مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


الاستيراد والتصدير في الكويت لا يبدأ من الجمارك وحدها، ولا يكفي أن تكون لديك شركة أو رخصة تجارية فقط. عمليًا يجب ترتيب ثلاثة مستويات: نشاط تجاري قائم ومناسب، رخصة استيراد عند الحاجة، ثم تسجيل وإجراءات جمركية للبضائع. أما التصدير فلا توجد قاعدة واحدة تقول إن كل شركة تحتاج «رخصة تصدير عامة» بالشكل نفسه؛ إذ ترتبط المعاملة بنوع البضاعة، والبيان الجمركي، والإفراجات أو الأذونات الخاصة المطلوبة.
هذه الصفحة تشرح الفرق بين الرخصة التجارية ورخصة الاستيراد والتسجيل الجمركي، وما الذي تحتاجه الشركة قبل إدخال البضائع إلى الكويت أو إخراجها منها. وإذا كان هدفك أولًا التحقق من الرخصة والسجل التجاري قبل التعاقد، فابدأ من بيانات الكيان والنشاط وحالة الترخيص، ثم انتقل إلى متطلبات الاستيراد والجمارك، مع الاعتماد على خدمات وزارة التجارة والبوابة الرسمية لدولة الكويت المتاحة في 2026.
الرخصة التجارية هي أساس مزاولة النشاط، لكنها لا تمنح تلقائيًا حق استيراد أي سلعة. وزارة التجارة والصناعة توفر خدمة مستقلة باسم رخصة استيراد عام، وتصفها بأنها شهادة تمنح لكل ترخيص قائم حق استيراد البضائع.
وتشترط الخدمة الحالية وجود ترخيص تجاري فعال، وتعرض رسم خدمة مقداره 30 د.ك، مع وقت تقديري فوري عند استيفاء الشروط. لذلك إذا لم تكن لديك رخصة تجارية أصلًا، ابدأ من دليل شروط استخراج رخصة تجارية في الكويت قبل رخصة الاستيراد.
يجب أن يتوافق نشاط المنشأة مع طبيعة أعمالها الفعلية، وأن تكون الرخصة التجارية فعالة. بعض السلع والأنشطة تحتاج شروطًا إضافية أو نشاطًا متخصصًا أو موافقة جهة رقابية. مثال ذلك مواد كيميائية، معدات خاضعة لتنظيم خاص، أغذية، أجهزة طبية، مبيدات، أو سلع لها اشتراطات فنية أو أمنية.
لهذا لا يكفي إضافة عبارة «تجارة عامة» ثم افتراض جواز استيراد كل شيء. قبل التعاقد مع المورد الأجنبي يجب تحديد رمز ونوع البضاعة والجهة المنظمة لها، وما إذا كان استيرادها حرًا أو مقيدًا أو يحتاج موافقة مسبقة.
| البند | الوضع الحالي بحسب وزارة التجارة |
|---|---|
| اسم الخدمة | رخصة استيراد عام |
| الشرط الأساسي | ترخيص تجاري فعال |
| المستندات الظاهرة في الخدمة | لا توجد مستندات إضافية مطلوبة في الخدمة الإلكترونية الحالية |
| الوقت المقدر | فوري |
| الرسم | 30 د.ك |
وجود هذه الخدمة الإلكترونية لا يلغي متطلبات الجهات الأخرى المتعلقة بالبضاعة نفسها أو التسجيل الجمركي. الرخصة تمنح المنشأة حق الاستيراد من حيث الأصل، أما الإفراج عن الشحنة فيتوقف على البيان الجمركي، والفواتير، والمنشأ، والموافقات والقيود الفنية والرقابية بحسب نوع البضاعة.
بعد وجود الرخصة التجارية ورخصة الاستيراد، يحتاج المستورد إلى استكمال وضعه لدى الإدارة العامة للجمارك. وتوضح البوابة الرسمية لدولة الكويت في خدمة طلب تسجيل شركة بالنظام الجمركي الآلي أن التسجيل مخصص لشركات الاستيراد والتصدير أو تحديث بياناتها.
وتذكر الخدمة ضمن شروطها وجود:
ومن المستندات المذكورة في الخدمة: ترخيص وزارة التجارة أو الرخصة الصناعية، وترخيص الاستيراد، واعتماد التوقيع وفق البدائل التي تحددها الجهة.
قبل دفع قيمة البضاعة أو شحنها، راجع هذه القائمة:
إذا أرسل المورد بضاعة لا تطابق المواصفات أو تأخر في التسليم، قد يتحول الملف من مسألة جمركية إلى نزاع عقد توريد. في هذه الحالة راجع فسخ عقد التوريد في الكويت والمطالبة بغرامات التأخير والتعويض.
لا. وزارة التجارة نفسها توفر تراخيص استيراد خاصة لبعض السلع إلى جانب رخصة الاستيراد العام. فهناك مثلًا خدمات مرتبطة بمواد كيميائية أو الصلبوخ أو سلع ومعدات تخضع لتنظيم خاص. وقد تكون الجهة الرقابية خارج وزارة التجارة أصلًا.
القاعدة العملية هي: الرخصة العامة لا تلغي الترخيص الخاص. فإذا كانت السلعة مقيدة، يجب الحصول على الإذن أو الموافقة الخاصة قبل وصول الشحنة متى كانت الأنظمة تشترط ذلك.
