كيفية تنفيذ حكم قطعي بالكويت 2026 | المحامي محمد الحميدي

“مبروك، لقد كسبت القضية وصدر الحكم لصالحك!”.. هذه هي الجملة التي ينتظرها كل متقاضٍ بعد شهور وربما سنوات من المعارك في أروقة المحاكم. ولكن، الفرحة غالباً ما تصطدم بواقع مرير عندما تسأل: “أين أموالي؟ وكيف أجبر الخصم على الدفع؟”.

الحقيقة القانونية التي يجب أن تدركها هي أن “الحكم القضائي ليس شيكاً يصرف من البنك”. الحكم هو مجرد إقرار من الدولة بأن لك حقاً. أما استرداد هذا الحق فعلياً، فيتطلب الدخول في معركة جديدة تسمى “مرحلة التنفيذ”. وفي كثير من الأحيان، تكون إدارة التنفيذ أشرس من قاعات المحاكم، لأن المدين (الخصم) سيحاول بكل طاقته إخفاء أمواله، أو المماطلة، أو حتى الهروب.

القانون الكويتي (قانون المرافعات المدنية والتجارية) لم يتركك أعزل في هذه المعركة. لقد سلحك بترسانة من الإجراءات القهرية (التنفيذ الجبري) التي تشل حركة المدين تماماً حتى يرضخ ويدفع.

في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن نعتبر أن القضية لا تنتهي بصدور الحكم، بل تنتهي بتحصيل آخر دينار. بصفتنا حراساً قضائيين، نحن محترفون في “الاستخبارات المالية القانونية”؛ نعرف كيف نتتبع أرصدة الخصم، وكيف نحجز على رخصه التجارية وعقاراته، وكيف نغلق عليه كافة المنافذ ليأتي طالباً للتسوية.

في هذا الدليل العملي والقانوني، سنجيب بالتفصيل عن سؤال: “كيفية تنفيذ حكم قطعي بالكويت؟”، ونشرح لك المواد القانونية التي تمنحك القوة لاسترداد حقك.

أولاً: ما هو “الحكم القطعي” (النهائي)؟

قبل البدء بإجراءات التنفيذ، يجب أن نتأكد من قوة الحكم الذي تحمله. القاعدة العامة في القانون الكويتي هي أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بموجب “سند تنفيذي”. والحكم القطعي هو أقوى هذه السندات.

الحكم القطعي (النهائي): هو الحكم الذي استنفد طرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف)، إما بصدور حكم من محكمة الاستئناف بتأييده، أو بمرور المدة القانونية للطعن (30 يوماً للاستئناف) دون أن يطعن فيه الخصم.
ملاحظة: الطعن بالتمييز (طريق طعن غير عادي) لا يوقف التنفيذ كقاعدة عامة، إلا إذا أمرت محكمة التمييز بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن.

ثانياً: الأساس القانوني وبداية المشوار (الصيغة التنفيذية)

لا يمكنك الذهاب لشرطة التنفيذ بورقة حكم عادية وتقول “أحضروا لي هذا الشخص”. يجب أن يحمل الحكم “ختم القوة الجبرية”.

السند القانوني: المادة (192) من قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980

تنص المادة على:

“لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بصورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ… وتكون صيغة التنفيذ كما يلي: (على الجهات والوزارات المعنية بتنفيذ هذا الحكم أن تبادر إلى تنفيذه… ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك).”

الخطوة الأولى (استخراج الصيغة التنفيذية):

يقوم المحامي بتقديم طلب لقلم الكتاب في المحكمة التي أصدرت الحكم.
يتأكد الموظف من أن الحكم أصبح نهائياً (بموجب شهادة بعدم حصول استئناف، أو حكم استئناف).
يتم ختم النسخة الأصلية للحكم بختم “الصيغة التنفيذية”. هذه الورقة هي السلاح الذي سنستخدمه.

ثالثاً: إعلان السند التنفيذي (الإنذار الأخير)

القانون الكويتي لا يباغت المدين بالتنفيذ فوراً. يجب إعطاؤه فرصة أخيرة للسداد الودي.

السند القانوني: المادة (204) من قانون المرافعات

“يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه… ويجب أن يشتمل الإعلان على تكليف المدين بالوفاء.”

الخطوة الثانية:

نقوم بتسليم الصورة التنفيذية لـ “مندوب الإعلان” بوزارة العدل.
يتوجه المندوب لموطن المدين ويعلنه بالحكم، ويكلفه بالدفع خلال مدة معينة (غالباً 7 أيام).
إذا دفع، انتهى الأمر. وإذا لم يدفع (وهذا هو الغالب)، ننتقل لمرحلة “كسر العظم” في إدارة التنفيذ.

رابعاً: فتح ملف في “إدارة التنفيذ” وبدء الإجراءات القهرية

إدارة التنفيذ (بوزارة العدل) هي الإدارة المخولة باستخدام قوة الدولة لتحصيل الأموال. يقوم المحامي بفتح “ملف تنفيذ” (إلكترونياً أو حضورياً) برقم آلي، ويبدأ بطلب الإجراءات التالية بشكل متتابع أو متوازٍ:

1. حجز ما للمدين لدى الغير (تجميد الحسابات البنكية)

هذا هو الإجراء الأسرع والأكثر إيلاماً للمدين. السند القانوني: المادة (227) مرافعات:

“يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من أعيان أو أوراق مالية…”

كيف يتم؟ نصدر أمراً من قاضي التنفيذ، ونرسله عبر نظام (الربط الآلي) إلى البنك المركزي الكويتي.
النتيجة: يقوم البنك المركزي بتعميم الحجز على جميع البنوك المحلية. أي مبلغ يدخل في حساب المدين (راتب، أرباح، تحويلات) يتم تجميده فوراً، وتحويله لحساب “إدارة التنفيذ” لتسليمه لك. هذا الإجراء يشل حركته المالية تماماً.

2. الحجز التنفيذي على المنقولات والسيارات

إذا لم تكن حساباته البنكية كافية، ننتقل لممتلكاته.

نطلب من وزارة الداخلية (المرور) وضع “بلوك” على سيارات المدين. يمنع بيعها أو تجديد دفترها.
يمكننا طلب “ضبط السيارة” وبيعها في المزاد العلني لصالح المديونية.

3. الحجز على العقارات والأسهم

العقارات: نخاطب (التسجيل العقاري). إذا كان يملك عمارات أو أراضي، يتم وضع إشارة حجز عليها لبيعها بالمزاد (يستثنى السكن الخاص الذي يعيش فيه مع أسرته بشروط معينة).
الأسهم: نخاطب (بورصة الكويت والمقاصة) للحجز على أسهمه وتسييلها.

خامساً: تضييق الخناق الشخصي (منع السفر والضبط والإحضار)

ماذا لو كان المدين يخفي أمواله بأسماء أخرى، أو يخطط للهروب خارج الكويت؟ هنا نلجأ للقيود الشخصية.

1. منع السفر (المادة 297)

إجراء وقائي ممتاز وفعال جداً في الكويت.

“يجوز للدائن… أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية… أمراً بمنع مدينه من السفر وتقدير دين مؤقت له، إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدين من سداد الدين أمر متوقع.”

يتم وضع اسم المدين في “المنافذ الحدودية والمطار”. لا يستطيع مغادرة الكويت نهائياً إلا إذا سدد الدين كاملاً، أو أحضر كفيلاً مقتدراً يوافق عليه قاضي التنفيذ.

2. الضبط والإحضار (الحبس التنفيذي) – المادة (292)

هذا هو “الكي” وآخر العلاج.

“يصدر قاضي التنفيذ أمراً بضبط وإحضار المدين… فإذا امتنع عن التنفيذ… أمر القاضي بحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر…”

الهدف من الحبس: هذا ليس حبساً جنائياً (كعقوبة جريمة)، بل هو “حبس إكراهي” للضغط عليه ليدفع.
كيف يتم؟ تعمم وزارة الداخلية اسمه. يتم ضبطه في التفتيش، أو عند مراجعة أي جهة حكومية. يعرض على قاضي التنفيذ، فإذا لم يدفع أو يسوي مديونيته، يودع في السجن.
بمجرد أن يجد المدين نفسه خلف القضبان، غالباً ما تظهر الأموال السحرية، ويقوم أقاربه بدفع المبلغ في اليوم التالي لإخراجه.

كيف يتلاعب المدينون؟ ودور “الحارس القضائي” في كشفهم

المدين المحترف لن يترك أمواله في حسابه البنكي بانتظارك. سيبدأ بتهريب الأصول: (يبيع سيارته لزوجته، يسجل الشركة باسم أخيه، يحول أمواله للخارج). هنا ينتهي دور المحامي العادي، ويبدأ دور المحامي الخبير المالي.

لماذا توكل مكتب مجموعة الوجيز في صباح السالم لتنفيذ الأحكام الصعبة؟

العقلية المحاسبية (الحارس القضائي): بصفته حارساً قضائياً، يمتلك المحامي محمد الحميدي أدوات “التتبع المالي”. نحن لا نكتفي بمخاطبة البنوك. نحن نرفع دعاوى “صورية عقود” لفسخ أي بيع قام به المدين لتهريب أمواله، ونعيد الأصول إلى ذمته المالية تمهيداً لبيعها بالمزاد.
التنفيذ على “الشركات”: إذا كان حكمك ضد شركة (ذ.م.م)، والشركة أغلقت أبوابها وادعت الإفلاس الوهمي. نحن نرفع دعوى “اختراق حاجز الشخصية الاعتبارية” لنصل إلى الأموال الشخصية للشركاء المديرين إذا أثبتنا تلاعبهم بأموال الشركة، وننفذ على حساباتهم الخاصة.
إدارة التسويات والمقاصة (التحكيم): أحياناً يكون الحجز الشامل مضراً (قد يدمر تجارة المدين فلا يدفع أبداً). بصفته محكماً، يقود المحامي محمد الحميدي مفاوضات مع المدين الممنوع من السفر، لإجباره على توقيع “تسوية مديونية بضمانات بنكية وعقارية قوية”، مما يضمن سداداً منتظماً لموكله دون الدخول في إجراءات بيع المزاد المعقدة.

الأسئلة الشائعة حول إدارة التنفيذ (FAQ)

س1: كم تستغرق إجراءات التنفيذ في الكويت؟ ج: فتح الملف وإصدار قرارات (الحجز، منع السفر، الضبط والإحضار) يتم إلكترونياً وبسرعة فائقة (غالباً خلال أسبوع إلى أسبوعين من فتح الملف). ولكن “تحصيل المال” يعتمد على قدرة المدين المالية ومدى تخفيه.

س2: هل يتم استقطاع راتب المدين كاملاً؟ ج: لا. القانون راعى الجانب الإنساني (المادة 216). لا يجوز الحجز على الراتب إلا في حدود الربع (25%) للديون العادية، و النصف (50%) لديون النفقات الشرعية (نفقة الأسرة)، لكي يستطيع المدين إعالة نفسه.

س3: هل يسقط الحكم بالتقادم إذا لم أنفذه؟ ج: نعم. حقوقك المقررة بحكم قطعي تسقط بالتقادم المانع من سماع الدعوى بمضي 15 سنة (في الغالب) من تاريخ صدور الحكم النهائي دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي. لذلك يجب إبقاء ملف التنفيذ نشطاً.

س4: صدر حكم ضد مقيم وافد، وغادر الكويت قبل منعه من السفر، ما الحل؟ ج: إذا غادر، يمكن ملاحقته قضائياً في بلده. الأحكام الكويتية قابلة للتنفيذ في الدول العربية بموجب (اتفاقية الرياض للتعاون القضائي)، وفي دول الخليج بموجب اتفاقيات مجلس التعاون. نأخذ الحكم الكويتي (مذيلاً بالصيغة التنفيذية) وننفذه في محاكم بلده.

س5: الخصم شركة حكومية (وزارة)، كيف أستلم أموالي؟ ج: التنفيذ ضد الدولة له قواعد مختلفة. لا يجوز الحجز على أموال البنك المركزي أو عقارات الدولة، ولا يجوز حبس الوزير. الإجراء يتم عبر تسليم الصيغة التنفيذية لـ (إدارة الفتوى والتشريع) ووزارة المالية، ويتم صرف المبلغ من ميزانية الدولة (وتأخذ وقتاً للمراجعة والتدقيق).

نصيحة أخيرة: التنفيذ هو المعركة الحقيقية، فلا تخضها وحيداً

الحصول على الحكم هو نهاية “النزاع حول الحق”، وبداية “النزاع حول المال”. المدين سيبتكر كل الحيل القانونية وغير القانونية (إشكالات في التنفيذ، دعاوى بطلان، تهريب أموال) ليعطلك.

أنت بحاجة لمحامٍ لا يجيد الخطابة في قاعات المحاكم فحسب، بل يجيد “تضييق الخناق” في غرف إدارة التنفيذ.

في مجموعة الوجيز، نحن نترجم الأحكام المكتوبة إلى أرقام في حسابك البنكي. المحامي محمد يوسف الحميدي، بخبرته المزدوجة في الإجراءات القهرية والحراسة القضائية، لا يترك للمدين ثغرة للهرب، حتى يتم سداد آخر فلس من حقوقك.