مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


تحتاج بعض ملفات حل الشركات وتصفية أعمالها إلى دعم قانوني يتجاوز المعاملة الإدارية، خصوصًا عند وجود دائنين، أو خلاف بين الشركاء، أو مسؤولية محتملة على المدير، أو نزاع حول تعيين المصفي أو سلطاته أو بيع أصول الشركة. هنا تكون نية البحث عن محامي تصفية شركات في الكويت مختلفة عن البحث عن خطوات التصفية نفسها.
دور المحامي يبدأ من مراجعة سبب الحل وعقد الشركة والقرارات والديون والضمانات، ثم صياغة الاتفاقات والطلبات وتمثيل الموكل في النزاعات عند الحاجة. أما المصفي فهو صاحب مأمورية مستقلة تُحدد بتعيينه وفق عقد الشركة أو قرار الشركاء أو حكم المحكمة، وتخضع سلطاته لقانون الشركات وقرار التعيين.
تفريق نية البحث: هذه الصفحة مخصصة لخدمة التمثيل والمشورة القانونية في ملفات الحل والتصفية. إذا كنت تبحث عن الإجراءات التفصيلية لتصفية شركة ذات مسؤولية محدودة فراجع دليل تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة، ولتصفية شركة التضامن راجع تصفية شركة التضامن، ولأسباب حل الـLLC والحل القضائي راجع حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
يمكن للمحامي محمد يوسف الحميدي وفريقه مراجعة مستندات الشركة، وصياغة قرارات الحل أو اتفاقات التسوية، وتمثيل الشريك أو الشركة أو الطرف ذي الصفة في المنازعات التي تنشأ أثناء التصفية، بحسب طبيعة الملف والتعارضات المحتملة بين الأطراف.
ولا يمكن ضمان نتيجة دعوى، أو تعيين شخص بعينه مصفيًا، أو مدة ثابتة للتصفية؛ فهذه الأمور تتوقف على شكل الشركة وقرار التعيين والوقائع وحقوق الدائنين والجهة المختصة.
التصفية هي مجموعة العمليات القانونية والمحاسبية التي تهدف إلى:
حصر موجودات الشركة (أصول، عقارات، بضائع، ديون لها عند الغير).
تحويل هذه الموجودات إلى “سيولة نقدية” (تسييل).
سداد ديون الشركة (للدولة، البنوك، الموظفين، الموردين).
توزيع المبلغ المتبقي (الفائض) على الشركاء حسب حصصهم.
عند تحقق سبب الحل تدخل الشركة في دور التصفية وتبقى شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمالها. وتنتقل سلطات الإدارة المتعلقة بالتصفية إلى المصفي وفق قرار تعيينه والقانون، مع مراعاة استمرار المديرين في الإدارة إلى أن يتولى المصفي سلطاته، وبقاء أجهزة الشركة في الحدود التي لا تدخل ضمن اختصاصه. وقد يكون المصفي شخصًا واحدًا أو أكثر بحسب قرار التعيين.

ليست كل تصفية نزاعًا قضائيًا، وليست كل تصفية رضائية أسرع أو أقل تكلفة بالضرورة. الحاجة إلى المحامي ترتفع عندما يوجد خلاف على سبب الحل أو تعيين المصفي أو الحسابات أو الديون أو المسؤولية أو بيع الأصول أو عند الحاجة إلى دعوى أو دفاع أمام المحكمة.
عندما تتوافر الموافقة المطلوبة قانونًا، يمكن للمحامي مراجعة عقد الشركة وصياغة قرار الحل أو الاتفاق وتحديد ما يحتاج إلى معالجة قبل تعيين المصفي، مثل الديون والكفالات والعقود الجارية والمطالبات بين الشركاء.
المدة والتكلفة: لا توجد مدة ثابتة؛ تتأثر بحجم الأصول والديون والدائنين وأعمال المصفي والإجراءات الإدارية.
