلك القانون إذا ارتكبت عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

لذلك لا تُحدد المسؤولية من اسم التطبيق أو من كون الكلام منشورًا على الإنترنت فقط؛ يجب أولًا تحديد مضمون العبارة والفعل والعلانية والنص الذي ينطبق على الحالة. النص الرسمي متاح عبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015.

ولفهم الجانب الجزائي راجع عقوبة السب والقذف في القانون الكويتي.

ما أركان دعوى التعويض؟

هل يلزم دائمًا حكم جزائي نهائي قبل المطالبة بالتعويض؟

لا يصح وضع قاعدة مطلقة بأن المتضرر لا يستطيع المطالبة مدنيًا إلا بعد صدور حكم جزائي نهائي وبات. قد تُطرح المطالبة المدنية ضمن المسار الجزائي في الحدود التي يجيزها القانون، وقد تُقام دعوى مستقلة، كما قد تتأثر الدعوى المدنية بما حسمه الحكم الجزائي عند وجوده.

اختيار الطريق يتوقف على الواقعة ومرحلة الملف وما تم إثباته. لذلك فالحكم الجزائي قد يكون عنصرًا قويًا وحاسمًا في مسائل معينة، لكنه ليس عبارة سحرية يجب انتظارها في كل حالة قبل التفكير في الحق المدني.

هل مبلغ 5001 د.ك مطلوب في كل قضية؟

لا. استخدام مبلغ مؤقت في بعض الدعاوى هو مسألة إجرائية واستراتيجية تُقدر وفق الملف، وليس قاعدة قانونية تقول إن كل متضرر يجب أن يطالب بـ5001 د.ك. كذلك لا توجد شرائح ثابتة من نوع «كل سب يستحق من 1,000 إلى 10,000 د.ك».

المحكمة تقدر التعويض وفق الضرر المثبت وظروف الواقعة، ولا يجوز ضمان مبلغ مسبق.

ما الفرق بين الضرر المادي والضرر الأدبي؟

الضرر المادي يظهر في خسارة مالية قابلة للإثبات: فقدان عقد، تراجع مبيعات، إنهاء علاقة عمل، أو تكلفة ترتبت بسبب الإساءة. أما الضرر الأدبي فيرتبط بالمساس بالشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعي والأذى النفسي الذي يعتد به القانون.

وبالنسبة إلى الشركات والأشخاص الاعتبارية، يجب التمييز بين الضرر الأدبي والضرر الذي يصيب السمعة التجارية ويظهر في صورة ضرر مادي. القضاء الكويتي تناول هذا التفريق، فلا يصح نقل قواعد ضرر الشخص الطبيعي حرفيًا إلى الشركة.

كيف تثبت أن الإساءة سببت الضرر؟

• حفظ المنشور أو المحادثة كاملة مع الرابط والتاريخ والوقت.
• توثيق عدد المشاهدات أو إعادة النشر إذا كان ذلك متاحًا دون التلاعب بالمحتوى.
• الاحتفاظ برسائل العملاء أو جهة العمل التي تربط قرارها بالمحتوى المسيء.
• توثيق الخسائر الفعلية بفواتير أو عقود أو بيانات مالية عندما يكون الضرر ماديًا.
• حفظ الهاتف أو الملف الأصلي وعدم الاكتفاء بصورة مبتورة.

وللتوسع في الأدلة راجع كيفية إثبات جريمة السب والقذف في الكويت.

هل لقطة الشاشة تكفي؟

قد تكون لقطة الشاشة بداية جيدة، لكنها لا تثبت وحدها دائمًا صاحب الحساب أو سلامة السياق أو عدم التعديل. يمكن دعمها بالرابط الأصلي، والجهاز، والمحادثة الكاملة، وبيانات الحساب، والتقرير الفني، وأي قرائن تربط المحتوى بالمدعى عليه.

ما أثر انتشار الإساءة على قيمة التعويض؟

الانتشار قد يكون عاملًا مهمًا لأنه يوسع نطاق الضرر، لكنه ليس العامل الوحيد. ينظر أيضًا إلى طبيعة العبارة، ومدى صلتها بالشخص، واستمرار النشر، والمركز المهني والاجتماعي، والخسائر التي أمكن إثباتها، وسلوك الطرفين بعد الواقعة.

هل حذف المنشور يلغي التعويض؟

لا. الحذف قد يوقف استمرار الضرر لكنه لا يمحو ما وقع قبل الحذف إذا أمكن إثباته. وفي المقابل، الحذف السريع قد يكون عاملًا يؤخذ ضمن ظروف القضية عند تقدير مدى استمرار الأثر، دون أن يعني اعترافًا أو إعفاءً تلقائيًا.

هل الرد على الإساءة يؤثر على التعويض؟

نعم، قد يؤثر بحسب طبيعة الرد. المادة 234 من القانون المدني تقرر أن مساهمة خطأ المضرور في إحداث الضرر يمكن أن تؤثر في مقدار التعويض بنسبة أثر خطئه. لذلك فإن الرد بسب أو تشهير مقابل قد ينشئ واقعة مستقلة ويعقد مسألة السببية وتقدير الضرر.

ماذا لو كان الكلام عن موظف عام؟

إذا كانت الإساءة موجهة إلى موظف عام أثناء وظيفته أو بسببها، فقد تدخل المادة 134 من قانون الجزاء بدل الاكتفاء بمواد السب بين الأفراد. راجع إهانة موظف عام في الكويت والمادة 134.

ماذا عن قانون تنظيم الإعلام 102 لسنة 2026؟

عند تقييم وقائع النشر في أكتوبر 2026 يجب الانتباه إلى المرحلة الانتقالية للتشريع الإعلامي الجديد وعدم افتراض أن مجرد نشره في الجريدة الرسمية يعني حلول جميع أحكامه محل القوانين السابقة فورًا. راجع قانون تنظيم الإعلام الجديد في الكويت 102 لسنة 2026 وموعد نفاذه.

أسئلة شائعة

هل يمكن المطالبة بتعويض عن رسالة خاصة؟

قد يكون ذلك ممكنًا إذا تحقق فعل غير مشروع وضرر وعلاقة سببية، لكن حجم الضرر وطبيعته يختلفان عن منشور عام واسع الانتشار.

هل البراءة الجزائية تمنع أي تعويض مدني؟

ليس دائمًا. أثر الحكم الجزائي على الدعوى المدنية يتوقف على السبب الذي بُني عليه وما حسمه من مسائل لازمة، لذلك يجب قراءة منطوق الحكم وأسبابه.

هل كل إعادة نشر توجب تعويضًا؟

لا توجد قاعدة آلية. يجب إثبات الفعل المنسوب للشخص، ومضمونه، ودوره في الضرر، والنص المنطبق.

هل التعويض الأدبي يحتاج فاتورة؟

لا، لكنه يحتاج إلى إثبات وقائع تسمح للمحكمة بتقدير الضرر، مثل طبيعة الإساءة وانتشارها وتأثيرها على السمعة والمركز الاجتماعي.

الخلاصة

تعويض السب والقذف الإلكتروني في الكويت يقوم على قواعد المسؤولية المدنية في المواد 227 وما بعدها من القانون المدني، ولا يعتمد على مبلغ ثابت أو وصف تسويقي للواقعة. المادة 231 تحمي من الضرر الأدبي بما فيه المساس بالشرف والسمعة، بينما يجب إثبات الخطأ والضرر والسببية وربط كل مطالبة بدليلها. كما أن المادة 6 من قانون 63/2015 لا تعاقب كل إساءة إلكترونية بصيغة واحدة، بل يلزم تحديد النص والفعل محل الدعوى قبل الانتقال إلى تقدير التعويض.