مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

دليل عملي يوضح متى قد يتحول نشر المحادثات الخاصة في الكويت إلى مساءلة جزائية أو مدنية، وكيفية حفظ الأدلة والشكوى والتعويض.

نشر المحادثات الخاصة في الكويت ليس له حكم واحد يُطبق على كل صورة. فهناك فرق بين شخص يحتفظ برسالة لأنه يحتاجها لإثبات حق، وشخص يعيد نشرها على حساب عام بقصد التشهير، وشخص حصل عليها أصلًا باختراق أو اعتراض غير مشروع، وشخص يستخدمها للتهديد أو الابتزاز. لذلك فإن السؤال الأدق ليس فقط: «هل نشر المحادثات الخاصة جريمة؟» بل: كيف حصل الناشر على المحادثة، وأين نشرها، وما الذي أضافه إليها، وما الضرر الذي نتج عنها؟
هذه الصفحة تشرح الحدود القانونية الحالية في الكويت حتى أكتوبر 2026، مع تنبيه مهم بشأن المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بتنظيم الإعلام: فقد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أكتوبر 2026، لكنه نص على العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره. لذلك لا يصح التعامل معه الآن على أنه ألغى فورًا قوانين المطبوعات والنشر والإعلام الإلكتروني السابقة؛ مرحلة الانتقال ما زالت قائمة.
لا يمنحك كونك طرفًا في المحادثة حقًا مطلقًا في نشرها للعموم. لكن في المقابل، لا يعني كل نشر تلقائيًا قيام جريمة. التقييم يتوقف على طبيعة المحتوى والنطاق الذي نُشر فيه والغرض من النشر وما إذا كان قد اقترن بتشهير أو تهديد أو كشف بيانات شخصية أو اعتداء آخر.
الاستعمال المحدود للمحادثة لإثبات حق أمام محامٍ أو جهة تحقيق أو محكمة يختلف جذريًا عن نشرها على منصة عامة أو إرسالها إلى عشرات الأشخاص بقصد الإحراج أو الضغط أو الانتقام.

إذا لم يكن الناشر طرفًا في المحادثة، بل وصل إليها بدخول غير مشروع إلى هاتف أو حساب أو بريد، فالمسألة تبدأ قبل النشر نفسه. المادة 2 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 تعاقب الدخول غير المشروع إلى جهاز أو نظام أو شبكة معلوماتية، وتتشدد العقوبة إذا ترتب على الدخول حذف أو إتلاف أو تغيير أو إفشاء أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، وتوجد صورة أشد عندما تكون البيانات أو المعلومات شخصية.
ولهذا إذا كانت المحادثة مأخوذة من حساب واتساب مخترق، فراجع أيضًا اختراق حساب واتساب في الكويت 2026 لأن إثبات الدخول غير المشروع يختلف عن إثبات النشر اللاحق.
المادة 4/3 من قانون 63/2015 تعالج من يتنصت أو يلتقط أو يعترض عمدًا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. وإذا أفشى ما توصل إليه، يقرر النص عقوبة أشد.
وهذا النص لا يعني تلقائيًا أن كل طرف في محادثة خاصة «اعترض» الرسالة؛ فالمشارك الأصلي في المحادثة تلقى الرسالة أصلًا بصورة مشروعة. لذلك يجب عدم الخلط بين اعتراض اتصال الغير دون حق وبين إعادة نشر رسالة وصلت إليك أصلًا. لكل صورة عناصر مختلفة.
إذا قال شخص للطرف الآخر مثلًا: «ادفع لي وإلا أنشر المحادثة» أو «نفّذ طلبي وإلا أرسل الصور لأهلك أو عملك»، فالمسألة لم تعد مجرد خلاف حول الخصوصية. هنا قد تدخل المادة 3/4 من قانون 63/2015 المتعلقة بالتهديد أو الابتزاز باستخدام وسائل تقنية المعلومات لحمل شخص على فعل أو الامتناع عنه.
