حجز ما للمدين لدى الغير في الكويت 2026: متى يستخدم وكيف يتم؟

حجز ما للمدين لدى الغير هو طريق تنفيذي أو تحفظي يصل به الدائن إلى أموال أو حقوق مالية تخص مدينه لكنها موجودة في يد أو ذمة شخص ثالث، مثل بنك، جهة عمل، مستأجر، عميل، شركة أو جهة حكومية. وينظمه قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي في المواد 227 وما بعدها.

هذه الوسيلة لا تعني أن كل دائن يحتاج دائمًا إلى سند تنفيذي قبل توقيع أي حجز. فالمادة 227 تضع قاعدة الحجز لدين محقق الوجود حال الأداء، بينما تعالج المادة 229 حالة عدم وجود سند تنفيذي أو عدم تعيين مقدار الدين، فتشترط إذنًا من قاضي الأمور الوقتية مع تقدير مؤقت للدين، مع الاستثناءات التي يقررها النص. لذلك يجب التمييز بين الحجز القائم على سند تنفيذي وبين الحجز الذي يحتاج إلى إذن قضائي.

وقد عدل المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بعض أحكام هذا الفصل، وأصبح مهمًا خصوصًا في مسألتين: استمرار الحجز على ما يضاف من أموال أو أرصدة للمدين في الحالات التي ينطبق عليها النص، والتزام المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة خلال 10 أيام من إعلانه بالحجز.

المادة 227: ما الذي يجوز حجزه لدى الغير؟

تجيز المادة 227 لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون والحقوق، ولو كان ما للمدين لدى الغير مؤجلًا أو معلقًا على شرط. والفرق هنا مهم: دين الدائن تجاه المدين يجب أن تتوافر فيه الشروط المقررة للحجز، بينما حق المدين لدى الغير قد يكون مؤجلًا أو معلقًا على شرط.

ومن أمثلة الأموال التي قد تدخل في هذا الطريق بحسب طبيعتها القانونية:

• الأرصدة والودائع البنكية.
• مبالغ مستحقة للمدين لدى عميل أو مقاول رئيسي أو جهة متعاقدة.
• أجرة مستحقة للمدين المؤجر لدى مستأجر.
• أرباح أو توزيعات أو مبالغ مستحقة لدى شركة أو جهة أخرى.
• أجر أو راتب لدى جهة العمل، مع مراعاة حدود المادة 216 وأي قانون خاص.

أما العقارات نفسها فلها نظام حجز وتنفيذ مختلف، ولا تتحول إلى «حجز ما للمدين لدى الغير» لمجرد أن مستنداتها أو إدارتها لدى شخص ثالث.

والأمر نفسه ينطبق على المركبة المحجوزة بذاتها: فالحجز المباشر على سيارة أو منقول يختلف عن الحجز على حق مالي لدى طرف ثالث. وإذا كانت المركبة مسجلة في دولة الإمارات، فلا تُنقل إجراءات الحجز الكويتية أو مددها إلى الملف الإماراتي؛ راجع الحجز على مركبة المدين في الإمارات لفهم إثبات الملكية ومحضر الحجز والإعلان والتقييم والبيع بالمزاد وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

تعديل 2025: هل يمتد الحجز إلى الأموال التي تضاف لاحقًا؟

استبدل المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 الفقرة الثانية من المادة 227. فإذا لم يكن الحجز موقعًا على منقول بعينه أو دين بذاته، فإنه يتناول ما يكون للمحجوز عليه من منقولات لدى المحجوز لديه أو ما ينشأ له من ديون في ذمته، مع التزام المحجوز لديه بعد ذلك بالتقرير بما في ذمته عن الأموال أو الأرصدة الدائنة التي تضاف للمدين إلى أن يُرفع الحجز من إدارة التنفيذ.

هذه القاعدة مهمة في الحسابات البنكية والحقوق المتجددة، لكنها لا تلغي القيود الخاصة على بعض الأموال؛ فمثلًا إذا كان ما يضاف إلى الحساب راتبًا، تظل حدود عدم جواز الحجز على الأجور والمرتبات واجبة المراعاة.

المادة 229: هل يلزم سند تنفيذي دائمًا؟

لا. إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرًا مؤقتًا، بناءً على عريضة مسببة ومستندات تؤيد الطلب. وللقاضي إجراء تحقيق مختصر إذا احتاج إلى استكمال الصورة.

كما يقرر النص حالات لا يلزم فيها هذا الإذن بالصورة نفسها، ومنها وجود حكم يثبت دينًا معين المقدار وفق الضوابط التي تذكرها المادة. لذلك فإن عبارة «لا حجز إلا بسند تنفيذي» غير دقيقة كقاعدة مطلقة.

