مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

دليل رفع الضبط والإحضار في قضايا التنفيذ بالكويت عبر السداد أو التسوية أو الإشكال أو التنازل ومتابعة تحديث القرار.

رفع الضبط والإحضار في قضايا التنفيذ بالكويت لا يُفهم اليوم بمعزل عن التعديلات التي أدخلها المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 على قانون المرافعات المدنية والتجارية. فالقانون أعاد تنظيم نظام حبس المدين، وأصبح من المهم التمييز بين ثلاثة أمور مترابطة لكنها ليست شيئًا واحدًا: ضبط المدين وإحضاره، وحبسه بسبب الامتناع عن التنفيذ مع ثبوت القدرة، ومنع السفر.
المواد 292 إلى 296 تنظم حبس المدين وشروطه وموانعه وسقوطه، بينما أمر منع السفر له تنظيم مستقل في المواد التالية. لذلك فإن رفع طلب الإحضار أو سقوط أمر الحبس لا يعني تلقائيًا سقوط منع السفر أو رفع الحجوز، والعكس صحيح.
وتظل الخدمة العملية المعروفة لدى وزارة العدل باسم «رفع طلب إحضار» مهمة للمستخدم؛ إذ تذكر الوزارة من أسباب الرفع السداد الكامل، أو الإشكال، أو التسوية، أو تنازل المدعي، أو أمر قاضي التنفيذ عند عرض المدين. لكن معرفة هذه الأسباب العملية يجب أن تقرأ مع النص القانوني الحالي للمواد 292–296.
تنص المادة 292 – بصيغتها الحالية بعد تعديل 2025 – على أن مدير إدارة التنفيذ أو أحد القضاة المعاونين له، بناءً على عريضة من دائن بيده حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على عريضة نهائي، يصدر أمرًا بضبط المدين وإحضاره وحبسه مدة لا تجاوز ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ الالتزام رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
هذه القاعدة تحمل نقطتين أساسيتين. الأولى أن مجرد وجود دين أو حكم لا يكفي وحده لإصدار الحبس؛ بل يجب أن يكون هناك امتناع عن التنفيذ مع ثبوت القدرة على الوفاء. والثانية أن الأمر يحدد مدة الحبس، ويجوز أن تكون المدة متصلة أو على فترات وفق ما يقرره الأمر.
ويضع النص أيضًا قاعدة مهمة عند تقييم ادعاء المدين عدم القدرة: لا يقبل منه التمسك بالعجز إذا كان قد تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن بحيث تعذر التنفيذ عليها. لذلك فإن نقل الأموال أو إخفاءها لا يتحول إلى وسيلة لحماية المدين من الحبس إذا ثبت القصد والنتيجة التي يتطلبها القانون.
يُقدم طلب حبس المدين إلى مدير إدارة التنفيذ أو أحد القضاة المعاونين له، مع صورة السند التنفيذي وإعلانه بحسب ما تقرره المادة 293. وإذا لم تكف المستندات للفصل، يجوز للآمر إجراء تحقيق مختصر واستخراج المستندات اللازمة.
وتسمح المادة للآمر بمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرًا. كما تجيز، بعد موافقة الدائن، تقسيط الدين إذا ثبت أن المدين لا يستطيع أداءه كاملًا لكنه يستطيع الوفاء به جزئيًا. وإذا تخلف المدين عن سداد أي قسط في الموعد المحدد، يعتبر أمر التقسيط كأن لم يكن.
لذلك فإن التسوية أو التقسيط يمكن أن يكونا طريقًا عمليًا لمعالجة أمر الإحضار أو الحبس، لكن لا يصح القول إن المدين يستطيع فرض التقسيط على الدائن. وللتفصيل في هذه النقطة راجع طلب تقسيط مبلغ التنفيذ في الكويت والمادة 293.
تضع المادة 294 مجموعة من الحالات التي يمتنع فيها إصدار أمر الحبس أو استمراره بحسب الحالة. ومن أهمها:
هذه الموانع لا تعني سقوط أصل الدين؛ هي تتعلق بإجراء الحبس نفسه. فقد يبقى للدائن الحق في الحجز أو التنفيذ على الأموال التي يسمح القانون بالتنفيذ عليها، أو سلوك وسائل أخرى.
إذا كان المدين شخصًا اعتباريًا خاصًا – مثل شركة – فإن المادة 295 توجه نظام الحبس إلى الشخص الذي يكون مسؤولًا شخصيًا عن الامتناع عن التنفيذ وفق الشروط التي يقررها القانون. فلا يُقال إن «الشركة تُحبس»، بل يجب تحديد الشخص الطبيعي الذي ينطبق عليه النص ومسؤوليته في واقعة الامتناع.
وهذه النقطة تختلف عن المسؤولية المدنية لمدير الشركة عن ديونها أو مخالفاته. ولمن يبحث في المسؤولية الشخصية للمدير عن ديون شركة ذات مسؤولية محدودة يمكن مراجعة مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الديون والمخالفات.
تحدد المادة 296 ثلاث حالات رئيسية لسقوط أمر الحبس:
وهذه الحالات هي الأساس القانوني المباشر لفهم متى ينبغي طلب رفع أثر الأمر، إلى جانب الإجراءات العملية لدى إدارة التنفيذ. فإذا سدد المدين كامل الدين وانقضى الالتزام، أو قبل الدائن إسقاط الأمر كتابة، أو ظهر مانع قانوني معتبر من الحبس، فيجب توثيق السبب وتقديمه إلى الجهة المختصة ومتابعة تحديث القرار.
تذكر وزارة العدل في خدمتها الخاصة بـرفع طلب إحضار أن الحالات العملية تشمل:
لا يعني ذكر «الإشكال» هنا أن مجرد تسجيل صحيفة إشكال يوقف الإحضار تلقائيًا في كل ملف؛ يجب معرفة القرار الذي صدر وأثره. كما أن التسوية يجب أن تكون موثقة وقابلة للاعتماد في ملف التنفيذ، لا مجرد اتفاق شفهي.
إذا تم سداد كامل المبلغ التنفيذي، يجب التأكد من أن الرصيد يشمل ما هو مستحق فعليًا في الملف من أصل الدين وما أضيف قانونًا من مصروفات أو رسوم. وبعد السداد يُقدم ما يثبته ويطلب تحديث الملف ورفع الإجراء المرتبط به.
إذا تم الدفع مباشرة إلى الدائن خارج إدارة التنفيذ، فمن الأفضل توثيق المخالصة وربط الدفع بالملف تحديدًا؛ لأن تحويلًا مصرفيًا منفردًا قد لا يوضح إن كان يخص أصل الدين أو جزءًا منه أو تسوية أخرى.
قد يتفق الطرفان على تقسيط الدين أو تسويته. وحتى يكون الاتفاق مفيدًا في ملف التنفيذ، يجب أن يوضح مقدار الدين بعد التسوية، الدفعة الأولى إن وجدت، قيمة الأقساط ومواعيدها، وأثر التسوية على أمر الإحضار والحجوز ومنع السفر.
المادة 293 تشترط موافقة الدائن على التقسيط الذي يصدر به أمر، ولذلك ينبغي توثيق هذه الموافقة. وإذا صدر أمر بالتقسيط ثم تخلف المدين عن أي قسط في ميعاده، يعتبر الأمر كأن لم يكن؛ ولهذا فإن قبول جدول غير واقعي لمجرد التخلص المؤقت من الإجراء قد يعيد المشكلة سريعًا.
الإشكال في التنفيذ هو منازعة تتعلق بالتنفيذ ذاته، وقد يُبنى على انقضاء الدين أو خطأ في الإجراء أو سبب قانوني آخر. لكن لا يصح افتراض أن رفع الإشكال وحده يلغي الإحضار أو يوقف كل إجراءات التنفيذ تلقائيًا. يجب مراجعة أثر الإشكال والقرار الصادر بشأنه.
للتفصيل راجع شروط الإشكال في التنفيذ بالكويت. وإذا كان الهدف فقط تأخير التنفيذ من دون سبب جدي، فقد يُرفض الإشكال وتستمر الإجراءات.
لا. أمر حبس المدين أو طلب إحضاره، وأمر منع السفر، والحجز على الحسابات أو الأموال هي إجراءات مستقلة. المادة 297 وما بعدها تنظم منع السفر بشروط وأسباب سقوط خاصة، ولذلك قد يسقط أمر الحبس ويبقى منع السفر، أو العكس.
وفي 2026 عُدلت الفقرة الأولى من المادة 297 بمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026 من ناحية الجهة القضائية التي يمكن اختيارها لإصدار الأمر، دون إلغاء الشروط الموضوعية لمنع السفر. وللتفصيل راجع تعديل المادة 297 وأثره على أمر منع السفر في الكويت.
ليس تلقائيًا. أسباب سقوط أمر منع السفر لها تنظيم خاص، ومن بينها – بحسب القانون – موافقة الدائن كتابة على إسقاطه، أو تقديم ضمان مصرفي كافٍ أو كفيل مقتدر يقبله المختص، أو إيداع مبلغ يساوي الدين وملحقاته وفق الشروط القانونية، إلى جانب الحالات الأخرى الواردة في القانون.