وللتفصيل في هذه الصورة راجع عقوبة الابتزاز والتهديد بالصور في الكويت 2026. هذه الصفحة الحالية تبقى مخصصة لمسؤولية النشر والخصوصية، حتى لا تتداخل نية البحث بين الصفحتين.
إذا أرفق الناشر المحادثة بتعليقات أو اتهامات أو أوصاف تمس السمعة، فلا يكفي القول إن «المحادثة صحيحة» لحسم المسؤولية. يجب فحص ما نشره بالكامل، والسياق، والعبارات المضافة، ومدى علنية النشر، وهوية الشخص المقصود، وما إذا كان الفعل يدخل في نصوص إعلامية أو جزائية أخرى.
قانون 63/2015 يتضمن في المادة 6 إحالة – بحسب الأحوال – إلى بعض الأفعال والعقوبات المقررة في قانون المطبوعات والنشر عند ارتكابها عبر الشبكة أو وسائل تقنية المعلومات. إلا أن المشهد التشريعي يشهد انتقالًا حاليًا بسبب نشر قانون تنظيم الإعلام الجديد رقم 102 لسنة 2026، والذي لن يعمل به إلا بعد مرور ستة أشهر من نشره. لذلك يجب عند تقييم واقعة جديدة مراعاة تاريخ الفعل والقانون النافذ في ذلك التاريخ، وعدم القفز إلى تطبيق القانون الجديد قبل بدء نفاذه.
للتفصيل في مرحلة الانتقال التشريعي راجع قانون الإعلام الجديد في الكويت 2026.
نعم من حيث نطاق الانتشار والأثر، لكن المجموعة المغلقة ليست حصانة تلقائية. قد يكون إرسال المحادثة إلى عدد محدود ذا أثر مختلف عن نشرها لحساب مفتوح يتابعه آلاف الأشخاص، ومع ذلك قد تنشأ المسؤولية في الحالتين إذا توافرت عناصر النص والضرر. المهم هو من وصل إليه المحتوى، والغرض من الإرسال، وما إذا كان هناك مبرر مشروع، وما نتج عن ذلك.
الحذف قد يقلل استمرار الضرر، لكنه لا يمحو بالضرورة ما وقع قبل الحذف إذا كان المحتوى قد شوهد أو حُفظ أو أعيد تداوله. لذلك لا تعتمد على بقاء المنشور متاحًا؛ وثّقه فور اكتشافه، ثم احتفظ بالرابط واسم الحساب والتاريخ والوقت وأي تعليقات أو إعادة نشر مرتبطة به.
وإذا احتجت إلى ترتيب الشكوى نفسها، فراجع صيغة شكوى جرائم إلكترونية في الكويت. أما قناة التواصل مع الجهة المختصة فيمكن مراجعتها عبر رقم الجرائم الإلكترونية في الكويت.

وجود محادثة مفيدة في النزاع لا يعني أن نشرها للعامة هو الطريق الصحيح لاستخدامها. إذا كانت الرسالة لازمة لإثبات حق، فالأصل العملي هو تقديمها في الإطار القانوني المناسب وبأقل قدر لازم من التداول. وقد ينازع الطرف الآخر في نسبة الحساب إليه أو اكتمال المحادثة أو اجتزائها أو طريقة الحصول عليها، لذلك يجب حفظ الأصل والسياق والبيانات المحيطة بالدليل.
ولا تحاول الدخول إلى هاتف أو حساب الطرف الآخر دون إذن للحصول على «دليل أقوى»؛ هذا قد ينشئ واقعة مستقلة من الدخول غير المشروع ويضعف موقفك.
قد يكون التعويض ممكنًا إذا ثبت خطأ أو فعل غير مشروع نتج عنه ضرر مادي أو أدبي وعلاقة سببية بينهما. ومن أمثلة الضرر: خسارة عمل أو عميل، اضطراب أسري ثبت ارتباطه بالنشر، أو أذى بالسمعة أو الخصوصية يمكن إثباته. لكن لا توجد قيمة ثابتة أو مبلغ مضمون؛ المحكمة تقدر التعويض بحسب الضرر الثابت وظروف كل حالة.
