مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


“لقد أخطأت، ونلت عقابي، وندمت.. هل سأظل منبوذاً طوال حياتي؟”. هذا هو لسان حال كل شخص زلت قدمه في الماضي، وصدر ضده حكم قضائي، ليجد نفسه بعد قضاء العقوبة والخروج للمجتمع أمام عقوبة أخرى أشد قسوة: “الصحيفة الجنائية الملطخة”. لا وظيفة تقبله، لا جهة حكومية تستقبله، وأحياناً يُمنع من السفر أو ممارسة حقوقه السياسية والمدنية.
إلا أن المشرع في الكويت، انطلاقاً من مبادئ العدالة والرحمة، وإيماناً بأن العقوبة تهدف إلى “الإصلاح والتهذيب” وليس “الانتقام الأبدي”، وضع نظاماً قانونياً دقيقاً يُعرف بـ “رد الاعتبار”. هذا النظام هو بمثابة “طوق النجاة” الذي يغسل السجل الجنائي للمواطن أو المقيم، ويعيده إلى المجتمع فرداً صالحاً متمتعاً بكافة حقوقه، وكأن شيئاً لم يكن.
ولكن، متى يحق لك طلب رد الاعتبار؟ وما الفرق بين الجناية والجنحة في حساب المدد؟ وهل يمسح السجل تلقائياً أم يحتاج لتدخل قضائي؟ في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبإشراف المحامي محمد يوسف الحميدي، نتعامل مع هذه القضايا بحساسية بالغة وسرعة قصوى، لأننا ندرك أن كل يوم يمر وسجلك الجنائي غير نظيف، يعني ضياع فرصة عمل أو تعطيل مصلحة حيوية.
في هذا الدليل القانوني المتعمق، سنشرح لك كل ما يخص رد الاعتبار في القانون الكويتي، استناداً إلى نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي (رقم 38 لسنة 1964).
التعريف القانوني: رد الاعتبار هو زوال حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل، ومحو جميع الآثار الجنائية المترتبة عليه (مثل الحرمان من بعض الحقوق المدنية والسياسية، والمنع من الوظائف العامة). وبموجبه تعود صحيفة الحالة الجنائية للفرد (شهادة حسن السير والسلوك / لا حكم عليه) “بيضاء” خالية من أي سوابق.
الفلسفة المجتمعية: إذا كان المجتمع قد عاقب المذنب على جريمته، فإنه يكافئه على توبته واستقامته بعد انقضاء مدة معينة. رد الاعتبار يمنع تحول المخطئ إلى مجرم محترف بسبب نبذ المجتمع له.

نظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي (في المواد من 244 إلى 250) هذا الحق، وقسمه إلى نوعين رئيسيين:
هذا النوع يحدث من تلقاء نفسه (نظرياً) بمجرد مرور فترة زمنية طويلة حددها القانون، دون الحاجة لرفع دعوى أو تقديم طلب للمحكمة. يعتمد هذا النوع على فكرة أن مرور فترة طويلة من الزمن مع استقامة سلوك المحكوم عليه، كافٍ لنسيان الجريمة.
السند القانوني (المادة 244 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية):
“يرد الاعتبار بحكم القانون للمحكوم عليه، إذا لم يصدر ضده خلال الآجال الآتية حكم بعقوبة في جناية أو جنحة: أ- عشر سنوات إذا كان الحكم بعقوبة جناية. ب- خمس سنوات إذا كان الحكم بعقوبة جنحة.”
الشرح والتفصيل للمادة 244:
في الجنايات (الجرائم الخطيرة): يجب أن تمر 10 سنوات كاملة منذ تاريخ تنفيذ العقوبة (أو العفو عنها، أو سقوطها بالتقادم) لكي يمسح السجل تلقائياً.
في الجنح (الجرائم الأقل خطورة): يجب أن تمر 5 سنوات كاملة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها.
الشرط الحاسم: ألا يرتكب المحكوم عليه أي جريمة أخرى (جناية أو جنحة) خلال هذه الـ 10 أو 5 سنوات. إذا ارتكب جريمة جديدة، ينقطع الزمن ويبدأ الحساب من الصفر بعد انتهاء العقوبة الجديدة!
الانتظار لمدة 10 سنوات (في الجنايات) أو 5 سنوات (في الجنح) هو وقت طويل جداً قد يدمر حياة إنسان يبحث عن عمل. لذلك، أوجد المشرع “رد الاعتبار القضائي”، وهو مخرج قانوني يسمح للمحكوم عليه بطلب مسح سابقته في نصف المدة تقريباً، ولكن بشروط أشد وعن طريق المحكمة.
السند القانوني (المادة 246 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية):
*”يجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تصدر حكماً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه، متى توافرت الشروط الآتية:
أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.
أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى الجناية، وثلاث سنوات بالنسبة إلى الجنحة.
أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته…”*
الشرح والتفصيل للمادة 246 (الشروط المطلوبة): هذا هو الميدان الحقيقي الذي نعمل فيه كمحامين. لكي تقبل المحكمة طلبك، يجب توفر الشروط التالية:
المدة المخفضة:
للجنايات: مرور 5 سنوات فقط (بدلاً من 10 في القانوني).
للجنح: مرور 3 سنوات فقط (بدلاً من 5 في القانوني).
تنفيذ العقوبة كاملة: يجب أن تكون قد قضيت فترة السجن، أو دفعت الغرامة، أو حصلت على عفو أميري.
حسن السير والسلوك: وهو الشرط الأهم. يطلب القاضي تقارير من وزارة الداخلية (المباحث الجنائية) تثبت أنك أصبحت مواطناً صالحاً، لا تتردد على أقسام الشرطة، وليس لديك قضايا معلقة.
الوفاء بالالتزامات المالية: إذا كان الحكم الجنائي يلزمه برد أموال (مثل قضايا الاختلاس أو الشيكات) أو دفع تعويض للمجني عليه، فيجب سدادها، أو إثبات “الإعسار التام” وعدم القدرة على الدفع.
هذا هو الخطأ الفادح الذي يقع فيه الكثيرون، ويؤدي إلى رفض قضاياهم شكلاً لـ “رفعها قبل الأوان”. المدة (سواء 3 أو 5 أو 10 سنوات) لا تحسب من تاريخ صدور الحكم، ولا من تاريخ ارتكاب الجريمة.
تُحسب المدة من: اليوم التالي لانتهاء تنفيذ العقوبة (يوم خروجك من السجن)، أو يوم سداد الغرامة كاملة، أو يوم صدور مرسوم العفو.
حالة الإفراج الشرطي: إذا تم الإفراج عنك بنصف المدة أو ثلاثة أرباع المدة (إفراج شرطي تحت المراقبة)، فإن مدة رد الاعتبار لا تبدأ إلا بعد انتهاء العقوبة الأصلية بالكامل (انتهاء فترة الإفراج الشرطي).
نصيحة المحامي محمد الحميدي: قبل رفع دعوى رد الاعتبار، نقوم في المكتب باستخراج شهادة “تاريخ تنفيذ الحكم” من إدارة التنفيذ الجنائي، ونحسب المدة باليوم والشهر، لضمان قبول الدعوى فوراً أمام محكمة الاستئناف.
تنص المادة (248) على أنه: “إذا كانت هناك أحكام متعددة، فلا يرد الاعتبار قضائياً إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها… بالنسبة إلى كل حكم منها”.
المعنى: إذا كان لديك قضية سرقة (جناية) وقضية مشاجرة (جنحة). يجب أن تحسب المدة الأطول (مدة الجناية) من تاريخ تنفيذ آخر عقوبة بينهما. لا يمكنك استرداد اعتبارك عن قضية وترك الأخرى؛ فالسجل الجنائي كلٌ لا يتجزأ.
لا تذهب السابقة من تلقاء نفسها إلا بعد مدد طويلة كما أسلفنا. لتقليص المدة، إليك المسار العملي الذي نقوم به في مكتبنا:
إعداد الصحيفة والطلب: يقوم المحامي بصياغة طلب رسمي يوجه إلى المحامي العام (النيابة العامة)، مرفقاً به (صورة البطاقة المدنية، شهادة من تنفيذ الأحكام، إيصالات سداد الغرامات).
تحقيقات النيابة والمباحث:
تكلف النيابة العامة وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) بعمل “تحريات” عن سلوك الطالب، ومكان سكنه، ومصدر رزقه الحالي.
تُرسل إدارة السجن تقريراً عن سلوكه أثناء فترة محكوميته.
الإحالة للمحكمة: بعد اكتمال التقارير، تحيل النيابة العامة الطلب إلى (محكمة الاستئناف) مشفوعاً برأيها.
جلسة المرافعة: يمثل المحامي محمد الحميدي أمام محكمة الاستئناف، ويقدم مذكرات الدفاع التي تؤكد انطباق الشروط، وتثبت استقامة الموكل، ويطالب بالحكم برد اعتباره.
صدور الحكم والتنفيذ: متى حكمت المحكمة برد الاعتبار، نأخذ الصيغة التنفيذية ونخاطب “الإدارة العامة للأدلة الجنائية” لمحو السابقة فوراً من كمبيوتر وزارة الداخلية.
بمجرد حصولك على حكم رد الاعتبار، تحدث المعجزات القانونية التالية (وفقاً للمادة 249):
شهادة خالية من السوابق: تستطيع استخراج صحيفة حالة جنائية (لا حكم عليه) ليس فيها أي ذكر لقضيتك القديمة.
الالتحاق بالوظائف: يحق لك التقدم لأي وظيفة حكومية أو خاصة كان يشترط فيها “ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية”.
الحقوق السياسية: تعود لك حقوقك في الترشح والانتخاب (مع مراعاة بعض الاستثناءات الدقيقة جداً في قانون الانتخاب لجرائم محددة مثل المساس بالذات الإلهية أو الأميرية والتي لها قوانين خاصة).
تأسيس الشركات: يحق لك استخراج التراخيص التجارية التي تتطلب سجلاً نظيفاً.
ولكن، هل يمحى الحكم نهائياً من كل مكان؟
يُمسح من السجل “المعلن للجمهور ولجهات العمل”.
ولكنه يبقى في السجلات “السرية الداخلية” للمحاكم والنيابة (ويسمى رد الاعتبار غير الماحي للأثر كلياً أمام القضاء)، وذلك لغرض واحد فقط: إذا ارتكبت جريمة جديدة في المستقبل، يمكن اعتبارك “عائداً للجريمة” لتشديد العقوبة.
قد يبدو الأمر كإجراء إداري بسيط، ولكنه في الواقع مليء بالألغام القانونية. لماذا يلجأ العملاء إلى مجموعة الوجيز للمحاماة؟
الدقة في حساب المدد: خطأ بيوم واحد في حساب المدة يؤدي لرفض الدعوى من محكمة الاستئناف، وخسارة رسوم التقاضي ووقت طويل. نحن نحسبها بدقة متناهية.
متابعة التحريات: أحياناً تتأخر تحريات المباحث لأشهر. نحن نتابع الملف في أروقة النيابة والمباحث لتسريع إنجاز التقارير.
التعامل مع الغرامات المنسية: قد ينسى العميل أن عليه غرامة بقيمة 50 ديناراً في قضية قديمة، مما يوقف رد الاعتبار. نحن نستعلم عن جميع القضايا ونصفيها.
رد الاعتبار التجاري: المحامي محمد الحميدي لا يتعامل فقط مع الجرائم الجنائية، بل أيضاً مع رد الاعتبار التجاري للمفلس، ليعود لممارسة التجارة بعد تسوية ديونه.
س1: تم الحكم علي بـ “الامتناع عن النطق بعقاب”، هل يلزمني رد اعتبار؟ ج: الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب (مع التعهد بحسن السير والسلوك) ليس حكم إدانة بات بعقوبة نافذة. بمجرد انتهاء فترة التعهد بسلام، تعتبر السابقة كأن لم تكن، ولا تنزل في صحيفة الحالة الجنائية، وبالتالي لا تحتاج لرد اعتبار.
س2: قضيتي كانت مجرد غرامة مالية (جنحة)، متى تسقط؟ ج: في الجنح التي عقوبتها الغرامة فقط، إذا أردت رد الاعتبار القضائي (السريع)، يجب مرور 3 سنوات من تاريخ سدادك للغرامة بالكامل.
س3: هل يمكن سحب أو إلغاء حكم رد الاعتبار؟ ج: نعم، تنص المادة (250) على أنه يجوز للمحكمة أن تلغي حكم رد الاعتبار إذا تبين لها لاحقاً أن المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة تعلم بها وقت الحكم، أو إذا ارتكب جريمة جديدة.
س4: هل العفو الأميري يغني عن رد الاعتبار؟ ج: العفو الأميري يُسقط العقوبة (يخرجك من السجن)، ولكنه لا يمحو الجريمة من سجلك الجنائي. يجب عليك الانتظار لمرور المدة القانونية (من تاريخ العفو) ثم رفع دعوى رد اعتبار لكي تنظف صحيفة الحالة الجنائية.
الماضي لا يمكن تغييره، ولكن المستقبل ما زال بيدك. السجل الجنائي المليء بالسوابق هو سجن من نوع آخر، سجن بلا قضبان يمنعك من الرزق والحياة الكريمة. القانون الكويتي منحك مفتاح هذا السجن عبر حق “رد الاعتبار”.
إذا اكتملت مدتك القانونية، أو كنت على وشك اكتمالها، لا تتردد في اتخاذ الخطوة القانونية لتطهير اسمك. في مجموعة الوجيز للمحاماة، نعتبر قضايا رد الاعتبار من أهم القضايا الإنسانية التي نترافع فيها، لأنها تعيد بناء حياة إنسان وأسرة كاملة.
المحامي محمد يوسف الحميدي وفريقه القانوني جاهزون لاستلام ملفك، وحساب مددك، واستخراج شهادة حسن سير وسلوك ناصعة البياض تفتح لك أبواب المستقبل.
لا تتقدم لوظيفة وتنتظر الإحراج بسبب “شهادة الأدلة الجنائية”. تواصل معنا الآن للبدء في إجراءات رد الاعتبار القضائي السريع.
مجموعة الوجيز للمحاماة.. بوابتك القانونية نحو حياة جديدة بلا قيود.
مقالات وخدمات قانونية لربما تود الإطلاع عليها: