شروط رفع دعوى تجارية الكويت

طريقة وشروط رفع دعوى تجارية الكويت: كيف تدير معركتك القضائية في “سوق المال” وتخرج منتصراً؟

في عالم الأعمال الكويتي المتسارع، “الخلاف التجاري” هو ضيف ثقيل لا بد أن يزور كل شركة أو تاجر في مرحلة ما. شيكات مرتجعة، بضائع معيبة، مقاول لم يلتزم، أو شريك يماطل في توزيع الأرباح. في القضايا المدنية، قد يحتمل المتقاضي الانتظار. أما في القضايا التجارية، فالوقت هو “العدو القاتل”. كل يوم تأخير يعني تجميداً للسيولة (Cash Flow)، ويعني فرصة للخصم لتهريب أمواله وإعلان إفلاسه.

القانون التجاري الكويتي يمتاز بالسرعة والقوة، ولكنه “ملغم” بالإجراءات الشكلية والمواعيد الصارمة. خطأ بسيط في “شكل الدعوى” أو “صفة الرافع” قد يؤدي لرفض القضية بعد سنة من التقاضي، لتجد نفسك قد خسرت المال والوقت معاً.

لذلك، البحث عن طريقة وشروط رفع دعوى تجارية الكويت ليس مجرد بحث عن معلومات، بل هو بحث عن “خارطة طريق” للنجاة. أنت لا تحتاج لمحامٍ تقليدي. أنت بحاجة إلى محامي تجاري مخضرم. في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم التجاري المعتمد)، نحن ندير الملفات التجارية بعقلية “الربح والخسارة”. نحن لا نهدف فقط للحصول على “حكم”، بل نهدف إلى “تحصيل الأموال”.

في هذا الدليل العملي الشامل، نكشف لك كواليس المحكمة التجارية، وكيف نجهز ملفك ليكون “رصاصة لا تخطئ”.


ما هي “الدعوى التجارية”؟ (تحديد الملعب)

قبل أن نرفع الدعوى، يجب أن نتأكد: هل هي تجارية أم مدنية؟ الدعوى تعتبر تجارية إذا:

  1. كان النزاع بين تجار ويتعلق بأعمالهم التجارية.

  2. كانت الدعوى تتعلق بـ “الأعمال التجارية بطبيعتها” (مثل البنوك، الشيكات، التوريد، المقاولات، تأسيس الشركات) حتى لو كان أحد الأطراف غير تاجر.

لماذا يهمنا هذا التصنيف؟

  • السرعة: المحاكم التجارية لها دوائر خاصة أسرع في الفصل.

  • الإثبات: في التجاري، يجوز إثبات الحق بـ “كافة طرق الإثبات” (شهود، قرائن، دفاتر تجارية، واتساب)، بينما في المدني نحن مقيدون بالكتابة في المبالغ الكبيرة.

  • الفوائد: الفائدة القانونية في التجاري 7% (بينما في المدني 5% في الغالب)، وهذا فرق مالي ضخم.


شروط قبول الدعوى التجارية (بوابة العبور)

طريقة رفع دعوى تجارية الكويت
طريقة رفع دعوى تجارية الكويت

قبل كتابة حرف واحد في صحيفة الدعوى، يتأكد المحامي محمد الحميدي من توافر الشروط الشكلية والموضوعية، لأن غياب أحدها يعني “عدم قبول الدعوى”:

1. الصفة (من أنت؟)

يجب أن ترفع الدعوى من “ذي صفة”.

  • إذا كنت شركة: يجب أن يرفعها “المدير المخول بالتوقيع” (Managing Director) وفقاً للسجل التجاري الحديث. كثير من القضايا ترفض لأن من وقع التوكيل للمحامي هو شريك عادي وليس مديراً!

  • إذا كنت تقاضي شركة: يجب أن تختصم “الممثل القانوني للشركة” وليس الموظف الذي تعاملت معه.

2. المصلحة (ماذا تريد؟)

يجب أن تكون لك مصلحة “قائمة ومحاققة”.

  • لا يجوز رفع دعوى لـ “احتمال وقوع ضرر مستقبلاً”. يجب أن يكون الضرر قد وقع أو الدين قد حل أجله.

3. الاختصاص (أين نذهب؟)

  • الاختصاص القيمي:

    • أقل من 5000 دينار: الدوائر التجارية الجزئية (حكمها نهائي في حدود 1000).

    • أكثر من 5000 دينار: الدوائر التجارية الكلية.

  • الاختصاص المكاني: ترفع الدعوى في محكمة موطن المدعى عليه، أو مكان توقيع العقد، أو مكان التنفيذ.

