أمر الأداء في الكويت 2026: ما الذي تغير بعد تعديل 71/2025؟

أمر الأداء في الكويت طريق استثنائي لتحصيل دين من النقود ثابت بالكتابة، حال الأداء، ومعين المقدار عندما تتوافر شروط المواد 166–170 من قانون المرافعات. وقد عدّل المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025 هذه المواد بصورة مهمة، لذلك لم تعد بعض الشروح القديمة صحيحة، خصوصًا ما يتعلق بمدة التكليف بالوفاء وطريقة الإعلان والتظلم.

أبرز التغييرات الحالية: أصبح التكليف بالوفاء لمدة 10 أيام على الأقل بدل 5 أيام، وأجيز استخدام وسائل إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفق قرار وزير العدل، كما نظم القانون إعلان الأمر إلكترونيًا، وجعل التظلم خلال 10 أيام، ومنع استئناف أمر الأداء نفسه مباشرة؛ فالطعن يكون على الحكم الصادر في التظلم متى كان قابلًا للطعن.

هذه الصفحة مخصصة لأمر الأداء نفسه. أما صيغة الدعوى العادية للمطالبة بدين عندما لا تتوافر شروط الأمر فراجع صيغة دعوى مطالبة بدين مدني في الكويت.

المادة 166 الحالية: متى يجب التفكير في أمر الأداء؟

تنص المادة 166 بصيغتها بعد تعديل 2025 على جواز اتباع طريق أمر الأداء – بالطرق العادية أو الإلكترونية التي يصدر بها قرار من وزير العدل – متى كان:

• حق الدائن ثابتًا بالكتابة.
• الحق حال الأداء.
• المطلوب دينًا من النقود.
• الدين معين المقدار.
• ويشمل الحق فوائده القانونية أو من دونها بحسب طبيعته القانونية.

وبذلك لم يعد النص الحالي يتحدث عن إلزام المدين بتسليم منقول معين ضمن المادة 166 كما كانت تعرض بعض الصيغ القديمة، بل يركز على الدين النقدي الذي تتوافر فيه الشروط السابقة.

متى يكون أمر الأداء واجبًا في الورقة التجارية؟

توجب المادة 166 اتباع هذا الطريق إذا كان صاحب الحق دائنًا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء، فيتبع القواعد العامة في رفع الدعوى.

لذلك وجود شيك أو سند لأمر لا يعني تلقائيًا أن كل خصم في العلاقة يُطالب بالطريق نفسه. يجب تحديد صفة من يُرجع عليه ومصدر التزامه.

ما معنى أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة؟

يجب أن يوجد سند كتابي يمكن نسبة الالتزام منه إلى المدين ويُظهر أصل الدين ومقداره على نحو يسمح للقاضي بإصدار الأمر دون حاجة إلى تحقيق موضوعي واسع. ومن أمثلته بحسب الوقائع:

• إقرار دين.
• سند لأمر أو كمبيالة أو شيك في النطاق الذي يسمح به القانون.
• عقد يثبت دينًا محددًا.
• تسوية مكتوبة نهائية بالمبلغ.
• محرر يثبت رصيدًا نهائيًا متى استوفى شروط الإثبات.

أما كشف حساب أعده الدائن وحده أو فاتورة محل نزاع جدي في الاستحقاق أو مستند يحتاج إلى خبرة لتحديد المبلغ النهائي، فقد لا يحقق شرط «الدين معين المقدار» بالطريقة المطلوبة لأمر الأداء.

المادة 167: التكليف بالوفاء أصبح 10 أيام على الأقل

قبل طلب الأمر يجب على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء بمهلة لا تقل عن 10 أيام. وهذه نقطة تغيرت في 2025؛ فلا تعتمد على النماذج القديمة التي كانت تستخدم مهلة خمسة أيام.

كما يجب ألا يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر. فإذا كلفت المدين مثلًا بسداد 10,000 د.ك، فلا تطلب في عريضة أمر الأداء 12,000 د.ك بوصفها أصل الدين دون أن يكون التكليف قد شملها وفق القانون.

هل يجب أن يكون التكليف بالوفاء على يد محضر؟

لا تنص المادة 167 الحالية على وجوب اقتصار التكليف على محضر الإعلان. النص يقرر أن التكليف يكفي أن يحصل بكتاب مسجل، أو بوسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج إذا صدر بها قرار من وزير العدل.

صفحة خدمة وزارة العدل القديمة ما زالت تعرض «إنذار على يد محضر» ضمن شروط الخدمة، لكنها لم تُحدّث بالكامل بعد تعديل 2025. لذلك المرجع القانوني هو نص المادة 167 الحالي، مع مراعاة القناة العملية المعتمدة في النظام وقت التقديم.

العريضة والمستندات المطلوبة

تقدم العريضة إلى قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية بحسب الاختصاص، ويرفق بها:

• سند الدين.
• ما يثبت حصول التكليف بالوفاء.
• قفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى.
• البيانات التي تتطلبها صحيفة الدعوى وفق المادة 45.
• الوكالة والهوية والمستندات الإجرائية اللازمة عند التقديم بواسطة وكيل.

وتحرر العريضة من نسختين متطابقتين وفق المادة 167.

كم يستغرق إصدار الأمر؟

المادة 167 تقرر أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها. لكن هذه مدة إصدار الأمر عند اكتمال الطلب وليست وعدًا بأن الدائن سيحصل على المال خلال ثلاثة أيام؛ فبعد ذلك توجد مرحلة الإعلان والتظلم وقابلية التنفيذ.

المادة 168: ماذا لو لم يُصدر القاضي الأمر؟

إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته، أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب، فلا يعني ذلك أن الدائن فقد أصل الحق. وفق المادة 168 يمتنع القاضي عن إصدار الأمر ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويكلف الطالب المدين بالحضور بإعلان يتضمن بيانات العريضة.

إذن النتيجة ليست دائمًا «رفض نهائي ثم تبدأ من الصفر». قد ينتقل النزاع إلى المسار القضائي العادي وفق الإجراء الذي رسمه القانون.

المادة 169: إعلان المدين وسقوط الأمر بعد 6 أشهر

يعلن المدين بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. وبعد تعديل 2025 أجاز القانون كذلك الإعلان بالبريد الإلكتروني أو بوسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج إذا صدر بها قرار من وزير العدل.

وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر. لذلك لا يجوز الحصول على الأمر ثم تركه دون إعلان لفترة مفتوحة.

المادة 170: التظلم خلال 10 أيام

يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه إليه. ويجب أن يكون التظلم مسببًا، وإلا كان باطلًا.

وبعد قبول التظلم شكلًا تبحث المحكمة الشروط الشكلية والموضوعية لاستصدار الأمر وتفصل في موضوع النزاع، ما لم يتعلق العيب بمخالفة قواعد الاختصاص. ويجوز – بناءً على طلب المتظلم – أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن مع تحديد جلسة أخرى لنظر الموضوع وفق النص.

هل يجوز استئناف أمر الأداء مباشرة؟

لا وفق المادة 170 الحالية. تعديل 2025 أضاف نصًا واضحًا: «لا يجوز استئناف أمر الأداء». الذي يُستأنف – إذا كان قابلًا للطعن – هو الحكم الصادر في التظلم وفق القواعد المقررة لاستئناف الأحكام.

وهذه نقطة مهمة لأن بعض المراجع القديمة ما زالت تشرح نظامًا سابقًا كان يسمح باستئناف الأمر بعد فوات ميعاد التظلم.

هل التظلم يوقف التنفيذ تلقائيًا؟

قابلية أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم للنفاذ المعجل تخضع للمادة 171 والقواعد العامة للنفاذ المعجل بحسب الحالة. لذلك لا يجوز تقديم قاعدة مطلقة بأن مجرد التظلم يوقف كل تنفيذ، أو أن الأمر ينفذ دائمًا فور صدوره.

يجب فحص الصيغة التنفيذية، والإعلان، وحالة التظلم، وأي قرار بوقف التنفيذ في الملف.

هل يجوز الحجز التحفظي مع أمر الأداء؟

تنص المادة 172 على أنه إذا أراد الدائن – في نطاق المادة 166 – توقيع حجز تحفظي أو حجز ما للمدين لدى الغير، تتبع الإجراءات العادية للحجز ودعوى صحته. لذلك وجود شروط أمر الأداء لا يجعل الحجز التحفظي آليًا أو معفى من إجراءاته. وإذا كان الطلب أمام محاكم الإمارات فلا تُنقل إليه مواد أمر الأداء أو الحجز الكويتية؛ يشرح الحجز التحفظي في الإمارات شروط المواد (247) إلى (249) من قانون الإجراءات المدنية، والتقدير المؤقت للدين، والحجز على المنقول وأموال المدين لدى الغير، والفرق عن الحجز التنفيذي وطرق الاعتراض وفق الإطار الإماراتي.

للتفصيل في الحجز لدى الغير راجع حجز ما للمدين لدى الغير في الكويت.

ما الفرق بين أمر الأداء والدعوى العادية؟

هل أمر الأداء مناسب لدين مدني أم تجاري فقط؟

قد يستخدم في الدين المدني أو التجاري إذا توافرت شروط المادة 166. لكن مسألة الفوائد تختلف جذريًا بين الدين المدني والتجاري: القانون المدني يبطل الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بالنقود أو التأخر في الوفاء بها، بينما قانون التجارة يقرر فوائد قانونية قدرها 7% في الديون التجارية التي تنطبق عليها شروط المادة 110، ما لم يوجد قانون أو اتفاق صحيح يقضي بغير ذلك.

لذلك لا تطلب «فوائد 7%» بصورة آلية في كل أمر أداء؛ يجب تحديد الطبيعة القانونية للدين أولًا.

رسوم أمر الأداء بعد قانون 78/2025

صفحة خدمة وزارة العدل القديمة ما زالت تعرض رسمًا بنسبة 2.5% من قيمة المبلغ، لكن قانون الرسوم القضائية عُدل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 وأصبحت الدعاوى والطلبات معلومة القيمة تخضع للشرائح الحالية التي تبدأ بـ5% على الشريحة الأولى ثم تنخفض على الشرائح الأعلى، بحسب التكييف الذي تطبقه إدارة الرسوم على الطلب.

لذلك لا ينبغي الاعتماد على نسبة 2.5% القديمة عند تقدير تكلفة الطلب. المرجع العملي النهائي هو تقدير إدارة الرسوم عند القيد، مع الرجوع إلى قانون ورسوم المحاكم بعد تعديل 2025.

أخطاء شائعة في طلب أمر الأداء

• استخدام مهلة 5 أيام في التكليف بدل 10 أيام بعد تعديل 2025.
• القول إن التكليف يجب حصرًا أن يكون على يد محضر رغم النص الحالي الذي يسمح بكتاب مسجل ووسائل إلكترونية معتمدة.
• طلب أمر أداء لدين غير معين المقدار أو محل نزاع حسابي جوهري.
• طلب أكثر مما ورد في التكليف بالوفاء.
• إغفال قفل الحساب عندما يكون له مقتضى.
• عدم إعلان الأمر خلال 6 أشهر.
• القول إن أمر الأداء يُستأنف مباشرة بعد تعديل المادة 170.
• استخدام نسبة رسوم 2.5% القديمة.
• إضافة فوائد مدنية 7% رغم أن القانون المدني يحظر الفوائد على الدين المدني.

أسئلة شائعة

كم مهلة التكليف بالوفاء قبل أمر الأداء؟

10 أيام على الأقل وفق المادة 167 بعد تعديل 2025.

هل يشترط الإنذار على يد محضر؟

المادة 167 الحالية تكتفي بكتاب مسجل، وتجيز وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج إذا صدر بها قرار من وزير العدل.

كم يستغرق إصدار الأمر؟

تنص المادة 167 على صدوره خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم العريضة المستوفاة، لكن الإعلان والتظلم والتنفيذ مراحل لاحقة.

كم مدة التظلم من أمر الأداء؟

10 أيام من تاريخ إعلان المدين بالأمر وفق المادة 170.

هل يمكن استئناف أمر الأداء مباشرة؟

لا بعد تعديل 2025. يُستأنف الحكم الصادر في التظلم إذا كان قابلًا للطعن.

متى يسقط الأمر لعدم الإعلان؟

إذا لم تُعلن العريضة والأمر للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدورهما تعتبران كأن لم تكونا وفق المادة 169.

الخلاصة

أمر الأداء في الكويت بعد المرسوم بقانون 71/2025 أصبح أكثر وضوحًا وإتاحة للوسائل الإلكترونية. الطريق يخص دينًا نقديًا ثابتًا بالكتابة، حال الأداء، معين المقدار. يجب تكليف المدين بالوفاء لمدة 10 أيام على الأقل، ثم تقديم العريضة والمستندات، ويصدر الأمر خلال ثلاثة أيام عند استيفاء الشروط. ويجب إعلانه خلال ستة أشهر، ويملك المدين التظلم خلال 10 أيام، ولا يجوز استئناف أمر الأداء نفسه مباشرة؛ وإنما يُطعن على الحكم الصادر في التظلم وفق القواعد العامة. كما يجب استخدام رسوم 2025 الحالية بدل نسبة 2.5% القديمة.

• صيغة دعوى مطالبة بدين مدني
• رفع دعوى على شخص في الكويت
• رسوم المحاكم في الكويت 2026
• حجز ما للمدين لدى الغير