طريقة رفع دعوى ضد جهة حكومية الكويت

في دولة الكويت، التي يحكمها دستور ينص على أن “الناس سواسية”، لا أحد فوق القانون، حتى الحكومة نفسها. الدولة هي شخصية اعتبارية، وإذا أخطأت في حق مواطن أو موظف أو شركة، فإن القضاء الإداري يقف لها بالمرصاد ليلغي قراراتها ويعوض المتضرر.

لكن، دعنا نكون واقعيين. رفع دعوى ضد وزارة (كالتربية، الصحة، الداخلية) أو هيئة حكومية ليس نزهة. أنت لا تواجه فرداً عادياً؛ أنت تواجه “إدارة الفتوى والتشريع”، وهي الجهاز القانوني الضخم الذي يدافع عن الدولة باستماتة. والأخطر من قوة الخصم، هو “فخ المواعيد”. القانون الإداري هو قانون “الشكل والمواعيد”. خطأ بسيط في حساب مدة التظلم (60 يوماً) قد يؤدي لرفض دعواك شكلاً قبل أن يقرأ القاضي حرفاً واحداً من مظلمتك.

لذلك، عندما تبحث عن طريقة رفع دعوى ضد جهة حكومية الكويت، أنت لا تحتاج لنموذج جاهز، بل تحتاج لـ “خطة استراتيجية زمنية”.

في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن متخصصون في “القضاء الإداري”. خبرتنا كحراس قضائيين على شركات وأموال جعلتنا نفهم كيف تصدر القرارات الإدارية، وأين تكمن ثغراتها (عيب الشكل، عيب السبب، إساءة استعمال السلطة).

في هذا الدليل المرجعي، نشرح لك خارطة الطريق المعقدة لمقاضاة الحكومة، وكيف تتجاوز الألغام الإجرائية لتصل إلى حكم الإلغاء والتعويض.

متى يحق لك مقاضاة الحكومة؟ (أنواع الدعاوى الإدارية)

ليست كل شكوى تصلح لأن تكون قضية. القضاء الإداري يختص بنوعين رئيسيين من الدعاوى:

1. دعوى الإلغاء (إلغاء القرار الإداري)

عندما تصدر الجهة الحكومية قراراً يؤثر في مركزك القانوني، وتطلب أنت من المحكمة “إعدام” هذا القرار وكأنه لم يكن.

أمثلة للموظفين: (تخطي في الترقية، قرار نقل تعسفي، عقوبة تأديبية، فصل من الخدمة، رفض التعيين رغم الأحقية).
أمثلة للمواطنين: (سحب الجنسية، رفض إصدار ترخيص، قرار إزالة عقار، نزع ملكية للمنفع العامة).
أمثلة للشركات: (استبعاد من مناقصة، إلغاء ترخيص تجاري، غلق منشأة).

2. دعوى التعويض (المسؤولية التقصيرية للدولة)

عندما يسبب لك القرار الإداري الخاطئ، أو “الخطأ المادي” من موظف حكومي، ضرراً مالياً أو أدبياً.

مثال: حفرة في الشارع لم تضع الأشغال علامات تحذيرية حولها تسببت في تحطم سيارتك. هنا ترفع دعوى تعويض ضد وزارة الأشغال.

اللغم الأول: التظلم الإداري (قبل المحكمة)

في كثير من القرارات (خاصة قرارات شؤون الموظفين)، لا يجوز لك الذهاب للمحكمة مباشرة. يجب أن تطرق باب الجهة الإدارية أولاً عبر “التظلم”.

القاعدة الذهبية للمواعيد (60 – 60 – 60): احفظ هذه الأرقام جيداً، فهي مسألة حياة أو موت للقضية:

ميعاد تقديم التظلم (60 يوماً): من تاريخ “علمك اليقيني” بالقرار (نشره في الجريدة الرسمية أو إبلاغك به)، لديك 60 يوماً لتقديم تظلم لوزير أو رئيس الجهة. إذا مرت 61 يوماً ولم تتظلم، أصبح القرار “حصيناً” ولا يمكن الطعن عليه أبداً.
ميعاد رد الإدارة (60 يوماً): بعد تقديم التظلم، تنتظر رد الجهة.
- إذا ردوا بالرفض الصريح: تبدأ مدة رفع الدعوى.
- إذا سكتوا لمدة 60 يوماً: يعتبر “سكوتاً” بمثابة “رفض ضمني”.
ميعاد رفع الدعوى (60 يوماً): من تاريخ الرفض (الصريح أو الضمني)، لديك 60 يوماً لرفع صحيفة الدعوى في المحكمة.

دور المحامي محمد الحميدي: نحن ندير هذه “الحسبة الزمنية” بدقة. نرسل التظلم، ونحسب الأيام، ونجهز صحيفة الدعوى لتكون جاهزة للإيداع فور انتهاء المدة، لضمان قبول الدعوى شكلاً.

أسباب الطعن: كيف نقنع القاضي بإلغاء قرار الوزير؟

القاضي الإداري لا يلغي القرار لأنه “لم يعجبه”، بل يلغيه إذا أثبتنا وجود “عيب قانوني” فيه. نحن في مجموعة الوجيز نؤسس صحيفة الدعوى على أحد العيوب الخمسة الكبرى (أوجه الإلغاء):

1. عيب عدم الاختصاص

إذا أصدر القرار موظف غير مختص.

مثال: قرار فصل موظف أصدره “مدير الإدارة”، بينما القانون يقول أن الفصل من صلاحية “الوكيل المساعد” أو “الوزير” فقط. هذا القرار باطل فوراً.

2. عيب الشكل والإجراءات

إذا تجاهلت الإدارة شكليات جوهرية.

مثال: معاقبة موظف بخصم راتب دون إجراء “تحقيق كتابي” وسماع أقواله. هذا يبطل القرار.

3. عيب مخالفة القانون

إذا استند القرار لقانون ملغى، أو فسر القانون بشكل خاطئ.

4. عيب السبب (الواقعة غير صحيحة)

إذا عاقبتك الوزارة بتهمة “التغيب”، وأثبتنا أنك كنت “في مهمة رسمية” أو “إجازة مرضية”. هنا السبب منعدم، فيلغى القرار.

5. عيب الانحراف بالسلطة (إساءة استعمال السلطة)

هذا أصعب العيوب إثباتاً، ولكننا بارعون فيه. وهو أن يكون القرار ظاهره قانوني، لكن باطنه “الانتقام” أو “المجاملة”.

مثال: نقل موظف كفء إلى منطقة نائية ليس لمصلحة العمل، بل للتنكيل به لخلاف شخصي مع المدير.

إجراءات رفع الدعوى (الخطوات العملية)

بعد انتهاء مرحلة التظلم، نبدأ المعركة القضائية:

الخطوة 1: صياغة “صحيفة الدعوى الإدارية” نكتب صحيفة مفصلة تتضمن:

صفة المدعي (المصلحة).
القرار المطعون فيه.
تواريخ التظلم والرد (لإثبات قبولها شكلاً).
الأسباب القانونية (العيوب الخمسة).
الطلبات: (بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار، وفي الموضوع إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار، والتعويض).

الخطوة 2: الإيداع الإلكتروني نرفع الدعوى عبر بوابة المحامين الإلكترونية لوزارة العدل، وتوجه ضد:

وكيل الوزارة بصفته (الخصم الأصيل).
رئيس ديوان الخدمة المدنية (في قضايا الموظفين).
مدير الفتوى والتشريع (ليقوم بالدفاع).

الخطوة 3: تداول الجلسات

يحضر محامي “الفتوى والتشريع” ويقدم مذكرة دفاع ومستندات الحكومة.
نطلب نحن الاطلاع والرد.
مواجهة الحكومة: هنا تظهر قوة المحامي محمد الحميدي. محامو الحكومة غالباً ما يقدمون “حافظة مستندات” ضخمة لإرباك المدعي. نحن نفحص هذه المستندات، ونستخرج منها ما يدين الوزارة نفسها، ونكشف تناقضاتهم.

الخطوة 4: الحكم والتنفيذ بمجرد صدور حكم الإلغاء، يصبح واجب النفاذ.

نقوم بإعلان الوزارة بالصيغة التنفيذية.
إذا امتنعت الوزارة عن التنفيذ (إرجاعك للعمل مثلاً)، نرفع “جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي” ضد وكيل الوزارة بصفته وشخصه، مما يجبرهم على التنفيذ فوراً خوفاً من العزل والحبس (المادة 58 مكرر جزاء).

دعوى “وقف التنفيذ” المستعجلة

أحياناً، لا نستطيع انتظار الحكم النهائي الذي قد يستغرق سنة.

مثال: قرار بهدم ديوانية أو إزالة مزرعة، أو قرار بترحيل وافد. نطلب في صحيفة الدعوى “شق مستعجل بوقف التنفيذ”.
المحكمة تنظر هذا الشق في أول جلسة.
إذا اقتنعت بوجود “خطر” و “جدية”، تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع. هذا الإجراء ينقذ الموقف تماماً.

لماذا المحامي محمد الحميدي هو خصم عنيد للحكومة؟

مقاضاة الدولة تتطلب “نفساً طويلاً” و “دقة جراح”. لماذا يختار الموظفون والشركات مكتب مجموعة الوجيز في صباح السالم؟

الصفة الاعتبارية (حارس ومحكم): المحامي محمد الحميدي ليس غريباً على الإجراءات الإدارية. بصفته حارساً قضائياً، هو يتعامل يومياً مع الوزارات والهيئات، ويعرف “الدورة المستندية” من الداخل. يعرف كيف يضيع الكتاب، وكيف يتم التلاعب في محاضر الاجتماعات، وبالتالي يعرف كيف يكشف ذلك أمام القاضي.
الجرأة في الحق: نحن لا نجامل في حقوق موكلينا. نواجه “الفتوى والتشريع” بحجج قانونية دامغة، ولا نكتفي بالدفاع، بل نهاجم “مشروعية القرار” ونعريه تماماً.
الخبرة في “التعويضات”: بعد إلغاء القرار، لا نتركك. نرفع دعوى تعويض تكميلية لنطالب بالرواتب التي ضاعت عليك بأثر رجعي، والتعويض النفسي عن الضرر الذي أصابك.

