مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

دليل إصابة العمل في الكويت: الإبلاغ والعلاج والأجر أثناء العلاج وتعويض العجز أو الوفاة وحقوق العامل أو أسرته والإجراءات.

إصابة العمل في الكويت لا تقتصر على الحوادث الكبيرة داخل المصنع أو موقع الإنشاء، بل قد تشمل كل إصابة تقع بسبب العمل أو أثناءه، وقد تمتد وفق قانون العمل إلى الحادث الذي يقع في الطريق إلى العمل أو العودة منه متى توافرت الصلة القانونية ولم ينقطع المسار بانحراف شخصي مؤثر. وتنبع أهمية التكييف من أن اعتبار الواقعة إصابة عمل يرتب التزامات في الإبلاغ والعلاج والأجر والتعويض، ويمنح العامل أو أسرته حقوقًا تختلف عن الإجازة المرضية العادية أو الحادث الشخصي البعيد عن العمل.
يتعامل مكتب المحامي محمد الحميدي مع هذه الملفات بوصفها مزيجًا من الجانب الطبي والعمالي والإثباتي؛ فالحادث يجب توثيقه، والتقرير الطبي يجب أن يبين طبيعة الإصابة والعجز، والجهات المختصة يجب أن تُبلغ، كما يجب تحديد ما إذا كان العامل خاضعًا للتأمينات الاجتماعية أو لتغطية تأمينية أخرى. ويرتبط الموضوع مباشرة بصفحة افضل محامي قضايا عمالية الكويت وتصنيف قضايا العمل ومكافأة نهاية الخدمة.
ينظم قانون العمل في القطاع الأهلي إصابات العمل وأمراض المهنة ضمن أحكام السلامة والتعويض. وتشمل الصورة الأساسية إصابة العامل بحادث بسبب العمل أو أثناء أدائه، كما يذكر القانون الحادث في الطريق إلى العمل والعودة منه. لكن وصف الحادث كإصابة عمل يحتاج إلى إثبات صلته بالعمل والزمان والمكان والمسار، ولذلك لا يُفترض تلقائيًا أن كل حادث مروري قبل الدوام أو بعده يدخل في هذا الوصف.
كذلك تختلف الإصابة المفاجئة عن المرض المهني الذي يظهر نتيجة التعرض المستمر لعامل ضار في بيئة العمل. المرض المهني قد تظهر أعراضه أثناء الخدمة أو خلال مدة لاحقة حددها القانون، وتحتاج علاقته بالمهنة إلى تقرير طبي وبيانات عن طبيعة العمل والتعرض.
العبرة ليست باسم المكان فقط. فقد تقع الإصابة خارج مقر الشركة أثناء مهمة رسمية، وقد تقع داخل المقر لكنها تكون بسبب نشاط شخصي منفصل. لهذا يجب تسجيل تفاصيل التكليف والوقت والشهود وظروف الحادث منذ اللحظة الأولى.
إذا وقعت إصابة بسبب العمل أو أثناءه أو في الطريق المرتبط به، تنص المادة 90 من قانون العمل على إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور العلم به إلى مخفر الشرطة المختص، وإدارة العمل المختصة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها ضد إصابات العمل. كما تجيز المادة للعامل أو من يمثله القيام بالإبلاغ إذا سمحت حالته بذلك. ويجب ألا ينتظر الإبلاغ حتى تتضح نسبة العجز أو تنتهي فترة العلاج؛ فالإبلاغ يتعلق بواقعة الحادث نفسها ويساعد في تكوين ملف رسمي مبكر.
التأخر في الإبلاغ يخلق مشكلات إثباتية وقد يؤدي إلى اختلاف الروايات. إذا لم يبادر صاحب العمل، ينبغي للعامل أو أسرته توثيق الواقعة ومراجعة الجهات المختصة وطلب المشورة سريعًا. كما يجب الاحتفاظ برقم البلاغ والمحضر والتقارير الأولية.
يجب أن تكون التقارير الطبية متسقة مع وصف الحادث، وأن تحفظ الأصول والصور. لا يكفي تقرير عام يذكر الألم من دون بيان التشخيص والعلاج والمدة. وعند وجود عجز أو خلاف على نسبته، قد تدخل لجان أو إجراءات التحكيم الطبي وفق القرارات المنظمة المنشورة في صفحة القوانين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

توزع المواد 89 و91 و93 المسؤوليات بوضوح. فالمادة 89 تقرر أنه عند تطبيق تأمين إصابات العمل وفق قانون التأمينات الاجتماعية على المؤمن عليهم، تحل أحكام ذلك التأمين محل أحكام المواد التالية من قانون العمل في هذا الجانب. أما المادة 91 فتحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب في الحدود التي يقررها النص، بما فيها الأدوية ومصروفات الانتقال إلى العلاج، ويحدد الطبيب مدة العلاج ونسبة العجز ومدى قدرة العامل على الاستمرار في العمل. وتنص المادة 93 على تقاضي العامل أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب، فإذا تجاوز العلاج ستة أشهر استحق نصف الأجر حتى الشفاء أو ثبوت العجز أو الوفاة. لذلك يجب أولًا تحديد ما إذا كان العامل مشمولًا فعليًا بتأمين إصابات العمل لدى التأمينات أو بتغطية أخرى قبل تحديد الجهة الملزمة بكل مبلغ.
لا ينبغي الخلط بين أجر فترة العلاج وبين التعويض النهائي عن العجز. الأول يعالج دخل العامل أثناء غيابه للعلاج، بينما الثاني يرتبط بالنتيجة المستقرة للإصابة ونسبة العجز أو الوفاة. وقد توجد أيضًا مصروفات علاج وتأهيل وأجهزة طبية يجب بحثها وفق التغطية والالتزامات القانونية.
يستند التعويض إلى نوع النتيجة الطبية: شفاء بلا عجز دائم، عجز جزئي دائم، عجز كلي، أو وفاة. ويصدر تحديد نسب العجز وفق الجداول والقرارات الوزارية، ومن بينها القرارات المدرجة في صفحة قوانين العمل الرسمية بشأن جدول نسب العجز وإجراءات التحكيم الطبي. لذلك لا يمكن تقدير التعويض بدقة من وصف الإصابة أو صورة الأشعة وحدها؛ المطلوب تقرير طبي نهائي ونسبة معتمدة وتحديد الجهة الملزمة بالدفع.
في العجز الجزئي، يرتبط التعويض بنسبة العجز المعتمدة وفق الجهة والنظام المنطبقين. كما تنص المادة 97 على أن التقرير الطبي أو قرار لجنة التحكيم الطبي يحدد حالة العامل المصاب، ويجوز للعامل أو صاحب العمل الاعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة. وللتفصيل في التعويض المدني العام عن الأثر الجسدي خارج نظام إصابة العمل، راجع حكم التعويض عن الضرر الجسدي في القانون الكويتي. أما إذا استقر أثر الإصابة كعجز دائم، فيمكن مراجعة تعويض العجز الدائم في الكويت. ويجب عدم جمع المسارات أو المطالبة بالمبلغ نفسه مرتين؛ فالتكييف يختلف بحسب خضوع العامل للتأمينات ونوع التعويض المطلوب.
يجب عدم دمج جميع المبالغ في طلب واحد غير مفصل. التعويض عن الإصابة يختلف عن الأجر المتأخر ومكافأة نهاية الخدمة والمبالغ التأمينية. إعداد جدول لكل حق مع أساسه ومستنداته يمنع سقوط بند أو تكراره ويجعل التسوية أو الدعوى أكثر وضوحًا.
تنص المادة 95 على سقوط التعويض إذا أثبت التحقيق أن العامل تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة وقعت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود منه. ويعد من صور ذلك في النص العمل تحت تأثير المسكر أو المخدر، أو مخالفة تعليمات الوقاية المعلنة في مكان ظاهر. لكن هذا الأثر لا يطبق إذا أدت الإصابة إلى وفاة العامل أو إلى عجز دائم يزيد على 25% من العجز الكلي. لذلك لا يكفي وصف تصرف العامل بأنه إهمال عادي؛ المطلوب تحقق شروط المادة ووجود تحقيق يثبت السلوك المقصود.
قد يحاول صاحب العمل وصف الحادث بأنه خطأ شخصي عادي أو مخالفة تعليمات. ينبغي فحص ما إذا كانت التعليمات مكتوبة ومعلنة، وهل وفرت الشركة أدوات الوقاية والتدريب، وهل كان ضغط العمل أو نقص السلامة سببًا في الحادث. المسؤولية لا تُحسم بعبارة في تقرير داخلي أعدته الشركة وحدها.
صاحب العمل ملزم بتوفير احتياطات السلامة وبيئة مناسبة وأدوات الوقاية بحسب طبيعة النشاط، كما أن العامل ملزم باستعمال وسائل الوقاية واتباع التعليمات. نجاح منظومة السلامة يعتمد على الطرفين، لكن الشركة تظل مسؤولة عن التدريب والصيانة والرقابة وتوفير الأدوات وعدم تكليف العامل بمهمة خطرة من دون حماية مناسبة.
إذا كانت الإصابة بسبب آلة غير مصانة أو غياب حاجز حماية أو عدم توفير خوذة أو تدريب، فينبغي حفظ أدلة هذه الظروف. وقد تكون تقارير التفتيش أو سجل الصيانة أو البلاغات السابقة عن الخطر ذات قيمة كبيرة في النزاع.
إذا طُلب من العامل توقيع مخالصة أثناء العلاج، فيفيد الرجوع إلى بطلان المخالصة العمالية الموقعة تحت الإكراه في الكويت. كما أن إثبات علاقة العمل بدون عقد مكتوب مهم للعامل الذي لم يستلم عقدًا أو كانت الشركة تنكر تبعيته.
بعد جمع التقارير والبلاغات، تُراجع الجهة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة، وتُعرض المطالبات والأدلة. قد تتم تسوية مع صاحب العمل أو شركة التأمين، وإذا تعذر الحل تُستكمل الإجراءات القضائية. ويجب متابعة المواعيد وعدم ترك الملف حتى ينتهي العلاج ثم البدء من الصفر؛ يمكن بدء التوثيق والشكوى مع استمرار العلاج، مع ترك تقدير التعويض النهائي حتى استقرار الحالة الطبية.
يوضح مقال الاستعلام عن الشكاوى العمالية الكويت طريقة متابعة الشكوى، بينما يشرح رفع دعوى في المحكمة العمالية الكويت مرحلة الإحالة والخبرة والمحكمة. المرجع الحكومي المباشر هو الهيئة العامة للقوى العاملة وقانون العمل الرسمي.

قد تبدأ الواقعة كإصابة عمل ثم تتفاقم بسبب علاج طبي خاطئ أو تأخر غير مبرر. في هذه الحالة قد تتعدد المسارات والمسؤوليات، ولا ينبغي خلطها. إثبات الحادث العمالي يظل قائمًا، بينما الضرر الطبي اللاحق يحتاج إلى خبرة وأدلة مستقلة. يقوم المحامي بتمييز الضرر الأصلي عن الضرر اللاحق وتحديد الجهات التي يمكن الرجوع عليها.
يراجع المكتب محضر الحادث والتقارير الطبية والتغطية التأمينية، ويحدد صلة الإصابة بالعمل، ويتابع الشكوى واللجان الطبية والخبرة، ويحسب الحقوق العمالية والتعويضات بصورة منفصلة، ويمثل العامل أو أسرته أمام الجهات المختصة. كما يقدم للشركات استشارات وقائية في السلامة المهنية وإدارة الحوادث والبلاغات.
هذه المعلومات عامة ولا تغني عن فحص الحالة الطبية والقانونية؛ فالحقوق تتأثر بنسبة العجز ونوع القطاع والتأمين وسبب الحادث والتحقيق الرسمي.
قد يعد كذلك إذا كان مرتبطًا بالطريق المعتاد إلى العمل أو العودة منه وتوافرت الشروط، ويحتاج الأمر إلى إثبات المسار والزمان والسبب.
يحدد القانون والتغطية التأمينية الجهة وآلية الدفع، مع حق العامل في الأجر وفق المدد والقواعد المقررة.
عادة بعد استقرار الحالة الطبية وصدور تقرير يحدد العجز الدائم أو الشفاء، مع إمكانية بدء الإجراءات قبل ذلك.
نعم، قد توجد أجور ومستحقات نهاية خدمة وتأمينات وحقوق تعاقدية أخرى يجب حسابها منفصلة.
لا، يشترط القانون حالات وضوابط محددة، وتوجد استثناءات عند الوفاة أو العجز الدائم المرتفع.
لعرض التقارير ومحضر الحادث وتقييم حقوق العامل أو أسرته، يمكن التواصل عبر صفحة اتصل بنا مع مكتب المحامي محمد الحميدي – مجموعة الوجيز للمحاماة.
[…] أصيب العامل أثناء العمل أو بسببه، فراجع إصابة العمل في الكويت والتعويض وحقوق العامل أو أسرته لمعرفة المستندات والعناصر التي تدخل في […]
[…] من الأخطاء التي كانت في النسخة القديمة من هذه الصفحة نسبة «حماية الراتب من الخصم» إلى المادة (92). الصحيح أن الجزاءات التأديبية والخصم من الأجر تقع ضمن المواد السابقة في باب الجزاءات، ومن بينها المادة (38) التي تضع حدًا لتنفيذ الخصم التأديبي من أجر العامل خلال الشهر. أما المادة (92) فموضوعها مختلف ويتعلق ببيانات وإحصاءات إصابات العمل وأمراض المهنة. وللتفصيل في الحقوق والتعويض بعد وقوع الإصابة، راجع دليل إصابة العمل في الكويت: التعويض وحقوق العامل أو أسرته. […]