مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


في العلاقات التجارية والمدنية، القاعدة الذهببية تقول: “العقد شريعة المتعاقدين”. هذه القاعدة تعني أن العقد ملزم كالقدر، ولا يجوز لأحد الطرفين أن يستقل بنقضه أو تعديله. ولكن، ماذا لو أخل أحد الطرفين بهذا “الدستور المصغر”؟ ماذا لو اشتريت عقاراً ولم يسلمك البائع الوثيقة؟ ماذا لو بعت بضاعة ولم يدفع المشتري الثمن؟ ماذا لو اكتشفت عيباً خفياً يجعل السلعة غير صالحة؟
هنا، يمنحك القانون الكويتي سلاحاً فتاكاً يسمى “دعوى فسخ العقد”. الفسخ ليس مجرد “انسحاب”. الفسخ هو عملية جراحية قانونية تهدف إلى “إعدام العقد” ومحو آثاره من الماضي والحاضر، وإعادة المتعاقدين إلى النقطة صفر (ما قبل التعاقد).
ولكن، الطريق إلى الفسخ ليس ممهداً بالورود. المحاكم الكويتية تتشدد في الفسخ للحفاظ على استقرار المعاملات. خطأ إجرائي واحد (مثل نسيان “الإنذار الرسمي”) قد يؤدي لرفض الدعوى وضياع حقك.
أنت بحاجة إلى محامي عقود محترف. أنت بحاجة إلى المحامي محمد الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد). بصفته محكماً، هو يعرف كيف يقرأ القاضي بنود العقد، ومتى يحكم بالفسخ ومتى يرفضه. وبصفته حارساً قضائياً، هو يعرف كيف ينفذ حكم الفسخ ويسترد الأموال والأعيان (العقارات/المنقولات) التي تحت يد الخصم.
في هذا المرجع القانوني الشامل، نأخذك خطوة بخطوة عبر اجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع الكويت، ونشرح لك كيف نستخدم القانون لنتحقق من الخلاص والتعويض.
قبل الدخول في الإجراءات، يجب أن تفهم المفهوم القانوني بدقة، لأن الخلط بين المصطلحات يضيع الحقوق.
هو إنهاء عقد “صحيح” نشأ مكتملاً، ولكن أحد الطرفين “أخل بالتزاماته” لاحقاً (لم يدفع، لم يسلم، تأخر).
السبب: طارئ حدث بعد التوقيع (الإخلال).
النتيجة: زوال العقد بأثر رجعي.
هو الحكم بعدم وجود العقد أصلاً لأنه ولد “ميتاً” أو “مريضاً”.
السبب: عيب ولد مع العقد لحظة التوقيع (مثل: انعدام الأهلية، جنون، إكراه، مخالفة للنظام العام، بيع مخدرات).
النتيجة: اعتبار العقد كأن لم يكن.
لماذا يهمك هذا الفرق؟ لأن المحامي محمد الحميدي يحدد استراتيجية الدعوى بناءً على حالتك. إذا كان العقد باطلاً، نرفع “دعوى بطلان” (أسهل وأسرع). أما إذا كان صحيحاً وتم الإخلال به، نرفع “دعوى فسخ”.

ليس كل فسخ يحتاج إلى محكمة. القانون الكويتي حدد ثلاثة أنواع:
عندما يخلو العقد من شروط خاصة، أو يرفض الخصم الفسخ. هنا يجب اللجوء للقاضي، وللقاضي “سلطة تقديرية” (قد يفسخ العقد، أو يعطي المدين مهلة للسداد “نظرة ميسرة”).
هذا هو السلاح الأقوى الذي نضعه في عقودنا. إذا كتبنا في العقد: “يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار بمجرد التأخير في السداد”.
هنا القاضي مجبور على الحكم بالفسخ، وليس له سلطة تقديرية، ولا يعطي مهلة. هذا البند يوفر سنوات من التقاضي.
يحدث بقوة القانون عند “استحالة التنفيذ” بسبب قوة قاهرة (مثل احتراق البضاعة المعينة بالذات قبل التسليم، أو نزع ملكية العقار للمصلحة العامة). هنا ينفسخ العقد تلقائياً ويسقط الالتزام.
