شهادة الحالة الجنائية في الكويت – التي يسميها البعض «لا حكم عليه» أو «حسن سير وسلوك» – ليست تقريرًا مبسطًا يقول إن الشخص «جيد» أو «سيئ». هي وثيقة تصدر وفق قواعد محددة، وما يظهر فيها يتأثر بنوع الحكم، وما إذا كان هو السابقة الأولى، وتنفيذ العقوبة، ورد الاعتبار، والجهة التي تطلب الشهادة.

ولهذا فإن رسالة «يرجى مراجعة الأدلة الجنائية» لا تعني وحدها وجود إدانة، كما أن وجود حكم سابق لا يعني بالضرورة أنه سيظهر في كل شهادة وبالطريقة نفسها.

كيف تصدر شهادة الحالة الجنائية في الكويت؟

آخر تحقق رسمي: 13 أكتوبر 2026. ما زالت وزارة الداخلية تنشر معاملة إصدار شهادة حسن سير وسلوك/صحائف جنائية (لا حكم عليه) ضمن معاملات إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي، وتحدد للمسار الحضوري بطاقة مدنية أصلية، وكتابًا من جهة التعيين موجهًا إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وصورة شخصية. كما تؤكد إعلانات رسمية للوزارة استخدام تطبيق سهل لاستخراج شهادة الحالة الجنائية أو إخطار البصمة في معاملات حكومية محددة؛ لذلك يختلف المسار الإلكتروني المتاح بحسب نوع الطلب والجهة التي تطلب الشهادة.

ابدأ من القناة التي تحددها الجهة الطالبة ومعاملة وزارة الداخلية: فإذا ظهرت لك الشهادة أو إخطار البصمة في سهل فاتبع الطلب الإلكتروني، أما إذا كانت معاملتك من الأنواع التي تشترط مراجعة إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي فالتزم بالمستندات المنشورة ولا تفترض أن سهل يلغي كل مراجعة حضورية. وإذا ظهر إشعار «يرجى مراجعة الأدلة الجنائية» فلا تكرر الطلب آليًا؛ انتقل إلى المراجعة المطلوبة لمعرفة سبب التعليق.

ماذا يعني «إخطار بصمة» أو «يرجى مراجعة الأدلة الجنائية»؟

قد يكون المطلوب استكمال التحقق من الهوية أو البصمة أو مراجعة بيانات مسجلة قبل إصدار الشهادة. وزارة الداخلية تنشر إجراءات تتعلق بإخطار البصمة وشهادة حسن السير والسلوك، وتوضح أن بعض المعاملات تستلزم بطاقة مدنية أصلية أو كتاب الجهة الطالبة وصورة شخصية بحسب نوع المعاملة.

إذن الرسالة ليست حكمًا قضائيًا جديدًا ولا دليلًا كافيًا على وجود سابقة. تعامل معها كطلب استكمال/مراجعة حتى تعرف السبب الرسمي من الجهة المختصة.

فقرة عالية القيمة: هل تظهر السابقة الأولى في شهادة الحالة الجنائية؟

هذه نقطة يغفلها كثير من الشروحات. القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى وضع حالات لا تثبت فيها بعض الأحكام في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه، مع استثناءات محددة. ومن بينها – وفق شروط النص – الأحكام التي رُد الاعتبار عنها قضائيًا، وبعض أحكام السابقة الأولى بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو العفو عنها، وكذلك أحكام الامتناع عن النطق بالعقاب أو وقف تنفيذ العقوبة.

لكن القانون نفسه يستثني أنواعًا من الأحكام، كما يستثني شهادات تطلب لأغراض معينة مثل بعض المناصب والترشيحات والوظائف القيادية، فتكون قواعد الإفصاح مختلفة. لذلك لا تقل «حكمي الأول لن يظهر» قبل مطابقة الحكم والغرض من الشهادة بشروط القانون.