أما إذا كان الهدف التنفيذ الفعلي وصرف المبلغ المحجوز للدائن، فتظهر أهمية وجود السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفيذ في المراحل اللاحقة، ومنها ما تنظمه المادة 238.

المادة 230: كيف يقع الحجز على المحجوز لديه؟

يحصل الحجز بإعلان من مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه، ولا يشترط أن يسبق ذلك إعلان المدين بالحجز نفسه. ويجب أن تتضمن ورقة الحجز البيانات التي أوجبها القانون، ومنها السند أو إذن القاضي، أصل المبلغ وملحقاته، وتعيين المال إذا كان الحجز واردًا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء للمدين أو تسليمه المال المحجوز.

وبعد تعديل 2025، يتضمن الإعلان كذلك تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة لدى إدارة التنفيذ المتخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، مع التزامه بالتقرير عما يضاف من أموال أو أرصدة دائنة للمدين ما لم يُرفع الحجز من إدارة التنفيذ.

وتعرض وزارة العدل خدمة طلب حجز ما للمدين لدى الغير ضمن خدمات الإدارة العامة للتنفيذ، وتذكر ضمن شروط الخدمة الحكم النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل بحسب مسار الطلب.

المادة 231: متى يجب إبلاغ المدين بالحجز؟

بعد إعلان المحجوز لديه، يجب إبلاغ المحجوز عليه – أي المدين – بالحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا تعدد المحجوز لديهم، يُحسب الميعاد بالنسبة لكل واحد منهم على استقلال.

وفي الحالات التي وقع فيها الحجز بأمر من القاضي لعدم وجود سند تنفيذي أو للحالة التي تستلزم الإذن، توجب المادة 231 أيضًا على الحاجز خلال الأجل نفسه رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز أمام المحكمة المختصة، ما لم تكن الدعوى بالحق مرفوعة من قبل، وإلا تعرض الحجز للزوال وفق النص.

هذه المهلة من أكثر النقاط التي تستحق المتابعة؛ لأن جودة أصل الحق لا تعالج تلقائيًا خطأً إجرائيًا يؤدي إلى اعتبار الحجز كأن لم يكن.

المادتان 233 و234: الإيداع والتقرير بما في الذمة

يستطيع المحجوز لديه – وفق المادة 233 – أن يودع ما في ذمته خزانة إدارة التنفيذ مع البيان الذي يتطلبه القانون، ويبقى الحجز قائمًا على المبلغ أو المنقول المودع. وإذا لم يحصل الإيداع، تنتقل أهمية التقرير بما في الذمة.

بعد تعديل 2025، توجب المادة 234 على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى إدارة التنفيذ المتخذ لديها الإجراءات خلال 10 أيام من إعلانه بالحجز. ويتضمن التقرير مقدار الدين وسببه وما انقضى منه إن وجد، والحجوز الأخرى الموقعة تحت يده، مع إيداع المستندات المؤيدة أو صورها.

إذا كان الحجز تحت يد جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو بنك، يتم التقرير بالطريقة الخاصة التي يقررها النص، من خلال كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة التنفيذ في الميعاد المحدد.

هل يسقط واجب التقرير إذا لم يكن لدى الغير شيء للمدين؟

لا. عدم وجود دين أو مال للمدين لا يعفي المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة. بل يقرر بما يفيد عدم وجود شيء مستحق، وفق الطريقة التي يسمح بها القانون. والغاية أن تعرف إدارة التنفيذ والدائن نتيجة الحجز بصورة رسمية لا بالافتراض أو بالمراسلات غير المعتمدة.

المادة 237: ماذا يحدث إذا امتنع المحجوز لديه أو قرر غير الحقيقة؟

المادة 237 لا تجعل المحجوز لديه مدينًا تلقائيًا بكامل دين المدين بمجرد التأخير. لكنها تقرر جزاءً مهمًا: إذا لم يقرر بما في ذمته على الوجه المقرر قانونًا، أو قدم تقريرًا غير كاف، أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق التي يجب إيداعها، جاز الحكم عليه – لصالح الدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه – بالمبلغ المحجوز من أجله، وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة.

إذن الجزاء يحتاج إلى دعوى وحكم، وهو جوازي للمحكمة وليس مسؤولية آلية بمجرد ظهور أي نقص. كما يقرر النص عدم الحكم بهذا الجزاء إذا تلافى المحجوز لديه العيب في الوقت الذي يسمح به القانون، مع بقائه مسؤولًا عن المصروفات والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره بحسب الحالة.

المادة 238: متى يدفع المحجوز لديه المبلغ للدائن؟

إذا قرر المحجوز لديه بوجود مبلغ في ذمته، تنظم المادة 238 مرحلة الوفاء للدائن. وبعد مضي عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة، يدفع المحجوز لديه للحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي بحق الحاجز، متى كان حق الدائن وقت الدفع ثابتًا بسند تنفيذي وكانت إجراءات التنفيذ المطلوبة قانونًا قد روعيت.

لذلك يوجد فرق بين توقيع الحجز وبين استلام الدائن للمبلغ المحجوز. قد يكون الحجز صحيحًا لكن صرف المال ينتظر استيفاء شروط لاحقة أو الفصل في منازعة.

مثال عملي: الحجز على الحساب البنكي

عند إعلان البنك بالحجز، يصبح البنك محجوزًا لديه ويلتزم بأحكام هذا الفصل. وإذا لم يكن الحجز على مبلغ بعينه، فإن تعديل 2025 له أهمية خاصة من ناحية الأموال أو الأرصدة التي تضاف لاحقًا واستمرار التقرير إلى أن يرفع الحجز.

لكن إذا كانت الأموال الواردة للحساب رواتب، فلا يعني ذلك جواز تجميد كامل الراتب؛ فالمادة 216 تحمي الأجور والمرتبات في الحدود المقررة. وللتفصيل راجع الحجز على الراتب في الكويت وحد النصف.

مثال عملي: الحجز لدى جهة العمل

قد يكون للمدين راتب أو بدل أو مستحق مالي لدى جهة العمل. عند استعمال حجز ما للمدين لدى الغير يجب أولًا تحديد طبيعة المستحق؛ لأن الراتب الدوري يتمتع بحماية المادة 216، بينما مستحقات أخرى مثل مكافأة أو مبلغ تعاقدي قد تحتاج إلى تكييف مستقل ولا تفترض لها النسبة نفسها تلقائيًا.

كما يجب تجنب وصف مكافأة نهاية الخدمة بأنها دائمًا «راتب مؤجل»؛ فهي مستحق له طبيعة مختلفة ويجب فحص القانون الخاص وعلاقة العمل والمرحلة التي نشأ فيها الاستحقاق.

مثال عملي: الحجز على مستحقات شركة لدى عميل أو جهة حكومية

إذا كان المدين شركة ولها مستحقات لدى عميل أو جهة تعاقدت معها، يمكن من حيث المبدأ أن يكون هذا الحق محل حجز لدى الغير إذا استوفت شروط المادة 227 وبقية الإجراءات. ويصبح الطرف الذي يدين بالمبلغ للمدين هو المحجوز لديه ويلتزم بعد الإعلان بأحكام التقرير والوفاء والإيداع.

لكن لا يجوز افتراض أن كل مبلغ ظاهر في عقد هو دين محقق الوجود حال الأداء؛ فقد يكون مشروطًا بالإنجاز أو التسليم أو اعتماد المستخلص. وهنا يجب التمييز بين شرط دين الحاجز على المدين وبين طبيعة حق المدين لدى الغير.

ما الأموال التي لا يصح الحجز عليها بهذا الطريق؟

كون المال في يد الغير لا يلغي الحماية القانونية المقررة له. المادة 216 تحمي أنواعًا متعددة من الأموال كليًا أو جزئيًا، ومن بينها حدود حماية الأجر والراتب، وبعض ضروريات المعيشة وأدوات المهنة والسكن الخاص وفق شروط النص. لذلك يجب قبل طلب الحجز التحقق من طبيعة المال.

للقائمة الأوسع راجع الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في الكويت وفق المادة 216.

هل الحجز على الراتب ربع الراتب فقط؟

لا. الصفحة القديمة كانت تكرر أن الدين العادي لا يحجز له إلا ربع الراتب، وهذه ليست القاعدة العامة للمادة 216. القاعدة العامة – مع مراعاة القوانين الخاصة – هي جواز الحجز في حدود نصف الأجر أو الراتب. ويظهر الربع عمليًا عند تزاحم دين نفقة مع ديون أخرى، لأن النصف الجائز حجزه يقسم بين الفئتين.

كيف يعترض المدين على حجز ما لديه لدى الغير؟

يتوقف الطريق على سبب الاعتراض. قد تكون المنازعة في أصل الدين، أو صحة الإذن، أو بيانات إعلان الحجز، أو مهلة الثمانية أيام، أو كون المال من الأموال المحمية من الحجز، أو وجود سداد أو تسوية. وفي بعض الحالات تكون المنازعة في صورة إشكال في التنفيذ، وفي حالات أخرى دعوى رفع حجز أو تظلم أو طلب أمام إدارة التنفيذ وفق طبيعة السبب.

المهم ألا يفترض المدين أن مجرد الاعتراض يرفع الحجز تلقائيًا؛ يجب معرفة الطريق القانوني وأثره على التنفيذ.

خطوات عملية قبل تقديم طلب الحجز

1. تحديد أصل الدين: وهل هو محقق الوجود وحال الأداء.
2. تحديد السند المتاح: سند تنفيذي، حكم معين المقدار، أم حاجة إلى إذن وفق المادة 229.
3. تحديد المحجوز لديه: بنك، جهة عمل، عميل، مستأجر أو جهة أخرى.
4. فحص طبيعة المال: وهل هو محمي كليًا أو جزئيًا من الحجز.
5. إعلان المحجوز لديه بصورة صحيحة: مع البيانات الإلزامية للمادة 230.
6. إبلاغ المدين خلال 8 أيام: ومتابعة دعوى صحة الحجز إذا كانت لازمة.
7. متابعة التقرير خلال 10 أيام: وفق المادتين 230 و234 بعد تعديل 2025.
8. متابعة الإيداع أو الوفاء: وفق المرحلة والسند التنفيذي والمنازعات القائمة.

أخطاء شائعة في حجز ما للمدين لدى الغير

• القول إن المادة 227 تشترط سندًا تنفيذيًا في جميع الحالات وإهمال المادة 229.
• الخلط بين شروط دين الحاجز وبين كون حق المدين لدى الغير مؤجلًا أو معلقًا على شرط.
• فوات مهلة الثمانية أيام لإبلاغ المدين بالحجز.
• استخدام مهلة قديمة مثل 15 يومًا للتقرير بما في الذمة؛ النص الحالي بعد تعديل 2025 يقرر 10 أيام.
• القول إن المحجوز لديه يصبح مسؤولًا تلقائيًا عن كامل الدين بمجرد تأخره؛ المادة 237 تتطلب دعوى وحكمًا وتضع حالات محددة للجزاء.
• الحجز على كامل الراتب أو تجاهل الأموال المحمية من الحجز.
• افتراض أن وجود الحجز وحده يعني إمكان صرف المال فورًا للدائن.

أسئلة شائعة

هل يجوز حجز أموال المدين لدى بنك أو جهة عمل؟

نعم من حيث المبدأ إذا توافرت شروط الحجز، مع مراعاة طبيعة المال والقيود الخاصة مثل حماية جزء من الراتب.

هل يشترط وجود حكم نهائي دائمًا؟

لا كقاعدة مطلقة. المادة 229 تنظم الإذن بالحجز إذا لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، بينما قد تسمح حالات أخرى بالحجز دون هذا الإذن وفق النص.

كم مدة إبلاغ المدين بعد إعلان المحجوز لديه؟

ثمانية أيام تالية لإعلان المحجوز لديه وفق المادة 231، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

كم مهلة التقرير بما في الذمة؟

عشرة أيام من إعلان المحجوز لديه بالحجز وفق التعديل الحالي للمادتين 230 و234.

هل يستمر الحجز على أموال تضاف لاحقًا؟

إذا لم يكن الحجز موقعًا على منقول أو دين بذاته، وسرت الحالة التي تنظمها الفقرة الثانية من المادة 227 بعد تعديل 2025، يمتد الالتزام بالتقرير إلى ما يضاف من أموال أو أرصدة دائنة للمدين حتى رفع الحجز من إدارة التنفيذ.

هل البنك أو الشركة يصبحان مدينين بكامل المبلغ إذا أخطآ في التقرير؟

ليس تلقائيًا. المادة 237 تجيز رفع دعوى لطلب الحكم بالجزاء عند توافر الحالات التي حددها النص، وتفصل المحكمة في ذلك.

الخلاصة

حجز ما للمدين لدى الغير في الكويت منظومة إجرائية تبدأ بالمادة 227 ولا تختصر في «تجميد حساب». يجب تحديد شروط دين الحاجز، وما إذا كان يلزم إذن المادة 229، ثم إعلان المحجوز لديه وفق المادة 230، وإبلاغ المدين خلال ثمانية أيام وفق المادة 231، ومتابعة التقرير بما في الذمة خلال عشرة أيام وفق التعديل الحالي، ثم الإيداع أو الوفاء والجزاءات والمنازعات بحسب المواد التالية. كما يجب دائمًا مراعاة المادة 216 والقوانين الخاصة قبل الحجز على راتب أو مال يتمتع بحماية قانونية.

• للاتصال المباشر: 0096560001699
• للمراسلة عبر الواتساب: رابط الواتساب
• موضوعات مرتبطة:
• الحجز على الراتب في الكويت
• الأموال التي لا يجوز الحجز عليها
• الإشكال في التنفيذ بالكويت
• تقسيط مبلغ التنفيذ في الكويت