لذلك يجب ألا تُكتب التسوية بعبارة عامة مثل «تم رفع جميع الإجراءات» ما لم تكن تشمل كل إجراء بوضوح وتُستكمل الطلبات اللازمة لدى الجهة المختصة.
لا توجد قاعدة تقول إن رفع الإحضار يلغي تلقائيًا الحجز على حساب أو راتب أو مركبة أو مال لدى الغير. الحجز وسيلة تنفيذ مستقلة، ويجب فحص سبب الحجز ومقداره وأثر السداد أو التسوية عليه. وإذا كان الملف يتعلق بحجز ما للمدين لدى الغير يمكن مراجعة الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير في الكويت.
تنص المادة 292 على مدة لا تجاوز ستة أشهر، ويحدد الأمر المدة وما إذا كانت متصلة أو على فترات وفق القانون.
لا يكفي عدم الدفع وحده؛ المادة 292 تربط الحبس بالامتناع عن التنفيذ مع ثبوت القدرة على الوفاء، مع مراعاة موانع المادة 294.
المادة 294 تضع تجاوز 65 سنة ضمن موانع الحبس، كما تضع عدم بلوغ 21 سنة ضمنها.
الأمر بالتقسيط وفق المادة 293 يشترط موافقة الدائن، مع ثبوت عدم القدرة على الوفاء الكامل والقدرة على الوفاء الجزئي.
من الحالات التي تنص عليها المادة 296: موافقة الدائن كتابة على إسقاطه، أو انقضاء التزام المدين، أو زوال شرط من شروط الحبس أو قيام مانع من موانعه.
لا، فلكل إجراء أساس قانوني وشروط سقوط مستقلة.
رفع الضبط والإحضار في قضايا التنفيذ بالكويت بعد تعديل 2025 يجب أن يُقرأ من خلال المواد 292–296 لا من خلال الممارسة الإدارية وحدها. المادة 292 تحدد متى يصدر أمر ضبط المدين وإحضاره وحبسه، والمادة 293 تنظم الطلب والمهلة والتقسيط، والمادة 294 تضع موانع الحبس، والمادة 295 تعالج المدين الشخص الاعتباري، والمادة 296 تحدد حالات سقوط أمر الحبس. أما منع السفر والحجوز فتبقى إجراءات مستقلة تحتاج إلى فحص وطلبات منفصلة.
| النقطة | ما الذي يجب التحقق منه؟ | الأثر العملي |
|---|---|---|
| الرصيد التنفيذي | هل الدين ما زال قائمًا كاملًا أم حصل سداد أو حجز جزئي؟ | تحديد السبب الحقيقي لاستمرار الإجراء |
| القدرة على الوفاء | ما المستندات التي تعكس الدخل والأصول والالتزامات؟ | فصل الامتناع مع القدرة عن العجز الحقيقي |
| تسوية أو تقسيط | هل الاتفاق مثبت ومعتمد وأثره على الإحضار واضح؟ | منع الاعتماد على تفاهم شفهي لا يغيّر الملف |
| مانع من الحبس | هل توجد حالة قانونية موثقة تمنع الحبس؟ | توجيه الطلب إلى السبب الصحيح بدل طلب عام |
| إجراءات أخرى | هل يوجد منع سفر أو حجز مستقل؟ | حتى لا يُفهم رفع الإحضار على أنه إنهاء لكل القيود |
إذا كان الحل المقترح هو السداد على دفعات، فراجع طلب تقسيط مبلغ التنفيذ في الكويت 2026 لتقييم الرصيد، واقعية القسط، توثيق موافقة الدائن، وما إذا كانت هناك إجراءات أخرى تحتاج إلى طلب مستقل.
[…] أو التنفيذ وحدها. إذا بدأ التنفيذ بالفعل، راجع أيضًا إجراءات التنفيذ والضبط والإحضار في الكويت بحسب نوع […]
[…] وإذا كان هناك أمر إحضار قائم في ملف التنفيذ، فراجع رفع الضبط والإحضار في قضايا التنفيذ بالكويت لمعرفة متى يرفع الأمر بعد السداد أو التسوية أو […]
[…] رفع إجراء الضبط والإحضار: إذا كان هناك أمر ضبط وإحضار صادر بحق المدين بناءً على هذا الملف التنفيذي، يتم رفعه فور الموافقة على التقسيط والالتزام به. وللتفصيل في أسباب الرفع والمستندات والمتابعة، راجع رفع الضبط والإحضار في قضايا التنفيذ بالكويت. […]
[…] كان هناك أمر ضبط وإحضار أو حبس مدين، راجع رفع الضبط والإحضار في قضايا التنفيذ بالكويت. وإذا كان هناك منع سفر، فراجع أمر منع السفر وتعديل […]