رد الاعتبار ليس هو نفسه عدم إثبات السابقة الأولى

رد الاعتبار نظام قانوني مستقل له شروط وإجراءات وآثار؛ وللتفصيل في المدد والمستندات والأثر العملي راجع رد الاعتبار ومحو السوابق في الكويت: الشروط والخطوات. أما قانون عدم إثبات السابقة الأولى فينظم ما يثبت في الشهادة في حالات معينة. قد تصل النتيجة العملية في بعض الحالات إلى شهادة لا يظهر فيها حكم سابق، لكن الطريق القانوني والسبب مختلفان.

إذا كان لديك حكم وتريد معرفة أثره، اجمع صورة الحكم النهائي، ما يثبت تنفيذ العقوبة أو انتهائها، وأي قرار برد الاعتبار إن وجد، ثم قارن ذلك بالغرض الذي ستستخدم الشهادة من أجله. ولمن يحتاج إلى فهم الإطار العام للعقوبات والأحكام الجنائية قبل تقييم أثر الحكم على السجل، يمكن مراجعة قانون الجزاء الكويتي وشرح القانون رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

هل شهادة الحالة الجنائية مطلوبة لكل وظيفة أو ترخيص؟

لا. الجهة الطالبة هي التي تحدد المستندات المطلوبة منها وفق النظام الذي يحكمها. بعض جهات التوظيف أو الترخيص أو السفر تطلبها، وبعضها لا يطلبها. لا تستخرج الشهادة بناءً على افتراض عام؛ تحقق من متطلبات الجهة التي ستقدم إليها.

إصدار الشهادة للسفر أو لجهة خارج الكويت

هنا يجب التفريق بين الشهادة الكويتية وبين صحيفة الحالة الجنائية الصادرة من بلد الأجنبي. فوزارة الداخلية تشترط في بعض معاملات الإقامة لأول مرة — ومنها إقامة العمل مادة 18 والدراسة مادة 23 — صحيفة من سلطات بلد الشخص تكون مصدقة وفق المتطلبات المنشورة، وتذكر في هذه المسارات صلاحية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية الكويتية من واقع الحاسب الآلي. لذلك لا تستخدم شهادة كويتية بدل صحيفة بلدك أو العكس إذا كانت المعاملة تطلب الوثيقتين.

إذا كنت خارج الكويت

إذا كنت خارج الكويت وتحتاج وثيقة لاستخدامها لدى جهة أجنبية، فابدأ بتحديد أي شهادة مطلوبة تحديدًا: شهادة كويتية عن فترة إقامتك في الكويت، أم صحيفة من بلد جنسيتك لتقديمها للسلطات الكويتية. وزارة الداخلية تنشر لمسار السفر للخارج متطلبات تشمل الجواز، صورة البطاقة المدنية، صورة شخصية وكتابًا من السفارة في المعاملة الحضورية. أما صحيفة بلد الأجنبي المطلوبة لبعض الإقامات الكويتية فلها مسار تصديق مختلف؛ فلا تخلط بين الحالتين.

ما الفرق بين السجل الجنائي وشهادة الحالة الجنائية؟

السجلات التي تحتفظ بها الجهات المختصة أوسع من مجرد الورقة التي تسلم لصاحب الشأن. قانون 9 لسنة 1971 نفسه يوضح أن عدم إثبات بعض الأحكام في الشهادة لا يعني محو الواقعة من كل سجل حكومي أو منع كل جهة مخولة قانونًا من الوصول إليها. لذلك لا تستخدم عبارة «انمسحت السابقة نهائيًا» ما لم تكن تقصد أثرًا قانونيًا محددًا.

كيف تتصرف إذا رُفض إصدار الشهادة أو ظهرت بيانات لا تتوقعها؟

• اطلب معرفة سبب الرفض أو المراجعة من الجهة المختصة ولا تعتمد على تفسير موظف غير مختص.
• راجع الهوية والبصمة والرقم المدني لتستبعد مشكلة تشابه أو بيانات.
• إذا كان السبب حكمًا، احصل على صورة الحكم النهائي وبيان تنفيذه.
• تحقق هل تنطبق قواعد رد الاعتبار أو قانون عدم إثبات السابقة الأولى.
• حدد الغرض من الشهادة؛ لأن بعض الأغراض لها استثناءات خاصة.
• لا تقدم معلومات غير صحيحة لجهة التوظيف أو الهجرة بقصد تجاوز المتطلبات؛ عالج الوضع قانونيًا.

ولمن يريد فهم آثار الأحكام الجنائية بصورة أوسع، يمكن مراجعة الاستشارات القانونية الجنائية في الكويت.

أماكن الأدلة الجنائية: لماذا تظهر استعلامات «الضجيج» و«حولي» وغيرها؟

بيانات المراجعة قد تُوجّه صاحب المعاملة بحسب المحافظة أو نوع الخدمة. لا أنصح بتثبيت قائمة عناوين داخل المقال على أنها أبدية؛ مراكز المراجعة تتغير تنظيميًا. اتبع الموقع أو الموعد الذي يظهر لك في الإشعار الرسمي أو منصة وزارة الداخلية، ثم تحقق منه قبل التوجه.

هل البصمة البيومترية شرط دائم لإصدار الشهادة؟

لا يصح تعميم عبارة «البصمة البيومترية شرط لكل شهادة» من دون الرجوع إلى نوع المعاملة ووضع صاحب الطلب. ما تنشره وزارة الداخلية يتضمن إجراءات للبصمة وإخطار البصمة في حالات معينة، لكن يجب اتباع الطلب المحدد الذي يظهر في معاملتك.

أسئلة شائعة

هل «لا حكم عليه» هي نفسها شهادة الحالة الجنائية؟

تستخدم العبارة شعبيًا للدلالة على شهادة حسن السير والسلوك/الصحيفة الجنائية، لكن اسم المعاملة الرسمي قد يختلف بحسب الجهة والغرض.

هل الحكم الموقوف تنفيذه يظهر دائمًا؟

قانون 9 لسنة 1971 يتضمن حكمًا خاصًا بالأحكام الصادرة بوقف تنفيذ العقوبة ضمن حالات عدم الإثبات في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه، مع مراعاة الاستثناءات والغرض من الشهادة.

هل رد الاعتبار يمحو الحكم من جميع الأنظمة؟

رد الاعتبار له آثار قانونية مهمة، لكنه لا ينبغي وصفه شعبيًا بأنه «محو كل أثر من كل سجل». المطلوب تحديد الأثر الذي تسأل عنه والجهة التي ستتلقى الشهادة.

هل يمكن أن أستخرج الشهادة من سهل؟

يمكن أن تكون شهادة الحالة الجنائية أو إخطار البصمة متاحين عبر سهل في معاملات حكومية أعلنت عنها وزارة الداخلية، لكن ذلك لا يعني أن جميع أنواع «لا حكم عليه» تصدر دائمًا بالطريقة نفسها. المعاملة المنشورة لإدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي ما زالت تبين أيضًا مسارًا حضوريًا لبعض الشهادات؛ لذا اتبع نوع الطلب والجهة المستفيدة والإشعار الذي يظهر لك.

المصادر الرسمية

المصادر الرسمية المراجعة في 13 أكتوبر 2026: وزارة الداخلية – معاملات إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي وإصدار لا حكم عليه، وإجراءات إقامة العمل مادة 18 لأول مرة، وإجراءات الإقامة للدراسة مادة 23 لأول مرة. وللقاعدة القانونية المتعلقة بعدم إثبات السابقة الأولى راجع القانون رقم 9 لسنة 1971 ضمن القوانين الجزائية المنشورة من وزارة العدل.

الخلاصة

شهادة الحالة الجنائية ليست «كشفًا بكل شيء» ولا «ورقة فارغة دائمًا بعد أول حكم». ما يظهر فيها تحكمه قواعد قانونية واستثناءات، والغرض من الشهادة مهم. إذا تعطل الإصدار، اعرف أولًا هل المشكلة فنية أو بصمة أو حكمًا مسجلًا، ثم عالج السبب بالمستند الصحيح بدل تكرار الطلب الإلكتروني.