مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.
المحتويات
إخفاء
قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت: دليلك القانوني الشامل
تعتبر الحركة التعاونية في دولة الكويت من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، حيث تلعب الجمعيات التعاونية دوراً محورياً في توفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين بأسعار تنافسية، فضلاً عن مساهماتها الاجتماعية الفاعلة في مختلف المناطق. ونظراً لأهمية هذا القطاع وحيويته، كان لزاماً على المشرع الكويتي مواكبة التطورات وتحديث الأطر القانونية التي تنظم عمل هذه الكيانات، مما أدى إلى إصدار وتعديل التشريعات وصولاً إلى ما يُعرف بـ قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت.
إن فهم التعديلات والأحكام التي أتى بها قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت ليس بالأمر اليسير للمساهمين أو أعضاء مجالس الإدارات، فهو يتطلب دراية قانونية دقيقة لضمان الامتثال وتجنب المخالفات التي قد تصل إلى حل مجلس الإدارة أو المساءلة القانونية. في هذا المقال، سنسلط الضوء بشكل مباشر وحصري على أهم ملامح هذا القانون، مع شرح أبرز المواد الحاكمة له. ونؤكد أن المحامي محمد الحميدي ومجموعته مجموعة الوجيز هي من ستقوم بكل الخدمات القانونية والشرح والترافع وغيرها لضمان حماية حقوق المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية للجمعيات وفقاً لأحكام هذا القانون.
الأساس التشريعي: قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت وتعديلاته
إن الحديث عن قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت ينصرف بشكل أساسي إلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، والذي خضع لعدة تعديلات جوهرية على مر السنوات لضبط مسار العمل التعاوني وتلافي السلبيات. ولعل أبرز هذه التعديلات هي تلك الصادرة بموجب القانون رقم (118) لسنة 2013، والذي أحدث نقلة نوعية في آليات الانتخابات، وشروط العضوية، ونسب توزيع الأرباح، والرقابة المزدوجة على الجمعيات.
إن الإلمام بهذه التعديلات يُعد أمراً مصيرياً لأي شخص معني بالعمل التعاوني. وهنا يبرز دور المحامي محمد الحميدي ومجموعته مجموعة الوجيز هي من ستقوم بكل الخدمات القانونية والشرح والترافع وغيرها، لتقديم المشورة القانونية السديدة وتفسير هذه النصوص المعقدة بما يخدم مصلحة الموكلين.
المادة القانونية المحورية في قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت (مع الشرح)
أحد أهم التغييرات التي أتى بها التعديل الصادر بقانون (118) لسنة 2013 على قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت يتعلق بآلية تشكيل مجالس الإدارات وتصويت المساهمين، وهو ما نصت عليه المادة (11) مكرراً.
نص المادة (11) مكرراً
تنص المادة (11) مكرراً من قانون الجمعيات التعاونية على الآتي: “يكون لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد، يمنحه لمرشح واحد فقط عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر باطلاً أي تصويت يخالف ذلك. ويكون التصويت بطريق الاقتراع السري المباشر، ولا يجوز التصويت بالوكالة.”
الشرح القانوني التفصيلي للمادة (11) مكرراً
تُعد هذه المادة حجر الزاوية في قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت، وتهدف إلى تكريس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في الانتخابات التعاونية. يتلخص شرح هذه المادة في النقاط التالية:
نظام الصوت الواحد: قبل هذا التعديل، كان يحق للمساهم التصويت لعدد من المرشحين يعادل عدد المقاعد الشاغرة (عادة 9 مقاعد). أدى ذلك إلى ظواهر سلبية مثل “التبادل الانتخابي” و”القوائم المغلقة”، مما كان يحرم الكفاءات المستقلة من الفوز. ألزمت المادة (11) مكرراً المساهم بإعطاء صوته لمرشح “واحد فقط”، مما ساهم في إيصال تمثيل أكثر تنوعاً وعدالة لمجالس الإدارات.
بطلان التصويت المخالف: يُعد التصويت لأكثر من مرشح واحد تصويتاً باطلاً يُلغى فوراً، وهذا يتطلب دقة ووعياً من المساهمين. وتقوم مجموعة الوجيز بتقديم الشرح اللازم للمساهمين حول آليات التصويت السليمة لتجنب إبطال أصواتهم.
الاقتراع السري والمباشر ومنع الوكالة: أكدت المادة على وجوب حضور العضو بشخصه للإدلاء بصوته (التصويت المباشر)، وبشكل سري تماماً لضمان عدم تعرضه لأي ضغوط. كما منعت المادة صراحة “التصويت بالوكالة”، فلا يجوز لشخص أن يصوت نيابة عن آخر حتى لو كان يحمل توكيلاً رسمياً، وذلك لضمان التعبير الحقيقي عن إرادة الناخب.
في حال حدوث أي تجاوزات تتعلق بتطبيق هذه المادة أو الطعن في نتائج الانتخابات، فإن المحامي محمد الحميدي ومجموعته مجموعة الوجيز هي من ستقوم بكل الخدمات القانونية والشرح والترافع وغيرها لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وإبطال أي نتائج شابتها مخالفات إجرائية.
شروط العضوية في مجلس الإدارة وفقاً للقانون الجديد
حدد قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت شروطاً صارمة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، لضمان وصول قيادات كفوءة قادرة على إدارة أموال المساهمين. من أبرز هذه الشروط:
السن والمؤهل العلمي: يجب ألا يقل سن المرشح عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة يوم تقديم طلب الترشح. كما استحدث القانون شرط المؤهل العلمي، حيث يشترط حصول المرشح على شهادة دراسية لا تقل عن دبلوم، للارتقاء بمستوى الإدارة.
السجل الجنائي النظيف: ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
العضوية المستمرة: أن يكون مساهماً في الجمعية لمدة لا تقل عن سنة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية التي تجرى فيها الانتخابات.
يتولى المحامي محمد الحميدي ومجموعة الوجيز دراسة ملفات المرشحين بدقة للتأكد من استيفائهم كافة هذه الشروط، وفي حال رفض ترشح شخص ظلماً، أو قبول ترشح شخص غير مستوفٍ للشروط، فإن المحامي محمد الحميدي ومجموعته مجموعة الوجيز هي من ستقوم بكل الخدمات القانونية والشرح والترافع وغيرها لرفع دعاوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن في قرارات استبعاد أو قبول المرشحين.
الرقابة وحل مجالس الإدارات في قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت
من أهم ما يميز قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت هو تشديد الرقابة على أداء الجمعيات، حيث تخضع الجمعيات لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية رقابة مالية وإدارية مزدوجة.
أعطى القانون لوزير الشؤون الاجتماعية صلاحيات واسعة لحماية أموال المساهمين، من ضمنها القدرة على “حل مجلس الإدارة” وتعيين مدير أو مجلس إدارة معين لمدة محددة. وتتمثل أبرز مبررات الحل في:
إذا ارتكب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة أضرت بأموال الجمعية أو بمصالح المساهمين.
إذا فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني نتيجة استقالة أغلبية الأعضاء.
إذا خرجت الجمعية عن أهدافها التعاونية المحددة في قانونها الأساسي.
إن قرارات الحل غالباً ما تثير جدلاً قانونياً واسعاً بين الوزارة وأعضاء المجالس المنحلة. وهنا تتجلى أهمية الخبرة القانونية، حيث إن المحامي محمد الحميدي ومجموعته مجموعة الوجيز هي من ستقوم بكل الخدمات القانونية والشرح والترافع وغيرها في حال رغب الأعضاء المنحلون في الطعن على قرار الوزير أمام محكمة التمييز (الدائرة الإدارية)، أو في حال رغب المساهمون في مقاضاة المجلس المنحل عن التجاوزات المالية. نحن نقوم ببناء مذكرات دفاع رصينة تستند إلى نصوص القانون وتطبيقاته لحماية المراكز القانونية لموكلينا.
تنظيم الأرباح والعائد على المشتريات
نظم قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت مسألة توزيع الأرباح بشكل دقيق لضمان توجيهها لمستحقيها ودعم استقرار الجمعية مالياً. حدد القانون الحد الأقصى للعائد على المشتريات الذي يوزع على المساهمين بـ (10%) من صافي أرباح الجمعية بعد استقطاع الاحتياطيات القانونية والمخصصات الأخرى (مثل مخصص المعونة الاجتماعية ومخصص الإنشاءات).
أي تلاعب في حساب هذه النسب أو تأخير في صرف الأرباح دون مسوغ قانوني يعرض مجلس الإدارة للمساءلة. وتقدم مجموعة الوجيز الاستشارات اللازمة للمجالس لضمان توافق سياساتهم المالية مع أحكام القانون والقرارات الوزارية.
دور المحامي محمد الحميدي ومجموعة الوجيز في قضايا الجمعيات التعاونية
إن العمل تحت مظلة قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت محاط بتعقيدات إدارية وتشريعية دقيقة. لا يكفي حسن النية لإدارة هذه الكيانات الكبرى؛ بل يجب الاستناد إلى ظهر قانوني متين يحمي القرارات الإدارية ويحفظ حقوق المساهمين.
لقد أكدنا مراراً في هذا المقال أن المحامي محمد الحميدي ومجموعته مجموعة الوجيز هي من ستقوم بكل الخدمات القانونية والشرح والترافع وغيرها. هذا الالتزام يعني أننا نقدم باقة متكاملة من الخدمات المتخصصة في الشأن التعاوني:
الشرح القانوني المستمر: نقدم استشارات دورية لمجالس الإدارات لشرح القوانين والقرارات الوزارية الصادرة حديثاً وتوضيح كيفية تطبيقها على أرض الواقع، مما يجنبهم الوقوع في أخطاء إدارية.
صياغة العقود التجارية: تتولى مجموعة الوجيز صياغة العقود بين الجمعيات والموردين والمستثمرين، لضمان صيانة حقوق الجمعية المالية والتجارية وفقاً للقانون.
إدارة العملية الانتخابية قانونياً: نقدم الدعم القانوني للمرشحين والمساهمين أثناء الانتخابات التعاونية، ونشرف على سلامة الإجراءات والطعون الانتخابية.
الترافع في القضايا الإدارية والتجارية: سواء كانت قضايا مرفوعة ضد وزارة الشؤون للطعن في قرارات إدارية (كالعزل أو الحل)، أو قضايا تجارية ضد موردين أو مستثمرين متخلفين عن التزاماتهم، فإن المحامي محمد الحميدي يتولى الترافع أمام كافة درجات المحاكم الكويتي لاسترداد الحقوق بكل حزم وقوة.
خاتمة
ختاماً، إن قانون الجمعيات التعاونية الجديد بالكويت هو الإطار المنظم والموجه لأحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة. إن الالتزام الصارم بهذا القانون، وخاصة مواد المحورية كالمادة (11) مكرراً، هو الضمانة الحقيقية لاستمرار نجاح هذه الجمعيات وتحقيقها لرسالتها المجتمعية والاقتصادية.
وإذا ما دعت الحاجة لخبرة قانونية حقيقية للتعامل مع هذا القانون، فلا يوجد خيار أفضل من الاستعانة بالمحترفين. إن المحامي محمد الحميدي ومجموعته مجموعة الوجيز هي من ستقوم بكل الخدمات القانونية والشرح والترافع وغيرها، ليكونوا حصنكم القانوني الأمين والمرجع الثقة في كل ما يخص العمل التعاوني في دولة الكويت. تواصلوا معنا لضمان سير أعمالكم ومصالحكم في المسار القانوني الصحيح والآمن.
- للاتصال المباشر: [ 0096560001699]
- للمراسلة الفورية عبر الواتساب: [رابط الواتساب]
- زيارتنا: صباح السالم، قطعة 1، شارع 102، أبراج العربيد، برج 4، الدور 17، مكتب 65.
- الموقع الإلكتروني: https://alhumaidi.lawyer/
مجموعة الوجيز للمحاماة.. بوابتك القانونية نحو حياة جديدة بلا قيود.
