التماس إعادة النظر في الكويت 2026: متى يجوز فتح الحكم الانتهائي من جديد؟

التماس إعادة النظر في قانون المرافعات الكويتي طريق طعن غير عادي يرد على الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في حالات حددها القانون على سبيل الحصر. لذلك لا يستخدم الالتماس لمجرد أن الخصم يرى أن المحكمة أخطأت في تفسير القانون أو وزن الأدلة؛ فهذه الاعتراضات يكون طريقها – بحسب الحكم ومرحلته – الاستئناف أو التمييز.

ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية التماس إعادة النظر في المواد 148 إلى 151. المادة 148 تحدد الأسباب، والمادة 149 الميعاد وبداية حسابه، والمادة 150 طريقة رفع الالتماس والكفالة والإجراءات، والمادة 151 كيفية الفصل فيه. أما المادة 152 فهي بداية فصل الطعن بالتمييز وليست مادة من مواد الالتماس.

إذا كان اعتراضك أن الحكم «منعدم» أو فقد ركنًا أساسيًا، فهذا موضوع مختلف؛ راجع دعوى بطلان الحكم في الكويت والفرق بين البطلان والانعدام.

المادة 148: ما الأحكام التي تقبل الالتماس؟

تنص المادة 148 على جواز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي حددتها. وهذا يعني أن الالتماس ليس طريقًا موازيًا للاستئناف؛ بل يفترض وجود حكم انتهائي ثم ظهور سبب من الأسباب الخاصة التي عددها القانون.

أسباب التماس إعادة النظر وفق المادة 148

1. الغش المؤثر في الحكم

إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. لا يكفي وصف تصرف الخصم بأنه «غير أمين»؛ يجب أن يكون هناك غش له أثر حقيقي في تكوين قناعة المحكمة أو النتيجة التي انتهت إليها.

2. التزوير أو شهادة الزور

إذا بني الحكم على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها، أو بني على شهادة شاهد قُضي بعد صدور الحكم بأنها مزورة وفق الشروط القانونية.

3. ظهور أوراق قاطعة حال الخصم دون تقديمها

إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى وكان خصمه قد حال دون تقديمها. هنا لا يكفي العثور على مستند جديد كان الملتمس يستطيع تقديمه من قبل بإهماله؛ يجب أن تتوافر شروط النص من حيث أهمية الورقة ودور الخصم في منع تقديمها.

4. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

إذا تجاوز الحكم حدود الطلبات المعروضة على المحكمة على النحو الذي تنظمه الفقرة الخاصة بذلك في المادة 148.

5. تناقض منطوق الحكم

إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض بحيث يتعذر الجمع بين أجزائه على نحو يسمح بتنفيذه وفهم ما قضى به.

6. التمثيل غير الصحيح

إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، في النطاق الذي تحدده المادة 148 وباستثناء حالة النيابة الاتفاقية التي يخرجها النص.

ما الذي لا يصلح سببًا للالتماس؟

الالتماس ليس وسيلة لإعادة مناقشة كل ما سبق طرحه في الدعوى. ومن الأمثلة التي لا تتحول وحدها إلى سبب التماس:

• القول إن المحكمة فسرت العقد بصورة خاطئة.
• الاعتراض على تقدير شهادة أو تقرير خبير دون سبب من أسباب المادة 148.
• القول إن الحكم خالف القانون؛ فهذا يُبحث في طريق الطعن المقرر مثل التمييز إذا توافرت شروطه.
• إعادة تقديم مستند كان متاحًا للخصم أثناء الدعوى لكنه أهمل تقديمه.
• محاولة تجاوز فوات ميعاد الاستئناف أو التمييز بمجرد تغيير اسم الطعن إلى «التماس».

إذا كان الحكم صادرًا من الاستئناف والاعتراض قانونيًا، راجع الطعن بعد حكم الاستئناف بالتمييز.

المادة 149: ميعاد الالتماس 30 يومًا

ميعاد التماس إعادة النظر هو ثلاثون يومًا. لكن بداية الميعاد تختلف باختلاف سبب الالتماس، ولذلك لا يصح حسابه دائمًا من تاريخ الحكم.

ولهذا فإن أهم مستند في بعض ملفات الالتماس ليس الحكم وحده، بل الدليل الذي يثبت متى ظهر الغش أو التزوير أو الورقة المحتجزة؛ لأن هذا التاريخ قد يحسم قبول الالتماس شكلًا.

المادة 150: أين وكيف يرفع الالتماس؟

يرفع التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع إدارة كتابها وفق الإجراءات المقررة. ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس، وإلا تعرضت للبطلان وفق النص.