نماذج قضايا ناجحة ضد الجهات الحكومية

1. تخطي في الترقية (وزارة التربية/الصحة)

موظف أقدم وأكفأ تم تخطيه وترقية زميل “واسطة”.

رفعنا دعوى، وطلبنا إلزام الوزارة بتقديم “محاضر لجنة الاختيار”.
كشفنا أن اللجنة وضعت درجات جزافية للمحسوبية.
حكمت المحكمة بإلغاء قرار ترقية الزميل، وإلزام الوزارة بترقية موكلنا بأثر رجعي مع الفروقات المالية.

2. استبعاد من مناقصة (لجنة المناقصات)

شركة قدمت أقل الأسعار وتم استبعادها بحجة فنية واهية.

بصفة المحامي محمد الحميدي خبيراً تجارياً، فندنا التقرير الفني وأثبتنا مطابقته للشروط.
ألغت المحكمة القرار وأعادت الشركة للمنافسة (أو عوضتها عن الأرباح الفائتة).

3. قرارات العلاج بالخارج (لجنة العلاج)

رفض إرسال مريض للخارج رغم حالته الحرجة.

قدمنا تقارير طبية خاصة تثبت خطورة الحالة وعدم توفر علاج محلي.
ألغت المحكمة القرار الإداري السلبي (الرفض) وألزمت الصحة بإيفاده فوراً.

الأسئلة الشائعة حول مقاضاة الحكومة (FAQ)

س1: هل أتعرض للفصل أو الاضطهاد إذا رفعت قضية على وزارتي؟ ج: هذا خوف شائع ولكنه غير مبرر قانوناً. اللجوء للقضاء حق دستوري. وإذا حاولت الإدارة التنكيل بك (نقل تعسفي مثلاً) بسبب القضية، نرفع دعوى جديدة بـ “إساءة استعمال السلطة” ونلغي القرار ونطالب بتعويض ضخم. القضاء الكويتي يحمي الموظف “الشاكي” بقوة.

س2: كم تستغرق القضية الإدارية؟ ج: القضاء الإداري يتسم بالسرعة النسبية.

أول درجة: 4 إلى 8 أشهر.
الاستئناف: 4 إلى 6 أشهر.
التمييز: قد يطول، لكن حكم الاستئناف يكون نافذاً.

س3: هل يجوز التظلم بعد فوات الـ 60 يوماً؟ ج: للأسف لا. المواعيد من “النظام العام”. إذا فات الميعاد، تسقط الدعوى “سقوطاً حتمياً”. إلا إذا أثبتنا أنك “لم تعلم” بالقرار (لم تنشر، ولم تخطر به رسمياً)، هنا يبقى الميعاد مفتوحاً.

س4: هل أستطيع مقاضاة الأمير أو رئيس الوزراء؟ ج: القضايا ترفع ضد “رؤساء الجهات” بصفاتهم (وكيل الوزارة، الوزير). “أعمال السيادة” (مثل قرارات دور العبادة، الجنسية في بعض الشقوق، الأعمال العسكرية) تخرج عن رقابة القضاء ولا يجوز الطعن فيها. نحن نحدد لك هل قرارك “إداري” أم “سيادي” في الاستشارة الأولى.

س5: هل أحتاج محامياً أم أستطيع رفعها بنفسي؟ ج: في القضاء الإداري، وجود المحامي إلزامي تقريباً نظراً لتعقيد المواعيد والصياغة. خطأ واحد في تحديد “الخصم” (مثلاً اختصام الوزير بدلاً من الوكيل) يؤدي لـ “عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة”. لا تغامر بوظيفتك ومستقبلك، وكل محامياً مختصاً.

نصيحة أخيرة: الحقوق لا تسقط بالتقادم.. بل بالخوف

الدولة قوية، ولكن القانون أقوى. مئات الأحكام تصدر يومياً في الكويت بإلغاء قرارات وزارية، وإعادة موظفين لمناصبهم، وتعويض شركات بالملايين. الفرق بين من استرد حقه ومن ضاع حقه هو: القرار والسرعة.

لا تجلس في الديوانية تشتكي من ظلم الوزارة. تحرك قبل أن تنتهي الـ 60 يوماً.

في مجموعة الوجيز، نحن نعرف الطريق إلى المحكمة الإدارية جيداً. المحامي محمد يوسف الحميدي جاهز لصياغة تظلمك، ورفع دعواك، وإجبار الجهة الحكومية على احترام القانون وإنصافك.