التعيين: يُعين المصفي وفق عقد الشركة والقانون وقرار الشركاء، ولا يُفترض أن يكون المحامي الذي يقدم المشورة هو نفسه المصفي إلا إذا تم تعيينه على الوجه القانوني ولم يوجد تعارض يمنع ذلك.
إذا تعذر الاتفاق، قد يلزم اللجوء إلى القضاء بحسب طبيعة النزاع: طلب حل الشركة عند توافر سنده، أو طلب تعيين مصفٍ إذا تعذر تعيينه، أو منازعة في أعمال المصفي أو الحسابات أو حقوق الدائنين.
دور المحكمة: يختلف بحسب الطلب. المادة 269 تنظم الحل القضائي في الحالات المنطبقة، بينما المادة 281 تجيز للمحكمة تعيين المصفي إذا تعذر صدور قرار بتعيينه. لذلك لا يصح افتراض أن حكم الحل يتضمن دائمًا تعيين شخص معين مصفيًا.
خدمة المحامي تختلف عن مأمورية المصفي. المحامي يمثل موكله ويقدم المشورة والصياغة والتقاضي، بينما المصفي يعمل لحساب الشركة تحت التصفية في حدود قرار تعيينه والقانون. وقد يجتمع الدوران في شخص واحد فقط إذا تم التعيين بصورة صحيحة ولم يوجد تعارض قانوني أو مهني يمنع ذلك.
مراجعة قرار الحل والتعيين: فحص عقد الشركة والنصاب وسبب الحل وقرار تعيين المصفي وحدود سلطاته قبل بدء الإجراءات أو الاعتراض عليها.
صياغة الاتفاقات والمذكرات: إعداد قرارات الحل، واتفاقات التسوية بين الشركاء، والاعتراضات أو الطلبات القضائية المتعلقة بالتصفية بحسب صفة الموكل ومصلحته.
النزاع على الأصول أو الحسابات: تمثيل الموكل عند وجود خلاف على ملكية أصل، أو صحة تصرف، أو حساب المصفي، أو مسؤولية مدير أو شريك، مع الاستعانة بالخبرة المحاسبية عند الحاجة.
حقوق الدائنين والالتزامات: مراجعة المطالبات والضمانات وأثرها على التصفية، وتمثيل الدائن أو الشركة أو الشريك بحسب الملف، من دون افتراض إمكان إسقاط الفوائد أو جزء من الدين إلا باتفاق صاحب الحق أو سند قانوني.
المتابعة حتى الحساب الختامي: مراجعة الإجراءات القانونية المرتبطة بشهر التصفية، وإخطار الدائنين، والحساب الختامي، والمنازعات التي قد تعطل إنهاء التصفية أو الشطب.
الاختيار لا ينبغي أن يبنى على عبارات «الأفضل» أو على ضمان نتيجة. الأهم هو قدرة المحامي على فهم قانون الشركات، وقراءة عقد الشركة، والتمييز بين دور المحامي ودور المصفي، والتعامل مع الديون والضمانات والنزاعات والحسابات التي قد تظهر أثناء التصفية.
فهم سبب الحل قبل التصفية: يجب تحديد ما إذا كان الحل باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي أو بسبب خاص بالشكل القانوني للشركة، لأن صحة البداية تؤثر في كل ما يليها.
القدرة على قراءة الجانب المالي دون ادعاء القيام مقام المحاسب: ملف التصفية يحتاج تنسيقًا مع البيانات المحاسبية والخبير أو المدقق عند الحاجة، مع بقاء التكييف والطلبات القانونية من اختصاص المحامي.
تمييز التصفية عن الإفلاس: إذا كانت الشركة عاجزة عن الوفاء وظهرت شروط قانون الإفلاس، يجب تقييم ما إذا كان المسار الصحيح هو طلب شهر إفلاس شركة في الكويت بدل الاستمرار في تصفية عادية لا تعالج وضع الدائنين على الوجه الصحيح.
حتى تكون المراجعة القانونية مفيدة من البداية، يجب أولًا تحديد وضع الشركة الحالي: هل صدر قرار بالحل؟ هل عُين مصفٍ؟ هل توجد ديون أو كفالات أو قضايا قائمة؟ وهل يمثل المحامي الشركة أم شريكًا أم دائنًا أم المصفي نفسه؟ اختلاف الصفة يغير نطاق العمل والالتزامات واحتمالات تعارض المصالح.
