مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


استخدام هوية شخص آخر في الكويت لا يندرج تلقائيًا تحت جريمة واحدة. قد يتعلق الأمر بمستند جرى تزويره، أو بانتحال شخصية في إجراء رسمي محدد، أو باستخدام اسم غير صحيح للحصول على مال، أو بالدخول غير المشروع إلى حساب إلكتروني. وقد لا تكفي الوقائع المتاحة لإثبات أي وصف جزائي أصلًا. ولأن اختلاف الفعل يغيّر المادة القانونية والعقوبة والأدلة، ينبغي البدء بالسؤال: ما الذي استُعمل من هوية الغير، وأمام مَن، ولأي غرض، وما الأثر الذي تحقق؟
يتناول هذا الدليل الفرق بين جريمة التزوير وفق المواد 257 وما بعدها من قانون الجزاء الكويتي، وصور انتحال الشخصية المنصوص عليها في المادتين 281 و282، والنصب في المادة 231، والجرائم المرتكبة بوسائل تقنية المعلومات وفق القانون رقم 63 لسنة 2015. لا تُنسب جناية تزوير إلى شخص لمجرد أنه استعمل اسمًا أو صورة تخص غيره دون بحث المحرر والبيان الذي قيل إنه زُور والقصد من استعماله.

لا. تقضي المادة 257 من قانون الجزاء بأن التزوير يتعلق بتغيير الحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، إذا كان المحرر بعد التغيير صالحًا لهذا الاستعمال. وتدخل ضمن الطرق المذكورة اصطناع محرر ونسبته لغير مصدره، وتغيير ألفاظ محرر قائم، ووضع إمضاء أو ختم أو بصمة دون تفويض، أو إثبات واقعة غير صحيحة ضمن تحرير المحرر في ظروف معينة.
لا تتحقق عناصر التزوير في كل موقف يظهر فيه اسم شخص آخر. فإذا حمل شخص البطاقة المدنية لوالده لتسليمها إلى جهة بناءً على إذن، لا يجوز القفز مباشرة إلى القول إنه زوّر محررًا. أما إذا استعمل بيانات الغير أو توقيعه لتغيير حقيقة واقعة جوهرية في مستند أو اصطناع مستند منسوب إليه، فهنا تُبحث الأركان القانونية وفق دليل محدد. يشرح بحث معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عن أركان التزوير وقضاء التمييز أهمية المحرر والبيان الجوهري والقصد من الاستعمال؛ فليس كل تغيير للواقع تزويرًا في مفهوم المادة.
تنص المادة 259 على أنه إذا ارتُكب التزوير في محرر رسمي أو ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 525 دينارًا. ويتضمن النص حكمًا أشد في حالة محددة إذا كان التزوير في محرر رسمي صادرًا عن الموظف المكلف بإثبات البيانات محل التغيير. ولا يصح اقتباس حد السبع سنوات ثم تعميمه على أي استخدام لاسم شخص آخر أو على جميع المستندات العرفية.
في حالة إدخال بيانات غير صحيحة في شهادة أو طلب رسمي، يجب تحديد من حرر المستند ومن أدخل البيانات، وما إذا كان التغيير يتعلق بواقعة أعد المحرر لإثباتها، وهل كان من شأنه إيهام جهة التعامل بصحة ما ورد فيه. كذلك يختلف من قدم مستندًا مزورًا مع علمه بحقيقته عمن حمل مستندًا صحيحًا بتفويض، كما تختلف مسؤولية المزوِّر الأصلي عن سائر الأدوار. ويمكن التحقق من نصوص المواد 257 و259 وتعديلاتها في مجموعة التشريعات الكويتية المنشورة لدى المعهد القضائي.
لا يصح القول إن قانون الجزاء الكويتي لا يضم أحكامًا تحمل وصف انتحال الشخصية. فقد خصص المشرع بندًا لهذا الموضوع، ومنه المادة 281 التي تتناول من ينتحل شخصية شخص آخر يحق له الحصول على مال معين بموجب وصية أو حكم القانون، ثم يستولي على هذا المال. كما تتناول المادة 282 من ينتحل شخصية شخص آخر ويقر بالتزام أو سند أمام محكمة أو جهة أو شخص مختص قانونًا بتلقي ذلك الإقرار. ولكل مادة شروط مستقلة ووقائع محددة ينبغي إثباتها، ولا تنطبقان على جميع صور استخدام حساب أو اسم مستعار.