4. عدم وجود “شرط تحكيم”

هذا فخ يقع فيه الكثيرون. إذا كان العقد ينص على: “يحل النزاع عبر التحكيم”، وذهبت للمحكمة، سيرفع خصمك “دفعاً بوجود شرط التحكيم”، وستخسر القضية والرسوم. نحن نراجع العقد بدقة أولاً.


طريقة وإجراءات رفع الدعوى التجارية (خطوة بخطوة)

في مكتبنا بـ صباح السالم، نتبع بروتوكولاً صارماً لرفع القضايا التجارية لضمان عدم وجود أي ثغرة:

الخطوة الأولى: الإنذار الرسمي (إثبات الحالة)

قبل المحكمة، نوجه “إنذاراً رسمياً على يد محضر” للخصم.

  • نطالبه بالسداد خلال مدة (مثلاً 3 أيام).

  • أهميته:

    • يثبت “مطل” المدين (تأخره)، مما يعطينا الحق في المطالبة بالتعويض والفوائد من تاريخ الإنذار.

    • قد يدفع الخصم خوفاً من الفضيحة التجارية قبل المحكمة.

الخطوة الثانية: صياغة “صحيفة الدعوى” (فن القانون)

هنا تظهر مهارة المحامي. الصحيفة يجب أن تتضمن:

  1. بيانات الأطراف بدقة (عناوين، أرقام مدنية/رخص).

  2. شرح الواقعة (القصة التجارية) بوضوح واختصار.

  3. الأسانيد القانونية (مواد قانون التجارة والشركات).

  4. الطلبات الختامية: (أصل الدين + الفوائد 7% + التعويض + أتعاب المحاماة الفعلية). صياغة الطلبات بدقة تمنع ضياع الحقوق.

الخطوة الثالثة: القيد الإلكتروني (بوابة العدل)

لم نعد نذهب لقلم الكتاب بالأوراق.

  • نقوم برفع الدعوى عبر “بوابة التقاضي الإلكتروني” لوزارة العدل.

  • نسدد الرسوم القضائية إلكترونياً.

  • يتم تحديد الدائرة وموعد أول جلسة فوراً.

الخطوة الرابعة: الإعلان (وصول العلم)

  • يقوم “مناديب الإعلان” بإيصال الصحيفة لمقر الشركة الخصم أو موطن التاجر.

  • متابعة الإعلان حيوية، لأنه بدون إعلان صحيح، لا تنعقد الخصومة وتتأجل الجلسات لشهور.

الخطوة الخامسة: الجلسات وإدارة الخبراء (المعركة الحقيقية)

  • في أول جلسة، نقدم المستندات.

  • غالباً ما يحيل القاضي الدعوى التجارية إلى “إدارة الخبراء”.

  • دور المحامي محمد الحميدي هنا حاسم: بصفته حارساً قضائياً، هو يفهم المحاسبة. هو يحضر جلسات الخبير، ويقدم مذكرات فنية تفند ادعاءات الخصم، ويراجع تقرير الخبير الحسابي لضمان عدم وجود أخطاء في الأرقام.

الخطوة السادسة: الحكم والتنفيذ

  • بعد تقرير الخبير، تصدر المحكمة حكمها.

  • نأخذ الصيغة التنفيذية، ونبدأ إجراءات “حجز البنوك” و “منع السفر” فوراً.


لماذا يعتبر “الحارس القضائي” أفضل محامٍ للقضايا التجارية؟

قد تسأل: “ما علاقة الحراسة القضائية برفع دعوى تجارية؟”. العلاقة وثيقة جداً. في القضايا التجارية الكبيرة (خلافات الشركاء، تصفية الشركات، ديون المقاولات)، الخصم يحاول “تهريب الأموال” أثناء نظر الدعوى.

المحامي العادي ينتظر الحكم النهائي (بعد سنتين)، ليرى أن الشركة أصبحت “فارغة”. أما المحامي محمد الحميدي:

  1. إجراءات وقتية: يرفع دعوى مستعجلة لفرض الحراسة أو الحجز التحفظي على أموال الشركة أثناء المحاكمة، لمنع تهريبها.

  2. فهم الميزانيات: يستطيع كشف التلاعب في الميزانيات الذي يقوم به المديرون لإخفاء الأرباح، ويقدم الأدلة للخبير المحاسبي لإثبات حقك.


التحكيم التجاري: الطريق السريع (Alternative Route)

بصفته محكماً معتمداً، قد ينصحك المحامي محمد الحميدي بمسار آخر إذا كان العقد يسمح بذلك: التحكيم.

  • الميزة: السرعة (يفصل في النزاع خلال أشهر بدل سنوات).

  • السرية: جلسات التحكيم سرية ولا تنشر في الصحف (مهم لسمعة الشركات).

  • الخبرة: المحكمون يكونون متخصصين في نوع النزاع (هندسي، مالي).


أنواع الدعاوى التجارية التي نتخصص فيها

في مجموعة الوجيز، ندير ملفات متنوعة تشمل:

  1. المطالبات المالية: تحصيل الفواتير، الديون التجارية، والشيكات.

  2. نزاعات العقود: فسخ عقود التوريد، المقاولات، والوكالات التجارية.

  3. قضايا الشركات: عزل المدير، بطلان قرارات الجمعية العمومية، تصفية الشركات، ومحاسبة الشركاء.

  4. الملكية الفكرية: قضايا تقليد العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة.

  5. الإفلاس: رفع دعاوى شهر الإفلاس على المدينين المتعثرين، أو حماية شركتك من الدائنين عبر قانون الإفلاس الجديد (التسوية الوقائية).


الأسئلة الشائعة حول الدعاوى التجارية (FAQ)

س1: كم تستغرق الدعوى التجارية في الكويت؟ ج: القانون الجديد يحاول تسريع الإجراءات. الدعوى الابتدائية تستغرق (مع الخبراء) من 6 أشهر إلى سنة. الاستئناف يأخذ من 4 إلى 8 أشهر. هذا المعدل يعتبر سريعاً مقارنة بالسابق، ولكن المتابعة الحثيثة من المحامي تختصر الوقت.

س2: هل يمكنني المطالبة بالتعويض عن “الضرر الأدبي” كشركة؟ ج: نعم، الشركات لها “شخصية اعتبارية” وسمعة تجارية. إذا شوه الخصم سمعتك أو تسبب في اهتزاز ثقة العملاء بك، نطالب بتعويض عن “الضرر الأدبي” (الإساءة للسمعة) بمبالغ ضخمة.

س3: ما هو “أمر الأداء” وهل هو أفضل من الدعوى؟ ج: إذا كان دينك ثابتاً بالكتابة (شيك، كمبيالة، إقرار دين موثق) وحال الأداء ومعين المقدار، لا نرفع دعوى عادية. نلجأ لـ “أمر الأداء”. يصدر خلال أيام (بدون جلسات) ويوفر الوقت والجهد. نحن نحدد لك المسار الأنسب.

س4: هل أستطيع الحجز على أموال الخصم قبل الحكم؟ ج: نعم، عبر “الحجز التحفظي”. إذا أثبتنا للقاضي أن الدين محقق الوجود وأن هناك “خوفاً من ضياع الضمان” (الخصم يبيع أصوله)، يأمر القاضي بالحجز فوراً، حتى قبل الفصل في الدعوى.

س5: كم تكلفة رفع الدعوى التجارية؟ ج: الرسوم القضائية في الكويت محددة (2.5% من قيمة المطالبة بحد أقصى معين). أما أتعاب المحاماة فتعتمد على قيمة القضية وتعقيدها. في القضايا التجارية، غالباً ما تكون الأتعاب “استثماراً” لأننا نطالب بإلزام الخصم بدفع “أتعاب المحاماة الفعلية” في النهاية.


نصيحة أخيرة: في التجارة، التردد مكلف

التاجر الذكي هو من يعرف متى يفاوض، ومتى يضرب بـ “مطرقة القانون”. المماطلة في رفع الدعوى تعطي خصمك الوقت لترتيب أوراقه وإخفاء أمواله. كما أن “التقادم التجاري” قصير (بعض الحقوق تسقط بعد سنة أو 3 سنوات).

لا تنتظر حتى يسقط حقك. في مجموعة الوجيز، نحن جاهزون بملفاتنا، وخبرائنا، واستراتيجياتنا. المحامي محمد يوسف الحميدي ينتظر الضوء الأخضر منك ليحول قضيتك من “مشكلة” إلى “رصيد في البنك”.

تجارتك أمانة.. وحقك مضمون معنا.


هل لديك مستحقات متعثرة؟

أرسل لنا العقود والفواتير الآن لتقييم الموقف القانوني مجاناً. نحن نحدد لك: هل نرفع دعوى تجارية؟ أم أمر أداء؟ أم إنذار؟

مجموعة الوجيز للمحاماة.. نصحح المسار، ونحمي القرار.

مقالات وخدمات قانونية لربما تود الإطلاع عليها:

مجموعة الوجيز للمحاماة.. شريكك القانوني في النجاح.

المحامي محمد الحميدي
المحامي محمد الحميدي

محامي كويتي باحث درجة الماجستير في القانون. صاحب مجموعة الوجيز للمحاماة •عضو جمعية المحامين الكويتية •عضو اتحاد المحامين العرب •جامعة الكويت •حارس قضائي

يعمل على نشر المقالات والابحاث القانونية التي تتناول موضوعات القانون الكويتي وما يتفرع عنه من تخصصات مثل قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والشقاق والنزاع وقضايا الخلع وقضايا الميراث والقضايا التجارية والعمالية والغدارية والطعون القضائية والتمييز بالكويت

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن