مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

شرح إجراءات استرداد القرض الشخصي عند امتناع المقترض عن السداد وأدلة القرض والإنذار والدعوى والتنفيذ.

استرداد قرض شخصي في الكويت يبدأ بإثبات أن المبلغ الذي خرج من الدائن كان قرضًا واجب الرد، لا هبة أو مشاركة أو ثمنًا أو دفعة مقابل خدمة. وهذه النقطة تصبح حاسمة عندما لا يوجد عقد مكتوب ويكون التحويل البنكي أو رسائل واتساب أو السداد الجزئي هي الأدلة الرئيسية.
القرض الشخصي بين الأفراد يكون في الأصل التزامًا مدنيًا ما لم تكشف الوقائع عن وصف قانوني آخر. ولذلك لا يجوز نسخ قواعد الفائدة التجارية عليه؛ المادة 305 من القانون المدني تبطل الاتفاق على الفوائد مقابل الانتفاع بالنقود أو التأخير في الوفاء بالدين المدني.
هذه الصفحة تشرح الطريق من إثبات القرض إلى المطالبة وأمر الأداء والدعوى والتنفيذ، مع ربطها بالتقادم والإقرار. وإذا كان لديك إقرار مكتوب، راجع نموذج إقرار دين في الكويت. وإذا كان الدين قديمًا، راجع تقادم الدين في الكويت.
لا يكفي أن تقول إنك حولت مبلغًا إلى شخص آخر. التحويل البنكي يثبت انتقال المال، لكنه لا يثبت دائمًا سبب الانتقال. لذلك يجب جمع كل ما يبين أن الطرف الآخر التزم برد المبلغ.
من الأدلة المهمة:
قوة الملف تأتي من تلاقي الأدلة. تحويل بقيمة 10,000 د.ك + رسالة «أرسل لي القرض وسأرده نهاية الشهر» + دفعة لاحقة من المقترض أقوى من تحويل صامت لا يوضح سببه.
في غير المواد التجارية، إذا كانت قيمة التصرف تزيد على خمسة آلاف دينار أو كانت غير محددة القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود وحدها لإثبات وجود التصرف أو انقضائه كقاعدة عامة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يسمح بغير ذلك.
لهذا فإن القرض المدني الكبير يحتاج إلى اهتمام أكبر بالدليل الكتابي: عقد، إقرار، مراسلات واضحة، تحويل مرتبط بالاتفاق، أو أي مستند يمكن أن يشكل كتابة معتبرة وفق القانون.
إذا كان القرض قد تم دون عقد، راجع إثبات الدين بدون عقد أو إيصال.
لا كقاعدة عامة في الدين المدني. المادة 305 من القانون المدني تبطل الاتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخر في الوفاء به، ويشمل ذلك المنافع أو العمولات التي تكون في حقيقتها فائدة مستترة.
لذلك لا تكتب في قرض شخصي بين فردين: «على المقترض فائدة 7% سنويًا» أو «غرامة تأخير شهرية 2%» لمجرد الرغبة في الضغط عليه. هذه الصياغة قد تكون باطلة إذا كانت في حقيقتها فائدة على الدين المدني.
إذا سبب التأخير ضررًا غير مألوف، فقد تُبحث المطالبة بالتعويض وفق شروط القانون المدني، لكن هذا يختلف عن فائدة ثابتة تلقائية.
وجود تاريخ استحقاق واضح يجعل المطالبة أبسط. إذا لم يحدد الطرفان موعدًا للسداد، يجب تحديد ما يقرره الاتفاق والظروف والقواعد القانونية بشأن حلول الالتزام.
في هذه الحالة تكون الرسائل اللاحقة مهمة: إذا كتب المقترض مثلًا «سأسدد لك يوم 1 ديسمبر»، فهذا قد يساعد في تحديد الاستحقاق أو يؤكد الإقرار. لكن يجب قراءة المحادثة كاملة لا جملة مقتطعة.
يمكن البدء برسالة مكتوبة واضحة تحدد:
هذه الخطوة مفيدة للتسوية ولإنتاج إقرار جديد أحيانًا، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى سلسلة وعود غير موثقة تمتد سنوات وتعرض الحق لخطر التقادم.
إذا أصبح الدين:
فقد يكون أمر الأداء هو الطريق المناسب. وبعد تعديل 2025 يجب تكليف المدين بالوفاء لمدة 10 أيام على الأقل وفق المادة 167 قبل تقديم الطلب. وللاطلاع على الشروط والإجراءات والتظلم بصورة منظمة، راجع دليل أمر الأداء في الكويت على منصة محامي الكويت.
وجود عقد قرض أو إقرار دين واضح قد يهيئ هذا الطريق، لكن إذا كان المقترض ينازع بجدية في أصل القرض أو مقداره، أو يحتاج الحساب إلى خبرة، فقد تتحول المسألة إلى دعوى عادية.
ترفع الدعوى العادية عندما لا تتوافر شروط أمر الأداء أو عندما يكون النزاع موضوعيًا ويحتاج إلى تحقيق. في الصحيفة يجب ترتيب الوقائع زمنيًا:
لصيغة أكثر تفصيلًا راجع صيغة دعوى مطالبة بدين مدني.
المادة 29 من قانون المرافعات تجعل المحكمة الجزئية مختصة – كقاعدة قيمية عامة – بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز 5,000 د.ك، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 2,000 د.ك بعد تعديل 2025.
إذا زادت المطالبة على 5,000 د.ك، يُفحص اختصاص المحكمة الكلية، مع مراعاة الاختصاص النوعي والمكاني وأي نص خاص.
رسوم المطالبات المالية لم تعد تُحسب بنسبة 2.5% القديمة. بعد المرسوم بقانون 78 لسنة 2025 تبدأ الشرائح الحالية بـ5% على أول 30 ألف د.ك ثم تنخفض على الشرائح الأعلى.
مثال: دعوى قرض بقيمة 10,000 د.ك تقع حسابيًا داخل الشريحة الأولى، فيكون الرسم النسبي 500 د.ك قبل أي إعفاء أو بند خاص.
راجع رسوم الدعوى المدنية في الكويت للتفاصيل.
هذا دفاع شائع في القروض العائلية أو بين الأصدقاء. الرد لا يكون بالقول «مستحيل أن أهبه هذا المبلغ»، بل ببناء ملف يوضح نية الطرفين وقت التسليم وما بعدها.
من الأدلة التي تضعف ادعاء الهبة:
لكن لا يوجد دليل واحد يضمن النتيجة؛ المحكمة تقيم الملف كله.
يجب حفظ المحادثة كاملة وإبراز ما يربط الرقم أو الحساب بصاحبه. وقد تحتاج المسألة إلى فحص فني أو أدلة مساندة إذا أنكر الطرف نسبة الرسائل إليه.
ولا تعتمد على لقطات شاشة مبتورة فقط إذا كان يمكن حفظ سجل أوسع يوضح السياق والتواريخ والرقم.
إذا وافق المقترض على تسوية، الأفضل أن تتضمن:
الإقرار الصادر بعد بدء مدة التقادم قد يقطعها إذا كان واضحًا وفق المادة 449 مدني. لذلك التسوية المكتوبة ليست مجرد اتفاق أخلاقي؛ قد يكون لها أثر قانوني مهم على حساب المدة.
الأصل العام للحقوق الشخصية المدنية هو 15 سنة وفق المادة 438 ما لم يوجد نص أقصر. وتبدأ الدراسة من تاريخ استحقاق الدين، مع فحص أي مطالبة قضائية أو إقرار أو سبب وقف أو قطع.
لا تفترض أن الإنذار وحده يبدأ مدة جديدة. راجع تقادم الدين في الكويت قبل الاعتماد على تاريخ قديم أو وعد شفهي.
مجرد عدم سداد القرض ليس احتيالًا تلقائيًا. الأصل أن النزاع مدني. المسار الجزائي يحتاج إلى فعل مستقل تتوافر فيه أركان الجريمة، مثل استعمال طرق احتيالية أو تزوير أو واقعة أخرى يجرمها القانون.
رفع بلاغ جزائي لمجرد الضغط على المقترض قد يشتت النزاع، لذلك يجب فصل المطالبة المدنية عن أي شبهة جزائية حقيقية.
إذا أخذ الدائن ضمانًا مثل سند لأمر أو شيك ضمان، يجب فحص الورقة وشروطها ومددها الخاصة.
ولا يجوز استخدام الضمان لتحصيل أكثر من أصل الحق، كما أن التوقيع على بياض أو ملء بيانات لاحقًا قد يخلق نزاعًا معقدًا.
بعد الحصول على حكم أو أمر أداء قابل للتنفيذ، يمكن فتح ملف تنفيذ واستعمال الوسائل التي يسمح بها القانون. لكن:
لذلك لا تعد المقرض بأن الحكم سيؤدي تلقائيًا إلى منع السفر أو الحبس. راجع تنفيذ الحكم النهائي في الكويت.
نعم إذا توافرت أدلة وقرائن كافية لإثبات أن المبلغ كان قرضًا واجب الرد، مثل التحويل والمراسلات والإقرار والسداد الجزئي.
يثبت انتقال المال، لكنه قد يحتاج إلى دليل يثبت سبب التحويل إذا نازع المستفيد وقال إنه هبة أو مقابل معاملة أخرى.
إذا كان قرضًا مدنيًا بين أفراد، المادة 305 تبطل الاتفاق على الفوائد مقابل الانتفاع بالنقود أو التأخير في سدادها.
إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار، يمكن فحص أمر الأداء بعد تكليف المدين بالوفاء لمدة 10 أيام على الأقل.
الأصل المدني 15 سنة ما لم يوجد نص خاص، مع فحص تاريخ الاستحقاق وأسباب القطع أو الوقف.
ليس بذاته. الجريمة تحتاج إلى أركان مستقلة مثل الاحتيال أو التزوير وفق الوقائع.
استرداد القرض الشخصي في الكويت يعتمد على إثبات أن المال كان قرضًا، ثم اختيار الطريق الصحيح. التحويل البنكي مفيد لكنه يحتاج أحيانًا إلى ما يثبت سببه، والإقرار المكتوب يقوي الملف، وأمر الأداء قد يكون متاحًا إذا كان الدين مكتوبًا وحالًا ومعين المقدار بعد تكليف 10 أيام. والقرض المدني لا تضاف إليه فوائد تأخير لمجرد الاتفاق، كما أن التقادم والتنفيذ ومنع السفر والحبس كلها مسائل مستقلة تحتاج إلى فحص قانوني خاص.
| العنصر | ما الذي يجب تدوينه؟ | لماذا يهم؟ |
|---|---|---|
| أصل القرض | المبلغ، تاريخ التسليم، طريقة الدفع | يثبت بداية العلاقة المالية |
| سبب التسليم | رسالة أو إقرار يوضح أنه قرض لا هبة | يفصل القرض عن التحويل المجرد |
| الاستحقاق | التاريخ المتفق عليه أو ما يثبت حلول الدين | يحدد متى تبدأ المطالبة وحساب المدة |
| السداد الجزئي | كل دفعة وتاريخها والرصيد بعدها | يمنع المطالبة بمبلغ غير دقيق وقد يكشف إقرارًا |
| آخر إقرار | رسالة أو تسوية أو طلب مهلة | قد يكون مهمًا عند فحص التقادم |
| الإجراء القضائي | إنذار، دعوى، أمر أداء أو حكم سابق | لفحص أثر كل إجراء على المسار والمدة |
إذا كان القرض قديمًا، فلا تنتقل مباشرة إلى حساب «كم سنة مرّت» من تاريخ التحويل؛ المهم هو تاريخ الاستحقاق وما إذا وجد إقرار أو مطالبة قضائية أثناء المدة. راجع تقادم الدين في الكويت قبل اختيار الإجراء، خصوصًا عندما توجد دفعات جزئية أو وعود مكتوبة حديثة.
[…] […]
[…] الأساسي؟ أما إذا كان المبلغ قرضًا شخصيًا، فالتفصيل في استرداد قرض شخصي في الكويت، وإذا كان التحويل وقع بالخطأ فراجع استرداد تحويل بنكي […]