تشير المجموعة الرسمية إلى حد عقوبة في المادة 281 لا يتجاوز خمس سنوات حبسًا وغرامة 375 دينارًا أو إحدى العقوبتين، وإلى حد في المادة 282 لا يتجاوز سبع سنوات حبسًا مع جواز إضافة غرامة لا تتجاوز 525 دينارًا. ومع ذلك لا تُسقط هذه العقوبات على الوقائع قبل التحقق من قيام الحالات المحددة في نص كل مادة.
| الواقعة المحتملة | النص أو المجال الذي يُبحث | الدليل الحاسم الذي يلزم فحصه |
|---|---|---|
| اصطناع بطاقة أو شهادة أو توقيع باسم الغير | المادة 257 وأحكام عقوبة التزوير بحسب نوع المحرر، ومنها المادة 259 | أصل المستند والتغيير الجوهري ونسبته والقصد من استعماله |
| الاستيلاء على مال مخصص لشخص بموجب وصية أو القانون بانتحال شخصيته | المادة 281 | حق المستفيد الأصلي وهوية من تسلم المال وسند الاستحقاق |
| إقرار بالتزام أو سند أمام جهة مختصة بانتحال شخصية الغير | المادة 282 | محضر الإقرار وصفة الجهة المختصة ونسبة الإقرار للمنتحل |
| إيهام شخص باسم أو صفة غير صحيحة لتسليم مال | المادة 231 بشأن النصب عند توافر التدليس والتسليم والسببية | الرسائل والعقد وإثبات انتقال المال وعلاقة الخداع بالتسليم |
| فتح حساب اجتماعي مشابه لاسم شخص | يُبحث سلوك الحساب: هل وقع خداع أو تهديد أو مساس بحق مستقل؟ | الحساب والمراسلات والضرر والفعل اللاحق؛ ليس الاسم وحده دليل اختراق |
| دخول حساب الغير دون تصريح | المادة 2 من قانون 63 لسنة 2015 إذا تحققت شروط الدخول غير المشروع | سجلات الدخول والأجهزة والإذن وحدود الوصول |
| تزوير سجل أو مستند أو توقيع إلكتروني | الأحكام الخاصة بالتزوير الإلكتروني في القانون رقم 63 لسنة 2015 | البيانات الأصلية وآثار التعديل والخبرة الفنية |
قد يستعمل شخص اسمًا غير صحيح لإقناع شركة أو فرد بتحويل مال أو تسليم هاتف أو إبرام معاملة. عندئذ يُبحث هل استخدم طرقًا احتيالية أوقعت الطرف الآخر في غلط حمله على تسليم مال، وهل ترتب التسليم فعلًا على التدليس. هذه المسائل تدخل في نطاق المادة 231 بحسب صورتها القانونية. لا يثبت النصب لمجرد الخلاف بشأن عقد أو عدم سداد دين في موعده؛ إذ يجب وجود صلة بين فعل الخداع وتسليم المال.
إذا صاحب الواقعة اصطناع محرر أو توقيع منسوب للغير، فقد تُبحث جريمة التزوير على نحو مستقل وفق شروطها. لكن ليس صحيحًا أن استعمال اسم غير حقيقي لإقناع شخص بالدفع يؤدي تلقائيًا إلى اتهامين ثابتين بالتزوير والنصب. ويمكن مراجعة شرح جريمة النصب والاحتيال في الكويت والمادة 231 للتفريق بين التدليس والخلاف المدني، وشروط تقديم شكوى نصب واحتيال لمعرفة كيفية تنظيم المعاملة والمستندات والرسائل.
إنشاء ملف شخصي يستخدم اسم أو صورة شخص آخر، والدخول إلى حسابه الأصلي دون إذن، وإنشاء مستند إلكتروني مزور باسمه، وإرسال رابط احتيالي إلى الآخرين: أربعة أفعال يمكن أن تختلف في النص المنطبق والنتيجة. لا تعني صورة الحساب المستعارة وحدها أن النظام أو الهاتف تعرّض لاختراق. وعندما تثبت واقعة دخول غير مشروع، يُنظر في المادة 2 من القانون رقم 63 لسنة 2015 وفي أي أفعال أخرى مرتبطة بالحصول على البيانات أو تغييرها أو إفشائها.
أما تزوير مستند أو سجل أو توقيع إلكتروني فيحتاج إلى فحص النص الإلكتروني الخاص ونتيجة الفحص الفني، وقد تختلف العقوبة إذا تعلق المستند بجهة رسمية أو بنك. وتناول قانون جرائم تقنية المعلومات أيضًا الاحتيال باستخدام الشبكة أو وسيلة تقنية لحمل الغير على تسليم مال أو منفعة وفق شروطه. للرجوع إلى نص القانون يمكن قراءة القانون رقم 63 لسنة 2015 المنشور بوزارة الداخلية. ويفيد دليل اختراق واتساب في الكويت في بحث أدلة الدخول غير المشروع دون خلطها بانتحال الاسم أو الصورة.
حالة عملية مرتبطة بانتحال الهوية المصرفية: إذا استخدم شخص بطاقة قريبه أو بياناتها لتنفيذ سحب أو دفع دون تفويض، فلا يكفي وصف الواقعة بأنها «تزوير هوية». يلزم فحص كيفية الحصول على البيانات وما إذا كان الوصول إليها عبر وسيلة تقنية دون حق، وهل حصل الجاني على أموال أو خدمات البطاقة، وكذلك حدود أي إذن سابق. يشرح دليل استخدام البطاقة البنكية دون إذن في الكويت والمادة 5 ومسار الاعتراض البنكي الفروق بين الجريمة المحتملة وبين الشكوى إلى البنك والتظلم لدى بنك الكويت المركزي، دون افتراض استرداد الأموال بمجرد تقديم شكوى.
ينبغي السؤال أولًا: هل كانت هناك وكالة أو إذن مشروع؟ وهل اكتفى بتسليم المستند، أم تظاهر بأنه صاحب الهوية أو وقّع باسمه أو تسبب في إثبات واقعة جوهرية غير صحيحة؟ مجرد حيازة البطاقة لا يجيب عن كل ذلك. وإذا ترتب على الاستعمال محرر يتضمن بيانات مغلوطة، يجب عرضه في أصله على المحامي والخبراء عند الحاجة قبل الجزم بوجود تزوير.
تُجمع طلبات الخدمة ورسائل التحقق والعقد والبيانات التي قُدمت، مع تحديد من استلم المنفعة ومن دفع قيمتها، وهل كان هناك تدليس أو توقيع مزور أو اشتراك من شخص آخر. تختلف الحالة عن استعمال صحيح لحساب عمل مخوّل لشخص بإدارته. لا يُفترض أن كل نزاع حول صلاحيات الحساب جناية تزوير في محرر رسمي.
يجب تحديد المحتوى الذي نشره، وهل طلب أموالًا أو انتحل صفة رسمية أو هدد أو أساء لسمعة أحد، ومن يدير الحساب فعلًا. من أمثلة الأدلة رابط الملف الشخصي الأصلي ووقت الإنشاء والمراسلات والبيانات الفنية المتاحة بصورة مشروعة. ويمكن الرجوع إلى دليل تسريب بيانات العملاء ومسؤولية التعامل معها إذا صاحب الواقعة كشف بيانات خاصة، وإلى أحكام الابتزاز الإلكتروني بالصور إذا استُعمل الحساب في الضغط والتهديد.
لا تبدأ بتغيير كل الوقائع الواردة في البلاغ إلى عبارات جزائية جازمة. اكتب تسلسلًا زمنيًا يحدد أول استعمال للهوية، والجهة أو الشخص الذي خُدع، والبيانات التي انتُحلت، والمستند أو الحساب المستخدم، والمال أو الحق الذي تأثر. احتفظ بالمستند الأصلي والنسخ المتاحة، ورسائل التنبيه البنكي أو حكومية الخدمة، ورقم الطلب أو المعاملة، ولا تُرسل صور الهوية كاملة عبر مجموعات أو حسابات غير موثوقة.
إذا كان هناك تحويل مالي، تواصل مع البنك لاتخاذ الخطوات المناسبة وتوثيق الاعتراض مع الاحتفاظ بإثبات العملية. أما عند وجود حساب إلكتروني مشبوه فحافظ على رابط الحساب والمحادثات وسجلات الدخول أو رمز الإبلاغ لدى المنصة. يمكن تنظيم الوقائع في صيغة شكوى الجرائم الإلكترونية في الكويت، والاستفادة من دليل قنوات البلاغ الرسمية عند الحاجة إلى جهة اتصال. وإذا ظهرت خسارة مالية مستقلة فلا تخلط اعتراض البنك تلقائيًا مع البلاغ الجزائي أو دعوى التعويض.
قد يتعلق الدفاع بوجود تفويض معتبر، أو بأن المحرر صحيح لم تتغير حقيقته، أو بانعدام صلة المتهم بالتوقيع أو الحساب، أو بانتفاء القصد الخاص للتزوير، أو بأن الواقعة تتعلق بخلاف مدني لا بطرق احتيالية أحدثت تسليم مال. ويتعين على الدفاع أيضًا التحقق من سلامة إجراءات جمع الأدلة ومطابقة المستند محل الاتهام لما عرضته النيابة من وقائع.
