مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي لا تتحدث عن التحريض على ارتكاب جريمة كما يشيع في بعض الشروح الخاطئة، وإنما تنظم التهديد بإنزال ضرر بالنفس أو السمعة أو المال بقصد حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وقد يقع الوعيد كتابة أو شفاهة أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الإضرار. ولأن التهديد قد يجري برسالة واتساب أو مكالمة أو مواجهة شخصية، فإن وصف الوسيلة لا يسبق فهم مضمون الفعل وأركانه.
هذه الصفحة مخصصة لشرح المادة 173 ذاتها: النص، القصد الجنائي الخاص، صور التهديد، الإثبات، الدفوع، وحدود العقوبة. وإذا كان السؤال عن التهديد بالقتل في الكويت تحديدًا، أو عن رسائل التهديد الإلكترونية وعقوباتها، فلكل منهما دليل مستقل حتى لا تختلط أحكام قانون الجزاء بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تجرم المادة 173 استعمال التهديد بإنزال ضرر بالنفس أو السمعة أو المال، سواء تعلق الضرر بالمجني عليه أو بشخص يهمه أمره، بقصد حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتذكر صورًا للوسيلة تشمل الكتابة والقول والأفعال التي توقع في الروع العزم على الاعتداء. لذلك فإن التكييف لا يعتمد على صيغة ثابتة من الكلمات مثل «سأقتلك» أو «سأفضحك» فحسب؛ بل على المعنى الذي تدل عليه الرسالة في سياقها، والقصد الذي يطلب إثباته القانون.
بحسب شرح معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لجريمة التهديد بإلحاق الأذى، تعاقب الصورة الأساسية بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينارًا أو بإحدى العقوبتين، وإذا كان التهديد بالقتل تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز 225 دينارًا أو بإحدى العقوبتين. هذه الحدود هي الحد الأقصى المنصوص عليه، ولا تعني صدور هذا الحكم حتمًا في كل واقعة. ويلزم التحقق من النص النافذ وقت الواقعة وأي تعديل لاحق.
يجب تحديد الفعل أو القول الذي يحمل معنى إلحاق ضرر بالنفس أو السمعة أو المال. قد يظهر ذلك في رسالة صريحة تطلب التنازل عن شكوى وإلا يقع الاعتداء، أو في تهديد بإلحاق ضرر بشخص من أفراد الأسرة، أو في سلوك موصوف بقرائن تبيّن معناه. لكن عبارة غاضبة مبتورة من سياقها لا تصلح وحدها دائمًا لبناء هذا الوصف. تُقرأ الرسائل السابقة واللاحقة وظروف الخصومة لتمييز الوعيد المجرّم من الشتيمة أو الانفعال أو النقد.
تتطلب المادة قصدًا خاصًا: أن يكون الوعيد وسيلة للضغط على إرادة المجني عليه كي يفعل شيئًا أو يمتنع عنه. ويظهر هذا القصد في طلب سحب الدعوى، أو توقيع ورقة، أو دفع مال، أو الامتناع عن شهادة، أو غير ذلك مما تثبته الأدلة. لا يلزم أن ينجح التهديد في حمل المتضرر على تنفيذ المطلوب حتى تُبحث المسؤولية، لكن لا يجوز استنتاج القصد من الخوف وحده دون قراءة أقوال المهدِّد وسياق الفعل.
وجود رقم هاتف باسم شخص أو صورة ملف شخصي لا يحسم دائمًا من كتب الرسالة؛ فقد يثار استعمال الجهاز من شخص آخر أو انتحال حساب أو اختراق. يستلزم الإثبات وزن المحادثة كاملة وسجلات الحساب والشهود وسائر القرائن المشروعة. وفي التهديد الشفهي، يُبحث ما سمعه الشاهد، ومكان الواقعة، وملابساتها، ومدى تطابق الروايات. وإذا كان لديك تسجيل صوتي، فراجع مشروعية تسجيل المكالمات وحجيته في الكويت قبل نسخه أو نشره.