إذا كان محور الملف هو الضرر من الإساءة الرقمية نفسها، فقد يفيد أيضًا الرجوع إلى التعويض عن السب والقذف الإلكتروني في الكويت.
تتغير الصورة إذا تضمنت المحادثة بيانات عملاء أو معلومات مهنية أو بيانات شخصية حصل عليها الموظف بحكم عمله. فقد يتقاطع الملف مع السرية المهنية أو سياسات الشركة أو قواعد حماية البيانات أو الدخول غير المشروع بحسب المصدر وطريقة الإفشاء. وإذا كان التسريب مرتبطًا ببيانات عملاء، راجع تسريب بيانات العملاء في الكويت.
لا أنصح بتحويل مواقع التواصل إلى محكمة موازية. إذا كان لديك دليل على تهديد أو احتيال أو إساءة، فالنشر الانتقامي قد يخلق نزاعًا جديدًا ويكشف بيانات لا داعي لكشفها. الأفضل تقديم الدليل للجهة المختصة أو المحامي وطلب الإجراء المناسب.
وفي النزاعات الأسرية تحديدًا، يكون تداول الرسائل بين الأقارب أو على المنصات أكثر حساسية لأن الضرر قد يمتد إلى أطفال أو أطراف لم تكن أصلًا جزءًا من النزاع. لذلك كلما كان الغرض إثبات حق، كان المسار القانوني المنظم أفضل من النشر العام. وللاطلاع على زاوية أسرية من موقع قانوني كويتي متصل آخر، يمكن مراجعة إجراءات الطلاق للضرر في الكويت، حيث يظهر أثر نشر أسرار الحياة الزوجية وإساءة استخدام وسائل التواصل ضمن وقائع الضرر الأسري.
إذا تعلقت الواقعة بنشر رسائل خاصة أو الحصول عليها باختراق حساب أو استخدامها في ابتزاز، فالأولوية لحفظ الدليل الأصلي والمصدر الذي نشر الرسائل، مع توثيق الوقت والرابط أو المجموعة أو الحساب الذي ظهر عليه المحتوى. لا ترفع المحادثة كاملة إلى حسابات عامة لتثبت وقوع النشر؛ فقد يؤدي ذلك إلى انتشار معلومات خاصة تخص أطرافًا غير معنيين بالقضية. يفضل ترتيب الرسائل في ملف واضح يبيّن ما الذي وقع، ومن ظهر أنه نشره، وما الذي لا يزال يحتاج إلى تحقق فني.
توضح وزارة الداخلية الكويتية عبر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها تتلقى البلاغات وتتحرى جديتها وتتخذ الإجراءات اللازمة، وتنشر الرقم 97283939 للتواصل. ولا يعني الاتصال أو إرسال رسالة اكتمال جميع الإجراءات التي قد تطلبها الجهة المختصة. ولإعداد تفاصيل الواقعة ومرفقاتها يمكن مراجعة نموذج صيغة شكوى الجرائم الإلكترونية في الكويت، مع تحديد الفرق بين الحصول على المحادثة بطريقة مشروعة وبين الدخول غير المشروع إلى الحساب، وبين الإبلاغ عن الإساءة ونشر المحتوى مجددًا.
المرجع الرسمي الأساسي هو وزارة العدل – قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015. وللمرحلة التشريعية الجديدة يمكن متابعة الجريدة الرسمية الكويت اليوم للتحقق من تاريخ نفاذ قانون تنظيم الإعلام رقم 102 لسنة 2026 واللوائح الصادرة بشأنه.
ليس تلقائيًا. يجب التمييز بين الاحتفاظ بصورة وصلت إليك أصلًا وبين اعتراض اتصال الغير أو الدخول إلى حسابه دون حق، ثم النظر في طريقة استعمال الصورة لاحقًا.
