عقوبة استخدام هوية شخص آخر الكويت

عقوبة استخدام هوية شخص آخر في القانون الكويتي: عندما تتحول “الخدمة” إلى “جناية تزوير”

الهوية الشخصية (البطاقة المدنية، جواز السفر، رخصة القيادة) هي “الوجه القانوني” للإنسان. هي ما يميزك عن غيرك، وهي أساس الثقة في المعاملات الرسمية والبنكية. في دولة الكويت، يتعامل المشرع مع “الهوية” بقدسية تامة. العبث بها، أو استخدام هوية شخص آخر، ليس مجرد “كذبة بيضاء” أو “تحايل بسيط”؛ بل هو في نظر القانون “جناية تزوير” كاملة الأركان.

تخيل هذا السيناريو: شخص يستخدم بطاقة أخيه المريضة للحصول على إجازة طبية، أو يستخدم رخصة قيادة صديقه لأنه نسي رخصته. قد يبدو الأمر بسيطاً، لكن النيابة العامة تكيف هذه الواقعة كجناية تزوير في محرر رسمي، وعقوبتها تصل إلى الحبس 7 سنوات.

هنا تكمن الخطورة. الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة. في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن نترافع في عشرات القضايا التي بدأت كـ “خدمة أخوية” وانتهت في “قفص الاتهام”. بصفتنا خبراء جنائيين، نحن نعرف كيف نفكك أركان الجريمة، ونبحث عن “انتفاء القصد الجنائي” لإنقاذ المتهم من السجن، أو نلاحق المنتحل لتعويض الضحية التي تضررت سمعتها وأموالها.

في هذا الدليل القانوني الشامل، نشرح لك المواد المرعبة في قانون الجزاء، والفرق بين الانتحال الواقعي والإلكتروني.


التكييف القانوني: هل هو “نصب” أم “تزوير”؟

استخدام هوية الغير قد يقع تحت طائلة عدة جرائم، حسب “الغرض” من الاستخدام:

  1. التزوير (الجناية الأخطر): إذا استخدمت الهوية أمام موظف عام (شرطي، طبيب حكومي، كاتب عدل) وادعيت أنك صاحب الهوية، فهذا “تزوير في محرر رسمي” بطريق انتحال الشخصية.

  2. النصب والاحتيال: إذا استخدمت الهوية للاستيلاء على مال (سحب قرض، شراء سيارة)، فهنا تجتمع جريمتي التزوير والنصب.

  3. انتحال صفة عامة: إذا ادعيت أنك (مباحث أو ضابط) مستخدماً هوية مزورة، فهذه جريمة مستقلة.


أولاً: عقوبة التزوير وانتحال الشخصية (المادة 257 وما بعدها)

القانون الكويتي لم يضع مادة واحدة باسم “انتحال الشخصية”، بل أدرجها ضمن جرائم التزوير.

المادة (257) من قانون الجزاء:

“يعد تزويراً كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر مما يصلح للاستناد إليه في إثبات وقائع تترتب عليها آثار قانونية…” ويعدد القانون طرق التزوير ومنها: “انتحال شخصية الغير”.

المادة (259) – العقوبة القاسية:

“يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة…”

شرح المحامي محمد الحميدي: عندما تقدم بطاقة شخص آخر لموظف حكومي (مثلاً في المستشفى)، ويقوم الموظف بكتابة البيانات في السجل بناءً على هذه البطاقة، فأنت هنا ارتكبت تزويراً “معنوياً”. جعلت الموظف يثبت واقعة غير صحيحة (حضور فلان) بينما الحاضر هو (علان).

  • النتيجة: جناية، تحال لمحكمة الجنايات، والعقوبة السجن المشدد.


ثانياً: عقوبة استخدام هوية الغير في “النصب” (المادة 231)

عقوبة استخدام هوية شخص آخر
عقوبة استخدام هوية شخص آخر

إذا كان الهدف من انتحال الشخصية هو “المال”، فالأمر يزداد سوءاً.

المادة (231) من قانون الجزاء:

“يعد نصباً كل تدليس قصَد به فاعله إيقاع شخص في الغلط… لحمله على تسليم مال في حيازته… سواء كان التدليس… باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة”.

سيناريوهات شائعة:

  • شخص يسرق بطاقة صديقه ويذهب لشركة اتصالات ويشتري “هواتف بالأقساط” باسم صديقه.

  • شخص يستخدم هوية شخص آخر لاستئجار سيارة ثم يسرقها.

هنا يواجه المتهم تهمتين:

  1. تزوير في محرر رسمي (العقد، وتوقيع الموظف).

  2. جنحة نصب واحتيال (الاستيلاء على الهواتف/السيارة).


ثالثاً: انتحال الشخصية “الإلكتروني” (قانون الجرائم الإلكترونية)

في عصر السوشيال ميديا، ظهر نوع جديد من الجرائم: “سرقة الهوية الرقمية”. شخص ينشئ حساباً باسمك وصورتك على (تويتر/انستقرام) ويبدأ في مراسلة الناس أو نشر تغريدات مسيئة.

القانون رقم 63 لسنة 2015:

  • المادة (2): الدخول غير المشروع (اختراق الحساب) – حبس حتى 6 أشهر.

  • المادة (3): تزوير المحررات الإلكترونية – حبس حتى 3 سنوات.

  • المادة (9): الابتزاز والتهديد – حبس حتى 3 سنوات.

إذا استخدم المجرم هويتك الإلكترونية لطلب أموال من متابعيك (انتحال)، فالعقوبة تتضاعف.


حالات واقعية من المحاكم (احذر أن تكون مكانهم)

من واقع خبرتنا في مجموعة الوجيز في صباح السالم، هذه قضايا دافعنا فيها:

القضية 1: التبصيم بدلاً من الزميل (الدوام) موظف حكومي أعطى بطاقته أو بصمته لزميله ليبصم عنه حضوراً وانصرافاً.

  • التهمة: تزوير في محررات رسمية (سجلات الدوام) + استيلاء على المال العام (الراتب بدون وجه حق).

  • العقوبة: السجن والعزل من الوظيفة ورد الرواتب مضاعفة.

القضية 2: العلاج بالخارج/الداخل شخص استخدم بطاقة أخيه (الذي لديه تأمين عافية أو ملف في مستشفى خاص) ليحصل على دواء باهظ الثمن.

  • التهمة: تزوير ونصب على شركة التأمين.

القضية 3: التوقيع عن الزوجة/الأب ابن يوقع بدلاً من والده الطاعن في السن على معاملة حكومية (بحسن نية لتخليصها).

  • التهمة: تزوير. الموظف يجب أن يرى صاحب العلاقة أو وكيلاً رسمياً. التوقيع بدلاً من الغير جريمة حتى لو كان قريباً.


كيف يدافع المحامي محمد الحميدي في هذه القضايا؟

تهمة التزوير “جناية” تدمر المستقبل الوظيفي والاجتماعي. الدفاع فيها يتطلب دقة جراحية. استراتيجياتنا تعتمد على ضرب “أركان الجريمة”:

1. نفي “القصد الجنائي” (سوء النية)

التزوير جريمة عمدية. يجب أن نثبت أن المتهم لم يقصد “تغيير الحقيقة” بنية الإضرار.

  • مثال: في حالة الخطأ (تشابه البطاقات بين الإخوة)، نثبت أنه سلم البطاقة خطأً ولم يقصد الانتحال.

2. التنازل (في القضايا المالية)

إذا كانت القضية “نصب” مالي (شراء هواتف)، نقوم بالتفاوض مع الضحية والشركة لتعويضهم مالياً مقابل التنازل وتخفيف الحكم من الحبس إلى الامتناع عن النطق بالعقاب.

3. بطلان الإجراءات

نبحث عن أخطاء في “إجراءات القبض والتفتيش”. هل تم ضبط البطاقة بشكل قانوني؟ هل اعتراف المتهم في المخفر كان تحت الإكراه؟ بطلان الإجراءات يهدم القضية من أساسها.


مسؤولية صاحب الهوية (هل الضحية متهم؟)

سؤال مهم: إذا أعطيت بطاقتي لصديقي بإرادتي، هل أعاقب؟ نعم، للأسف. تعتبر “شريكاً في الجريمة” بالاتفاق والمساعدة.

  • إذا أعطيت بطاقتك لزميلك ليبصم عنك، أنتما الاثنان في قفص الاتهام (فاعل وشريك).

  • إذا أعطيت بطاقة “عافية” لصديقك، تعاقبان معاً بتهمة التزوير والنصب على التأمين. نصيحة: هويتك هي مسؤوليتك. لا تسلمها لأحد أبداً تحت أي مبرر.


التعويض المدني (حق الضحية)

إذا قام شخص بسرقة هويتك واستخدامها وسبب لك ضرراً (ديون، منع سفر، تشويه سمعة). بصفتنا حراساً قضائيين، لا نكتفي بحبس المتهم.

  1. ندعي مدنياً في الجناية.

  2. بعد الحكم النهائي، نرفع دعوى تعويض بمبالغ ضخمة.

  3. نحصر الأضرار المالية (القروض التي سجلت عليك) والأدبية (السمعة)، ونلزم الجاني بدفعها، ونحجز على ممتلكاته.


الأسئلة الشائعة حول انتحال الهوية (FAQ)

س1: هل استخدام صورة البطاقة في الهاتف يعتبر جريمة؟ ج: نعم، إذا قدمت صورة البطاقة لموظف أو جهة لتوهمهم أنك صاحب البطاقة أو أنك مفوض منه (بدون توكيل رسمي)، فهذا شروع في احتيال أو تزوير.

س2: عقوبة انتحال صفة “محامي” أو “طبيب”؟ ج: هذه جريمة خاصة تسمى “مزاولة مهنة بدون ترخيص” + “انتحال صفة”. عقوبتها الحبس والغرامة، وإغلاق المكتب أو العيادة.

س3: اكتشفت أن شخصاً استخرج خطوط هواتف باسمي، ماذا أفعل؟ ج:

  1. لا تدفع الفواتير.

  2. توجه فوراً للمخفر وقدم بلاغ “تزوير في محررات عرفية” (عقود الهواتف).

  3. اطلب إحالة العقد للأدلة الجنائية (استكتاب) لإثبات أن التوقيع ليس توقيعك.

  4. بمجرد ثبوت التزوير، تسقط الديون عنك وتتحول للمجرم.

س4: هل العقوبة تختلف بين الكويتي والوافد؟ ج: العقوبة الجنائية (الحبس) واحدة. ولكن الوافد يضاف إليها عقوبة “الإبعاد الإداري” بعد تنفيذ العقوبة، حيث يتم ترحيله من البلاد نهائياً لأنها جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

س5: هل يجوز التصالح في جرائم التزوير؟ ج: التزوير في المحررات “الرسمية” (الحكومية) لا يجوز فيه التصالح لأن الحق فيها للدولة (هيبة الدولة). أما التزوير في المحررات “العرفية” (بين الأفراد) والنصب، يجوز فيه التصالح وتخفيف الحكم.


رسالة أخيرة: هويتك هي حصنك.. لا تفرط فيها

قد تبدأ القصة بـ “فزعة” لصديق، أو “تسهيل معاملة” لقريب، وتنتهي بملف أسود في الجنايات وسنوات خلف القضبان. القانون الكويتي لا يتهاون في جرائم الهوية لأنها تمس الأمن والاستقرار.

إذا كنت متهماً، فالوضع خطير ويحتاج لتدخل فوري من محامٍ جنائي متمرس. وإذا كنت ضحية، فلا تسكت عن حقك، فسكوتك قد يورطك في جرائم أخرى يرتكبها المنتحل باسمك.

في مجموعة الوجيز، نحن نفهم خطورة الموقف. المحامي محمد يوسف الحميدي جاهز للدفاع عن حريتك، أو استرداد هويتك وكرامتك بالقانون.

متصل: أرقام محامين جنايات بالكويت


هل تورطت في قضية تزوير أو انتحال؟

لا تنطق بكلمة في التحقيق قبل حضور المحامي. تواصل معنا فوراً لترتيب الدفاع وحماية مستقبلك.

مجموعة الوجيز للمحاماة.. براءتك، وسمعتك، مسؤوليتنا.

5/5 - (7 أصوات)
المحامي محمد الحميدي
المحامي محمد الحميدي

محامي كويتي باحث درجة الماجستير في القانون. صاحب مجموعة الوجيز للمحاماة •عضو جمعية المحامين الكويتية •عضو اتحاد المحامين العرب •جامعة الكويت •حارس قضائي

يعمل على نشر المقالات والابحاث القانونية التي تتناول موضوعات القانون الكويتي وما يتفرع عنه من تخصصات مثل قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والشقاق والنزاع وقضايا الخلع وقضايا الميراث والقضايا التجارية والعمالية والغدارية والطعون القضائية والتمييز بالكويت

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن