مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

شرح محدث لإساءة استعمال الهاتف في الكويت: عقوبة القانون 9/2001، الفرق عن الابتزاز الإلكتروني، رسائل واتساب، التهديد، التصوير وتسجيل المكالمات وحفظ الأدلة.

مصطلح إساءة استعمال الهاتف في الكويت يُستخدم كثيرًا لوصف مجموعة واسعة من الأفعال: رسائل السب، التهديد عبر واتساب، الاتصالات المتكررة بقصد الإزعاج، إرسال محتوى مخل، أو استعمال الهاتف في تصوير الآخرين ونشر صورهم. لكن قانونيًا لا يجوز جمع كل هذه الوقائع تحت وصف واحد ثم افتراض عقوبة واحدة؛ فالتكييف يتغير بحسب الفعل نفسه، ومضمون الرسالة، وطريقة استخدام الهاتف، وهل اقتصر الأمر على اتصال مباشر أم انتقل إلى النشر أو الابتزاز الإلكتروني.
القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت يضع إطارًا أساسيًا لإساءة استعمال وسائل الاتصال، بينما قد تدخل وقائع أخرى في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 إذا استُخدمت الشبكة المعلوماتية أو وسائل التقنية في التهديد أو الابتزاز أو أفعال رقمية أخرى. لذلك لا يكفي أن نقول «الجريمة تمت بالهاتف» لنحدد النص والعقوبة.
تنص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2001 على معاقبة من يسيء عمدًا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين. وتشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض.
يمكن الرجوع إلى مجموعة قانون الجزاء والقوانين المكملة المنشورة لدى وزارة العدل الكويتية للاطلاع على القانون 9 لسنة 2001 وتعديلاته.
التكييف لا يعتمد على اسم التطبيق، بل على مضمون الفعل. ومن الصور التي تستحق الفحص:
إذا تحولت الرسالة إلى تهديد أو ابتزاز لحمل شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، فقد يصبح البند 4 من المادة 3 من قانون رقم 63 لسنة 2015 هو النص المركزي في الواقعة. في الصورة الأساسية تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة من 3,000 إلى 10,000 د.ك أو بإحدى العقوبتين، وتتشدد إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يمس الكرامة أو الشرف أو الاعتبار أو السمعة لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة من 5,000 إلى 20,000 د.ك أو بإحدى العقوبتين.
لذلك إذا كانت الرسالة من نوع «ادفع وإلا أنشر» أو «افعل كذا وإلا أفضحك»، فهذه ليست مجرد رسالة مزعجة بالمعنى البسيط. راجع عقوبة الابتزاز والتهديد بالصور في الكويت لفهم المادة 3/4 والأدلة المطلوبة.
واتساب مجرد وسيلة؛ والوصف القانوني يعتمد على الفعل. قد تكون الرسالة موضوعًا لقانون إساءة استعمال الهاتف، وقد تدخل في نطاق قانون جرائم تقنية المعلومات، وقد تنطبق نصوص أخرى بحسب السب أو القذف أو التهديد أو الابتزاز أو نشر مواد خاصة. لا توجد قاعدة صحيحة تقول إن كل رسالة واتساب تُحال تلقائيًا إلى النص نفسه أو النيابة نفسها.
إذا كانت المشكلة تحديدًا رسائل تهديد، راجع عقوبة إرسال رسائل تهديد في القانون الكويتي.
لا ينبغي صياغة القاعدة بهذه البساطة. التعديلات المرتبطة بالتصوير الهاتفي استهدفت حماية الخصوصية عندما تُلتقط صور للأشخاص دون علمهم أو رضاهم مع القصد الخاص المرتبط بالإساءة أو التشهير أو الابتزاز أو التهديد، كما شددت التعامل مع نقل الصور أو استغلالها لأغراض غير مشروعة. لذلك يجب فحص مكان التصوير، وطبيعته، والقصد، وهل وُجهت الكاميرا لشخص بعينه، وهل نُشرت الصورة أو استُعملت للضغط عليه.
للتفصيل راجع جريمة التصوير بدون إذن في الكويت.
من الأخطاء الشائعة القول إن كل تسجيل مكالمة دون علم الطرف الآخر جريمة حتمًا أو أن كل تسجيل مقبول كدليل حتمًا. يجب التمييز بين تسجيل أحد أطراف المحادثة، واعتراض الاتصال من طرف ثالث، وطريقة استعمال الملف بعد التسجيل، وهل نُشر أو جرى تداوله. كما أن القيمة الإثباتية مسألة منفصلة عن التكييف الجنائي.
يمكن قراءة تسجيل المكالمات دون إذن في الكويت وحجيتها أمام القضاء لفهم هذه الفروق.
ولتنظيم البلاغ راجع صيغة شكوى جرائم إلكترونية في الكويت وحفظ الأدلة.
لا توجد قاعدة تقول إنه يكفي دائمًا أو لا قيمة له مطلقًا. لقطة الشاشة قد تكون قرينة مهمة، لكن وزنها يتأثر بوجود الهاتف الأصلي، وسلامة المحادثة، وإمكانية نسبة الحساب أو الرقم إلى صاحبه، وعدم وجود تعديل، وتوافقها مع بقية الأدلة. لذلك الاحتفاظ بالمصدر الأصلي أفضل من الاعتماد على صورة منفردة.
الإنكار لا ينهي القضية وحده، كما أن وجود الاسم أو صورة الحساب لا يثبت وحده أن الشخص هو من أرسل الرسالة. قد تظهر مسائل تتعلق بنسبة الحساب، أو استخدام الهاتف من شخص آخر، أو اختراق الحساب، أو فقد الجهاز، أو التلاعب بالمحادثة. وهذه نقاط تحتاج إلى فحص فني وقانوني بدل إطلاق وعود مسبقة بالبراءة أو الإدانة.
لا. قول المتهم «حسابي مخترق» ليس دفاعًا كافيًا بمجرد ترديده. يجب أن توجد قرائن تدعمه: إشعارات دخول غير معتاد، بلاغ سابق، تغيير كلمات مرور، أجهزة غير معروفة، أو بيانات فنية أخرى. وإذا كان الموضوع اختراق واتساب فراجع اختراق حساب واتساب في الكويت: البلاغ وحفظ الأدلة.
لا يصح إعطاء قاعدة عامة بأن التنازل «يغلق القضية تمامًا» في كل صورة. أثر التنازل أو الصلح يتوقف على النص المطبق، ووصف الجريمة، وما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة بالواقعة، والمرحلة الإجرائية. لذلك يجب قراءة ملف الاتهام قبل تقرير أثر التنازل.
لا ينبغي اعتبار الإبعاد نتيجة حتمية لكل قضية هاتف. بعض الأحكام أو القرارات قد تثير مسائل تتعلق بالإبعاد بحسب النص والواقعة والوضع القانوني للمتهم، لكن ذلك يحتاج إلى قراءة الحكم أو القرار ونوع الجريمة. لا يجوز تسويق الخوف من الإبعاد باعتباره نتيجة مؤكدة قبل صدور قرار من الجهة المختصة.
قد تكون العبارة محل شكوى إذا كان مضمونها يدخل في تجريم محدد، لكن السياق والقصد والنسبة والأدلة كلها مهمة. ليست كل كلمة غاضبة جريمة تلقائيًا، كما أن بعض العبارات قد تكون خطيرة جدًا إذا تضمنت تهديدًا واضحًا.
ليس بالضرورة. قد تكون هناك نسخ لدى الطرف الآخر أو لقطات أو نسخ احتياطية أو بيانات أخرى. لكن الحذف قد يعقد الإثبات، لذلك لا يُنصح بالتلاعب بالمحادثة بعد بدء النزاع.
الرد بإساءة قد ينشئ واقعة مقابلة. الأفضل حفظ الدليل وعدم تحويل الشكوى إلى تبادل سباب.
ليس تلقائيًا. النشر العام يختلف عن تقديم المحادثة إلى جهة مختصة. راجع نشر المحادثات الخاصة في الكويت قبل تداولها.
إساءة استعمال الهاتف في الكويت ليست جريمة واحدة تُطبق عليها عقوبة واحدة في كل الحالات. القانون 9 لسنة 2001 يعالج إساءة استعمال وسائل الاتصال ويشدد العقوبة عند الألفاظ البذيئة أو المخلة أو التحريض أو التهديد الذي يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض، بينما قد تدخل وقائع التهديد والابتزاز الرقمي في قانون 63 لسنة 2015. تحديد النص الصحيح يبدأ من الفعل نفسه ومضمونه والقصد وطريقة الإثبات، لا من اسم التطبيق أو الهاتف المستخدم فقط.
إذا كانت إساءة استعمال الهاتف عبارة عن سب أو قذف: فالتكييف لا يتوقف على وسيلة الهاتف وحدها؛ راجع عقوبة السب والقذف في الكويت وفق المواد 209 و210 و212 لمعرفة الفرق بين القذف والسب والرسالة الخاصة والنشر أمام الغير، وما إذا كان قانون الجرائم الإلكترونية يدخل في الواقعة.
[…] إساءة استعمال هاتف في القانون الكويتي ومقدار العقوبة […]
[…] التسجيل عن الأفعال القريبة منه، راجع إساءة استعمال الهاتف في الكويت إذا كان النزاع متعلقًا بالرسائل أو التهديد أو […]