يتكرر خطأ قانوني عند بعض المقالات في نسبة «التحريض على ارتكاب الجريمة» إلى المادة 173. الصحيح أن المادة 173 خاصة بالتهديد بالشروط المبينة أعلاه. أما المادة 48 فتنظم صورة من صور الاشتراك في الجريمة قبل وقوعها، ومنها من حرّض على الفعل المكوّن للجريمة فوقعت بناءً على تحريضه. ويفصّل بحث المساهمة الجنائية المنشور لدى المعهد القضائي شرط العلاقة بين التحريض ووقوع الجريمة في نطاق الاشتراك. لا يصح تحويل كل تشجيع أو قول عدائي إلى «تحريض معاقب عليه بالمادة 173»، ولا يفترض أن التحريض الذي لم تقع بسببه الجريمة يعاقب تلقائيًا بهذه المادة.
| المقارنة | المادة 173 | المادة 48 |
|---|---|---|
| الموضوع | التهديد بإلحاق ضرر لحمل شخص على عمل أو امتناع | صورة الاشتراك قبل وقوع الجريمة بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة |
| السلوك المحوري | وعيد يؤثر في إرادة المتلقي لتحقيق طلب محدد | تحريض موجه إلى فعل مكوّن لجريمة مع صلة بوقوعها |
| سؤال الإثبات | ماذا قيل؟ وبأي قصد؟ ومن صدر عنه؟ | هل وقع الفعل المكوّن للجريمة بناء على التحريض؟ |
| المرجع | أحكام التهديد في قانون الجزاء | أحكام المساهمة الجنائية في قانون الجزاء |
تختلف نتيجة كل قضية بحسب الأدلة والوسيلة والوقائع المصاحبة. ولذلك يُفضّل ترتيب الصور المحتملة بدل استنتاج عقوبة موحدة من كلمة «تهديد»:
| الواقعة | ما الذي تبحث عنه الجهة المختصة؟ | المستندات المفيدة |
|---|---|---|
| «اسحب الشكوى أو سأقتلك» | التهديد بالقتل والطلب المصاحب والقصد | الرسالة الأصلية وسياق الخصومة وأي محاضر سابقة |
| «وقّع التنازل أو أفضحك» | وعيد بضرر السمعة بقصد حمل المجني عليه على توقيع | نص الرسالة ومسودة التنازل وتاريخها |
| مدير يهدد موظفًا بإلحاق ضرر لحمله على إجراء | هل توجد عناصر التهديد مستقلة عن الخلاف الوظيفي؟ | المراسلات وشهود الواقعة ومستند العمل محل النزاع |
| وعيد شفهي في خلاف عائلي | المضمون والقصد والظروف والمخاطر العاجلة | شهادة من سمع العبارة وتوقيت الواقعة وأي رسائل |
| تهديد عبر حساب إلكتروني مجهول | نسبة الحساب إلى الفاعل وإمكان انطباق نص تقني خاص | معرف الحساب والروابط والرسائل والقرائن الفنية |
إذا جرى الوعيد عبر شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية، فقد تُبحث المادة 3/4 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 عندما يستخدم التهديد أو الابتزاز لحمل شخص على عمل أو امتناع. وتتضمن هذه المادة أحكامًا عقابية مختلفة وقد تكون هناك صورة مشددة إذا كان التهديد بجناية أو بما يمس الكرامة أو الشرف أو الاعتبار أو السمعة. لا يعني استخدام واتساب بذاته أن كل رسالة تندرج في الوصف المشدد، ولا يُجمع بين العقوبات من دون تحديد النص القانوني والأفعال المستقلة.
يمكن الرجوع إلى النص الرسمي لقانون جرائم تقنية المعلومات. وفي حالة طلب المال مقابل عدم نشر الصور، انظر عقوبة الابتزاز والتهديد بالصور في الكويت؛ أما الرسائل المزعجة التي تخلو من وعيد محدد فقد يختلف تكييفها، كما يبين دليل إساءة استعمال الهاتف في الكويت.
ابدأ بتوثيق نص التهديد كاملًا مع الرسائل التي سبقته ولحقته، واسم الحساب والرقم والرابط إن وجد، والتاريخ والوقت وبيانات الشهود المتاحة. احتفظ بالأصل على الجهاز كلما كان ذلك آمنًا، ولا تعدل الصور أو تقتطع عبارات خارج السياق. إذا كان هناك طلب مالي فأضف بيانات التحويل وأي حساب مستفيد، ولا تحاول اختراق حساب المهدِّد بحثًا عن أدلة. وأيًا كانت قوة لقطات الشاشة، تظل نسبتها إلى الشخص وسلامتها وقيمتها مسائل تقدّرها الجهة المختصة.
إذا كان خطر الاعتداء وشيكًا فالأولوية للسلامة والاتصال بالطوارئ 112 في الكويت، وليس لمقابلة المهدّد من أجل استدراجه إلى رسالة جديدة. وتعرض وزارة الداخلية الكويتية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ورقم التواصل 97283939 للبلاغات الإلكترونية. الاتصال الأولي لا يغني بالضرورة عن استكمال محاضر أو مستندات لدى الجهة المختصة. وتساعد صفحة صيغة شكوى الجرائم الإلكترونية في الكويت في تنظيم الوقائع والملفات إذا كانت الوسيلة رقمية.
قد يدور دفاع المتهم حول عدم صدور العبارة عنه، أو عدم سلامة الدليل الرقمي، أو غياب قصد حمل المجني عليه على عمل أو امتناع، أو قراءة العبارة في سياق مغاير. ويجب التمييز بين مجرد الإنكار وبين دفاع مؤيد بقرائن أو تقرير فني أو شهود. كما قد يختلف وصف الفعل إذا كان رسالة غضب لا تتضمن وعيدًا قانونيًا محددًا أو إذا وقع من حساب انتحله شخص آخر. لا تكفي عبارة «كنت أمزح» وحدها لنفي الجريمة، مثلما لا يثبت شعور الطرف الآخر بالخوف وحده جميع الأركان.
يحتاج الدفاع الجيد إلى قراءة المحادثة أو التسجيل كاملًا، ومقارنته بمحضر الشكوى، وتحديد مواضع التعارض وحفظ النسخة الأصلية من دون تعديل. وينبغي ألا يطلب أي طرف «وعدًا بالبراءة» أو «ضبطًا فوريًا للمهدد»؛ فالإجراءات تخضع للقانون وتقدير جهات التحقيق والقضاء.
يتوقف أثر التنازل على النص المطبق ووصف الجريمة ومرحلة الإجراءات ووجود وقائع أخرى مستقلة. ليس كل تنازل سببًا حتميًا لانتهاء ملف التهديد، كما أن البلاغ لا يؤدي آليًا إلى منع سفر أو قبض أو حبس احتياطي. وإذا نتج عن الواقعة ضرر مالي أو أدبي، فقد تُبحث مطالبة مدنية منفصلة تتطلب إثبات الخطأ والضرر والرابطة السببية؛ ولا تُعامل الغرامة الجزائية بوصفها تعويضًا مستحقًا للمجني عليه. يشرح دليل دعوى التعويض عن الضرر في الكويت خطوات تنظيم المطالبة ومستنداتها.

لا. المادة 173 تنظم التهديد لإجبار شخص على عمل أو امتناع وفق شروط النص. التحريض بوصفه صورة من صور المساهمة الجنائية تتناوله المادة 48 وشروطها.
قد تُبحث المسؤولية عن التهديد الشفهي إذا أمكن إثباته وتوافرت بقية الأركان. تختلف الأدلة من واقعة لأخرى، وقد تشمل الشهود وقرائن السياق.
لا. الحد الأقصى ثلاث سنوات مرتبط بصورة التهديد بالقتل وفق المادة 173، بينما الحد الأساسي للتهديد الذي تنطبق عليه صورتها العامة سنتان. وتختلف أحكام التهديد الإلكتروني وفق النص المنطبق.
لا يلزم افتراض تنفيذ الطلب لإمكان بحث الجريمة؛ المهم إثبات مضمون التهديد وقصد حمل المجني عليه على فعل أو امتناع.
لا يمكن إعطاء إجابة عامة؛ يلزم تحديد الوصف القانوني وشروط التنازل ومرحلة الدعوى وما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة.
لا. تختلف طبيعة الوعيد والنص المطبق ومدى قيام صورة مشددة، وتظل عبارة التهديد والسياق والوسيلة هي التي تحدد البحث القانوني.
المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي هي مادة التهديد، وليست مادة التحريض. أساسها وعيد بضرر يتعلق بالنفس أو السمعة أو المال بقصد حمل المجني عليه على فعل أو امتناع، وتشمل صورة خاصة للتهديد بالقتل. أما التحريض على ارتكاب جريمة فيندرج في إطار المساهمة الجنائية وفق المادة 48 وشروطها. قبل تقديم البلاغ أو صياغة مذكرة الدفاع، طابق النص النافذ مع الواقعة وأصل الرسائل أو الشهود، ثم ميّز بين التهديد العادي والتهديد الإلكتروني والمطالبة المدنية. يمكن مراجعة فريق الاستشارات القانونية الجنائية في الكويت لمناقشة ملف بعينه دون افتراض نتيجة قضائية مسبقة.
[…] يريد فهم المادة 173 خارج صورة التهديد بالقتل، يشرح دليل المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي وأركان التهديد الفرق بين الصورة الأساسية للتهديد وصورة التهديد […]