تجهيز المستندات الأساسية: عقد الشركة وتعديلاته، مستخرج السجل التجاري والتراخيص، هيكل الشركاء، آخر القوائم المالية المتاحة، قائمة الديون والضمانات والكفالات، القضايا والمطالبات القائمة، وبيانات الأصول الرئيسية.
تشخيص المسار: تحديد ما إذا كان الملف يحتاج حلًا اتفاقيًا، أو حلًا قضائيًا، أو أن الشركة دخلت بالفعل في التصفية وتحتاج متابعة قانونية، أو أن مؤشرات التعثر تستوجب تقييم مسار الإفلاس بدل التصفية العادية.
تحديد نطاق التمثيل: صياغة قرار أو اتفاق، تفاوض بين الشركاء، دعوى حل، اعتراض على تعيين المصفي أو أعماله، تمثيل دائن، مراجعة حسابات التصفية، أو متابعة نزاع متعلق بأصل أو دين.
إحالة الإجراءات الفنية إلى صفحتها المتخصصة: للتفاصيل الإجرائية لتصفية الـLLC راجع تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة، ولشركة التضامن راجع تصفية شركة التضامن.
المشكلة ليست في أن يتولى أحد الشركاء أو شخص غير محامٍ مهمة المصفي متى كان تعيينه جائزًا وصحيحًا؛ وإنما في تجاوز حدود قرار التعيين أو القانون، أو إغلاق الملف ماليًا قبل معالجة حقوق الغير.
توزيع الأموال قبل حصر الديون: لا ينبغي توزيع صافي التصفية قبل معالجة مطالبات الدائنين وتجنيب ما يلزم للديون المتنازع عليها؛ فالأولوية للوفاء بالالتزامات وفق القواعد القانونية.
إهمال الإشهار أو إخطار الدائنين: عدم استيفاء ما يفرضه القانون من شهر تعيين المصفي وحدود سلطاته أو إخطار الدائنين قد يضعف نفاذ بعض الإجراءات في مواجهة الغير ويعرض أعمال التصفية للمنازعة.
التصرف خارج سلطات المصفي: بعض التصرفات تخضع لحدود قرار التعيين أو تحتاج موافقة أو إذنًا وفق قانون الشركات، لذلك يجب مراجعة السلطة قبل بيع أصل جوهري أو إبرام تسوية أو اتخاذ إجراء غير معتاد.
افتراض سقوط الكفالات أو المسؤوليات تلقائيًا: حل الشركة أو خروج شريك أو بدء التصفية لا يلغي من تلقاء نفسه كفالة شخصية أو حقًا لدائن لم يوافق على الإبراء.
عند وجود نزاع، تكون وظيفة المحامي تحديد الحق والصفة والإجراء الصحيح وتمثيل الموكل، لا تقديم ضمان بأن التصفية ستنتهي بنتيجة أو مدة معينة.
س1: هل وجود قضايا منظورة يمنع بدء التصفية؟ ج: ليس بالضرورة. يجب على المصفي حصر الدعاوى والمطالبات القائمة والتعامل معها ضمن سلطاته، وقد يلزم تجنيب مبالغ للديون أو المطالبات المتنازع عليها وفق طبيعتها. أما استمرار الدعوى والصفة في تمثيل الشركة وإنهاء التصفية فيتحدد وفق القانون ومرحلة القضية وقرار التعيين، لذلك لا توجد قاعدة عامة بأن كل دعوى يجب أن تنتهي نهائيًا قبل أي إجراء ختامي.
س2: كيف تُحدد أتعاب المصفي؟ ج: تُحدد الأتعاب بحسب سند التعيين وطبيعة الملف؛ فقد يحددها قرار الشركاء أو الاتفاق أو المحكمة بحسب الحالة. كما يختلف مصدر السداد وتوقيته وفق قرار التعيين وأموال الشركة وظروف التصفية، لذلك لا يصح افتراض مبلغ مقطوع أو أن الشريك لن يدفع مقدمًا في جميع الملفات.
س3: ما الفرق بين مسؤولية الشركاء في الـLLC وشركة التضامن أثناء التصفية؟ ج: الأصل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن مسؤولية الشريك ترتبط بحصته، لكن قد تنشأ مسؤوليات شخصية من كفالة أو تصرف أو مخالفة أو نص خاص بحسب الوقائع. أما في شركة التضامن فتقرر المادة 33 مسؤولية الشركاء بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة، مع خضوع المطالبة والتنفيذ للإجراءات القانونية المقررة.
س4: هل يمكن إلغاء قرار الحل بعد بدء التصفية؟ ج: لا توجد قاعدة واحدة تجيز الرجوع لمجرد أن السجل لم يُشطب بعد. يجب فحص سبب الحل، وشكل الشركة، والقرارات المطلوبة، وما تم من شهر أو قيد، وحقوق الدائنين والغير، وما إذا كانت التصفية قد انتهت. لذلك يُراجع الملف قبل اتخاذ قرار بالعودة للنشاط.
س5: ماذا أفعل إذا تعذر الاتفاق مع شريك على الحل أو تعيين المصفي؟ ج: يُحدد أولًا سند الحل والطلب الصحيح. قد يكون من المناسب بحث الحل القضائي وفق المادة 269 إذا توافرت شروطه، وإذا تعذر تعيين المصفي بالطريق المقرر فقد تجيز المادة 281 اللجوء إلى المحكمة لتعيينه. اختيار الشخص وتحديد سلطاته قرار تحكمه الوقائع والقانون والجهة المختصة، ولا يمكن ضمان تعيين شخص بعينه مسبقًا.
المراجعة القانونية تكون أدق عندما تتوافر صورة كاملة عن وضع الشركة قبل اتخاذ الإجراء. جهّز عقد التأسيس وتعديلاته، مستخرج السجل التجاري والتراخيص، بيانات الشركاء والإدارة، آخر القوائم المالية المتاحة، قائمة الأصول والديون، العقود والكفالات، وأي دعاوى أو مطالبات قائمة.
بعد مراجعة هذه المستندات يمكن تحديد ما إذا كان المطلوب قرار حل، أو متابعة تصفية قائمة، أو نزاعًا بشأن المصفي أو حساباته، أو تمثيل دائن أو شريك، أو تقييم مسار الإفلاس إذا كانت مشكلة الشركة هي العجز عن الوفاء لا مجرد الرغبة في إنهاء النشاط.
يمكن للمحامي محمد يوسف الحميدي وفريقه مراجعة ملف الشركة وتحديد نطاق الخدمة القانونية المطلوبة، مع بقاء أعمال المصفي مرتبطة بقرار تعيينه وسلطاته المستقلة متى عُين مصفيًا.
يمكن إرسال المستندات الأساسية للمراجعة الأولية لتحديد المرحلة الحالية والمسار القانوني المناسب ونطاق التمثيل المطلوب، من دون خلط صفحة الخدمة بالأدلة الإجرائية التفصيلية.
مجموعة الوجيز للمحاماة.. ننهي الشركات، لنبدأ النجاحات.
[…] الفرق عن التصفية العادية: لا يُفترض أن كل شركة ترغب في إنهاء نشاطها أو تصفية أصولها تكون مفلسة. التصفية وفق قانون الشركات تبدأ بعد حل الشركة لتسوية أصولها وديونها وحقوق الشركاء، أما شهر الإفلاس فهو إجراء جماعي خاص بالتعثر تتوافر له شروط وآثار مختلفة على الإدارة والدائنين والدعاوى. إذا كان المطلوب إنهاء شركة ذات مسؤولية محدودة دون توافر حالة الإفلاس، فراجع دليل تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ وإذا كان الملف نزاعيًا ويحتاج تمثيلًا قانونيًا فراجع محامي تصفية شركات بالكويت. […]