في التصدير يجب التمييز بين «حق المنشأة في ممارسة نشاطها» وبين «إجراءات إخراج البضاعة». البوابة الرسمية لدولة الكويت توفر خدمة تصدير بضاعة للمواطنين وقطاع الأعمال من مؤسسات وشركات.
تذكر الخدمة الحالية أن من المستندات المطلوبة – بحسب الحالة – الإفراجات الخاصة بنوع البضاعة، وبيانات السائق، واعتماد التوقيع، وفاتورة البضاعة، وكتابًا من صاحب الشركة أو طالب الخدمة يوضح نوع البضاعة المصدرة. وتظهر رسوم الخدمة العامة في هذه الصفحة بصفر كرسوم ثابتة ومتغيرة، مع بقاء أي رسوم أو متطلبات خاصة مرتبطة بنوع البضاعة أو الإجراء الآخر.
بعض السلع تحتاج إذن تصدير خاص من الجهة المختصة؛ لذلك لا تتعامل مع عبارة «تصدير» كإجراء واحد لجميع المنتجات.
توجد لدى وزارة التجارة خدمة رخصة استيراد مؤقت للمواطنين والخليجيين الذين يحملون رقمًا مدنيًا كويتيًا في الحالات التي تحددها الخدمة. وتشير الخدمة الحالية إلى أن الاستيراد يكون مرة كل سنتين وأن الشحنة للاستخدام الشخصي، مع مستندات مثل بوليصة الشحن، وقد تطلب رخصة البناء عند استيراد مواد بناء، وتعرض رسمًا قدره 7 د.ك.
هذه الرخصة لا تصلح بديلًا عن رخصة الاستيراد التجاري المستمر. من يستورد بغرض إعادة البيع أو نشاط تجاري متكرر يجب أن يسلك المسار التجاري الصحيح.
إذا تحولت المشكلة إلى قرار مصادرة أو منع إفراج، فلا تكتفِ بمراسلات المورد. راجع دليل الاعتراض على مصادرة البضائع جمركيًا في الكويت وطلب الإفراج عنها لفحص محضر الضبط والبيان الجمركي والجهة المختصة بالتظلم أو الطعن.
هذه مسألة منفصلة عن الترخيص. قد تكون المشكلة لدى المورد أو الناقل أو شركة المناولة أو التأمين أو الميناء، ويتحدد ذلك من العقد وبوليصة الشحن ومرحلة انتقال الخطر. إذا كان النقل بحريًا راجع تعويض تلف أو فقد البضائع أثناء الشحن البحري في الكويت. وإذا كان النقل جوًا راجع قضايا النقل الجوي والطيران في الكويت.
الترخيص وحده لا يحمي هامش الربح أو موعد التسليم. قبل الاستيراد المتكرر، يجب أن يوضح العقد:
وفي علاقات التوزيع الطويلة راجع عقد التوزيع الحصري في الكويت لتحديد الإقليم والحصرية والأهداف البيعية والإنهاء ومصير المخزون.
إذا كانت العلاقة مع المصنع الأجنبي ليست مجرد شراء متكرر بل وكالة أو تمثيلًا تجاريًا، فقد تنطبق عليها قواعد مختلفة وتحتاج تسجيلًا للوكالة بحسب العقد وطبيعته. راجع دليل تسجيل الوكالة التجارية في الكويت قبل وصف العلاقة قانونيًا بأنها وكالة أو توقيع عقد حصري طويل الأجل.
تعرض خدمة وزارة التجارة الحالية رسمًا قدره 30 د.ك، مع اشتراط وجود ترخيص تجاري فعال.
لا. يوجد مسار مستقل لرخصة الاستيراد، كما يلزم تسجيل المنشأة في النظام الجمركي واستيفاء متطلبات البضاعة.
لا ينبغي التعامل مع التصدير بهذه الصورة. توجد إجراءات جمركية لتصدير البضائع، وقد تحتاج السلعة إلى إذن أو إفراج من جهة مختصة بحسب نوعها.
الخدمة الحالية للرخصة المؤقتة موجهة لحالات استخدام شخصي وفق شروطها، وليست بديلًا عن رخصة الاستيراد التجاري المستمر.
احصل على محضر الضبط والبيان الجمركي وسبب القرار والمستندات الفنية، وحدد الجهة صاحبة القرار والميعاد المتاح للتظلم أو الطعن قبل اتخاذ أي خطوة.
شروط رخصة الاستيراد والتصدير في الكويت تبدأ من وجود نشاط وترخيص تجاري مناسب، ثم رخصة استيراد عام عند الاستيراد التجاري، ثم التسجيل في النظام الجمركي واستكمال مستندات وموافقات كل شحنة. وزارة التجارة تعرض حاليًا رخصة الاستيراد العام برسوم 30 د.ك مع شرط ترخيص تجاري فعال، بينما التصدير يتم عبر الإجراءات الجمركية والأذونات الخاصة التي تختلف بحسب نوع البضاعة.
قبل توقيع عقد دولي أو دفع قيمة شحنة كبيرة، راجع الترخيص والعقد والموافقات الفنية والجمارك معًا. الخطأ في أي مستوى منها قد يحول صفقة تجارية سليمة إلى شحنة محتجزة أو نزاع تعويض أو مصادرة.