إذا فشلت الحلول الودية، نلجأ للمحكمة. في مجموعة الوجيز بصباح السالم، نتبع الخطوات التالية بدقة متناهية:
القانون يشترط (في الغالب) “إعذار المدين” قبل الفسخ.
نقوم بتوجيه “إنذار رسمي على يد محضر” للخصم.
ننذره فيه بضرورة تنفيذ التزامه (دفع الثمن / تسليم المبيع) خلال مدة محددة (مثلاً 5 أيام)، وإلا سنضطر لفسخ العقد.
أهمية الإنذار: يثبت “تقصير” الخصم أمام القاضي، ويجعل الفسخ مستحقاً. بدونه، قد يرفض القاضي الدعوى.
يقوم المحامي محمد الحميدي وفريقه بصياغة صحيفة دعوى تتضمن:
تفاصيل العقد (تاريخه، أطرافه، موضوعه).
شرح الإخلال (ماذا فعل الخصم؟).
الأسانيد القانونية (مواد القانون المدني الخاصة بالفسخ).
الطلبات الختامية: (فسخ العقد + إعادة الحال إلى ما كان عليه + التعويض الجابر للضرر).
نودع الصحيفة في “قلم الكتاب” بالمحكمة الكلية (أو الجزئية حسب قيمة العقد).
نسدد الرسوم القضائية.
يقوم “مندوب الإعلان” بإعلام الخصم بموعد الجلسة.
الحضور: يحضر المحامي عنك.
تقديم المستندات: نقدم أصل العقد، وصورة الإنذار، وما يثبت سدادك لالتزاماتك (حسن نيتك) وإخلال الخصم.
الدفاع: نرد على مذكرات الخصم (الذي سيحاول تبرير تأخيره أو إنكار الإخلال).
في عقود البيع المعقدة (عقارات، مقاولات، توريد بضائع)، يحيل القاضي الدعوى إلى “إدارة الخبراء” بوزارة العدل.
دور الخبير: محاسبة الطرفين. (كم دفعت؟ كم أنجز هو؟ هل يوجد عيب في البضاعة؟).
دورنا: نحضر جلسات الخبرة، ونقدم مذكرات فنية للخبير لنضمن أن يخرج التقرير لصالحك بنسبة 100%.
بعد ورود تقرير الخبير، تحجز المحكمة الدعوى للحكم.
يصدر الحكم بـ: “فسخ عقد البيع المؤرخ في … وإلزام المدعى عليه برد مبلغ … والتعويض بمبلغ …”.
هذه هي المرحلة التي تظهر فيها ميزة المحامي محمد الحميدي كـ حارس قضائي. الحكم بالفسخ يعني “محو العقد”.
الرد:
إذا كنت المشتري: ترد البضاعة للبائع.
إذا كنت البائع: ترد الثمن للمشتري.
المقاصة واحتساب الاستهلاك:
هنا تكمن المشكلة. البائع سيقول: “لقد استعمل السيارة لمدة سنة وقلت قيمتها، أريد خصم الاستهلاك”.
المحامي محمد الحميدي (الخبير المالي والقضائي) يعرف كيف يتصدى لهذه المطالبات، ويحسب “أجر المثل” أو “تعويض الانتفاع” بشكل عادل، بحيث لا تخسر أموالك في خصومات غير عادلة.
الفسخ وحده لا يكفي. أنت تضررت (جمدت أموالك، ضاعت عليك فرص استثمارية، تعطل عملك). القانون الكويتي يعطيك الحق في “التعويض الكامل”.
نحن نطالب في الدعوى بـ:
الضرر المادي: (الخسارة التي لحقت بك + الكسب الذي فاتك).
الضرر الأدبي: (الألم النفسي، التوتر، الإساءة للسمعة التجارية).
الفوائد القانونية: (7% في المعاملات التجارية) من تاريخ المطالبة.
سؤال ذكي. العقد فيه شرط جزائي (غرامة تأخير). هل إذا فسخت العقد آخذ الشرط الجزائي؟
القاعدة: الشرط الجزائي هو تعويض عن “التأخير في التنفيذ” أو “عدم التنفيذ”.
إذا فسخ العقد، فإن العقد زال وزال معه كل بنوده (بما فيها الشرط الجزائي).
