قانون الجمعيات التعاونية في الكويت لا يقتصر على انتخابات مجلس الإدارة أو توزيع الأرباح. الإطار الأساسي هو المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، وقد عُدلت مواد جوهرية منه بالقانون رقم 118 لسنة 2013. لذلك فإن عبارة «القانون الجديد» يجب فهمها باعتبارها القانون الأصلي مع تعديلاته، لا قانونًا منفصلًا يلغي كل ما سبقه.

ما هو القانون المنظم للجمعيات التعاونية؟

القانون رقم 118 لسنة 2013 عدل عددًا من مواد المرسوم بالقانون 24 لسنة 1979، ومنها مواد تتعلق بالتأسيس، التسجيل، العضوية، مجلس الإدارة والرقابة. وعند قراءة أي حكم يجب الرجوع إلى النص بعد التعديل لا إلى نسخة قديمة منفردة.

تأسيس الجمعية التعاونية

التأسيس يخضع لشروط قانونية تتعلق بعدد المؤسسين وصفاتهم وعقد التأسيس والنظام الأساسي ثم التسجيل والشهر. القانون المعدل وضع للوزارة دورًا في فحص التسجيل والنظام الأساسي، مع تنظيم التظلم من بعض القرارات. وإذا انتهى التظلم إلى قرار نهائي ضار، يفيد الرجوع إلى دليل رفع دعوى ضد جهة حكومية في الكويت لفهم شروط قبول دعوى الإلغاء والمستندات والإجراءات.

المساهمون والعضوية

البوابة الرسمية لدولة الكويت توضح حاليًا أن المساهمة في الجمعية التعاونية التابعة لمنطقة السكن ترتبط بشروط، من بينها الجنسية الكويتية، ارتباط الجمعية بعنوان السكن، وألا يكون الشخص مساهمًا في جمعية أخرى تزاول الغرض نفسه وفق الخدمة المنشورة.

هذا يختلف عن عضوية مجلس الإدارة؛ فالمساهمة لا تجعل الشخص عضو مجلس تلقائيًا.

عضوية مجلس الإدارة

الخدمة الحكومية المنشورة لعضوية مجلس الإدارة تذكر حاليًا شروطًا عملية، منها أن يكون المرشح كويتيًا، وأن يبلغ 30 سنة فأكثر، وأن تكون قد مضت على عضويته مدة مقررة، وأن يحمل مؤهلًا لا يقل عن دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، وألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

وهذه الشروط يجب قراءتها مع القانون والنظام الأساسي النموذجي والقرارات المنظمة للانتخابات، لأن العملية الانتخابية لا تختصر في شرط السن والمؤهل فقط.

فقرة عالية القيمة: ما الفرق بين القانون والنظام الأساسي واللائحة التنظيمية؟

القانون يضع الإطار الملزم، والنظام الأساسي النموذجي ينظم تفاصيل داخلية مهمة لكل جمعية، بينما تصدر الوزارة قرارات ولوائح تنظيمية لمعالجة إجراءات العمل والحوكمة والانتخابات والرقابة. لذلك عندما تبحث عن شرط تفصيلي مثل موعد الترشيح أو إجراء الجمعية العمومية، قد تجده في اللائحة أو النظام وليس في متن القانون وحده.

وفي 2025 أعلنت وزارة الشؤون عن لجنة لإعداد لائحة تنظيمية جديدة للعمل التعاوني، ما يؤكد أهمية الرجوع إلى القرارات المحدثة عند تنفيذ إجراء فعلي في 2026.

حل مجلس الإدارة والرقابة

للوزارة سلطات رقابية يحددها القانون في حالات المخالفات أو تعطل الإدارة أو الإخلال الجسيم، لكن لا يجوز اختصار كل خلاف داخلي بأنه سبب تلقائي لحل المجلس. القرار الرقابي يجب أن يستند إلى النص والوقائع والإجراء المقرر.

الجرائم والمخالفات في العمل التعاوني

بعض المخالفات في هذا القطاع ليست مجرد مخالفات إدارية؛ فقد أضاف قانون 118 لسنة 2013 أحكامًا جزائية، وتختص نيابة الأموال العامة ببعض الجنايات المنصوص عليها في قانون الجمعيات التعاونية. لذلك عند وجود شبهة استيلاء أو تزوير أو عبث بأموال الجمعية يجب التفريق بين المساءلة الإدارية والمسؤولية الجزائية.

كيف يطعن المرشح أو العضو في قرار؟

يختلف الطريق بحسب القرار: تسجيل، عضوية، انتخاب، قرار مجلس، أو إجراء رقابي. لا تستخدم نموذج تظلم عام قبل تحديد النص الذي يمنح حق التظلم أو الطعن والجهة المختصة والميعاد. وإذا كان القرار صادرًا من وزارة أو جهة إدارية ويحتاج إلى طعن بالإلغاء، فراجع دليل المحامي الإداري في الكويت لتحديد الاختصاص وميعاد التظلم والطعن.

ما المستندات التي تحفظ حق العضو؟

• إثبات العضوية والمساهمة.
• الإعلانات الرسمية للجمعية أو فتح باب الترشيح.
• محاضر الجمعيات العمومية عند توافر الصفة.
• القرارات محل الاعتراض وتاريخ العلم بها.
• المراسلات مع وزارة الشؤون أو الجمعية.
• أي مستند مالي أو انتخابي يرتبط بالمخالفة المدعى بها.

أسئلة شائعة

هل قانون 118 لسنة 2013 هو قانون جديد مستقل؟

هو قانون عدل عددًا من أحكام المرسوم بالقانون 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، لذلك يُقرأ معه.

هل كل مساهم يستطيع الترشح للمجلس؟

لا. هناك شروط إضافية للترشح، وتنشر البوابة الحكومية حاليًا عددًا منها.

هل توجد لائحة تنظيمية إضافة إلى القانون؟

نعم، العمل التعاوني يخضع أيضًا لأنظمة ولوائح وقرارات تنفيذية، ويجب الرجوع إلى الأحدث عند الإجراء العملي.

المصادر الرسمية

راجع القانون رقم 118 لسنة 2013 المنشور رسميًا، وشروط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية على البوابة الحكومية، وشروط المساهمة بالجمعيات التعاونية.

الخلاصة

افصل بين ثلاثة مستويات: القانون المعدل، النظام الأساسي، واللوائح والقرارات التنظيمية. بهذه الطريقة تعرف أين تبحث عن شرط العضوية أو الترشح أو التظلم أو الرقابة بدل الاعتماد على نسخة قديمة من مادة واحدة.