مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

شرح محدث لإهانة الموظف العام في الكويت وفق المادة 134، والفرق عن التعدي والمقاومة بالمادة 135، مع الدفاع والتصوير والتعويض دون وعود قطعية.

إهانة موظف عام في الكويت تختلف قانونيًا عن السب بين الأفراد، كما تختلف عن الاعتداء الجسدي أو مقاومة الموظف بالقوة. الأساس المباشر للإهانة أثناء أداء الوظيفة أو بسببها هو المادة 134 من قانون الجزاء، بينما ينتقل الوصف إلى المادة 135 عند التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف.
تنص المادة 134 على معاقبة من يهين بالقول أو الإشارة موظفًا أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. وتختلف العقوبة بحسب صفة المجني عليه:
| الحالة | العقوبة القصوى الواردة في المادة 134 |
|---|---|
| إهانة موظف عام أثناء الوظيفة أو بسببها | الحبس حتى 3 أشهر وغرامة حتى 22.500 د.ك أو إحدى العقوبتين |
| الإهانة لمحكمة قضائية أو أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة | الحبس حتى سنة وغرامة حتى 75 د.ك أو إحدى العقوبتين |
| إذا كان المجني عليه من قوة الشرطة | الحبس حتى 6 أشهر وغرامة حتى 3,000 د.ك أو إحدى العقوبتين |
| أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني | يسري عليه حكم الفقرة الخاصة بالشرطة وفق نص المادة |
المرجع الرسمي: معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية – جرائم الوظيفة العامة.

لا تشترط المادة 134 العلانية كعنصر مستقل. المهم أن تكون هناك إهانة بالقول أو الإشارة، وأن تقع أثناء تأدية الموظف وظيفته أو بسببها، مع توافر القصد الجنائي المطلوب. لذلك فحدوث النقاش في مكتب مغلق لا يعني تلقائيًا انتفاء الجريمة، كما أن وجود شهود لا يعني تلقائيًا ثبوتها؛ فالإثبات مسألة أخرى.
صفة الموظف العام أو من في حكمه تُفحص وفق النصوص المنظمة للوظيفة العامة والقانون رقم 31 لسنة 1970 وما يرتبط به. وتشمل الفئات التي عالجها التشريع موظفي ومستخدمي وعمال الجهات الحكومية أو الخاضعة لإشرافها أو رقابتها، وبعض أعضاء المجالس العامة والمحلية، وفئات مثل المحكمين والخبراء والمصفين والحراس القضائيين في نطاق النص.
أما موظف الشركة أو البنك أو المطعم في القطاع الخاص، فلا يوصف تلقائيًا بأنه موظف عام. وقد تخضع الإساءة إليه لمواد السب والقذف أو غيرها بحسب الوقائع. للمقارنة راجع عقوبة السب والقذف في القانون الكويتي.
لا توجد قائمة كلمات مغلقة. قد تقع الإهانة بقول أو إشارة تحمل معنى الحط من الكرامة أو الاعتبار في سياق أداء الوظيفة. لكن رفع الصوت وحده، أو الاعتراض على قرار، أو تقديم شكوى ضد الموظف، لا يتحول تلقائيًا إلى جريمة؛ يجب فحص العبارة والسياق والقصد وطريقة صدورها.
المادة 134 تخص الإهانة بالقول أو الإشارة. أما المادة 135 فتخص التعدي على الموظف أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء الوظيفة أو بسببها.
| الفعل | النص الأقرب | ملاحظة |
|---|---|---|
| قول مهين أو إشارة مهينة | 134 | لا يلزم استعمال القوة |
| دفع الموظف أو مقاومته بالقوة | 135 | الوصف ينتقل من الإهانة إلى التعدي/المقاومة |
| إصابة جسدية | 135 + النصوص المتعلقة بالإصابة بحسب النتيجة | لا يصح افتراض عقوبة واحدة لكل إصابة |
وبحسب المادة 135، العقوبة الأساسية للتعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف تصل إلى الحبس سنة وغرامة 75 د.ك أو إحدى العقوبتين. وإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة فتصل إلى الحبس سنتين وغرامة 3,000 د.ك، وتوجد صورة مشددة عند الاعتداء على عضو الشرطة أثناء فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهامه، تصل فيها العقوبة إلى خمس سنوات وغرامة 5,000 د.ك.
لا. سوء الخدمة أو التأخير أو التعامل الجاف لا يمنح المراجع حق الإهانة. لكنه قد يكون جزءًا من سياق الواقعة عند تقييم القصد والدليل، كما يمكن تقديم شكوى إدارية مستقلة ضد الموظف إذا كان هناك تقصير أو تجاوز.
ولا يصح بناء الدفاع على «انتفاء العلانية» وحده لأن المادة 134 لا تضع هذا الشرط. وللتوسع في تقييم الأدلة راجع كيفية إثبات جريمة السب والقذف في الكويت.
لا. التصوير ليس جريمة تلقائية في كل مكان وكل حالة. يجب فحص المكان، وتوقع الخصوصية، والغرض من التصوير، وهل حصل نشر أو تشهير أو تهديد أو استعمال غير مشروع. لذلك يجب تجنب العبارة القديمة التي تعتبر مجرد التصوير «كارثة» قانونية في جميع الأحوال.
راجع التصوير بدون إذن في الكويت: متى يكون جريمة ومتى يفيد كدليل؟.
لا ينبغي إعطاء نتيجة واحدة لكل الملفات. أثر التنازل أو الصلح يتوقف على وصف الجريمة والنص المنطبق والمرحلة الإجرائية وما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة بالواقعة. لذلك لا يصح القول إن المتهم «يخرج وكأن شيئًا لم يكن» بمجرد توقيع تنازل.
قد يطالب المتضرر بالتعويض إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. المادة 227 من القانون المدني تضع الأصل العام للمسؤولية عن الفعل الخاطئ، والمادة 231 تسمح بالتعويض عن الضرر الأدبي ومنه المساس بالشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعي.
ولا يوجد مبلغ ثابت أو مضمون، ولا يلزم استخدام رقم مثل «5001 د.ك» في كل قضية. مقدار التعويض يتوقف على الضرر المثبت والظروف. للتفصيل راجع التعويض عن السب والقذف الإلكتروني في الكويت.
لا. الاعتراض أو الشكوى أو طلب مقابلة المسؤول ليس إهانة بذاته. المهم مضمون القول أو الإشارة وطريقة صدورها.
ليس تلقائيًا. يجب أن تتوافر فيه الصفة القانونية المطلوبة للموظف العام أو من في حكمه، وإلا تُفحص النصوص الأخرى بحسب الفعل.
تقدير الشهادة والقرائن للمحكمة، ولا توجد قاعدة آلية بأن شاهدًا واحدًا يثبت أو ينفي الواقعة وحده.
يتوقف ذلك على مضمون الرسالة وارتباطها بالوظيفة والوسيلة والنصوص الأخرى التي قد تنطبق. لا يُحسم الوصف من اسم التطبيق فقط.
إهانة الموظف العام في الكويت يحكمها أساسًا نص المادة 134، وهي لا تشترط العلانية، وتختلف عقوبتها إذا كان المجني عليه موظفًا عاديًا أو محكمة أو شرطيًا/عسكريًا. أما استعمال القوة أو العنف فينقل الواقعة إلى المادة 135 وما قد يرتبط بها من نصوص أخرى. لذلك يجب فصل الإهانة اللفظية عن الاعتداء الجسدي، وعدم تقديم الصلح أو التصوير أو التعويض كقواعد آلية أو نتائج مضمونة.
[…] فيها الاعتداء اللفظي أثناء مباشرة الموظف لعمله، راجع عقوبة الاعتداء اللفظي على موظف أثناء عمله في الكويت والفرق بين النقد المباح والإهانة المعاقب […]
[…] موجهة إلى موظف عام أثناء الوظيفة أو بسببها، راجع إهانة موظف عام في الكويت والمادة 134. في هذه الحالة يجب إثبات الصفة والارتباط بأداء الوظيفة […]
[…] إذا كانت العبارة موجهة إلى موظف عام أثناء أداء وظيفته أو بسببها، فقد يكون النص الأقرب هو المادة 134 من قانون الجزاء لا المواد العامة للسب وحدها. راجع إهانة موظف عام في الكويت والفرق عن الاعتداء. […]
[…] إذا كانت الإساءة موجهة إلى موظف عام أثناء وظيفته أو بسببها، فقد تدخل المادة 134 من قانون الجزاء بدل الاكتفاء بمواد السب بين الأفراد. راجع إهانة موظف عام في الكويت والمادة 134. […]