ولكن: القاضي يحكم لك بتعويض يقدره هو (بناءً على الضرر الفعلي).
الاستثناء: يمكن صياغة العقد بطريقة ذكية تجعل الشرط الجزائي سارياً حتى بعد الفسخ (كـ اتفاق مستقل لتقدير التعويض)، وهذه من أسرار صياغاتنا في مجموعة الوجيز.
عقود العقارات لها حساسية خاصة.
التسجيل العقاري: إذا كان العقار قد تم تسجيله باسم المشتري، الفسخ هنا صعب جداً، لأن الملكية انتقلت بالتسجيل. لا يفسخ إلا في حالات نادرة (الغبن الفاحش، التزوير).
العقد الابتدائي: إذا كان العقد ابتدائياً (لم يسجل بعد)، الفسخ أسهل.
نطلب الفسخ.
نضع “إشارة دعوى” على صحيفة العقار لمنع البائع من بيعه لشخص آخر أثناء المحاكمة.
س1: كم تستغرق دعوى فسخ العقد في المحكمة؟ ج: إذا كانت دعوى بسيطة (بدون خبرة)، تأخذ من 3 إلى 6 أشهر. إذا أحيلت للخبراء، قد تمتد إلى سنة أو أكثر قليلاً. ولكن تذكر: النتيجة مضمونة إذا كانت الإجراءات سليمة.
س2: هل يجوز لي التوقف عن السداد إذا توقف البائع عن التسليم؟ ج: نعم، هذا يسمى “الدفع بعدم التنفيذ”. القانون يقول: “في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه”. ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر وتحت إشراف محامٍ لتوثيق الموقف.
س3: اشتريت سيارة ووجدت فيها عيباً (الشاصي مضروب)، هل أفسخ العقد؟ ج: نعم، هذا يسمى “ضمان العيب الخفي”. ترفع دعوى “فسخ للعيوب الخفية”.
شرط مهم: يجب رفع الدعوى خلال مدة قصيرة (سنة من التسليم في بعض الحالات، أو فور اكتشاف العيب). التأخير يسقط حقك. تواصل معنا فور الاكتشاف.
س4: هل أسترد العربون عند الفسخ؟ ج: يعتمد على من المتسبب في الفسخ.
إذا كان الفسخ بسبب تقصير البائع: تسترد العربون + مثله (ضعف العربون) كتعويض.
إذا كان الفسخ برغبتك أنت (دون سبب): تخسر العربون.
إذا كان الفسخ بسبب عيب في السلعة: تسترد العربون وكامل الثمن.
س5: هل يمكنني الفسخ “ودياً” دون محاكم؟ ج: نعم، وهذا ما نرجحه دائماً. بصفتنا محكمين، نتواصل مع الخصم ونعرض عليه “التخارج الودي”: (خذ بضاعتك وأعد أموالنا). إذا وافق، نوقع “عقد تفاسخ” (إقالة) موثق، ينهي النزاع فوراً دون تكاليف المحاكم.
قرار الفسخ قرار مصيري. إما أن تسترد أموالك وتبدأ من جديد، أو تعلق في محاكم بلا طائل. في مجموعة الوجيز، نحن لا نغامر.
التحليل الدقيق: نقرأ العقد كلمة كلمة لنستخرج “الثغرة” التي تبرر الفسخ.
الإنذار الصارم: نكتب إنذاراً قانونياً قوياً يرهب الخصم ويدفعه للتسوية قبل المحكمة.
التنفيذ الفعلي: لا نتركك مع “ورقة الحكم”، بل نلاحق الخصم (حجز بنوك، منع سفر) حتى تستلم أموالك “كاش”.
المحامي محمد يوسف الحميدي هو شريكك الاستراتيجي لتحويل “العقد الفاشل” إلى “نهاية عادلة”.
ننهي الالتزام.. ونعيد الحق.
لا تستمر في الخسارة. أرسل لنا صورة العقد الآن لتقييم إمكانية الفسخ والتعويض.
مجموعة الوجيز للمحاماة.. نصحح المسار، ونحمي القرار.
مقالات وخدمات قانونية لربما تود الإطلاع عليها:
مجموعة الوجيز للمحاماة.. عندما يكون الفسخ هو الحل الأمثل.