قانون الشيكات الجديد في الكويت

المحتويات إخفاء

1. أولاً: الركن الركين.. المادة (237) وعقوبة الحبس (ما زالت سارية)

2. ثانياً: التطور الجديد.. نظام “الشيك الإلكتروني” (E-Cheque)

3. ثالثاً: الشيك كأداة “تنفيذ مدني” (أمر الأداء)

4. رابعاً: هل ألغى قانون الإفلاس “الحبس” بسبب الشيك؟

5. خامساً: “شيك الضمان”.. الفخ الذي يقع فيه الجميع

6. سادساً: مواعيد التقادم (متى يسقط حقك في الشيك؟)

7. سابعاً: لماذا المحامي محمد الحميدي هو “محامي الشيكات” الأول؟

8. الأسئلة الشائعة حول قانون الشيكات (FAQ)

9. رسالة لكل من يتعامل بالشيكات

10. هل لديك شيك مرتجع؟ أو تواجه حكماً بالحبس؟

الشيك في دولة الكويت ليس مجرد ورقة؛ هو “أداة وفاء” تقوم مقام النقود. المشرع الكويتي، إدراكاً منه لأهمية الثقة في المعاملات التجارية، أحاط الشيك بسياج قوي من الحماية الجنائية والمدنية.

في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن “قانون الشيكات الجديد في الكويت”. انتشرت شائعات بأن “عقوبة الحبس قد ألغيت”، وأن الشيك أصبح مجرد ورقة مديونية عادية. وهذا فهم خاطئ وخطير قد يورط الكثيرين في السجن أو يضيع حقوق الدائنين.

الحقيقة أن الكويت تشهد “ثورة تشريعية وتقنية” في التعامل مع الشيكات، تمثلت في تفعيل “الشيك الإلكتروني” من قبل بنك الكويت المركزي، وتعديلات في إجراءات التنفيذ المدني وقانون الإفلاس، مع بقاء العقوبة الجنائية الصارمة للمتلاعبين.

في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن نتعامل مع الشيكات بلغة “الأرقام والقانون”. بصفتنا حراساً قضائيين، نرى كيف تستخدم الشيكات في الشركات والتركات، ونعرف كيف نميز بين “الشيك الصحيح” و”شيك الضمان” و”الشيك المزور”.

في هذا المرجع القانوني الشامل، نشرح لك المواد القانونية بدقة، ونوضح لك ما تغير وما بقي ثابتاً، وكيف تحمي نفسك سواء كنت “مصدراً” للشيك أو “مستفيداً” منه.

أولاً: الركن الركين.. المادة (237) وعقوبة الحبس (ما زالت سارية)

لنبدد الشائعة الأولى والأخطر: إصدار شيك بدون رصيد ما زال “جريمة” يعاقب عليها القانون بالحبس. لم يتم إلغاء هذه المادة، وهي السلاح الأقوى في يد الدائن.

نص المادة (237) من قانون الجزاء الكويتي:

“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1- إذا أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه. 2- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. 3- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. 4- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.”

الشرح القانوني للمادة: المشرع هنا يعاقب على “خيانة الثقة”. الجريمة تتحقق بمجرد توقيع الشيك وتسليمه وأنت تعلم أنه لا يوجد رصيد، أو قمت بسحب الرصيد لاحقاً، أو تعمدت “تغيير التوقيع” ليرفضه البنك.

العقوبة: تصل لـ 3 سنوات حبس (جنحة).
سوء النية: مفترض قانوناً بمجرد العلم بعدم وجود رصيد.

دور المحامي محمد الحميدي: نحن نستخدم هذه المادة للضغط على المدين. تقديم شكوى “شيك بدون رصيد” في المخفر يؤدي لصدور “تعميم” ومنع سفر، مما يجبر المدين على الدفع فوراً لتجنب السجن.

ثانياً: التطور الجديد.. نظام “الشيك الإلكتروني” (E-Cheque)

هذا هو “الجديد” الحقيقي في الكويت. بنك الكويت المركزي أطلق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS).

ما هو الشيك الإلكتروني؟ هو أمر دفع إلكتروني، له نفس الحجية القانونية للشيك الورقي تماماً، ويحمل توقيعاً إلكترونياً معتمداً.

الميزة: لا يمكن “سرقته” أو “تزويره” أو “ضياعه”. كما أنك تعرف حالة الرصيد فوراً.
الحماية الجنائية: الشيك الإلكتروني يتمتع بنفس الحماية الجنائية (المادة 237). من يصدر شيكاً إلكترونياً بدون رصيد يعاقب بالحبس مثل الشيك الورقي.

