مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


حادث السيارة في الكويت قد يفتح ثلاثة مسارات في وقت واحد: مروري أو جزائي لتحديد ما حدث ومن أخطأ، تأميني لفتح المطالبة ومعاينة الأضرار، ومدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر عند توافر شروطه. لذلك أفضل خطوة بعد الحادث ليست البحث عن رقم تعويض متداول، بل حفظ الأدلة وترتيب الملف منذ الساعات الأولى.
وتنشر وحدة تنظيم التأمين أن إجراءات مطالبة التأمين الإجباري تبدأ باستخراج ورقة الحادث ثم مراجعة الشركة لفتح الملف وعمل مقايسة للأضرار.
ليس في كل الحالات. بحسب الأسئلة الشائعة الحالية لوحدة تنظيم التأمين، إذا كان الحادث لا يتضمن إصابات أو وفيات أو إتلافًا للممتلكات العامة، واتفق الطرفان على الصلح، يمكن استخراج «أمر الصلح» من المخفر ومراجعة شركة التأمين مباشرة لاستكمال المطالبة دون انتظار حكم محكمة المرور.
أما إذا وجدت إصابات أو وفاة أو نزاع جدي في المسؤولية، فقد يختلف المسار بحسب التحقيق والوقائع.
تزداد الحاجة إلى محامٍ عندما:
لا توجد قاعدة صحيحة تقول إن «كل 1% عجز يقابله مبلغ ثابت». نسبة العجز تقرير طبي مهم، لكن التعويض النهائي يحتاج إلى تطبيق القواعد القانونية على نوع الإصابة والضرر.
المادة 248 من القانون المدني تقرر أن التعويض عن الإصابة الواقعة على النفس ذاتها يتحدد وفق قواعد الدية الشرعية، والمادة 251 بصيغتها الحالية تقدر الدية الكاملة بعشرين ألف دينار كويتي.
ويبقى من الممكن بحث عناصر أخرى مستقلة عند ثبوتها، مثل العلاج، خسارة الدخل، الحاجة إلى رعاية مستقبلية والضرر الأدبي، بشرط عدم تكرار التعويض عن العنصر نفسه.
وإذا استقرت الإصابة على عجز دائم، راجع تعويض العجز الدائم في الكويت.
إذا ترتب على الحادث وفاة، تدخل أحكام الدية والميراث والتعويض عن عناصر الضرر الأخرى عند توافرها. المادة 250 تنظم تقاسم الدية المستحقة عن فقد النفس بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية، والمادة 251 تجعل الدية الكاملة حاليًا 20,000 د.ك.
ولا يصح تقديم كل تعويض إضافي على أنه مضمون تلقائيًا؛ يجب إثبات الضرر المستقل وعلاقته بالحادث.
بعد فتح ملف المطالبة، تقوم شركة التأمين بمعاينة المركبة وإعداد مقايسة. إذا رأيت أن المقايسة غير منصفة، تنشر وحدة تنظيم التأمين أنه يمكن مقارنتها مع مركز تصليح آخر ومناقشة الشركة، أو تقديم شكوى إذا لم يتم التوصل إلى حل.
كما تنشر الوحدة أنه يحق للمتضرر بعد أخذ المقايسة الإصلاح في الوكالة أو مركز من اختياره، مع تحمله فرق السعر بين المقايسة وسعر الجهة المختارة عند وجوده.
لا يحق لشركة التأمين إلزام المتضرر بتركيب قطع غيار تجارية غير أصلية إلا بموافقته. وقد يطبق خصم استهلاك على القطع الجديدة وفق الجدول المنظم، بينما لا يطبق الخصم ذاته عند التعويض عن قطع مستعملة في الحالات التي تشرحها وحدة تنظيم التأمين.
توضح وحدة تنظيم التأمين أن المركبة قد تعتبر:
وفي الهلاك الكلي يصبح تقدير القيمة السوقية قبل الحادث نقطة مركزية في المطالبة.
بحسب إرشادات وحدة تنظيم التأمين الحالية، إذا كانت وثيقة التأمين منتهية فلا توجد تغطية سارية، وتكون التعويضات الناشئة عن الحادث على المتسبب ومالك المركبة الذي سمح بقيادتها بلا تأمين، وفق ظروف الحالة.
لذلك حُذفت من النسخة القديمة العبارة التي كانت تزعم وجود «صندوق حكومي عام» يعوض كل حادث ضد مجهول أو كل مركبة غير مؤمنة؛ لا ينبغي تقديم هذا كقاعدة عامة من دون نص خاص منطبق.
إذا غادر السائق مكان الحادث، تصبح سرعة حفظ الأدلة أهم. راجع حادث صدم وهرب في الكويت لمعرفة خطوات البلاغ، حفظ الكاميرات، وتحديد المركبة والمسؤولية.
إذا رفضت الشركة أصل التغطية أو اختلفت معك على قيمة التعويض، راجع سبب الرفض مكتوبًا. ويمكن تقديم شكوى إلى نظام الشكاوى الإلكتروني لوحدة تنظيم التأمين، وإذا لم تُحل الشكوى خلال 14 يومًا يحق للشاكي تصعيدها وفق التعليمات الحالية.
وللمسار التفصيلي راجع رفض شركة التأمين دفع التعويض في الكويت، وكذلك دليل محامي شركات التأمين بالكويت.
التأمين الإجباري ضد الغير يركز على مسؤولية المركبة تجاه المتضرر وفق شروط الوثيقة. أما إصابة السائق المتسبب أو تلف مركبته فيحتاج إلى فحص ما إذا كانت لديه تغطية أخرى مثل التأمين الشامل أو الحوادث الشخصية، وشروط كل وثيقة.
لذلك لا يصح القول إن كل متسبب يحصل على تعويض لنفسه أو أن كل مطالبة تُقبل بمجرد وجود وثيقة.
لا كقاعدة مطلقة. الحكم الجزائي قد تكون له حجية قوية في بعض الوقائع المشتركة، لكن توقيت المطالبة المدنية يعتمد على طبيعة النزاع والوقائع وما إذا كانت الدعوى الجزائية قائمة. وفي بعض الحوادث المادية البسيطة يمكن استكمال المطالبة التأمينية بعد أمر الصلح دون انتظار حكم مرور.
قد يساهم أكثر من طرف في وقوع الحادث. وجود خطأ من المصاب لا يعني بالضرورة سقوط كل حقه تلقائيًا، كما أن اتهام الطرف الآخر لا يعني ثبوت مسؤوليته كاملة. التقرير الفني والكاميرات والمعاينة والوقائع هي ما تحدد نسبة المساهمة والسببية وفق القانون.
إذا أدى الحادث إلى توقف مثبت عن العمل أو خسارة دخل، يجب دعم المطالبة بعقد العمل وكشوف الراتب والإجازات الطبية أو السجلات المحاسبية لأصحاب الأعمال. لا يكفي القول إن «فرصة ترقية ضاعت» من دون دليل واقعي يثبت أن الخسارة كانت محتملة بجدية ومرتبطة بالحادث.
قبل التوقيع، اقرأ هل المستند مجرد استلام مبلغ عن ضرر معين أم إبراء نهائي من جميع المطالبات. إذا كانت الإصابة لم تستقر طبيًا أو ما زالت هناك تكاليف مستقبلية محتملة، فقد يكون التوقيع على مخالصة شاملة مبكرًا محل نزاع لاحق.
لا توجد مدة واحدة يمكن ضمانها. الحوادث المادية المتصالح عليها تختلف عن ملفات الإصابات والعجز أو الوفاة، كما تختلف المدة بحسب الخبرة والطعون والمستندات. لذلك حُذفت من النسخة القديمة وعود من نوع «8 أشهر إلى سنة ونصف» بوصفها قاعدة.
لا تستخدم عبارة «ثلاث سنوات من تاريخ الحادث» لكل القضايا بصورة تلقائية. نوع الدعوى وأساس المسؤولية ووجود دعوى جزائية وطبيعة المطالبة قد تؤثر في الحساب. يجب تحديد التاريخ القانوني الصحيح لكل ملف قبل الاعتماد على ميعاد واحد.
قضية حادث السيارة القوية تبدأ من البلاغ والتوثيق، ثم تفصل بين المسؤولية المرورية والمطالبة التأمينية والتعويض المدني. لا تعتمد على أرقام تعويض جاهزة، ولا على وعود بأن نسبة العجز تساوي مبلغًا ثابتًا. اقرأ الوثيقة، احفظ الدليل، وراقب المواعيد قبل أي تسوية نهائية.
ليس دائمًا؛ بعض الحوادث المادية المتصالح عليها يمكن استكمال مطالبتها بعد أمر الصلح وفق إرشادات وحدة تنظيم التأمين.
20,000 د.ك وفق المادة 251 من القانون المدني.
لا. النسبة الطبية عنصر من عناصر التقدير وليست معادلة نهائية للتعويض.
بعد أخذ مقايسة شركة التأمين، تنشر الوحدة أنه يجوز اختيار الوكالة أو مركز آخر مع تحمل فرق السعر عن قيمة المقايسة عند وجوده.
ابدأ بسبب الرفض أو المقايسة مكتوبًا، ناقش الشركة، ثم استخدم نظام الشكاوى الإلكتروني لدى وحدة تنظيم التأمين عند الحاجة.
[…] أوسع من مجرد اعتراض على غرامة. راجع عند الحاجة صفحة محامي حوادث السيارات في الكويت لتقييم المسؤولية والتعويض والمسار الجزائي […]
[…] وللمسار الكامل بعد الحادث راجع محامي حوادث سيارات الكويت وإجراءات المطالبة بالتعويض. […]