كما تنظم المادة 150 الكفالة التي تودع عند تقديم صحيفة الالتماس، وتختلف قيمتها بحسب المحكمة التي صدر منها الحكم، مع الإعفاءات التي يقررها القانون. لذلك يجب مراجعة النص الحالي وإدارة الكتاب عند القيد بدل الاعتماد على نموذج قديم أو مبلغ متداول.

وتسمح المادة أيضًا بأن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه؛ فلا يترتب على مجرد تقديم الالتماس وجوب تشكيل دائرة مختلفة.

هل مجرد تقديم الالتماس يوقف تنفيذ الحكم؟

لا ينبغي التعامل مع صحيفة الالتماس بذاتها كأنها أمر تلقائي بوقف التنفيذ. إذا كان الحكم يجري تنفيذه، يجب فحص وسيلة وقف التنفيذ المتاحة في الحالة والإجراء المطلوب أمام الجهة المختصة، وعدم افتراض أن قيد الالتماس وحده يوقف الحجز أو التسليم أو بقية الإجراءات.

ولهذا يجب دراسة ملف التنفيذ بالتوازي مع الالتماس إذا كان الحكم بدأ ينتج آثارًا تنفيذية. ويمكن مراجعة تنفيذ الحكم النهائي في الكويت لمعرفة موقع الحكم في مرحلة التنفيذ.

المادة 151: كيف تفصل المحكمة في الالتماس؟

المادة 151 تجعل المحكمة تفصل أولًا في جواز قبول الالتماس. فإذا قبلته انتقلت إلى المرافعة في الموضوع وفق ما يقرره النص، وقد يكون الفصل في الجواز والموضوع معًا إذا كانت الطلبات والخصومة مهيأة لذلك.

والنقطة المهمة أن الالتماس يمر ببوابة أولى: هل الحكم قابل للالتماس؟ هل السبب من أسباب المادة 148؟ هل الميعاد والإجراءات مستوفاة؟ إذا فشل الطلب في هذه المرحلة فلن تتحول المحكمة إلى إعادة نظر كاملة في أصل الدعوى.

كما تقرر المادة 151 عدم جواز التماس إعادة النظر مرة أخرى في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو في الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبوله.

هل يجوز التماس إعادة النظر في حكم محكمة التمييز؟

لا. المبادئ القضائية الكويتية المنشورة تقرر عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام، سواء اقتصر حكمها على الفصل في الطعن أو شمل الفصل في الموضوع.

لذلك كانت المعلومة الشائعة التي تقول إن الالتماس يصبح جائزًا إذا تصدت محكمة التمييز للموضوع غير دقيقة في القانون الكويتي. وإذا كان الإشكال متعلقًا بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء دائرة التمييز، فهناك تنظيم خاص في قانون المرافعات يجب فحصه بذاته، ولا يتحول ذلك إلى التماس إعادة نظر عادي.

هل يوجد التماس إعادة نظر في الأحكام الجزائية الكويتية؟

نعم، لكن بنظام مستقل عن الالتماس المدني. أضاف القانون رقم 11 لسنة 2020 إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المواد 213 مكرر إلى 213 مكرر 11، وأجاز التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية الباتة الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح في الحالات التي حددها القانون.

ومن هذه الحالات: ظهور من ادعي قتله حيًا، أو صدور حكمين متناقضين عن الواقعة نفسها بما يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، أو ثبوت شهادة زور أو تزوير ورقة كان لها تأثير في الحكم، أو إلغاء الحكم المدني أو حكم الأحوال الشخصية الذي بني عليه الحكم الجزائي، أو ظهور وقائع أو أوراق جديدة من شأنها ثبوت البراءة وفق البند الخامس وشروطه.

لكن لا يجوز نقل المواد 148–151 المدنية إلى الحكم الجزائي. الالتماس الجزائي له أصحاب صفة وإجراءات وكفالة وطريق إحالة واختصاص وآثار مستقلة نظمها القانون رقم 11 لسنة 2020. لذلك تبقى هذه الصفحة مخصصة للالتماس المدني، ويجب التعامل مع الالتماس الجزائي وفق المواد 213 مكرر وما بعدها.

الفرق بين الالتماس ودعوى الانعدام

للتفصيل راجع الفرق بين البطلان والانعدام والتماس إعادة النظر.

الفرق بين الالتماس والتمييز

التمييز يستهدف عيوبًا قانونية في الحكم مثل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو بطلان مؤثر، بينما الالتماس يتعامل مع حالات استثنائية حددتها المادة 148، مثل الغش أو التزوير أو ظهور ورقة قاطعة كان الخصم قد حال دون تقديمها.

وإذا كان حكم الاستئناف ما زال داخل ميعاد التمييز وكان الاعتراض الحقيقي قانونيًا، فلا ينبغي ترك الستين يومًا تمر ثم محاولة تحويل الخطأ القانوني إلى التماس إعادة نظر.

المستندات التي يجب فحصها قبل رفع الالتماس

• الحكم الملتمس فيه كاملًا بأسبابه ومنطوقه.
• الأحكام السابقة في الدعوى.
• صحف الدعوى ومذكرات الدفاع الأساسية.
• الدليل على سبب الالتماس: مستند التزوير، الحكم على شاهد الزور، الورقة المحتجزة، دليل الغش أو التمثيل غير الصحيح.
• الدليل على تاريخ ظهور السبب لاحتساب الثلاثين يومًا.
• ملف الإعلانات إذا كان السبب متعلقًا بالتمثيل أو إعلان الحكم.
• ملف التنفيذ إذا كان الحكم يجري تنفيذه بالفعل.

خطوات عملية قبل تقديم الالتماس

1. تأكد أن الحكم انتهائي: وليس مجرد حكم ابتدائي ما زال الاستئناف مفتوحًا عليه.
2. حدد فقرة المادة 148: لا تكتب «ظهرت أدلة جديدة» دون معرفة السبب القانوني المحدد.
3. حدد بداية الثلاثين يومًا: بحسب المادة 149 وسبب الالتماس.
4. اجمع دليل تاريخ الاكتشاف: لا تعتمد على تاريخ تقريبي.
5. ارفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم: وفق المادة 150.
6. استوفِ الكفالة والإجراءات: وفق النص وتعليمات إدارة الكتاب.
7. افحص التنفيذ بصورة منفصلة: ولا تفترض أن قيد الالتماس أوقفه.

أخطاء شائعة في التماس إعادة النظر

• نسبة أحكام الالتماس إلى المواد 148–152؛ الصحيح أن الفصل يمتد من 148 إلى 151، ثم تبدأ المادة 152 أحكام التمييز.
• وصف أي خطأ في تطبيق القانون بأنه سبب التماس.
• الخلط بين الالتماس المدني في المواد 148–151 والالتماس الجزائي المستقل في المواد 213 مكرر وما بعدها.
• القول إن أحكام محكمة التمييز تقبل الالتماس إذا فصلت في الموضوع.
• حساب الثلاثين يومًا دائمًا من تاريخ الحكم.
• تقديم مستند جديد كان متاحًا من قبل دون إثبات أن الخصم حال دون تقديمه.
• الخلط بين الالتماس والانعدام ودعوى البطلان الأصلية.
• الاعتقاد أن رفع الالتماس يوقف التنفيذ تلقائيًا.

أسئلة شائعة

ما مدة التماس إعادة النظر في الكويت؟

ثلاثون يومًا وفق المادة 149، وتختلف بداية الحساب بحسب سبب الالتماس.

هل الخطأ في تطبيق القانون سبب للالتماس؟

ليس في ذاته. الخطأ القانوني يُبحث عادة في طريق الطعن المناسب مثل التمييز إذا توافرت شروطه.

هل ظهور مستند جديد يكفي؟

ليس أي مستند. المادة 148 تشترط – في الحالة الخاصة بذلك – ورقة قاطعة في الدعوى كان الخصم قد حال دون تقديمها.

هل الالتماس يُرفع أمام محكمة جديدة؟

يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وفق المادة 150.

هل يوجد التماس إعادة نظر جنائي في الكويت؟

نعم. القانون رقم 11 لسنة 2020 أضاف المواد 213 مكرر إلى 213 مكرر 11 لتنظيم التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية الباتة الصادرة بالعقوبة، وهو نظام مستقل عن الالتماس المدني.

هل حكم محكمة التمييز يقبل التماس إعادة النظر؟

لا؛ المبادئ القضائية المنشورة تؤكد عدم جواز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق، سواء فصلت في الطعن فقط أو في الموضوع.

الخلاصة

التماس إعادة النظر في الكويت طريق استثنائي ضيق تنظمه المواد 148–151 من قانون المرافعات. أسبابه محددة، وميعاده 30 يومًا مع اختلاف بداية الحساب بحسب السبب، ويرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ولا ينبغي استخدام الالتماس المدني كبديل عن الاستئناف أو التمييز، ولا نقل مواده إلى الأحكام الجزائية؛ فالأحكام الجزائية لها التماس مستقل تنظمه المواد 213 مكرر وما بعدها. كما لا يقبل الالتماس المدني على أحكام محكمة التمييز. التشخيص الصحيح يبدأ بسؤال واحد: هل الواقعة تدخل فعلًا في إحدى حالات المادة 148؟

• دعوى بطلان الحكم والانعدام في الكويت
• الطعن بعد حكم الاستئناف بالتمييز
• مدة الطعن بالتمييز في الكويت
• معنى الحكم النهائي في الكويت