نصيحتنا: بصفتنا افضل محامي شركات، ننصح الشركات والتجار بالتحول للنظام الإلكتروني لأنه يوثق المعاملات ويمنع التلاعب بالتواريخ أو التواقيع، ويسهل علينا كمحامين إثبات الحق أمام المحكمة.

ثالثاً: الشيك كأداة “تنفيذ مدني” (أمر الأداء)

بخلاف الشق الجنائي (الحبس)، الشيك هو أقوى سند تنفيذي مدني. وفقاً لقانون المرافعات، لا نحتاج لرفع دعوى عادية تستغرق شهوراً لتحصيل قيمة الشيك. نلجأ لما يسمى “أمر الأداء”.

شروط أمر الأداء (الطريق السريع):

أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة (الشيك).
أن يكون حال الأداء (تاريخ الصرف حل).
أن يكون معين المقدار (مبلغ محدد).

الإجراء الذي يقوم به مكتبنا:

نوجه إنذاراً للمدين بالدفع خلال فترة وجيزة.
نتوجه لرئيس المحكمة بطلب “أمر أداء”.
يصدر القاضي الأمر بإلزام المدين بدفع قيمة الشيك + المصروفات، وذلك خلال أيام قليلة فقط (دون جلسات مرافعة طويلة).
نأخذ الصيغة التنفيذية ونبدأ الحجز على أرصدة المدين وسياراته وعقاراته.

رابعاً: هل ألغى قانون الإفلاس “الحبس” بسبب الشيك؟

هنا مكمن اللغط. صدر قانون الإفلاس الجديد رقم 71 لسنة 2020. هذا القانون يهدف لحماية التاجر “حسن النية” الذي تعثرت تجارته، ومنع حبسه “مدنياً”.

الفرق الجوهري:
- إذا كان عدم دفع الشيك ناتجاً عن “إفلاس حقيقي” وتم تقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة وفق قانون الإفلاس، فقد يتم “وقف الإجراءات الجنائية والمدنية” مؤقتاً لحين البت في طلب الإفلاس.
- أما إذا كان الشخص نصاباً، أو لم يدخل تحت مظلة قانون الإفلاس، فالحبس الجنائي (عقوبة الجريمة) نافذ، والحبس التنفيذي (الإكراه البدني) يخضع لتقدير قاضي التنفيذ وشروط صارمة.

خلاصة القول: الشيك ما زال يحبس، ولكن المدين “المفلس قانونياً” له حماية خاصة. وبصفتنا حراساً قضائيين، نحن نعرف كيف نثبت ما إذا كان المدين مفلساً حقيقة أم يهرب أمواله للتحايل على القانون.

خامساً: “شيك الضمان”.. الفخ الذي يقع فيه الجميع

كثير من الناس يكتبون على ظهر الشيك عبارة “شيك ضمان” (مثلاً لضمان إيجار، أو ضمان عمل). حكم محكمة التمييز الكويتية واضح:

الشيك لا يعرف الضمان. الشيك أداة وفاء مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع.
عبارة “شيك ضمان” لا تعفي من العقوبة الجنائية (الحبس) إذا قدم الشيك للبنك ولم يجد رصيداً.
الاستثناء الوحيد: إذا استطعنا (كمحامين دفاع) إثبات أن المستفيد “خان الأمانة” واستخدم الشيك في غير الغرض المتفق عليه، هنا قد نتحول من جريمة شيك إلى “خيانة أمانة”، ولكن هذا يتطلب إثباتاً معقداً.

نصيحة المحامي محمد الحميدي: لا توقع شيكاً على بياض ولا شيك ضمان أبداً. البديل هو “عقد الاتفاق” أو “الكمبيالة” التي توضح شروط الوفاء، لكي لا تضع رقبتك تحت مقصلة المادة 237.

سادساً: مواعيد التقادم (متى يسقط حقك في الشيك؟)

الشيك ورقة حساسة جداً للوقت. إذا تأخرت، ضاع حقك.

ميعاد تقديم الشيك للبنك: يجب تقديم الشيك للصرف خلال 4 أشهر (إذا كان مسحوباً في الكويت) أو 6 أشهر (إذا كان مسحوباً في الخارج) من التاريخ المكتوب عليه. (المادة 532 تجارة).
- ماذا لو تأخرت؟ تفقد حقك في “الرجوع الصرفي” على المظهرين (الضامنين)، ويبقى حقك فقط تجاه الساحب الأصلي.
تقادم “الشكوى الجنائية” (الجنحة): يجب تقديم شكوى الشيك خلال 5 سنوات من تاريخ الواقعة (الجنح تسقط بمرور 5 سنوات).
تقادم “الدعوى الصرفية” (المدني): دعوى المطالبة بقيمة الشيك مدنياً تتقادم بمرور 3 سنوات من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم. (المادة 556 تجارة).

دورنا: نحن نراقب هذه المواعيد بدقة. التأخير يوم واحد قد يكلفك الملايين. نظامنا الإلكتروني ينبهنا بمواعيد الشيكات لنتخذ الإجراء القانوني فوراً.

سابعاً: لماذا المحامي محمد الحميدي هو “محامي الشيكات” الأول؟

قضايا الشيكات ليست مجرد “تقديم شكوى”. هي قضايا مالية معقدة، خاصة إذا كانت بين شركات، أو تتعلق بتصفية حسابات. لماذا يلجأ التجار لمكتب مجموعة الوجيز في صباح السالم؟

الخبرة في “تتبع الأموال” (الحارس القضائي): عندما يرتجع الشيك، غالباً ما يكون المدين قد “صفر” حساباته. بصفته حارساً قضائياً، يعرف المحامي محمد الحميدي كيف يتتبع حركة الأموال، ويكشف الحسابات الخفية، ويحجز على أموال المدين لدى البنوك والغير (Garnishment) قبل أن يهربها.
السرعة في “أوامر الأداء”: نحن لا نضيع وقتك في قضايا عادية. نلجأ فوراً لأوامر الأداء ومنع السفر، لأننا نعلم أن “الضغط السريع” هو الذي يجلب الكاش.
الدفاع عن المتهمين (المظلومين): إذا كنت متهماً بإصدار شيك، قد يكون الشيك مزوراً، أو سرق منك، أو سقط بالتقادم. نحن نستخدم “الطعن بالتزوير” و”الدفوع الشكلية” لإبطال الشيك وتبرئتك من تهمة النصب أو إصدار شيك بدون رصيد.

الأسئلة الشائعة حول قانون الشيكات (FAQ)

س1: هل يجوز التصالح في قضايا الشيكات؟ ج: نعم، المشرع الكويتي يشجع الصلح.

إذا دفعت قيمة الشيك (أو تنازل المستفيد) قبل صدور حكم نهائي، تنقضي الدعوى الجنائية.
حتى بعد صدور الحكم ودخول السجن، إذا تم السداد والتصالح، تأمر النيابة العامة بـ “وقف تنفيذ العقوبة” ويخرج المتهم فوراً. (وهذا ميزة خاصة لجرائم الشيكات).

س2: الشيك قديم (مر عليه 4 سنوات)، هل أستطيع صرفه؟ ج: لا تستطيع صرفه من البنك (البنك يرفض الشيك القديم عادة بعد 6 أشهر – عرف مصرفي). ولا تستطيع رفع دعوى صرفية (تقادمت بـ 3 سنوات). لكن، يبقى حقك في رفع “دعوى إثراء بلا سبب” (مدنية عادية) خلال 15 سنة، أو شكوى جنائية (خلال 5 سنوات). لا يضيع الحق تماماً، لكن الطريق يصبح أصعب.

س3: هل الشيك المكتوب بخط اليد حجة؟ ج: نعم، العبرة بالتوقيع. سواء كتب بالكمبيوتر أو بخط اليد، مادام التوقيع سليماً والبيانات الإلزامية موجودة (كلمة شيك، المبلغ، التاريخ، التوقيع).

س4: إذا كان حسابي مغلقاً، هل يعتبر شيكاً بدون رصيد؟ ج: نعم، وهذه جريمة مشددة. إصدار شيك على حساب مغلق يعتبر “سوء نية” مؤكداً، ولا يقبل فيها ادعاء الخطأ أو السهو.

س5: هل يحبس مدير الشركة بسبب شيك الشركة؟ ج: نعم. المسؤولية الجنائية تقع على “من وقع الشيك”. إذا وقع المدير بصفته، فهو المسؤول جنائياً (الحبس) لأنه هو من ارتكب الفعل المادي، وتكون الشركة مسؤولة مدنياً (الدفع) بالتضامن معه.

رسالة لكل من يتعامل بالشيكات

الشيك في الكويت “نقد سائل”. احترمه يحترمك القانون. إذا كنت دائناً، فالشيك هو أقوى سلاح في يدك، بشرط أن تستخدمه في الميعاد. وإذا كنت مديناً، فاعلم أن الشيك هو “قيد” في معصمك قد يتحول لأصفاد في أي لحظة.

لا تتهاون في قضايا الشيكات. في مجموعة الوجيز، نحن نمتلك الخبرة لقلب موازين القضية، سواء كنت تريد تحصيل مالك، أو الدفاع عن حريتك.

المحامي محمد الحميدي.. يضمن لك أن الشيك لن يكون مجرد “حبر على ورق”.