من المهم أن ترى المحكمة المحرر محل ادعاء التزوير وأن تتاح مناقشته وفق ضمانات المحاكمة؛ وقد تناولت أحكام منشورة لمحكمة التمييز أهمية فحص المستند نفسه في دعاوى التزوير. وليس مجرد إنكار المتهم أو قوله إنه «كان يساعد قريبًا» كافيًا وحده لنفي الجريمة إذا ثبت تغيير الحقيقة بقصد الاستعمال. يحتاج الملف إلى معاينة وتقييم فني وقراءة دقيقة للمراسلات والصفة والصلاحيات.
قد ينشأ ضرر من استخدام بيانات شخص دون موافقته، مثل سحب مبالغ أو إلزامه بمعاملة لم يبرمها أو الإضرار بسمعته. لكن المطالبة المدنية لا تُقدر على أساس وصف «سرقة الهوية» وحده، بل وفق الخطأ والضرر وعلاقة السببية والمستندات الموثقة. وقد تكون هناك خطوات ضرورية لتصحيح السجلات أو الاعتراض على عقد أو إزالة محتوى، وهي تختلف عن طلب عقوبة جزائية. يشرح دليل دعوى التعويض عن الضرر في الكويت عناصر المطالبة، وتعرض وزارة العدل الكويتية مرجع التشريعات الواجب مراجعتها بحسب تاريخ الواقعة.

لا. يجب فحص طبيعة الاستخدام والإذن والمستند ومحل تغيير الحقيقة والقصد من استعماله، ثم تحديد النص المنطبق.
تعرّف المادة 257 صور التزوير وشروطها، بينما تضع المادة 259 عقوبة خاصة بالتزوير في المحررات الرسمية وأوراق البنوك، مع صورة أشد في نطاقها المحدد.
نعم، يتناول بند انتحال الشخصية في قانون الجزاء صورتين محددتين في المادتين 281 و282، فلا يصح اختزالهما في جميع صور استخدام هوية الغير.
ليس بالضرورة؛ قد يكون الحساب مزيفًا منفصلًا دون الدخول إلى الحساب الحقيقي، ويختلف الوصف بحسب ما نُشر أو فُعل باستخدامه.
لا. يجب فحص التدليس وما إذا تسبب في تسليم المال وعلاقة ذلك بسلوك المتهم، لا مجرد الخسارة أو عدم تنفيذ عقد.
قد يكون ذلك ممكنًا وفق الجهة والسجلات والضرر وظروف الواقعة، مع ضرورة إعداد طلب مستقل ومدعوم بالمستندات بدل افتراض نتيجة آلية.
استخدام هوية شخص آخر في الكويت عنوان واسع، وليس جريمة واحدة ذات عقوبة ثابتة. قد تثبت جريمة تزوير عندما تتوافر عناصر المادة 257، وقد تطبق المادة 259 عند تحقق شروطها الخاصة، أو إحدى حالتي انتحال الشخصية في 281 و282، أو نص النصب في المادة 231، أو حكم من أحكام قانون جرائم تقنية المعلومات. الخطوة الأهم هي تحديد الفعل والمحرر أو الحساب والنتيجة والأدلة قبل اختيار النص والعقوبة. يمكنك مراجعة الاستشارات القانونية الجنائية في الكويت إذا كانت الواقعة تخص معاملة أو بلاغًا محددًا يحتاج إلى تحليل ملفه.
[…] اسم أو بيانات شخص آخر وانتحال هويته، فراجع دليل عقوبة استخدام هوية شخص آخر في القانون الكويتي لمعرفة الوصف القانوني المحتمل والأدلة […]
[…] الجرائم المرتبطة بانتحال الشخصية والوثائق راجع عقوبة استخدام هوية شخص آخر في القانون الكويتي، مع فحص طريقة الحصول على بيانات الهوية والغرض من […]
[…] باسم وصورة الغير أو استعمل بياناته أو صفته، فراجع استخدام هوية شخص آخر في الكويت والانتحال الإلكتروني قبل تحديد المواد في […]
[…] وإنما حساب أو رقم ينتحل اسم وصورة شخص آخر، فراجع استخدام هوية شخص آخر في الكويت والانتحال الإلكتروني. وللنشر غير المشروع للمحادثات راجع هل نشر المحادثات […]
[…] غُيّرت حقيقته أو انطبق نص خاص بانتحال الشخصية. يوضح دليل استخدام هوية شخص آخر في الكويت والفرق بين التزوير … المواد 257 و259 و281 و282 و231 وأدلة كل صورة، دون خلط القصد […]
[…] الفعل اسمًا مستعارًا أو هوية منتحلة، يمكن الرجوع إلى استخدام هوية شخص آخر في الكويت للتمييز بين الانتحال والاختراق والنصب والتزوير. […]