افضل محامي نقض جنائي بالكويت | الفرصة الأخيرة لإلغاء السجن

عندما يصدر حكم محكمة الاستئناف بالإدانة (الحبس أو الغرامة الجسيمة أو الإعدام)، يشعر المتهم وكأن أبواب الدنيا قد أغلقت في وجهه. لقد خسر الجولة الأولى (أول درجة)، وخسر الجولة الثانية (الاستئناف)، ولم يتبق أمامه سوى باب واحد ضيق جداً وصعب جداً: محكمة التمييز (النقض).

محكمة التمييز ليست كباقي المحاكم. إنها “محكمة قانون” وليست “محكمة وقائع”. القضاة هناك لا يستمعون لشهود، ولا يعيدون استجواب المتهم، ولا ينظرون في دموع الندم. هم ينظرون في شيء واحد فقط: “هل طبقت محكمة الاستئناف القانون بشكل صحيح أم أخطأت؟”.

لذلك، الذهاب لمحكمة التمييز بنفس المحامي التقليدي، وبنفس المذكرات القديمة، هو انتحار قانوني. أنت بحاجة إلى عقلية قانونية مختلفة تماماً. أنت بحاجة إلى افضل محامي نقض جنائي بالكويت.

أنت بحاجة إلى “جراح قانوني” يمسك بمشرط الخبرة، ويشرح حكم الاستئناف كلمة كلمة، ليبحث عن “فيروس قانوني” (خطأ إجرائي، قصور في التسبيب، فساد في الاستدلال) يقتل به الحكم ويلغيه.

في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن نعتبر قضايا التمييز هي “ملعبنا المفضل”. صفتنا كحراس ومحكمين علمتنا الدقة المتناهية والبحث في التفاصيل الدقيقة التي لا يراها غيرنا.

في هذا المرجع القانوني الدقيق، نشرح لك كيف ندير معركة التمييز، ولماذا يعتبر المحامي محمد الحميدي هو خيارك الآمن في هذه المرحلة المصيرية.

الحقيقة الصادمة عن محكمة التمييز: لماذا ترفض معظم الطعون؟

هل تعلم أن نسبة كبيرة جداً من طعون التمييز يتم رفضها في “غرفة المشورة” قبل أن تصل للمحكمة؟ السبب بسيط ومؤلم: “ضعف مذكرة أسباب الطعن”.

كثير من المحامين يكتبون مذكرة التمييز وكأنهم يترافعون أمام محكمة أول درجة. يقولون: “موكلي بريء، والشاهد كاذب، والمخدرات ليست له”. محكمة التمييز لا تقبل هذا الكلام. هي ترد بعبارة واحدة: “هذا جدل موضوعي في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع، وهو غير مقبول أمام التمييز”.

السر يكمن في الصياغة: لكي يُقبل الطعن، يجب أن نقول للمحكمة: “يا قضاة التمييز، حكم الاستئناف باطل ليس لأن موكلي بريء، بل لأن القاضي أخطأ في تطبيق المادة رقم (…)، أو لأنه استند لدليل باطل، أو لأنه لم يرد على دفاعنا الجوهري، مما يجعل حكمه مشوباً بالقصور”.

هذه “اللغة الفنية العالية” هي التي يتقنها المحامي محمد الحميدي. نحن لا نجادل في “الوقائع”، بل نحاكم “الحكم” نفسه.

المواعيد القاتلة: 60 يوماً تفصلك عن النهاية

في التمييز، الوقت ليس مالاً، الوقت هو “حياة”. القانون الكويتي حدد ميعاداً صارماً للطعن بالتمييز في المواد الجزائية وهو 60 يوماً من تاريخ صدور حكم الاستئناف (وليس من تاريخ إعلانك به).

اليوم 61: إذا قدمت الطعن في هذا اليوم، سيرفض شكلاً فوراً، حتى لو كنت تملك دليل براءة قاطعاً كالشمس. الحكم أصبح “باتاً” وواجب النفاذ، وعليك تسليم نفسك للسجن.

لذلك، بمجرد صدور حكم الاستئناف، يجب أن تتصل فوراً بـ افضل محامي نقض جنائي بالكويت. نحن في مجموعة الوجيز نعلن حالة الطوارئ فور توكيلنا:

نستخرج صورة الحكم في نفس اليوم.
نعكف على دراسته ليلاً ونهاراً.
نودع “صحيفة الطعن” في قلم الكتاب خلال أيام قليلة لضمان عدم فوات الميعاد.

الأسلحة القانونية للمحامي محمد الحميدي في التمييز

كيف نقنع أعلى محكمة في الكويت بإلغاء حكم سجن؟ نحن نستخدم “ترسانة” من الأسباب القانونية (أوجه الطعن) التي نص عليها القانون، ومن أهمها:

1. الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

عندما يطبق القاضي مادة عقوبة خاطئة، أو يفسر القانون تفسيراً يضر بالمتهم.

مثال: الحكم عليك بتهمة “تزوير في محرر رسمي” بينما الورقة “عرفية”، مما يقلب العقوبة من 7 سنوات إلى 3 سنوات أو براءة. المحامي محمد الحميدي يلتقط هذا الخطأ ويصححه.

2. القصور في التسبيب (عدم فهم الواقعة)

القانون يلزم القاضي بأن يكتب أسباب حكمه بوضوح. إذا كان الحكم غامضاً، أو لم يذكر الأدلة التي استند إليها بالتفصيل، فهو حكم “قاصر” وباطل.

نحن نقرأ الحكم، فإذا وجدنا أن القاضي قال “ثبتت التهمة من التحقيقات” ولم يذكر ما هي التحقيقات، نطعن عليه بالقصور ونلغيه.

3. الإخلال بحق الدفاع (السلاح الأقوى)

إذا طلبت من محكمة الاستئناف طلباً جوهرياً (مثل: سماع شاهد معين، تفريغ كاميرا، ضم دفتر أحوال المخفر) ورفضت المحكمة طلبك دون سبب مقنع، أو تجاهلته تماماً.

هذا يعتبر “إخلالاً بحق الدفاع”. محكمة التمييز حساسة جداً لهذا السبب، وغالباً ما تنقض الحكم وتعيد المحاكمة لتمكينك من دفاعك.

4. الفساد في الاستدلال

عندما يستنتج القاضي أمراً غير منطقي من الأوراق.

مثال: يقول الحكم أن المتهم اعترف، بينما محضر التحقيق يثبت إنكاره. هذا تناقض يهدم الحكم.

“وقف التنفيذ”: كيف نمنع دخولك السجن أثناء الطعن؟

المشكلة الكبرى في التمييز أن الطعن “لا يوقف التنفيذ”. أي أنه يجب عليك دخول السجن لتنفيذ حكم الاستئناف حتى تفصل التمييز في طعنك (وقد يستغرق ذلك سنة).

الحل عندنا: نقدم مع صحيفة الطعن طلباً مستعجلاً يسمى “طلب وقف نفاذ الحكم” أمام غرفة المشورة.

نترافع أمام مستشاري التمييز ونشرح لهم أن المتهم له محل إقامة معروف، ولن يهرب، وأن تنفيذ الحكم عليه سيسبب ضرراً لا يمكن تداركه (فصل من العمل، تشتت أسرة).
إذا قبلت المحكمة طلبنا، يتم إخلاء سبيلك فوراً (أو عدم القبض عليك) وتنتظر حكم التمييز وأنت حر طليق في بيتك. هذه المعركة الصغيرة تحتاج لمحامٍ مقنع جداً، ونحن نتميز بها.

أنواع القضايا التي تميزنا فيها أمام التمييز

خبرة المحامي محمد الحميدي متنوعة وشاملة، ولكننا برعنا بشكل خاص في:

1. قضايا المخدرات (المؤبد والإعدام)

أحكام المخدرات قاسية جداً. ولكنها مليئة بالأخطاء الإجرائية (بطلان التفتيش، عدم معقولية الواقعة).

نجحنا في نقض أحكام مؤبد لموكلين تم تفتيشهم بدون إذن نيابة صحيح، وأعدناهم للحياة مرة أخرى.

2. قضايا الأموال (الاختلاس، غسيل الأموال، النصب)

بصفته حارساً قضائياً، يفهم المحامي محمد الحميدي لغة الأرقام والمستندات البنكية أكثر من غيره.

في قضايا غسيل الأموال، نطعن في “الركن المادي” للجريمة ونثبت شرعية المصدر، ونلغي أحكام الحبس والغرامات المليونية.

3. قضايا التزوير والجرائم الإلكترونية

هذه قضايا فنية دقيقة تعتمد على تقارير الخبراء. نطعن في التقارير الفنية ونثبت القصور فيها أمام التمييز.

ماذا يحدث إذا قبلت التمييز الطعن؟ (سيناريوهات النجاة)

عندما ننجح في إقناع محكمة التمييز، يكون الحكم أحد أمرين:

التمييز والإحالة: تلغي التمييز حكم السجن، وتعيد القضية لمحكمة الاستئناف (دائرة أخرى) لنظرها من جديد. وهنا تكون قد حصلت على “فرصة حياة جديدة” للدفاع عن نفسك وتصحيح الأخطاء.
التمييز والتصدي: (في حالات معينة أو الطعن للمرة الثانية) تحكم محكمة التمييز نفسها في الموضوع، وتعلن براءتك فوراً، وتخرج من قاعة المحكمة حراً طليقاً.

لماذا “محمد الحميدي” هو المحامي الذي تحتاجه في هذه المرحلة؟

في التمييز، لا مجال للمجاملة أو التجربة. أنت تضع رقبتك بين يدي المحامي. لماذا يثق المحكوم عليهم بمكتب مجموعة الوجيز في صباح السالم؟

مهارة “كتابة المذكرات”: التمييز محكمة “أوراق” وليست محكمة “صوت عالي”. المحامي محمد الحميدي يمتلك قلماً قانونياً رفيعاً. مذكراته عبارة عن “بحوث قانونية” مدعمة بأحكام سابقة لمحكمة التمييز المصرية والكويتية، مكتوبة بصياغة تجبر القاضي على احترامها.
المصارحة والشفافية: نحن لا نبيع الوهم. إذا كان الحكم سليماً 100% ولا يوجد فيه خطأ، سنخبرك بصدق: “وفر مالك، الطعن سيرفض”. نحن لا نقبل قضية تمييز إلا إذا وجدنا فيها “ثغرة قانونية حقيقية” يمكن البناء عليها.
فريق المكتب المتكامل: القضية لا يدرسها محامٍ واحد. لدينا فريق من المستشارين الكبار يراجعون الحكم، ويعقدون “ورشة عمل” للعصف الذهني لاستخراج وجه الطعن الأقوى.

الأسئلة الشائعة حول النقض الجنائي (FAQ)

س1: هل يجب علي تسليم نفسي لتنفيذ الحكم قبل عمل التمييز؟ ج: القانون يشترط أن يكون المتهم “منفذاً للحكم” يوم نظر الطعن (في الجنايات). ولكن، نحن نقدم الطعن وأنت خارج السجن (إذا لم يتم القبض عليك)، ونقدم طلب “وقف التنفيذ”. إذا قُبل الطلب، لن تدخل السجن. وإذا رُفض، يجب تسليم نفسك يوم الجلسة وإلا سقط الطعن. نحن ندير هذه العملية بحذر شديد لحمايتك.

س2: هل تستطيع محكمة التمييز زيادة العقوبة؟ ج: قاعدة ذهبية: “لا يضار الطاعن بطعنه”. إذا طعنت أنت (المتهم) فقط، فالمحكمة إما أن تخفف الحكم، أو تلغيه (براءة)، أو ترفض الطعن وتؤيد الحكم السابق. مستحيل أن تزيد العقوبة. الزيادة تحدث فقط إذا طعنت “النيابة العامة” ضدك.

س3: كم تستغرق قضية التمييز؟ ج: في السابق كانت تستغرق سنوات. الآن مع الدوائر الجديدة، أصبحت أسرع. غالباً تأخذ من 6 أشهر إلى سنة. طلب “وقف التنفيذ” يفصل فيه خلال أسابيع قليلة.

س4: هل أستطيع تغيير المحامي في التمييز؟ ج: نعم، وبالتأكيد ينصح بذلك إذا فشل محامي الاستئناف في إقناع المحكمة. التمييز مرحلة جديدة تماماً، وتحتاج لفكر جديد ودماء جديدة. التغيير هنا قد يكون سبب النجاة.

س5: حكم علي غيابياً في الاستئناف، هل أعمل تمييز؟ ج: لا. الحكم الغيابي لا يطعن عليه بالتمييز. يجب أولاً عمل “معارضة استئنافية” لإعادة نظر القضية. التمييز يكون فقط للأحكام “الحضورية”. تواصل معنا لنحدد لك الإجراء الصحيح حتى لا تضيع حقك في المعارضة.

رسالة لكل من صدر ضده حكم.. ولم يفقد الأمل

الحكم الذي بيدك ليس “القدر المحتوم”. إنه مجرد رأي لثلاثة قضاة، قد يكونون أخطأوا. القانون وضع محكمة التمييز لتصحيح هذه الأخطاء، ولتكون الملاذ الأخير للعدالة.

لكن تذكر، محكمة التمييز لا ترحم “المذكرات الضعيفة”. أنت تملك رصاصة واحدة أخيرة في مسدسك، فلا تطلقها في الهواء.

في مجموعة الوجيز، نحن نعرف كيف نوجه هذه الرصاصة بدقة نحو “مقتل” الحكم الباطل. المحامي محمد يوسف الحميدي جاهز ليكون درعك الأخير، وصوتك القانوني الذي يقرع جرس العدالة في أعلى محكمة بالبلاد.