مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (PIFSS) هي المظلة التي يستظل بها المواطن في الكويت بعد سنوات طويلة من الكد والعمل. هي الضمان لمستقبل آمن وكريم. ولكن، المؤسسة في النهاية تدار بواسطة بشر وأنظمة إلكترونية، وكلاهما معرض للخطأ.
قد تجد نفسك فجأة أمام قرار يصدمك: “تم رفض طلب التقاعد الطبي”، أو “تم احتساب المعاش بأقل من استحقاقك”، أو “فوائد الاستبدال تلتهم نصف راتبك”. في هذه اللحظة، يشعر المواطن بالعجز أمام هذا الكيان الضخم وقوانينه المعقدة التي تشبه “اللوغاريتمات”.
السؤال الذي يتردد دائماً: “كيف أشتكي على التأمينات؟ وهل يمكنني كسب القضية؟”
الإجابة المختصرة: نعم، يمكنك كسب القضية، وسوابقنا القضائية تشهد بذلك. ولكن الطريق ليس عبر “المحكمة الإدارية” العادية كما يعتقد البعض. قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي رسم طريقاً خاصاً جداً وإجبارياً للتقاضي، من يخطئه يخسر قضيته فوراً.
في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن لا نتعامل مع قضايا التأمينات كقضايا “نصوص” فقط، بل كقضايا “أرقام”. بصفتنا حراساً قضائيين، نمتلك القدرة على تفكيك المعادلات الحسابية للمؤسسة، وإثبات الخطأ الحسابي الذي كلفك آلاف الدنانير، وهو ما يعجز عنه المحامي التقليدي.
في هذا الدليل المرجعي الشامل، نشرح لك “المادة 107” (مفتاح القضية)، والخطوات العملية لرفع الدعوى.

قبل أن تفكر في كتابة صحيفة دعوى والذهاب لقصر العدل، توقف قليلاً واقرأ هذا النص القانوني الذي يعتبر “دستور التقاضي” في مواجهة التأمينات.
تنص المادة (107) من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على ما يلي:
“لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون… قبل اللجوء إلى المؤسسة بطلب التسوية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون إلا بعد استنفاد طريق التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية…”
شرح المادة وأهميتها القصوى: هذا النص يعني أن القضاء العادي (المحكمة الكلية) ممنوع من نظر دعواك إذا رفعتها مباشرة. المشرع الكويتي أنشأ لجنة خاصة تسمى “لجنة فحص المنازعات” (أو لجنة التسوية والتحكيم) داخل المؤسسة ولكن برئاسة قاضٍ. هذه اللجنة هي “المحكمة الابتدائية” لقضايا التأمينات.
الخلاصة: إذا رفعت قضية في المحكمة دون المرور بهذه اللجنة، سيحكم القاضي بـ “عدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون”. وتخسر وقتك ومالك.
نحن في مكتب المحامي محمد الحميدي في صباح السالم، نترافع في أنواع محددة من القضايا التي يكثر فيها الظلم أو الخطأ الحسابي:
هذه قضية رأي عام. المتقاعد يستبدل جزءاً من راتبه مقابل مبلغ كاش. المشكلة أن المؤسسة كانت تخصم فوائد فاحشة تتجاوز أحياناً أصل المبلغ.
دورنا: نرفع دعوى لإعادة احتساب الاستبدال وفقاً للجداول القانونية الصحيحة وإسقاط الفوائد غير القانونية، واسترداد ما تم خصمه بالزيادة.
موظف أصيب بمرض يمنعه من العمل، لكن اللجنة الطبية في التأمينات تقرر أن “نسبة العجز لا تستوجب التقاعد” أو تعطيه نسبة بسيطة.
دورنا: نطعن في قرار اللجنة الطبية، ونطلب إحالة الموكل إلى “إدارة الطب الشرعي” بوزارة العدل (جهة محايدة) لتقدير نسبة العجز الحقيقية التي تمنحه معاشاً كاملاً.
موظف عمل في القطاع العسكري ثم انتقل للمدني، أو عمل في القطاع الخاص، ويريد ضم هذه المدد لتقليل سنوات الانتظار للتقاعد، والمؤسسة ترفض بحجج بيروقراطية.
بعد وفاة المتقاعد، تقوم المؤسسة بقطع المعاش عن بعض المستحقين (الابنة، الأرملة) أو توزيعه بنسب خاطئة.
دورنا: بصفتنا حراساً قضائيين خبراء في التركات، نعيد هيكلة ملف الورثة ونطالب بحصصهم الشرعية والقانونية بأثر رجعي.
لكي تضمن قبول دعواك، يجب أن تتبع هذا التسلسل الزمني الصارم الذي يديره مكتبنا بدقة:
قبل أي شيء، نقدم طلباً للمؤسسة (إدارة الخدمة التأمينية) نطلب فيه الحق (مثلاً: صرف معاش، تعديل استبدال).
إذا رفضوا الطلب أو سكتوا، ننتقل للخطوة التالية.
هذه هي الخطوة الجوهرية.
نقدم صحيفة تظلم إلى أمانة سر اللجنة (مقرها في مبنى التأمينات الرئيسي، ولكنها تتبع وزير العدل).
الميعاد: يجب تقديم التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ القرار المطعون فيه (الرفض).
تجتمع اللجنة (برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف) وتسمع دفاعنا ودفاع المؤسسة.
تصدر اللجنة قرارها. هذا القرار ملزم للمؤسسة.
هنا المفاجأة التي يجهلها الكثيرون. قرارات “لجنة فحص المنازعات” لا يطعن عليها أمام المحكمة الكلية أو الاستئناف. القانون ينص على أن الطعن يكون مباشرة أمام “محكمة التمييز” (أعلى محكمة في الكويت).
الميعاد القاتل: يجب رفع الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة.
السبب: هذا اختصار لدرجات التقاضي لتسريع حصول المتقاعد على حقه.
قضايا التأمينات ليست قضايا “مرافعات وشعارات”. هي قضايا “جداول اكتوارية” و”معادلات حسابية”. القاضي في محكمة التمييز يحتاج لمن يشرح له “بالأرقام” أين أخطأت المؤسسة.
لماذا يعتبر المحامي محمد يوسف الحميدي هو الأفضل لهذا النوع من القضايا؟
عقلية الحارس القضائي: الحارس القضائي وظيفته الأساسية هي “إدارة الأموال والحسابات”. المحامي محمد الحميدي يمتلك القدرة على مراجعة كشوف الاستقطاع، وحساب الفوائد المركبة، وكشف الأخطاء الحسابية الدقيقة التي قد توفر عليك عشرات الآلاف. هو لا يقرأ القانون فقط، بل يقرأ الأرقام.
التحكيم والحلول الودية: أحياناً، وبعد تقديم التظلم وقوة مذكرتنا القانونية، تدرك الإدارة القانونية في التأمينات أن موقفها ضعيف. بصفته محكماً، يستطيع المحامي محمد الحميدي التفاوض معهم للوصول إلى “تسوية” تمنحك حقك دون الحاجة للوصول لمحكمة التمييز، مما يوفر الوقت.
الدقة في المواعيد: مواعيد التأمينات (30 يوماً للتظلم، 60 يوماً للطعن) لا تقبل المزاح. نظامنا الإلكتروني في المكتب يضمن عدم فوات أي ميعاد، لأن فوات الميعاد يعني ضياع المعاش للأبد.
عندما تأتي لمكتبنا في أبراج العربيد لرفع قضية ضد التأمينات، نطلب منك تجهيز:
القرار الصادر من التأمينات (قرار الرفض أو شهادة راتب توضح الخصم).
شهادة من التأمينات ببيان مدد الخدمة.
التقارير الطبية (في حالات العجز).
حصر الوراثة (في قضايا الورثة).
صورة البطاقة المدنية.
نحن نتولى باقي الإجراءات من صياغة التظلم وحتى الوقوف أمام محكمة التمييز.
س1: هل أستطيع رفع قضية لاسترداد فوائد الاستبدال بأثر رجعي؟ ج: نعم، أحكام محكمة التمييز الحديثة أنصفت المتقاعدين في حالات معينة، خاصة إذا كان الخصم يتجاوز أصل القرض ونسبة الفائدة القانونية. نحن نقوم بحساب المبالغ المخصومة بالزيادة ونطالب باستردادها.
س2: التأمينات تطلب مني إرجاع مبالغ صرفت لي بالخطأ، هل أدفع؟ ج: لا تدفع فوراً. هناك قاعدة قانونية تقول: “لا يجوز استرداد ما صرف بحسن نية بصفة دورية (كالمعاش)”. إذا كان الخطأ من المؤسسة وأنت لا تعلم به، وأنقت المال، يمكننا الدفاع عنك لمنعهم من استرداد المبلغ أو تقسيطه بشكل مريح جداً.
س3: كم تستغرق قضية التأمينات؟ ج:
مرحلة اللجنة: 2 إلى 4 أشهر.
مرحلة محكمة التمييز: 6 أشهر إلى سنة. المدة تعتبر قصيرة مقارنة بالقضايا العادية لأنها تمر بمرحلتين فقط.
س4: هل يجوز الجمع بين المعاش والراتب؟ ج: القانون يضع ضوابط صارمة (الباب الخامس، الباب الثالث). هناك استثناءات وقواعد للجمع. إذا رفضت المؤسسة الجمع، نرفع دعوى ونثبت انطباق شروط الاستثناء عليك (خاصة للمرأة أو ذوي الإعاقة).
س5: هل أتعاب المحامي تخصم من المعاش؟ ج: لا. أتعاب المحاماة تدفع للمكتب. ولكن، في حالة كسب القضية واسترداد مبالغ كبيرة بأثر رجعي (متجمد معاشات)، غالباً ما يتم الاتفاق على نسبة من هذه المبالغ المستردة، بحيث لا تدفع شيئاً من جيبك مقدماً إلا الرسوم الإدارية.
معاشك التقاعدي ليس “هبة” من المؤسسة. هو “مدخراتك” التي اقتطعت من عرق جبينك لسنوات. الدفاع عن هذا المعاش هو دفاع عن كرامتك ومستقبل أسرتك.
لا تسلم بالأمر الواقع إذا شعرت بالظلم. المادة 107 فتحت لك باباً للإنصاف، ونحن نمتلك مفتاح هذا الباب.
في مجموعة الوجيز، نحن ندمج الخبرة القانونية بالخبرة الحسابية (الحراسة القضائية) لنضمن أن تكون حسبة تقاعدك صحيحة 100%.
المحامي محمد يوسف الحميدي.. حارس حقوق المتقاعدين.
لا تترك الشك يأكل حقوقك. أرسل لنا شهادة راتبك والقرار، وسنقوم بمراجعتها حسابياً وقانونياً.
مجموعة الوجيز للمحاماة.. عندما تكون الحقوق أرقاماً، نحن خبراء الحساب.
مقالات وخدمات قانونية لربما تود الإطلاع عليها: