مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


الإشكال في التنفيذ في الكويت هو منازعة ترتبط بالتنفيذ نفسه، وليس طريقًا لإعادة محاكمة موضوع الحكم النهائي من جديد. وقد نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية إشكالات التنفيذ في المواد 210 إلى 214، وميّز بين الإشكال الوقتي الذي يطلب إجراءً مؤقتًا – مثل وقف التنفيذ – وبين المنازعة الموضوعية التي تُرفع إلى المحكمة المختصة وفق القواعد العامة.
ومن أهم ما يجب معرفته أن عبارة «الإشكال الأول يوقف التنفيذ» صحيحة فقط إذا قُرئت داخل الشروط التي وضعها القانون. فطريقة رفع الإشكال، وهل هو الأول فعلًا بالنسبة للمستشكل الذي يقرر له القانون الأثر الواقف، واختصام الخصوم، وتقديم الكفالة والمستندات، كلها عناصر قد تؤدي إلى استمرار الأثر الواقف أو زواله.
هذه الصفحة تشرح شروط قبول الإشكال وأثره على التنفيذ. أما قيمة الطابع والكفالة المنشورة حاليًا لدى وزارة العدل، فراجع رسوم الإشكال في التنفيذ بالكويت 2026.

تقرر المادة 210 أن الإشكالات التي يكون المطلوب فيها إجراءً وقتيًا تُرفع إلى قاضي الأمور المستعجلة، أما موضوع الإشكالات فيرفع إلى المحكمة المختصة وفق القواعد العامة. هذا التمييز يمنع الخلط بين طلب عاجل لوقف إجراء تنفيذي مؤقتًا وبين دعوى موضوعية تهدف إلى حسم حق أو مركز قانوني بصورة نهائية.
فمثلًا، قد يكون المطلوب في إشكال وقتي وقف بيع مال لحين الفصل في منازعة جدية مرتبطة بالتنفيذ، بينما قد تحتاج المطالبة الموضوعية بشأن ملكية المال أو انقضاء حق معين إلى دعوى موضوعية بحسب طبيعتها. لذلك يجب تحديد الطلب الصحيح قبل القيد، لا استخدام كلمة «إشكال» لكل نزاع يظهر أثناء التنفيذ.
تضع المادة 211 عدة ضوابط عملية مهمة، وأبرزها:
كما تقرر المادة أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ ينسحب على إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الإشكال. وهذا لا يعني أن كل إجراء سابق على رفع الإشكال يُمحى تلقائيًا؛ بل يجب قراءة منطوق الحكم وطبيعة الإجراء والمرحلة التي وصل إليها التنفيذ.
إذا عُرض أثناء التنفيذ إشكال وقتي أمام مأمور التنفيذ، تجيز المادة 212 للمأمور أن يوقف التنفيذ أو يمضي فيه على سبيل الاحتياط، مع تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة. وفي جميع الأحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ إتمام التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه في الإشكال المعروض عليه بهذه الطريقة.
أما إذا رُفع الإشكال الوقتي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فتنص المادة 212 على أن رفعه يرتب وقف التنفيذ، مع مراعاة بقية القيود الواردة في المادة بشأن الإشكالات اللاحقة واختصام الخصوم والمستندات.
تقرر المادة 212 أن تقديم أي إشكال آخر بعد الإشكال ذي الأثر الواقف لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، ما لم يحكم قاضي الأمور المستعجلة بالوقف. كما يمتد هذا الحكم إلى الإشكالات التي ترفع بعد منازعة تنفيذ موضوعية كانت موقفة للتنفيذ.
لكن النص يضع استثناءً مهمًا: لا يسري حرمان الإشكال اللاحق من الأثر الواقف على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختُصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة. لذلك لا يكفي عدّ عدد الإشكالات في الملف بصورة ميكانيكية؛ يجب معرفة من رفع المنازعة السابقة ومن اختُصم فيها ومن هو الملتزم في السند.
| الحالة | الأثر على التنفيذ |
|---|---|
| إشكال وقتي أول مستوفٍ للشروط ومرفوع بالطريق المعتاد | يترتب على رفعه وقف التنفيذ وفق المادة 212 |
| إشكال آخر لاحق | لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة بالوقف |
| أول إشكال للملتزم في السند ولم يكن مختصمًا في المنازعة السابقة | يخضع للاستثناء الوارد في المادة 212 ويجب فحص ظروفه |
إذا رُفع الإشكال من غير طرفي السند التنفيذي، تشترط المادة 212 اختصام الطرفين في الإشكال. فإذا لم يحصل ذلك، تكلف المحكمة المستشكل بإتمام الاختصام خلال ميعاد تحدده. وإذا لم ينفذ التكليف، تحكم المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ، ويجوز لها الحكم بعدم قبول الإشكال.
ولهذا فإن إشكال الغير – مثل شخص يدعي أن المال المحجوز مملوك له وليس للمدين – يحتاج إلى عناية في تحديد الخصوم وعدم الاكتفاء باختصام جهة واحدة ثم توقع استمرار الوقف.
توجب المادة 212 على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره. وإذا لم يفعل، يجوز للمحكمة أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ.
لهذا يجب تجهيز الدليل الذي يقوم عليه الإشكال مبكرًا: إيصال السداد، اتفاق الصلح، مستند الملكية، ما يثبت بطلان الإجراء، أو المستند الذي يبرر طلب الوقف. رفع صحيفة عامة ثم البحث عن الأدلة لاحقًا قد يعرّض الأثر الواقف للزوال.
لا توجد قائمة مغلقة تصلح لكل القضايا، لكن الإشكال يجب أن يقوم على منازعة حقيقية مرتبطة بالتنفيذ. ومن الأمثلة التي تستحق الفحص بحسب المستندات:
أما مجرد الاعتراض على الحكم لأنه «غير عادل» أو إعادة مناقشة دفاع سبق الفصل فيه، فلا يتحول تلقائيًا إلى سبب لإشكال وقتي؛ فالإشكال ليس طريق طعن بديلًا عن الاستئناف أو التمييز.
تنص المادة 204 على أن التنفيذ يجب أن يسبقه إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله، وإلا كان التنفيذ باطلًا، مع البيانات التي أوجبها النص في ورقة الإعلان. لذلك قد تكون المنازعة في الإعلان مؤثرة إذا ثبتت مخالفة جوهرية للنص، لكن لا يكفي القول «لم أرَ الإعلان» دون فحص طريقة الإعلان وبياناته والإجراءات التي تمت.
تعدد المادة 216 أموالًا لا يجوز الحجز عليها كليًا أو جزئيًا، ومنها – ضمن الشروط والتفاصيل الواردة في النص – بعض ضروريات المعيشة وأدوات المهنة، وأجزاء من الأجور والمرتبات، وحماية خاصة للسكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته وفق الضوابط والاستثناءات القانونية.
لذلك، إذا كان سبب الإشكال هو «عدم جواز الحجز»، فيجب تحديد البند القانوني الذي يحمي المال وبيان انطباق شروطه، لا الاكتفاء بوصف المال بأنه ضروري أو شخصي.
إذا حكم القاضي بشطب الإشكال، تنص المادة 214 على زوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه. كما تقرر أنه إذا كان الإشكال موقفًا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن 50 د.ك ولا تزيد على 300 د.ك، مع عدم الإخلال بالتعويضات إذا كان لها وجه.
لذلك فإن القول إن «غرامة الإشكال الكيدي قد تكون آلاف الدنانير» بوصفه غرامة المادة 214 غير دقيق. قد توجد مطالبة بتعويض في حالة توافر أساسها، لكن الغرامة التي حددها النص نفسه تقع في نطاق 50–300 د.ك بعد تعديل المادة 214 بالمرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025.
ليس تلقائيًا. منع السفر تنظمه مواد مستقلة في قانون المرافعات، وله شروط وأسباب سقوط وتظلم مستقلة. قد يؤدي حكم موضوعي أو انقضاء الدين إلى تغيير أساس منع السفر، لكن مجرد تسجيل إشكال في التنفيذ لا يعني آليًا رفع أمر المنع.
ولفهم التنظيم الحالي لأمر منع السفر راجع تعديل المادة 297 وأثره على منع السفر في الكويت.
ليس كقاعدة تلقائية واحدة. حبس المدين وضبطه وإحضاره تنظمه المواد 292–296 بعد تعديل 2025، ولأمر الحبس شروط سقوط وموانع خاصة. وقد تذكر وزارة العدل «الإشكال» ضمن الأسباب العملية لرفع طلب إحضار في حالات معينة، لكن يجب معرفة القرار الصادر في الإشكال وما إذا كان يؤثر في أساس الحبس أو التنفيذ.
للتفصيل راجع رفع الضبط والإحضار وحبس المدين في التنفيذ بالكويت.
يعتمد ذلك على نوع الإشكال والأثر الواقف الذي ترتب عليه والإجراء محل المنازعة والحكم الصادر فيه. لا يصح تحويل قاعدة وقف التنفيذ إلى وعد عام بأن كل حجز يزول نهائيًا بمجرد رفع الإشكال. فقد يكون الأثر مؤقتًا إلى حين الفصل، وقد يكون النزاع منصبًا على حجز معين دون غيره.
إذا كان الملف يتعلق بالحجز على الراتب فراجع الحجز على الراتب في القانون الكويتي، وإذا كان الحجز على أموال لدى الغير فراجع الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير.
نعم. المادة 211 تنص صراحة على جواز رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ، مع مراعاة بقية شروطه.
المادة 211 تشترط لقبوله أن يُرفع قبل تمام التنفيذ. بعد اكتمال التنفيذ قد يلزم سلوك طريق قانوني آخر بحسب طبيعة النزاع.
إذا كان إشكالًا وقتيًا مستوفيًا للشروط ورُفع بالإجراءات المعتادة، ترتب على رفعه وقف التنفيذ وفق المادة 212. أما إذا عُرض أثناء التنفيذ أمام المأمور، فللمأمور أن يوقف أو يمضي احتياطيًا لكنه لا يتم التنفيذ قبل حكم القاضي. كما يجب مراعاة أحكام الاختصام والكفالة والمستندات.
الأصل وفق المادة 212 أن أي إشكال آخر لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، ما لم يحكم قاضي الأمور المستعجلة بالوقف، مع الاستثناء الخاص بأول إشكال للملتزم في السند إذا لم يكن مختصمًا في المنازعة السابقة.
المادة 211 تنص في القاعدة العامة على كفالة 30 د.ك للإشكال الموقف، بينما تنشر وزارة العدل حاليًا كفالة 100 د.ك إذا كان الحكم إيجارات و30 د.ك فيما عدا ذلك، إضافة إلى الطابع. راجع صفحة الرسوم المحدثة بحسب نوع الحكم.
تجيز المادة 214 بصيغتها المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 الحكم بغرامة من 50 إلى 300 د.ك إذا كان الإشكال موقفًا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه، مع إمكان التعويض إذا كان له وجه.
شروط قبول الإشكال في التنفيذ بالكويت لا تختصر في عبارة «الإشكال الأول يوقف التنفيذ». المواد 210–214 تنظم نوع المنازعة، توقيت الإشكال، الكفالة، طريقة الرفع، اختصام الخصوم، أثر الإشكال الأول واللاحق، تقديم المستندات، وشطب الإشكال والغرامة المحتملة. وكل ملف يحتاج إلى تحديد الإجراء المطلوب وقفه والسبب القانوني والمستندات والمنازعات السابقة قبل اتخاذ الخطوة.
| سبب الاعتراض | السؤال الحاسم | ما الذي يجب تجهيزه؟ |
|---|---|---|
| المال محمي من الحجز | هل يدخل فعلًا ضمن فئة يحميها القانون وتوافرت شروط الحماية؟ | مستند يثبت طبيعة المال والنص أو القانون الخاص المنطبق |
| المال ليس للمدين | هل النزاع على الملكية لا على جواز الحجز؟ | فواتير، عقود، تحويلات أو مستندات ملكية |
| الدين سُدد أو سُوّي | هل حدث الوفاء بعد السند التنفيذي وبصورة قابلة للإثبات؟ | إيصال، مخالصة، اتفاق تسوية أو كشف رسمي |
| عيب في إجراء التنفيذ | هل المخالفة تمس إجراءً جوهريًا وما أثرها على التنفيذ؟ | محضر التنفيذ والإعلانات والقرارات ذات الصلة |
| التنفيذ تم بالكامل | هل ما زال هناك إجراء يمكن وقفه أصلًا؟ | تاريخ تمام التنفيذ وبيان الطريق القانوني البديل |
إذا كان أساس الإشكال أن المال نفسه لا يجوز الحجز عليه، فابدأ بتحديد الفئة المحمية وشروطها من دليل الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في الكويت وفق المادة 216، ثم ابنِ الإشكال على سبب محدد ومستندات تثبته بدل الاعتراض العام.
[…] حساب الرسم وحده، راجع شروط قبول الإشكال في التنفيذ بالكويت لمعرفة متى يكون الإشكال جديًا ومتى يمكن أن يوقف […]
[…] يقبل قاضي التنفيذ هذا الإشكال ومتى يرفضه، راجع دليل شروط قبول الإشكال في التنفيذ بالكويت قبل بناء الرد أو طلب استمرار […]
[…] راجع شروط الإشكال في التنفيذ بالكويت. وإذا كان الهدف فقط تأخير التنفيذ من دون سبب جدي، فقد […]