مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


في عالم المال والأعمال، وحتى في نطاق الأسرة والمواريث، قد تنشب نزاعات حادة تجعل من بقاء الأموال أو العقارات أو الشركات تحت يد أحد الأطراف خطراً داهماً يهدد بضياع الحقوق أو تبديد الثروة. هنا يبرز دور “الحراسة القضائية” كطوق نجاة قانوني عاجل.
ولكن، متى يحق لك قانوناً المطالبة بفرض الحراسة القضائية؟ وما هي الشروط التي تطلبها المحاكم الكويتية؟ وكيف يمكن للمحامي محمد يوسف الحميدي، بصفته حارساً قضائياً معتمداً لدى المحكمة الكلية، أن يساعدك في الحفاظ على قيمة أصولك وتنميتها لحين انتهاء النزاع؟
في هذا المقال التفصيلي، نغوص في عمق القانون المدني الكويتي لنشرح لك كل ما تحتاج معرفته عن الحراسة القضائية، بأسلوب يجمع بين الدقة القانونية والوضوح.
الحراسة القضائية، ببساطة، هي إجراء قانوني وقائي ومؤقت. يأمر به القاضي بوضع مال منقول أو عقار أو مجموعة من الأموال (كشركة أو تركة) يقوم في شأنها نزاع، تحت يد شخص مؤتمن وعدل (يسمى الحارس القضائي).
مهمة هذا الحارس ليست التملك، بل الإدارة والحفظ. يتولى الحارس استلام الأموال، ورعايتها، وجني ريعها (أرباحها)، وحفظها لحين انتهاء النزاع وتسليمها لمن يثبت له الحق فيها، سواء بحكم قضائي نهائي أو باتفاق الشركاء.
وتعتبر الحراسة القضائية من أهم الوسائل التي كفلها المشرع الكويتي في المواد (736) وما بعدها من القانون المدني، لحماية الحقوق من العبث أو الإهمال أو سوء الإدارة من قبل واضع اليد الحالي.

من خلال خبرتنا العملية في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبصفتنا مقيدين في جدول الحراس القضائيين، نرى أن الحاجة للحراسة القضائية تظهر بوضوح في ثلاث حالات رئيسية:
تخيل أنك شريك في شركة ناجحة، وفجأة دب الخلاف بينك وبين شريكك المدير. بدأ المدير يتصرف بأموال الشركة لمصلحته الشخصية، أو يبرم عقوداً تضر بالشركة، أو يمتنع عن توزيع الأرباح، وأنت لا تملك حق الإدارة. في هذه الحالة، ترك الشركة تحت إدارة هذا الشريك يعني إفلاسها أو تهريب أصولها. هنا، يكون الحل الأمثل هو رفع دعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية وتعيين حارس محايد (مثل المحامي محمد الحميدي) ليدير الشركة بحيادية، ويحافظ على استمراريتها وأرباحها لحين حل النزاع أو تصفية الشركة.
بعد وفاة المورث، قد يضع أحد الورثة يده على العقارات الاستثمارية أو الشركات العائلية، ويستأثر بالريع لنفسه حارماً باقي الورثة، أو قد يكون مهملاً في الإدارة مما يؤدي لتهالك العقارات وانخفاض قيمتها. بدلاً من الانتظار سنوات لحين صدور حكم القسمة النهائية (الذي قد يطول)، يمكن للورثة المتضررين طلب تعيين حارس قضائي فوراً لاستلام التركة، تحصيل إيجاراتها، دفع ديونها، وتوزيع الريع الصافي على الورثة بانتظام لحين القسمة.
عند وجود نزاع حول ملكية عقار (بيع وشراء لم يسجل، أو تداخل في الملكيات)، ويخشى صاحب الحق أن يقوم واضع اليد ببيع العقار لطرف ثالث أو تخريبه. الحراسة هنا تقوم بـ “تجميد” الوضع، فتمنع التصرف في العقار وتحفظه تحت يد الحارس الأمين.
لكي يقبل القضاء الكويتي طلبك بفرض الحراسة، يجب أن تتوافر في دعواك أربعة أركان أساسية، يحرص مكتب المحامي محمد الحميدي على صياغتها بدقة في صحيفة الدعوى:
لا بد أن يكون هناك نزاع حقيقي وجدي حول الملكية أو الحيازة أو الإدارة. لا يكفي مجرد الشك، بل يجب تقديم مستندات تثبت أن حقك مهدد أو محل إنكار من الطرف الآخر.
هذا هو الركن الأهم. يجب أن تقنع المحكمة أن بقاء المال تحت يد الطرف الآخر يهدده بـ “خطر عاجل” لا يمكن تداركه. أمثلة على الخطر:
الحراسة إجراء وقتي مستعجل. يجب أن ترفع الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة، مبيناً أن الانتظار لحين الفصل في أصل الحق سيؤدي لنتائج كارثية (ضياع المال).
يجب أن يكون المال المتنازع عليه (عقار، متجر، مصنع، مزرعة) مما يقبل الإدارة ويغل ريعاً أو يحتاج لصيانة، حتى يكون لتعيين الحارس جدوى اقتصادية.
الحصول على حكم بالحراسة هو نصف المعركة، أما النصف الآخر والأهم فهو “من هو الحارس؟”. قد تعين المحكمة حارساً غير متخصص، فيؤدي سوء إدارته إلى خسائر أكبر. لذلك، يفضل دائماً ترشيح حارس قضائي يمتلك خبرة قانونية وإدارية ومحاسبية.
يتميز المحامي محمد الحميدي بكونه مقيداً رسمياً في جدول الحراس القضائيين بالمحكمة الكلية منذ عام 2019. هذا القيد ليس مجرد لقب، بل هو شهادة ثقة من وزارة العدل الكويتية بكفاءته وأمانته في إدارة أموال الغير.
ماذا يقدم لك المحامي محمد الحميدي عند تعيينه حارساً قضائياً؟
عندما يتولى مكتب مجموعة الوجيز مهمة الحراسة، فإننا نلتزم بالواجبات الصارمة التي حددها القانون، وهي:
الحراسة ليست أبدية، بل تنتهي في إحدى الحالات التالية:
س: هل الحارس القضائي يتقاضى أجراً؟ ومن يدفعه؟ ج: نعم، للحارس القضائي الحق في أجر تحدده المحكمة (أو يتم الاتفاق عليه)، وغالباً ما يصرف هذا الأجر من ريع الأموال التي يديرها، أو يتقاسمه الخصوم.
س: هل يمكن عزل الحارس القضائي إذا أخطأ؟ ج: بالتأكيد. الحارس وكيل عن المحكمة وعن الخصوم. إذا ثبت تقصيره أو انحيازه، يحق لأي طرف اللجوء للقاضي بطلب عزله واستبداله. ولهذا السبب نؤكد دائماً على أهمية اختيار حارس “مقيد ومعتمد” وذو سمعة طيبة مثل المحامي محمد الحميدي لضمان النزاهة.
س: هل الحراسة القضائية تعني توقف نشاط الشركة؟ ج: على العكس تماماً. الهدف من الحراسة هو “استمرار” النشاط. الحارس يدير الشركة، يدفع الرواتب، يبرم الصفقات المعتادة، ويودع الأرباح في البنك، مما يحمي الشركة من الشلل الإداري بسبب خلافات الشركاء.
النزاع القانوني قد يطول لسنوات، ولكن المال لا ينتظر. العقارات تتهالك، والشركات تفقد عملاءها، والفرص الاستثمارية تضيع. إن المبادرة بطلب الحراسة القضائية هي خطوة استراتيجية ذكية لـ “وقف النزيف” وحماية قيمة أصولك.
سواء كنت بحاجة لرفع دعوى لفرض الحراسة، أو ترغب في ترشيح محامٍ وحارس قضائي معتمد لتولي هذه المهمة الحساسة، فإن مجموعة الوجيز للمحاماة بقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي هي خيارك الآمن. نحن نجمع بين الخبرة في الترافع أمام المحاكم للحصول على الحكم، والخبرة الميدانية في إدارة الأصول كحراس معتمدين.
حافظ على حقوقك اليوم.. قبل أن تضيع غداً.
تواصل معنا الآن لطلب استشارة عاجلة حول إجراءات الحراسة القضائية