إخفاء الاسم قد يقلل إمكانية التعرف على الشخص لكنه لا يحسم المسؤولية وحده؛ قد تكون الهوية قابلة للاستدلال من السياق أو الصور أو الأرقام أو الظروف المحيطة.
قد يكون تداولًا للمحتوى خارج دائرته الأصلية، لكن أثره القانوني يتوقف على عناصر الواقعة وحجم النطاق والغرض والمحتوى والضرر، ولا يوجد حكم آلي لمجرد اسم المنصة.
نعم، وهذا غالبًا هو المسار الأكثر أمانًا عندما تكون المحادثة دليلًا على تهديد أو احتيال أو حق آخر.
احفظ التهديد والنشر معًا؛ فقد يجتمع مسار الابتزاز أو التهديد مع مسؤولية النشر بحسب الوقائع.
نشر المحادثات الخاصة في الكويت لا يُوصف تلقائيًا بأنه جريمة ولا يُعد مباحًا تلقائيًا لمجرد أن الناشر كان طرفًا في الحديث. الطريق الصحيح هو تحديد مصدر المحادثة أولًا: هل وصلت إليه بصورة مشروعة أم حصل عليها باختراق أو اعتراض؟ ثم فحص طريقة النشر، وما إذا صاحبه تشهير أو تهديد أو ابتزاز أو كشف لبيانات شخصية، وأخيرًا توثيق الدليل والضرر. وفي أكتوبر 2026 يجب كذلك الانتباه إلى أن قانون الإعلام الجديد رقم 102 لسنة 2026 نُشر لكنه لم يبدأ نفاذه بعد، إذ ربط المرسوم العمل به بمرور ستة أشهر من تاريخ النشر.
إذا كانت المشكلة ليست النشر فقط بل إثبات من كتب أو أرسل الإساءة: فراجع إثبات السب والقذف في الكويت بالشهود وواتساب والأدلة الرقمية لمعرفة قيمة السكرين شوت، الجهاز، المحادثة الكاملة، التقرير الفني، ونسبة الحساب أو الرقم إلى صاحبه.
[…] وللتفصيل في حالة اختراق واتساب تحديدًا راجع اختراق حساب واتساب في الكويت: خطوات البلاغ وحفظ الأدلة، وللنشر غير المشروع للمحادثات راجع هل نشر المحادثات الخاصة جريمة في الكويت؟. […]
[…] حيث كان الحفاظ على الأصل عنصرًا حاسمًا، أو مقال هل نشر المحادثات الخاصة جريمة في الكويت؟ الذي تناول أهمية عدم توسيع دائرة النشر عند وقوع […]
[…] فقد يفيده الرجوع إلى المقال الجديد المرتبط بعنوان هل نشر المحادثات الخاصة جريمة في الكويت؟ لأنه يشرح الحد الفاصل بين التوثيق المشروع والنشر […]
[…] إذا كانت القضية مرتبطة بنشر محادثات أو صور خاصة بعد الحصول عليها، راجع نشر المحادثات الخاصة في الكويت. […]
[…] بعض وقائع اختراق واتساب لا تقف عند حدود الدخول غير المشروع، بل تتطور إلى نشر صور أو محادثات، أو تهديد بإفشائها، أو إرسال إساءات للغير، أو استعمال الحساب في تشويه السمعة. في هذه الحالة لا يكون البلاغ عن الاختراق وحده كافيًا من الناحية الوصفية، بل يجب أيضًا توثيق الأفعال اللاحقة وآثارها، لأن الملف قد يتضمن أكثر من وصف قانوني وأكثر من عنصر ضرر. فإذا كان هناك تهديد مقابل طلب فراجع عقوبة الابتزاز والتهديد بالصور في الكويت، وإذا وقع نشر فعلي للمحادثات فراجع نشر المحادثات الخاصة في الكويت. […]
[…] إن كانت الغاية المعلنة هي الدفاع عن النفس. وتعرض صفحة نشر المحادثات الخاصة في الكويت الفرق بين الحفظ والإبلاغ والنشر، كما تساعد صفحة تسجيل […]